وزارت عدلیه 8 پیشنهاد بنیاد آسیا در زمینه مساعدت‌های حقوقی را تطبیق کرده‌است

وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان از مجموع 11 پیشنهاد «نقشه راه» بنیاد آسیا (Asia Foundation) در زمینه موثرسازی مساعدت‌های حقوقی به دولت افغانستان، 8 پیشنهاد آن را که از صلاحیت‌های این وزارت بوده، تطبیق کرده‌است.

دکتر زکیه عادلی، معین امور اجتماعی وزارت عدلیه روز چهارشنبه، 29 عقرب در کنفرانسی که به همین منظور زیر نام «کنفرانس تطبیق پیشنهادهای نقشه راه مساعدت‌های حقوقی» به همکاری سازمان بین‌المللی انکشاف حقوق (IDLO) در کابل با شرکت مقام‌های دولتی و مسوولان نهادهای ارایه مساعدت‌های حقوقی برگزار شده بود، حق دسترسی شهروندان به خدمات حقوقی را از حقوق اساسی آنان خواند و گفت که دولت‌ها بر بنیاد قوانین ملی و بین‌المللی متعهد به ارایه این خدمات‌اند.

او گفت که یکی از مهم‌ترین مسایل تطبیق شده در این مدت، تطبیق ماده 31 قانون اساسی کشور است که توظیف وکیل مدافع رایگان برای مظنون و متهم از سوی دولت را تضمین می‌کند.

خانم عادلی گفت که وزارت عدلیه در دو سال توانسته سیستم مختلط مساعدت‌های حقوقی را ایجاد کند که این سیستم هم با وضعیت اقتصادی افغانستان همخوانی دارد و هم شهروندان از مساعدت‌های حقوقی توسط نهادهای دولتی و غیر دولتی مستفید می‌شوند.

در همین حال ریموند مایکل رایت، رییس عمومی دفتر سازمان بین‌المللی انکشاف حقوق در این کنفرانس گفت که هدف این سازمان در افغانستان، مستفید شدن افراد نیازمند به مساعدت‌های حقوقی به شکل درست از این مساعدت‌ها، بلند بردن دانش وکلای مدافع و مساعدین حقوقی به منظور تضمین عدالت جزایی، انکشاف بخش آگاهی عامه حقوقی و افزایش هماهنگی میان نهادهای ارایه کننده مساعدت‌های حقوقی می‌باشد.

بنیاد آسیا پس از بررسی چگونگی ارایه‌ی مساعدت‌های حقوقی توسط نهادهای دولتی و غیر دولتی در سراسر افغانستان در سال 1396، نقشه راه مساعدت‌های حقوقی را ترتیب داد و بر بنیاد آن 21 پیشنهاد را به منظور بهبود وضعیت مساعدت‌های حقوقی در کشور مطرح کرد. این پیشنهادها شامل 11 پیشنهاد به دولت افغانستان، 6 پیشنهاد به مراجع ارایه کننده مساعدت‌های حقوقی، و نیز 4 پیشنهاد دیگر به نهادهای (غیر دولتی) تمویل کننده مساعدت‌های حقوقی می‌شود.

وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان در این مدت توانسته از میان 9 پیشنهادی که در حیطه صلاحیت‌هایش بوده، 8 مورد آن‌ را که شامل ایجاد سیستم مختلط مساعدت‌های حقوقی، حفظ بورد مستقل مساعدت‌های حقوقی، تعدیل مقرره مساعدت‌های حقوقی، حمایت از مساعدین حقوقی، استفاده از دیتابیس مساعدین حقوقی و وکلای مدافع به حیث سیستم مدیریت قضایا، ایجاد میکانیزم‌های معیاری برای حفظ اسناد و معلومات، به‌کار گیری اصول و وکالت دفاع استراتژیک و ایجاد معیارهای لازم جهت تشخیص بی‌بضاعتی می‌شود، تطبیق کند.

دستاوردهایی که از تطبیق شدن این پیشنهادها به‌دست آمده شامل پیش‌برد قضایا توسط وکلای مدافع دولت افغانستان، ارایه مساعدت‌ها و خدمات حقوقی توسط نهادهای غیر دولتی، تعدیل بورد مساعدت‌های حقوقی به کمیسیون عالی مساعدت‌های حقوقی و افزایش تعداد اعضای آن و ایجاد صندوق وجهی برای پیش‌برد قضایا می‌شود.

همچنین در این مدت مقرره مساعدت‌های حقوقی تعدیل شده و در پنج فصل و 35 ماده به‌تصویب رسیده‌است.‌ دیتابیس (بانک اطلاعاتی) شبکه مساعدین حقوقی و وکلای مدافع نیز منحیث سیستم مدیریت قضایا به‌کار گرفته شده و برنامه‌های آموزشی این دیتابیس برای مساعدین حقوقی برگزار شده‌است؛ طوری که جزییات قضیه‌ها در هر مرحله از تعقیب قضایی در این دیتابیس ثبت می‌شود. در این بانک اطلاعات همچنین اسناد و معلومات به‌صورت معیاری حفظ می‌شود.

وزارت عدلیه به‌منظور این‌که اصول دفاع استراتژیک که در قضایا مورد استفاده قرار گیرد، فورم‌های رهایی موقت موکل قبل از محاکمه را تطبیق کرده و نیز گروه‌های دادخواهی مسلکی را در سطح ولایات به‌منظور جلوگیری از نقض سیستماتیک حقوق موکلین، تشکیل داده و این گروه‌ها به فعالیت آغاز کرده‌اند.

همچنین وزارت عدلیه، مسوده طرزالعمل تشخیص بی‌بضاعتی را تدوین کرده که در آن معیارهای لازم جهت تشخیص بی‌بضاعتی کسانی که خواهان دریافت مساعدت‌های حقوقی اند، وضع شده‌است.