د عدلیې وزارت لنډ تاریخ

بسم الله الرحمٰن الرحيم

الحمد لله رب العٰلمین والصلوٰة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله
وأصحابه أجمعين

د عدلیې وزارت تاریخچه

د هرې ټولنې تاریخ، د هغې پرخپل ځان پورې تړلي د ټولنیز، سیاسي او فرهنګي هویت پېژندونکی دی او ملتونه په بېلابېلو برخو کې د خپل تاریخي بشپړتیا په بهیر کې د بېلابېلو پېښو او بدلونونو قرباني ګرځېدلي دي. له دې تاریخي بهیر څخه خبرېدل او د تېرو نسلونو د ژوند د بېلابېلو دورو د پېښو شویو بدلونونو پېژندنه، په مسلمه توګه د هرې ټولنې له اساسي او اړینو اړتیاوو څخه ګڼل کېږي.

له دې امله، د عدلیې وزارت سازماني جوړښتونه، د تشکیل له لومړیو څخه له ګڼو لوړو او ژورو سره مخ شوي دي؛ خو په ټولو حالتونو کې د افغانستان د حقوقي نظام په بڼې ورکولو او جوړښت کې د اسلامي شریعت په سپېڅلي حنفي مذهب ولاړ دی.

په همدې اساس، له تاریخي حقایقو او واقعیتونو یا په بل تعبیر د عدلیې وزارت د کړنو او نوښتونو په پام کې نیولو سره په تېره بیا د قانون جوړونې په برخه کې د دغې ادارې له تاریخچې او سوابقو څخه د اوسني نسل او د راتلونکو نسلونو خبرېدل ځانګړی اهمیت او جوهر لري او د دغو بدلونونو او انفعالاتو یادونه، د هېواد په حقوقي نظام کې د دې وزارت د رول لوړېدو لامل کېږي؛ بناءً په دې لیکنه کې په لاندې توګه په اجمالي ډول د عدلیې وزارت درپېژندل کېږي:

د شاه امان الله خان دوره:

په دې دوره کې، په سیاسي، اقتصادي، اداري او قضایي برخو کې لاندې بدلونونه رامنځته شول:

د عدلیې وزارت، د ۱۲۹۸هـ.ش کال د وري په میاشت کې د عدلیې څارنې په نوم تأسیس شو او محمد ابراهیم خان بارکزایي د لومړني وزیر په توګه او میرزمان الدین خان بدخشي د هغه د مستشار په توګه دنده ترسره کوله.

د یاد وزارت په تشکیل کې څلور ډوله محکمو شتون درلود: "اصلاحیه محکمه، ابتدائیه محکمه، مرافعه محکمه او تمیز محکمه" ټولې دعواوې لومړی اصلاحیه محکمو ته راجع کېدلې، که دواړه لوري په سولې نه‌راضي کېدل، قضیه به ابتدائیه محکمو ته راجع کېدله. د اعدام او د دوام حبس له حکم پرته د تمیز محکمو هغه پرېکړې چې د عدلیې وزیر په واسطه د پاچا تأیید ته رسېدلې، واجب التعمیل وې.

له بلې خوا د علومو شورا، د دولت شورا او د قوانینو د وضعې غونډه هم تأسیس شوه چې دغو نهادونو د یو شمېر نظامنامو په تدوینولو اقدام وکړ او یادې نظامنامې، د وزیرانو د عالي مجلس د تحریراتو د دایرې په مطبعه او وروسته په رفیق مطبعه کې چاپېدلې.

د ابلاغ جریده د ۱۳۰۰هـ.ش کال د وري د میاشتې په لومړۍ نېټه د دوشنبې په ورځ چې د ۱۹۲۱زېږدیز کال د مارچ د میاشتې له ۲۱مې نېټې سره سمون خوري، د میرزا محمد اکبرخان په مسئولي مدیریت په پښتو او دري ژبه په خپرونو پیل وکړ، یادې جریدې د نننۍ رسمي جریدې دنده لرله او په هغې کې ځینې فرمانونه، د پاچاهۍ اعلامیې او نور څه چاپ او د کابل او کندهار په ښارونو کې د خلکو د خبرېدو په غرض د دېوالونو پرمخ ځړېدلې.

د مرکزي ادارې ترعنوان لاندې د اساسیه تشکیلاتو د نظامنامې په ۳۳ ماده کې د عدلیې وزارت له ورپېژندنې سره یوځای دندې یې داسې یادې شوې دي: "په افغانستان کې د عدلیې چارو او انظباطیه قوې د منتظم کولو لپاره د عدلیې وزارت مأمور دی".

په ۱۳۰۰ هـ.ش کال په یاده نظامنامه کې د عدلیې وزارت تشکیل داسې راغلی دی:

د حقوقیه چارو مدیریت؛
اجرائیه مدیریت؛
د تجاریه چارو مدیریت؛
د مأمورینو مدیریت؛
د مکتوب لیکنې مدیریت.

همدارنګه د یادې نظامنامې په ۳۵ ماده کې داسې راغلي دي:

«په عدلیې وزارت کې تمیزیه عالیه هیئت، کوټوالي ریاست، د مأمورینو مدیریت، د محاسبې سرکاتبیت، د تحریراتو سرکاتبیت او د پاڼو سرکاتبیت موجود دی».

په دې دوره کې، سردار حیات الله خان د عدلیې وزیر په توګه دنده ترسره کوله. په همدې حال کې، دارالقضاء هم په لاندې ترکیب سره د دې وزارت په تشکیل کې شتون درلود:

د عسکرۍ قاضي، د حقوقو د مرافعې قاضي، د جزا د مرافعې قاضي، د حقوقو د ابتدائیې قاضي، د جزا د ابتدائیې قاضي، د ابتدائیې او مرافعې مأمورینو د محکمې قاضي، د وثیقه‌جاتو قاضي او د اصلاحیه محکمې قاضي.

له بلې خوا، د نظامنامو د لاښه تدوین په منظور، د ۱۲۹۹ هـ.ش کال د وږي د میاشتې په ۲۴ نېټه د سردار شیراحمد خان ترریاست او د بدري بیګ ترکي ترمعاونیت لاندې د نظامنامو د وضعې محفل هم رامنځته شو چې وروسته د دولت شورا په نوم ونومول شو. نیک محمد خان، فتح محمد خان، جمعه خان، حبیب الله خان، عبدالغني خان، نجف علي خان او محمد قاسم خان د دې شورای غړي ول. د هغوی د پرله‌پسې هڅو په پایله کې، کابو ۷۶ نظامنامې تدوین او له پړاوونو څخه تېرې شوې چې د هغو ترټولو مهم او لوی سیاسي او حقوقي سند، د ۱۳۰۱ هـ.ش کال د پغمان په لویه جرګه کې تصویب شوې د افغانستان د عدلیې دولت اساسي نظامنامه وه.

کله به چې کوم وزارت یا ادارې، د یوې نظامنامې تدوین ته اړتیا درلوده، اړوند وزارت یا ادارې به د هغه طرحه تسویدوله او د دولت شورای ته به یې سپارله؛ یادې شورای به له غور وروسته، طرحه د وزیرانو عالي مجلس ته وړاندې کوله او د پاچا له‌خوا ترتصویب وروسته منظور او د تطبیق لپاره به اړوندې مرجع ته سپارل کېده.

د امیرحبیب الله خان دوره:

امیرحبیب الله خان په خپل دولتي تشکیلاتو کې د عدلیې مشخص وزیر نه‌درلود او ملا صاحب‌خان د جنګ مولوي، ملک محسن خان د کابل والي او سیدمحمد یاور به د عدلیې وزارت او تمیز ریاست چارې پرمخ وړلې او قضیې به یې فیصله کولې. همدارنګه د محمد اعظم خان تتمدره‌یي په ریاست د اسلامیه تنظیم په نوم یو مجلس هم شتون درلود.

که څه هم په یاده دوره کې د عدلیې وزارت شتون نه‌درلود؛ خو د استاد خلیلي د یادښتونو د کتاب په (۷۶) مخ کې راغلي دي چې د امانیه دورې له ځینو نظامنامو څخه به نسبي ګټه پورته کېده؛ د مرحوم محمدعلم فیض‌زاد په وینا چې د سیمینار دوم فردای افغانستان په کتاب کې یې یوه مقاله لیکلې: امیر، اساسي اصولنامه هم تدوین کړه چې د انفاذ پړاو ته ونه‌رسېده؛ خو ناویلي دې پاتې نه‌شي چې د هغه ټول فرمانونه او اوامر په حبیب الاسلام جریده کې خپرېدل.

پر هغو سربېره ، د غوښتنې پرمهال د دولت د وزیرانو د محاکمې په غرض د عالي دیوان د ۱۳۰۹هـ.ش کال د اساسي اصولنامې یې داسې وړاندوینه کړې وه چې د سپارل شوي امر له ترسره کولو وروسته به بېرته لغوه کېده او محمد نادر شاه یې سرپرستي کوله.

له بلې خوا، د جمعیت‌العلماء خپرندوی ارګان د حي علی الفلاح مجلې هم، د ۱۳۰۹ هـ.ش کال د غبرګولي په میاشت کې د تګاب ملابزرګ صاحب ترنظر او د ملا میرغلام خان چپرهاري تر سرمحررۍ لاندې په خپرونو پیل وکړ.

له ۱۳۱۱ څخه تر ۱۳۳۵ هـ.ش کال پورې د عدلیې وزارت تشکیل:

په دې دوره کې د عدلیې وزارت په تشکیل کې؛ وزیر، معین، د تمیز رئیس، اصلاحیه رئیس، د جمعیت‌العلماء رئیس، د مخصوص قلم مدیر، اجرائیه او د مأمورینو مدیر، د پلټنې مدیر، د محاسبې مدیر، د پاڼو مدیر او د کنټرول مدیر شامل و.

له ۱۳۳۵ څخه تر ۱۳۴۰ هـ. ش کال پورې د عدلیې وزارت تشکیل:

په دې دوره کې د عدلیې وزارت په تشکیل کې؛ وزیر، معین، د مخصوص قلم مدیر، د قوانینو د تدوین عمومي مدیر (محمدموسی شفیق)، د تمیز رئیس، د جمعیت‌العلماء رئیس، د پلټنې عمومي مدیر، د مأمورینو مدیر، د الفلاح مجلې مدیر (محمدیعقوب کمک)، د لوازمو مدیر او د پاڼو مدیر شامل و.

پر هغو سربېره، په ۱۳۳۷ هـ. ش کال کې د تقنیني چارو د تنظیم په منظور، د قوانینو د خپرولو او مشروعیت اصولنامه هم تدوین او له پړاوونو څخه تېره شوه.

له ۱۳۴۰ څخه تر ۱۳۴۹ هـ. ش پورې د عدلیې وزارت تشکیل:

په دې دوره کې د عدلیې وزارت په تشکیل کې؛ وزیر، معین، د تمیز رئیس، د جمعیت‌العلماء رئیس، د قوانینو د تدوین عمومي مدیر(دغه مدیریت ته په ۱۳۴۲ هـ.ش کال کې ریاست ته ارتقا‌‌ء ورکړل شوه او په ۱۳۴۲ هـ.ش کال کې د فتاویٰ او تقنین ادارې قانون په ۱۰ مادو کې له پړاوونو څخه تېر شو)، د مخصوص قلم مدیر، اداري عمومي مدیر، د بودجې مدیر، د مأمورینو مدیر، د محاسبې مدیر، د پاڼو مدیر او د خدماتو مدیر شامل و.

د ۱۳۴۳ هـ.ش کال اساسي قانون، د سترې محکمې تأسیس د درې‌ګونو قواوو د لوی رکن په توګه معرفي کړ. د هغه له‌مخې، د ۱۳۴۵ هـ.ش کال د زمري په میاشت کې ستره قضائي ټولنه د محمد قدیر تره‌کي په ریاست د قضائي خپلواکې هستې په توګه تأسیس شوه او قضاء د عدلیې وزارت له تشکیل څخه جلا شوه.

د ۱۳۴۳ هـ. ش کال د اساسي قانون له یوسلو اووه‌ویشتمې مادې سره سم چې په هغه کې د سترې محکمې د تشکیل وړاندوینه شوې وه، په یاد قانون کې د مدعي‌العمومیت ادارې (لویه څارنوالۍ) وړاندوینه هم شوې وه. یادې ادارې تر ۱۳۵۹ هـ.ش کال پورې د عدلیې وزارت په تشکیل کې فعالیت کاوه. همدارنګه د څارنوالۍ چارو د تنظیم لومړنی قانون په ۱۳۴۳ هـ.ش کال تدوین او په رسمي جریده کې خپور شو.

د رسمي جریدې قانون د ۱۳۴۲ هـ.ش کال د کب په میاشت کې نافذ شو؛ رسمي جریدې، د خلکو د خبرېدو لپاره د ټولو فرمانونو، د پادشاهۍ د اعلامیو، قوانینو، مقررو، اساسنامو، لایحو، د وزیرانو د عالي مجلس د تصویبونو، بین‌المللي مقاولاتو، معاهدو او موافقه‌لیکونو، رسمي اعلامیو او د ګڼو نورو تقنیني سندونو او سوداګریزو اعلانونو د خپرولو په خاطر په خپرونو پیل وکړ او په لومړۍ ګڼه کې یې د رسمي جریدې قانون خپور شو چې د امتیاز خاوند یې د عدلیې وزارت او مسئول مدیر یې محمدیوسف (روشنفکر) و.

د حکومت د قضایاوو اداره، په ۱۳۴۳ هـ.ش کال کې د عدلیې وزارت په چوکاټ کې تأسیس شوه، ترڅو د اشخاصو پر وړاندې د حکومت له مادي او معنوي ګټو څخه دفاع وکړي او د اړوندو چارو د لا ښه تنظیم په خاطر، د حکومت د قضایاوو د ادارې قانون په همدې کال نافذ او د رسمي جریدې په (۱۷) ګڼه کې خپور شو.

د فتویٰ او تقنین ادارې هم په ۱۳۴۳ هـ.ش کال کې د عدلیې وزارت په چوکاټ کې تأسیس شوې، د فتویٰ ادارې؛ حکومت، وزارتونو او د هغو اړوندو ادارو او عامه مؤسسو ته په حقوقي مسائلو کې د مشورې ورکولو او له عامه سرچینو او مرافقو او طبیعي پانګو څخه د ګټې اخیستنې په تړاو د دولت د ژمنو په اړه د نظر څرګندولو دنده پرغاړه درلوده او د تقنین ادارې؛ د قوانینو او مقررو د طرحې، تسوید او تدقیق، د حقوقي بین‌الدول قواعدو، سندونو او مدارکو د تنظیم، ذیصلاح مقاماتو ته د پړاوونو تېرولو په غرض د قوانینو او مقرراتو د تناقضاتو د رفع کولو او د تعدیلاتو د وړاندیزولو لپاره د هغو منظمه او روانه مطالعه او د قوانینو د شرحې او اغېزمن تطبیق لپاره د هر ډول کتابونو او رسالو د خپرولو دنده پرغاړه درلوده.

له بلې خوا، د ۱۳۴۳ هـ.ش کال د لړم په میاشت کې د حقوقو مرکزي اداره هم له کورنیو چارو وزارت څخه جلا او له عدلیې وزارت سره مدغم او په ولایتونو او ولسوالیو کې په محکمو پورې اړوند شوه؛ خو په ۱۳۴۶ هـ.ش کال کې بیاځلې د ولایت ترامر لاندې راغله؛ دغې ادارې وروسته ریاست ته ارتقاء وکړه چې په هر ولایت کې تشکیل یې د ریاست په کچه او په ولسوالیو کې د مدیریت په کچه رامنځته شو.

همدارنګه د ۱۳۴۶/۵/۱۸ هـ.ش نېټې د (۲۰۶۹) ګڼې فرمان پراساس د پارلماني اړیکو اداره هم د عدلیې وزارت په چوکاټ کې تأسیس شوه.

په همدې حال کې، الفلاح مجله د سلطنتي نظام د څلورمې لسیزې ترنږدې کلونو پورې د عبدالکریم ګدا‌ء، محمدشاه ارشاد، محمدیعقوب کمک، اکاډمیسن عبدالاحد عشرتي او محمد اکرم عبقري په مسئولي مدیریت او له ۱۳۴۲ هـ.ش کال څخه د عبدالواحد وجداني او سمندر غوریائي په مسئولي مدیریت د نیاو په نوم او څه موده وروسته د قضاء او وروسته د عدل او اوس‌مهال د عدالت مجلې په نوم د علمي او فرهنګي خدمتونو د ترټولو ستر مصدر په توګه خپرېږي.

له ۱۳۴۹ څخه تر ۱۳۵۲هـ.ش کال پورې د عدلیې وزارت تشکیل:

په دې دوره کې د عدلیې وزارت په تشکیل کې؛ وزیر، معین، د مخصوص قلم مدیر، د څارنوالۍ لوی رئیس، د جمعیتالعلماء رئیس، د تقنین عمومي رئیس، د حکومت د قضایاوو رئیس، د پلټنې عمومي مدیر، د مرکز د حقوقو مدیر، د بهرنیو اړیکو مدیر، د رسمي جریدې مدیر او د سندونو او املاکو د ثبت عمومي مدیر شامل و او د دارالتأدیب اداره هم په ۱۳۴۹ هـ.ش کال د دې وزارت په چوکاټ کې تأسیس شوه.

د اعلیحضرت محمد ظاهرشاه د سلطنت په دوره کې، لاندې اشخاصو د عدلیې وزیرانو په توګه دندې ترسره کولې:

فضل عمر مجددي، میر عطامحمد حسنی، میرسید قاسم خان، سیدعبدالله خان، سید شمس الدین مجروح، ډاکټر عبدالحکیم طیبي، ډاکټر محمد حیدرخان، ډاکټر محمد احسان ترهکی، پوهاند محمد اصغر، پوهندوی عبدالستار سیرت او محمد انور ارغندیوال.

له ۱۳۵۲ څخه تر ۱۳۵۷ هـ. ش کال پورې د عدلیې وزارت تشکیل:

د شهید محمد داوود خان په رهبرۍ د جمهوریت له تأسیس وروسته، د هېواد قضائي دستګاه، د ۱۳۵۲ هـ.ش کال د زمري میاشتې د ۴ نېټې (۳) ګڼه فرمان پراساس، د قضاء عالي شورا په نوم له عدلیې وزارت سره ادغام شوه چې په رأس کې یې دکتور عبدالمجید د عدلیې وزیر ، لوی څارنوال او د قضاء عالي شورا رئیس په توګه قرار درلود. همدارنګه د تمیز رئیس مولوي عبدالبصیر، د قضات محکمې رئیس ډاکټر سعید افغاني، د عدلیې وزارت معین سمیع الله ژوند او د لویې څارنوالۍ مرستیال عبدالهادي هدایت د عمومي مجلس د غړو په توګه، ډاکټر عنایت الله ابلاغ د قضاء عالي شورا د منشي په توګه او غلام علي کریمي او وروسته محمد انور واحدي د قضاء اداري عمومي آمر په توګه دنده ترسره کوله.

په دې دوره کې د عدلیې وزارت په تشکیل کې؛ وزیر، معین، د قضاء ذاتیه رئیس، د دارالانشاء رئیس، د قضاء د تحریراتو او مراقبت رئیس، د وثایقو او سندونو د ثبت رئیس، د قضاء اداري رئیس، د تقنین عمومي رئیس، د حکومت د قضایاوو رئیس، د جمعیت‌العلماء رئیس، د دارالتأدیب رئیس، د حقوقو عمومي رئیس، د قضاء اداري عمومي آمر او د تحریراتو عمومي مدیر؛ د اوقافو عالي اداره، د پولیسو اختصاصي محکمه، د قضائي پلټنې اداره، د تدقیق او مطالعاتو اداره او د لویې څارنوالۍ عالي اداره شامله وه.

په دې وخت کې پوهاند وفي الله سمعي د دې وزارت د وزیر او لوی څارنوال او سمیع الله ژوند د معین په توګه، دنده ترسره کوله.

له ۱۳۵۷هـ.ش څخه تر ۱۳۶۸ هـ.ش کال پورې د عدلیې وزارت تشکیل:

په دې دوره کې د عدلیې وزارت په تشکیل کې؛ وزیر، معین، د تقنین عمومي رئیس، د حکومت د قضایاوو رئیس، د دارالتأدیب رئیس، د حقوقو عمومي رئیس او د تحریراتو عمومي مدیر؛ د لویې څارنوالۍ عالي اداره او د اوقافو عالي اداره شامله وه.

په دې دوره کې؛ عبدالحکیم شرعي جوزجاني د وزیر او لوی څارنوال په توګه او محمد اکرم عبقري د دې وزارت د معین په توګه، دنده ترسره کوله.

په ۱۳۵۸ هـ.ش کال کې د قضاء دستګاه له عدلیې وزارت څخه جلا شوه او د سترې محکمې ریاست چې په رأس کې یې نظام‌الدین تهذیب قرار درلود یوځل بیا د دولت د مستقل رکن په توګه رامنځته شو.

د حفیظ الله امین په دوره کې، عبدالرشید آرین د عدلیې وزیر او لوی څارنوال په توګه دنده ترسره کوله او د ۱۳۵۸ هـ.ش کال د مرغومي میاشتې له ۶ نېټې وروسته عبدالوهاب صافی او محمد بشیر بغلانی یو پر بل پسې د دې وزارت دنده پر غاړه لرله.

له ۱۳۶۸ هـ.ش څخه تر ۱۳۷۱ هـ.ش کال پورې د عدلیې وزارت تشکیل:

په دې دوره کې د عدلیې وزارت په تشکیل کې؛ وزیر، معین، د قانون جوړونې او علمي–حقوقي څېړنو د چارو د انسټیټوټ (تقنین) عمومي رئیس، د حکومت د قضایاوو رئیس، د دارالتأدیب رئیس، د حقوقو عمومي رئیس، د کابل ولایت د حقوقو رئیس او د مخصوص قلم عمومي آمر شامل و چې پوهانو غلام محی‌الدین دریځ د دې وزارت د وزیر په توګه، محمدسلیم مجاز د مسلکي معین په توګه او محمد انور واحدي د اداري معین په توګه دنده ترسره کوله.

له ۱۳۷۱ هـ.ش څخه د ۱۳۷۵هـ.ش کال د مرغومي تر میاشتې پورې د عدلیې وزارت تشکیل:

په دې دوره کې، مولوي جلال الدین حقاني د دې وزارت د وزیر په توګه وټاکل شو؛ خو مولوي عبدالرحیم اعظمي چې د یاد وزارت د معین په توګه ټاکل شوی و، د ۱۳۷۲ هـ.ش کال د مرغومي د میاشتې تر ۱۱ نېټې پورې د دې وزارت سرپرستي یې پر غاړه لرله او له هغه وروسته د ۱۳۷۵ هـ.ش کال د تلې د میاشتې تر ۵ نېټې پورې د قانون جوړونې او علمي–حقوقي څېړنو د چارو د انسټیټوټ (تقنین) عمومي رئیس قانونپوه معراج‌الدین خروټي، د یاد وزارت د سرپرست په توګه دنده ترسره کوله.

له ۱۳۷۶ هـ.ش څخه د ۱۳۸۰ هـ.ش کال د لړم تر میاشتې پورې د عدلیې وزارت تشکیل:

په دې دوره کې د عدلیې وزارت په تشکیل کې؛ وزیر، د څارنوالۍ په چارو کې د عدلیې وزارت مرستیال، اداري معین، د قانون جوړونې او علمي–حقوقي څېړنو د چارو د انسټیټوټ (تقنین) عمومي رئیس، د امارت د قضایاوو عمومي رئیس، د دارالتأدیب رئیس، د حقوقو عمومي رئیس، د کابل ولایت د حقوقو رئیس، د خپرونو رئیس او د مقام د تحریراتو رئیس، شامل و.

همدارنګه د ۱۳۷۶/۲/۷ هـ.ش نېټې د (۹۲) ګڼه فرمان پراساس د عشر او زکات ریاست هم د دې وزارت په چوکاټ کې رامنځته شو.

په دې دوره کې، ملا نورالدین ترابي د دې وزارت د سرپرست په توګه، مولوي جلال‌الدین شینواری د څارنوالۍ په چارو کې د مرستیال په توګه او مولوي عبدالحکیم شرعي د اداري معین په توګه دنده ترسره کوله.

له ۱۳۸۰ هـ.ش څخه د ۱۳۸۴ هـ.ش کال د مرغومي میاشتې تر لومړۍ نېټې پورې د عدلیې وزارت تشکیل:

د مؤقتې ادارې په رامنځته کېدو سره د څارنوالۍ په چارو کې د عدلیې وزارت د مرستیالي او د عشر او زکات ریاست د عدلیې وزارت له چوکاټ څخه حذف شول.

په دې دوره کې د عدلیې وزارت په تشکیل کې؛ وزیر، مسلکي معین، اداري معین، د قانون جوړونې او علمي–حقوقي څېړنو د چارو د انسټیټوټ عمومي رئیس، د دولت د قضایاوو عمومي رئیس، د دارالتأدیب رئیس، د حقوقو عمومي رئیس، د کابل ولایت د حقوقو رئیس، د خپرونو رئیس او د مقام د دفتر رئیس شامل و.

له بلې خوا، په ۱۳۸۱هـ.ش کال کې د ټولنیزو سازمانونو او سیاسي ګوندونو ریاست هم د سترې محکمې له چوکاټ څخه جلا او له دې وزارت سره مدغم شو. په همدې ترتیب د محبسونو او توقیف خونو ادارې هم په مرکز او ولایتونو کې د هغو له تشکیل او بودجې سره د ۱۳۸۲/۱/۱۰ هـ.ش نېټې د (۳) ګڼه فرمان پراساس د کورنیو چارو وزارت له چوکاټ څخه جلا او له دې وزارت سره یوځای شوې.

په دې دوره کې قانونپوه عبدالرحیم کریمي د یاد وزارت د وزیر په توګه، ډاکټر محمدقاسم هاشمزی د مشاور او مسلکي معین په توګه او قانونپوه محمد اشرف رسولي د اداري معین په توګه دنده ترسره کوله.

له ۱۳۸۴ هـ.ش څخه تر ۱۳۸۷ هـ.ش کال پورې د عدلیې وزارت تشکیل:

په دې دوره کې د عدلیې وزارت په تشکیل کې؛ وزیر، مسلکي معین، اداري معین، د قانون جوړونې او علمي–حقوقي څېړنو د چارو د انسټیټوټ عمومي رئیس، د دولت د قضایاوو عمومي رئیس، د حقوقو عمومي رئیس، د پلان او پالېسۍ رئیس، د محبسونو او توقیف خونو عمومي رئیس، د ماشومانو د اصلاح او روزنې د مرکزونو عمومي رئیس، د کابل ولایت د ماشومانو د اصلاح او روزنې د مرکز رئیس، د داخلي پلټنې رئیس، اداري رئیس، د خپرونو رئیس، د ټولنیزو سازمانونو او سیاسي ګوندونو د انسجام، بررسۍ او ثبت رئیس او د مقام د دفتر رئیس، شامل و.

له بلې خوا، په ۱۳۸۶ هـ.ش کال کې د حقوقي مرستو ریاست هم، د سترې محکمې له چوکاټ څخه جلا او له دې وزارت سره مدغم شو.

په دې دوره کې، قانونپوه سرور دانش د دې وزارت د وزیر په توګه، ډاکټر محمد قاسم هاشمزی د مسلکي معین او پوهاند میرحیات‌الله پاچا الهاشمي د اداري معین په توګه، دنده ترسره کوله.

له ۱۳۸۷ هـ.ش څخه تر ۱۳۹۱ هـ.ش کال پورې د عدلیې وزارت تشکیل:

په دې دوره کې د عدلیې وزارت په تشکیل کې؛ وزیر، مسلکي معین، اداري معین، د قانون جوړونې او علمي–حقوقي څېړنو د چارو د انسټیټوټ عمومي رئیس، د دولت د قضایاوو عمومي رئیس، د حقوقو عمومي رئیس، د حقوقي مرستو عمومي رئیس، د پلان او پالېسۍ او بهرنیو اړیکو رئیس، د محبسونو او توقیف‌خونو عمومي رئیس، د ماشومانو د اصلاح او روزنې د مرکزونو عمومي رئیس، د کابل ولایت د ماشومانو د اصلاح او روزنې د مرکز رئیس، د داخلي پلټنې رئیس، اداري او مالي رئیس، د خپرونو رئیس، د ټولنیزو سازمانونو او سیاسي ګوندونو د انسجام، بررسۍ او ثبت رئیس، د بشري سرچینو رئیس او د مقام د دفتر رئیس، شامل و.

په دې دوره کې، څارنپوه حبیب الله غالب د دې وزارت د وزیر په توګه، ډاکټر محمد قاسم هاشمزی د مسلکي معین په توګه او قانونپوه سیدیوسف حلیم د اداري معین په توګه دنده ترسره کوله او وروسته قانونپوه سیدیوسف حلیم د دې وزارت د مسلکي معین او عبدالقادر عدالت‌خواه د اداري معین په توګه وټاکل شول.

له ۱۳۹۱ هـ.ش څخه تر ۱۳۹۳ هـ. ش کال پورې د عدلیې وزارت تشکیل:

په دې دوره کې د عدلیې وزارت په تشکیل کې؛ وزیر، مسلکي معین، اداري معین، د قانون جوړونې او علمي–حقوقي څېړنو د چارو د انسټیټوټ عمومي رئیس، د دولت د قضایاوو عمومي رئیس، د حقوقو عمومي رئیس، د حقوقي مرستو عمومي رئیس، د پلان او پالېسۍ او بهرنیو اړیکو رئیس، د محبسونو او توقیف‌خونو عمومي رئیس، د ماشومانو د اصلاح او روزنې د مرکزونو عمومي رئیس، د کابل ولایت د ماشومانو د اصلاح او روزنې د مرکز رئیس، د داخلي پلټنې رئیس، مالي او اداري رئیس، د خپرونو رئیس، د جمعیتونو او سیاسي ګوندونو د انسجام، بررسۍ او ثبت رئیس، د بشري سرچینو رئیس او د مقام د دفتر رئیس، شامل و.

له بلې خوا، په ۱۳۹۱ هـ. ش کال کې د جندر واحد آمریت هم د دې وزارت په تشکیل کې ورزیات شو، خو د محبسونو او توقیف‌خونو عمومي ریاست د یاد وزارت له تشکیل څخه جلا او د کورنیو چارو له وزارت سره مدغم شو.

په دې دوره کې، څارنپوه حبیب الله غالب د دې وزارت د وزیر په توګه وټاکل شو چې د ۱۳۹۲ هـ.ش کال په پای کې د مغزي سکتې له امله وفات شو او قانونپوه سیدیوسف حلیم د دې وزارت د مسلکي معین او سرپرست او سیدمحمد هاشمي د اداري معین په توګه، دنده ترسره کوله.

له ۱۳۹۳ هـ.ش څخه تر۱۳۹۴ هـ.ش کال پورې د عدلیې وزارت تشکیل:

په دې دوره کې د عدلیې وزارت په تشکیل کې؛ وزیر، مسلکي معین، اداري معین، د قانون جوړونې او علمي–حقوقي څېړنو د چارو د انسټیټوټ عمومي رئیس، د دولت د قضایاوو عمومي رئیس، د حقوقو عمومي رئیس، د حقوقي مرستو عمومي رئیس، د پلان او پالېسۍ رئیس، د محبسونو او توقیف‌خونو عمومي رئیس، د ماشومانو د اصلاح او روزنې د مرکزونو عمومي رئیس، د کابل ولایت د ماشومانو د اصلاح او روزنې د مرکز رئیس، د داخلي پلټنې رئیس، مالي او اداري رئیس، د خپرونو رئیس، د جمعیتونو او سیاسي ګوندونو د انسجام، بررسۍ او ثبت رئیس، د بشري سرچینو رئیس او د مقام د دفتر رئیس، شامل و.

په دې دوره کې، قانونپوه سیدیوسف حلیم د دې وزارت د مسلکي معین او سرپرست او سیدمحمد هاشمي د اداري معین په توګه، دنده ترسره کوله.

له ۱۳۹۴ څخه تر ۱۳۹۹ هـ. ش کال پورې د عدلیې وزارت تشکیل:

په دې دوره کې د عدلیې وزارت په تشکیل کې؛ وزیر، مسلکي معین، اداري معین، د قانون جوړونې او علمي–حقوقي څېړنو د چارو د انسټیټوټ عمومي رئیس، د دولت د قضایاوو عمومي رئیس، د حقوقو عمومي رئیس، د حقوقي مرستو عمومي رئیس، د پلان او پالېسۍ رئیس، د محبسونو او توقیف‌خونو عمومي رئیس، د ماشومانو د اصلاح او روزنې د مرکزونو عمومي رئیس، د کابل ولایت د ماشومانو د اصلاح او روزنې د مرکز رئیس، د داخلي پلټنې رئیس، مالي او اداري رئیس، د خپرونو رئیس، د جمعیتونو او سیاسي ګوندونو د انسجام، بررسۍ او ثبت رئیس، د بشري سرچینو رئیس او د مقام د دفتر رئیس، شامل و.

همدارنګه په ۱۳۹۵ هـ.ش کال کې د قانون جوړونې او علمي–حقوقي څېړنو د چارو د انسټیټوټ عمومي ریاست د مرستیالۍ بست، په ۱۳۹۶ هـ.ش کال کې د بهرنیو اړیکو ریاست، په ۱۳۹۷ هـ.ش کال کې له بشري حقونو څخه د ملاتړ ریاست او په ۱۳۹۸ هـ.ش کال کې د ټولنیزو چارو د معینیت بست هم د دې وزارت په چوکاټ کې رامنځته شول. له بلې خوا، په ۱۳۹۶ هـ. ش کال کې د برابرولو او تدارکاتو ریاست د برابرولو او تدارکاتو آمریت ته راټیټ شو.

په ۱۳۹۸ هـ.ش کال کې ډاکټر عبدالبصیر انور د دې وزارت د وزیر په توګه، محمدقاسم حلیمي د مسلکي معین په توګه، سیدمحمد هاشمي د اداري معین په توګه او ډاکټره ذکیه عادلي د ټولنیزو چارو د معینې په توګه، دنده ترسره کوله.

له ۱۳۹۹ هـ.ش څخه تر ۱۴۰۱ هـ.ش کال پورې د عدلیې وزارت تشکیل:

په دې دوره کې د عدلیې وزارت په تشکیل کې؛ وزیر، مسلکي معین، اداري او مالي معین، د قانون جوړونې او علمي–حقوقي څېړنو د چارو د انسټیټوټ عمومي رئیس، د دولت د قضایاوو عمومي رئیس، د حقوقو عمومي رئیس، د حقوقي مرستو عمومي رئیس، د پلان او پالېسۍ رئیس، د داخلي پلټنې رئیس، مالي او اداري رئیس، د خپرونو او عامه اړیکو رئیس، د جمعیتونو او سیاسي ګوندونو د انسجام، بررسۍ او ثبت رئیس، د بهرنیو اړیکو رئیس، د بشري سرچینو رئیس، د بشر له حقونو څخه د ملاتړ رئیس او د مقام د دفتر رئیس، شامل و.

له بلې خوا، په ۱۳۹۹ هـ. ش کال کې د ماشومانو د اصلاح او روزنې د مرکزونو عمومي ریاست او د کابل ولایت د ماشومانو د اصلاح او روزنې د مرکز ریاست د دې وزارت له تشکیل څخه جلا او د زندانونو د چارو له عمومي ریاست سره مدغم شول.

په دې دوره کې، قانونپوه فضل احمد معنوي د دې وزارت د وزیر په توګه، قانونوال عبدالمجید غني‌زاده د مسلکي معین په توګه، ګل‌محمد ګلزی د اداري معین په توګه او ډاکټره ذکیه عادلي د ټولنیزو چارو د معینې په توګه، دنده ترسره کوله.

له ۱۴۰۱ هـ.ش څخه تر ۱۴۰۴ هـ.ش کال پورې د عدلیې وزارت تشکیل:

په دې دوره کې د عدلیې وزارت په تشکیل کې؛ وزیر، مسلکي معین، اداري او مالي معین، د قانون جوړونې او علمي–حقوقي څېړنو د چارو عمومي رئیس، د امارت د قضایاوو عمومي رئیس، د حقوقي مرستو رئیس، د پلان او پالېسۍ رئیس، د داخلي پلټنې رئیس، اداري او مالي رئیس، د خپرونو او عامه اړیکو رئیس، د انسجام عمومي رئیس، د کارکوونکو د چارو رئیس، د مقام د دفتر رئیس، د مدافع وکیلانو رئیس، د دعوت او ارشاد رئیس او د ځمکې له غصب څخه د مخنیوي او د غصب شویو ځمکو د استرداد کمېسیون سکرتریت، شامل دی.

له بلې خوا، د سیاسي ګوندونو ریاست، له بشري حقونو څخه د ملاتړ ریاست او د جندر واحد آمریت د دې وزارت له تشکیل څخه حذف شول او په ۱۴۰۲ هـ.ش کال کې د مرکز د حقوقو عمومي ریاست او د کابل ولایت د حقوقو ریاست، د دې وزارت له تشکیل څخه جلا او له سترې محکمې سره مدغم شول.

په دې دوره کې، مولوي عبدالحکیم شرعي د دې وزارت د وزیر په توګه، شیخ مولوي عبدالکریم حیدر د مسلکي معین په توګه او مولوي عبدالغني فایق د اداري او مالي معین په توګه، دنده ترسره کوي.