د عدلیې وزارت لنډ تاریخ

هر ملت له خپل تاریخ سره ژوندی پاتې کېږي، ځکه چې د یوه ملت پر وګړو یې د تلپاتې تاریخي ارزښتونو او د مثبتو او منفي پایلو د لازیاتو تجربو په ترلاسه کولو کې ارزښتناک او زده کړه نیزه اغیزه لري.

زموږ خپل تاریخ د ویاړلو پایلو له مخې د ځلانده تمدنونو ګواه دی، دغه تاریخي خاوره چې تل یې د نړۍ له هرې برخې سره د فرهنګ، ثقافت، سیاسي، ټولنیزې او سوداګریزې ګډې اړیکې لري، په اداره، قضا او سیاست کې هم د تشکیلاتو او جوړښتونو لرونکی و، د دغو تشکیلاتو او جوړښتونو کړنو ته قوانینو تنظیم او عملي بڼه ورکړې ده.

تر اسلام د مخه د هوشنګ دوره چې په "اوپراسادا" کي یاده شوي، "پیشرا" د لومړني سړي په عنوان یاد شوی، چې د عدل او انصاف قانون یې راوړی، او په دې هیواد کې د عدل او انصاف د قانون د لړۍ سرخېل ګڼل شوی دی.

د لومړني معنوي میراث په توګه ویدي اشعار لرو چې قانون او قضایې په مذهبي قوانینو کې موندل کېږي.

د اکسوس په حوزه کې آریایې سلطنتي تشکیلاتو ته د "اوستا" په "گویشت" کې اشاره شوې چې د باختر، دجلې او فرات پر غاړو یې د یوې پر مختللې امپراطوری چې د قانوني او قضایې سیستم لرونکی و موجودیت درلود.

زوراستر (زردشت) چې د ښو ګڼلو، ښو ویلو او ښوکولو د پیغام راوړونکی او لومړنۍ ستره کنګره (مجلس) یې په آریایي ټولنه کې جوړاوه، غړي به یې د اور پرشاوخوا چې د "کانون" په نامه یادېده کښیناستل.

آریایانو د سِمِتي او سَبها په نومونو غونډې لرې او د دغو مجلسونو غړي په اداري، قضایې او هیوادنیو چارو په برابرولوکې د پادشاه مشاورین وو.

د بودایې مذهب هغه ستره غونډه چې آشوکا د مذهبي قوانینو د ترتیب او تنظیم لپاره جوړه کړه، پایله یې په بودایې نظامونوکې د هر ډول تعصب او تنګ نظرۍ نه د خلاصون او د "مهایانا" په نامه د قوانینو د لیکلو لپاره د کړنلارې رامنځته کول او یا له هر ډول تعصب او تنګ نظرۍ نه د خلاصون د لارې په نامه ونومول شوه.

د یفتلیانو د سلطنت په زمانه کې د اووم میلادي قرن په شاوخوا کې د هندوکش په شمال کې یو عالم د "دهرمه سینا" په نامه د مذهبي قوانینو استاذ ژوند کاوه او په بامیانوکې هم د "آریادسه" او "آریایسنا" په نومونو قانونپوهانو ژوند کاوه.

هیوان تسنګ مشهور چینایې چې په "۶۳۰" میلادي کې یې د افغانستان ختیزې سیمې لیدلي، په خپلو یادښتونو کې یې راوړي؛ حاکمان او قاضيان هر یو یې د خپل ژوندانه د تأمین لپاره ځمکې په واک کی لري.

هغه مهال هم په دولتي تشکیلاتو کې د جرایمو د تحقیق او څېړنې لپاره د جزا قوانین، محاکم او د حکم صادرولو مراجع موجودې وې.

د ساسانیانو په دوره کې د قضا منصب خورا اعتبارلاره، د دې منصب لپاره به یې قانونپوه، تجربه کار او امانت دار شخص پر دې دنده ګومارل کېده، قاضي ته یې" داذوَر" او قاضي القضات ته یې " شهرداذوَر" یا داذور داذوران ویل.

په لومړۍ هجري پېړۍ کې چې په افغانستان کې اسلامي دوره پیل شوه، اسلامې القاب اقضی القضات، قاضي القضات، قاضي، مفتي، شیخ الاسلام، صدور الصدور او صدر العلماء معمول شول، په دوهمه هجري پېړۍ کې حنفي مذهب زموږ په هیواد کې دود او د خراسان او بلخ په ټولو محاکمو کې که هغه د جیحون له دریابه دې غاړې وو او که هاغاړې وو د حنفي مذهب قضایې نظام استقرار ومونده.

د امویانو په دوره کې قاضيان د علمي خپلواکۍ لرونکي او حکم یې له ورځني سیاست نه بهر پر والیانو او عاملانو هم نافذ و.

هغه مهال د خراسان په حدودو کې قضایې تشکیلات موجود وو، خو غیر عرب قاضيان لږ پر دندو ګومارل کېدل.

د عباسیانو په زمانه کې که څه هم خلفا و په قضایې چاروکې لاسوهنه کوله، خو قاضيان له خراسان او عربو یوځای ټاکل کېدل، امام ابویوسف رحمت الله علیه قاضيانو لپاره ځانګړی لباس چې تور رنګ یې درلود وټاکه، قاضي القضات زموږ د وخت د عدلیې د وزیر په څېر و.

ابومسلم خراساني چې اداري نظام یې په خراسان کې رامنځته کړ، قضا ته یې هم پاملرنه وکړه، په "۱۲۹"هـ کې یې قاسم بن مشاجع او نقیب تمیمي په خراسان کې قاضيان وګومارل.

د طاهریانو قضایې حالات څرګند نه دي، خو صفاریان چې د منظمو دولتي ادارو لرونکي وو، له نورو دېوانونو سره سره یې د اساس دیوان، مرستیالانو، اجرائیه قوې، قانون او دودونو دیوانونه هم لرل.

د سامانیانو د واکمنۍ په دوران کې د شکایاتو د اورېدلو، ظلمونو د مخنیوي دفترونه، او ځانګړیو قاضيانو به د ظلمونو د مخنیوي او قضا له محکمې سره یوځای د چارو څارنه کوله په دې دوره کې قاضي د پادشاه د نایب په حیث پېژندل کېده او په عمومي ډول قاضيان له تحصیل یافته کسانوڅخه غوره کېدل.

د غزنویانو د واکمنۍ په دوره کې به لومړی، قضیې په یوه مرحله او له استیناف پرته فیصله کېدې او زیاتر قاضيان له صحیح رایې لرونکو شخصیتونو څخه ټاکل کېدل او د دولت له لوري د باور او درناوي وړ وو، چې کولای شو د بلخ د قاضي القضات حسین محمودي د نامه یادونه وکړو.

غور یانو په دې سیستم کې له غزنویانو پیروي کوله، خو په قضایې چاروکې د سلجوقیانولاسوهنه زیاته وه.

د چنګېزخان په زمانه کې یې قضایې محاکمو ته یرغو، قاضي ته یرغوچې او د محاکمو فیصلوته "موچلکا" ویل کېدل او هغوی د حاجب په نامه اسلامي مشاورین لرل.

ګوډ تیمور د قاضيانو او فقهاو درناوی کاوه، خو مجرمینو ته جزا ورکول د هغه خپلې ارادې پورې تړلي وو، یوه شهزاده ته د یوه نه بخښونکي جرم په مقابل کې له یو څو لښتو چې "یساق" یې ورته ویل زیاته نه وه، حال دا چې نور وګړي د بې‌ګناهۍ په حالت کې په دارځړول کېدل.

د هرات تیموریان چې ټول یې د علم او پوهې څښتنان وو، د قضا مقام ته یې درناوی کاوه، او د هغه مهال علما به یې د قضا پر دندو ګومارل، چې کولای شو د سلطان حسین بایقرا د واکمنۍ پر مهال د ملا اختیارالدین، مولوي نظام الدین او عبدالقادر نومونه چې د قاضي القضات په توګه ټاکل شوي وو یاد کړو.

د محمد شیباني په دوره کې چې د سلطان حسین میرزا له ځای ناستوڅخه و د قاضي القضات منصب د مولوي نظام الدین په لاس کې و، ځینې نور هم چې هغه مهال د اختیار الدین او صدرالدین په نومونو یادېدل، قاضيان وو.

بابر د خپلې واکمنۍ پر مهال یو کتاب چې د بابري فتوی په نامه یادېده، د شیخ نورالدین په وسیله یې تألیف کړ، شېرشاه سوري د عدالت او قضا محکمې ته ځانګړې پاملرنه کوله او ویل به یې ماته په عدالت کې ز ما زوی او رعیت یو برابر دي.

اعلی‌حضرت احمدشاه دراني د خپل رعیت تر منځ د عدالت قایمولو، د عامه حقوقو ساتلو، دیني، مذهبي او ملي قوانینو ته ځانګړې پاملرنه کول، په مرکز او ولایاتو کې شرعي محاکم او قضائیه قوه موجوده وه، روحاني وګړي د درناوي وړ او د فریاد اورېدلو دفترونه او ټول جوماتونه د هغوي په واک کې وو. د ده د دورې قاضي القضات خانعلوم ملا محمد غوث و او د قاضيانو د لارښوونې لپاره یوکتاب د احمد شاهي فتوی په نامه د عمدۀ الامر عبدالله خان دیوان بېګی وکیل الدوله او ملافیض الله خان له لوري تألیف شو.

تیمورشاه مولوي عبدالرحیم د قاضي عبدالرسول زوی ته د قاضي القضات فرمان ورکړ، پر دې سربېره هغه مهال یو بل مقام د جلیس السلطان په نامه شتون درلود چې په سفر او حضرکې یې پادشاه ته د علمي او شرعي مشورو ورکولو دنده درلوده.

او د شرعي احکامو د تنفیذ لپاره یوه اداره د میر عدل او د اسلامي عدالت داروغه په نامه موجوده وه د کابل شرعي محکمې د کابل لویدیځ لوري ته موقعیت درلود، د پسرلي او اوړي په موسمونوکې د پادشاه باغ او د قاضي باغ د خلکو د عریضو د اخیستلو او عدالت ځایونه وو، په دغې زمانه کې پرشرعي محاکمو سربېره د عدلیې وزارت د "صدارالمهام" په نامه موجود و، چې قاضي فیض الله خان پر دغې دنده ګومارل شوی و، خو د شاه زمان د حکومت په زمانه کې د عدلیې وزیر د قاضي القضات په نامه یادېده.

د شاه زمان، شاه محمود او شاشجاع حکومتونو سره ورته عدلي او قضایي تشکیلات درلودل، امیرالقضا، اقضي القضات، خان علوم، امین قوانین اسلام، امین محکمه، امین المحاکم، هر یو یې د عدلیې د وزیر، معین او د تمیز له رئیس سره په هغه وخت کې برابر وو، او یو جید عالم یې د عزیزالدین په نامه د اسلامي قوانینو د امین په نامه سر کې واقع و.امیر دوست محمدخان په خپله د محکمې او پولیسو پر مهمو احکامو لاسلیک کاوه، هغه مهال عدالت پر دوه برخو قضایې او بل یې د پولیسو په وسیله پیاده کېده، دعوې به له شرعي احکامو سره سمې عملي کېدې، ملا محمد سعید خان او ملا عبدالرحمن بارکزایي د هغه مهال د سترې محکمې رئیسان وو.

د امیر شیر علي خان د حکومت په لومړۍ دوره کې ملا عبدالرحمن د خان علوم او خان ملا د هیواد عدلي او قضایي چارې پرمخ وړلې، امیر محمد اعظیم خان او امیر محمد افضل خان لومړی قاضي عبدالرحمن او ورپسې یې زوی سعد الدین خان د خان علوم له لقب سره د قاضي القضات په توګه په دنده وګومارل.

امیر شېرعلی خان د خپل حکومت په دوهمه دوره کې د سید جمال الدین "افغان" د اصلاحي پروګرام پیروي کوله، د سید نور محمدشاه "فوشنجي" په مشرۍ د کابینې د جوړولو ترڅنګ یې په عصري توګه عدلي اوقضایي سیستم هم رامنځته کړ، قاضي عبدالرحمن خان قاضي القضات او قاضي عبدالسلام خان د عدلیې وزیر په توګه وټاکل.

په دې دوره کې عسکري محکمه اړونده جرایمو ته د لاسرسۍ لپاره هم موجوده وه همدارنګه یوه دولس کسیزه شوری چې غړي یې د پادشاه له لوري ټاکل کېدل په هیوادنیو چارو کې به یې پادشاه ته مشورې ورکولې، عسکري قانون نامه، عسکري قواعد او د بودجې قانون هم ترتیب او یو لړ نورکتابونه د ذخيرة الملوک، فتاوا اوارکان الصلوة په نامه د شمس النهار په مطبعه کې چاپ شول، هغه مهال یو ښوونځی د ملک زادګانو په نامه چې حقوق او سیاست په‌کې تدریس کېدل جوړشو.

امیر عبدالرحمن خان د قضا پر خپلواکۍ عقیده درلوده. د شرعیت احکام پر پادشاه او فقیر یو ډول نافذ وو، آن تر دې چې که پر امیر په دعوی وشوه، دې محکمې ته به حاضرېده، خو که قاضي به د امیر پرکړنو ګوتنیوی کاوه، سزا یې پر مرګ تهدیدول وو، د لایقو قاضيانو یوه هیئت به له قاضيانو ازموینه اخیسته، د اساس القضات، احتساب العمل او دستورالعمل په نامه کتابونه د شخړو د پای ته رسولو او د محکمو د اجرا لپاره د مولوي عبدالرو "خاکي" ملا ابوبکر او ملا غلام احمد له لوري تألیف شول. امیر د خلکو عرایضو ته د پاملرنې په موخه د محکمې د حکم قاطعیت په خاطر په کابل ښارکې عالي محکمه چې "۱۲" غړي یې لرل تأسیس کړه، دوی د استیناف په مرحله د ذوی الحکم قضایې حیثیت درلود، او د دعوې دواړه لوري د استدعا په حالت کې به یې د ابتدائیه قضیې څېړلې او د تمیز په مراحلوکې به یې د قصاص او تعزیري اعدام د پرېکړو څېړنه کوله.

کله چې په "۱۲۷۹"هـ ش کال امیر حبیب الله خان د افغانستان امیر شو، ملا سعدالدین خان یې د قاضي القضات په توګه وټاکه.

معین الاحکام یا ضیأالاحکام چې تر دې مهاله چاپ شوی نه و، د سراج الاحکام یا فی معاملات الاسلام په نامه په "۶۷۴" مخونوکې له سراج الاحکام سره چاپ شو، عسکري محکمه او د عسکرو قاضي هم په همدې وخت کې منځته راغی.

د امیرحبیب الله خانه په وخت کې محاکم عبارت وو، له محکمه شرعیه، محکمه دار العدالت، محکمه مال، محکمه وجوهات، محکمه پنچات او محکمه نظام.

او همدارنګه د راهدارۍ نظامنامه، معارف، له بهرنیو هیوادونو د مالونو اخیستل، ودونه، فاتحې، تذکرې، پر عایداتو مالیې او د پولیسو اصول او مقررات مدون شول او د مقننې یو مجلس د دولت د شوری په نامه رامنځته شو.

امان الله د هیواد د خپواکۍ د لاسته راوړلو سره په سیاسی، اقتصادي، اداري او قضایي برخوکې مهم بدلونونه راوستل، په ۱۲۹۸هـ.ش کال د وري د (حمل) په میاشت کې یې د عدلیې وزارت د نظارت عدلیه په نامه تأسیس او محمد ابراهیم خان بارکزایي په لومړي ځل د عدلیې د وزارت مقام ترلاسه کړ او میرزمان الدین"بدخشي" یې مستشار و، د عدلیې د وزارت ترځنګ څلور ډوله محاکم موجود وو، "اصلاحي محکمه، ابتدائیه محکمه، مرافعه محکمه، او د تمیز محکمه" ټولې دعوې به لومړی اصلاحي محکمي ته وړاندې کېدلې، که دواړه لوري به په صلح راضي نه شول، قضیه به یې لومړۍ محکمې ته لېږل کېده، د تمیز محکمې پرېکړې (د اعدام او دوامدار حبس پرته چې د عدلیې وزیر په لاسلیک به پادشاه ته رسېدې) عملي کول یې ضروري وو. د علومو شوری، د دولت شوری او د قوانینو د وضع کولو مجلس تأسیس شول، دغو ادارو د زیات شمېر نظامنامو په مدون کولو اقدام وکړ، چې یادې نظامنامې به دوزیرانو د عالي شوری د تحریراتو په مطبعه او وروسته به بیا د رفیق چاپخونه کې چاپېدلې.

د ابلاغ جریده د میرزا محمد اکبر په مسوول مدیریت د وري د میاشتې په لومړۍ نېټه -۱۳۰۰ هـ.ل کال چې د ۱۹۲۱ میلادي کال د مارچ له یوویشتم سره سمون خوري په دري او پښتو ژبو خپرېده دغه جریدې د نن ورځې د رسمي جرېدې دنده لرله، چې په هغې کې به یو لړ شاهي فرمانونه، اعلامیې او نور چاپ او په کابل او کندهار کې به پر دېوالونو راځړول کېدې، چې د عامې خبرتیا لپاره د اهمیت وړ مرستندویه وي.

د نظامنامې د "۳۳" مادې د بنسټیزو جوړښتونو ترسرلیک لاندې یې د مرکزي ادارې ترڅنګ د عدلیې وزارت پېژندنې او دندو ته اشاره شوې ده او داسې راغلي دي: "په افغانستان کې د عدلیې او انضباطي قوې د منظم کولو لپاره د عدلیې وزارت مؤظف شوی دی".

په ۱۳۰۰ هـ.ل کال په یاده نظامنامه کې د عدلیې وزارت تشکیلات په دې ډول وو.

د حقوقي چارو مدیریت.
د اجرائیي چارو مدیریت.
د سوداګرۍ د چارو مدیریت.
د مامورینو مدیریت.
د مکتوب لیکلو مدیریت.

او د یادې نظامنامې په "۳۵" ماده کې راغلي دي:

"د عدليې په وزارت کې د تمیز عالي هیئت، د کوټوالۍ ریاست، د مامورینو مدیریت، د محاسبې سرکاتبیت، د تحریراتو سرکاتبیت او د اوراقو سرکاتبیت موجود دي "

په دې دوره کې چې د عدلیې وزارت تأسیس شو، ستره محکمه هم په لاندې ترکیب سره موجوده وه:

د عسکرو قاضي، د مرافعه حقوقو قاضي، د جزا مرافعه قاضي، د جزایي حقوقو ابتدائیه قاضي، د مامورینو د ابتدائیه او مرافعه محکمې قاضي، د وثیقو قاضي او د اصلاحي محکمې قاضي.

په ۱۲۹۹ هـ.ل کال د وږي د میاشتې "۲۴" د قوانینو د لاښه والي په منظور د قوانینو د وضع کولو مجلس، چې وروسته یې د دولت د شوری په نامه شهرت وموند، د سردار شېر احمدخان په ریاست او د بدري بیګ ترکي په مرستیالۍ رامنځته شو.

د دغې شوری غړي نیک محمدخان، فتح محمدخان، جمعه خان، حبیب الله خان، عبدالغنی خان، نجف علی خان، او محمد قاسم خان وو، چې د یادو کسانو د پر له پسې هڅو له امله "۷۶" نظامنامې تدوین او طی مراحل شوې. هغه بنسټیزه نظامنامه چې په ۱۳۰۱هـ.ل کال د پغمان په لويه جرګه کې تصویب شوه، په دې ټولو نظامنامو کې مهمه او د هیواد ډېر مهم سیاسي او حقوقي سند ګڼل کېږي.

تر هغه ځایه چې له تاریخي متونو څرګندېږي، که چېرې به د کوم وزارت یا ادارې د نظامنامې د برابرولو اړتیا لېدل کېده، وزارت یا ادارې به طرحه برابره او د دولت شوری ته به یې وسپارله، د دولت شوری به له غور او څېړنې وروسته د وزیرانو غونډې ته وړاندې او د پادشاه په حضورکې له تصویب وروسته به یې د تطبیق لپاره لومړۍ مرجع ته وسپارله.

امیر حبیب الله خانه (خادم دین رسول الله صلی الله علیه وسلم) د خپلې واکمنۍ په دولتي جوړښتونوکې د عدلیې وزیر نه درلود، یواځې د مولوي جنګ په نامه د ملاصاحب خان، د کابل والي ملک محسن خان او د عدلیې وزارت او تمیز ریاست لپاره د سید محمد "یاور" یادونه شوې ده چې دوي قضیې فیصله کولې او یو مجلس یې د تنظیم اسلامیه په نامه د محمد اعظم خان تتمدره یي په ریاست هم لاره.

که څه هم نوموړي امیر د حکومت په دوره کې د عدلیې وزارت شتون نه درلود، خو د مرحوم استاد خلیل الله "خلیلی" د یادښتونو د کتاب په "۷۶" مخ کې راغلي دي، چې د امانې دورې له یو اندازه قوانینو څخه په نسبې ډول استفاده کېده، د مرحوم فیض زاد په مقاله کې چې فردای افغانستان د دویم سیمینار په کتاب کې یې لیکلي، چې امیر د اساسي اصولنامې پر وضع کولوهم پیل کړی و، چې د نافذېدو مرحلې ته ونه رسېده، ولې نا ویلي باید پاتې نه شي، چې د حبیبي حکومت ټول فرمانونه او امرونه د "حبیب الاسلام" په جریده کې خپرېدل.

د عدلیې وزارت د محمد نادرشاه د حکومت په دوره کې چې لومړي فضل عمر"مجددي" او بیا وروسته محترم فضل احمد "مجددي" په سرکې واقع وو، له پراخو واکونو سره رامنځته شو، درې ګونو محکمو ابتدائیه، مرافعه او تمیز د قضیو څېړنه کوله او د جمعیت العلمأ ریاست او د اصلاح محکمې هم شتون درلود.

سربېره پر دې په "۱۳۰۹"هـ.ل کال اساسي اصولنامې عالي دیوان د وزیرانو د محاکمې په غرض عند الاقتضا په داسې ډول وړاندوینه کړې وه، چې د ورسپارل شوې کار له سرته رسولو وروسته لغوه کېده، امیر پخپله د عدلیې وزارت سر پرستي کوله او ملا محمد قاسم کوهستاني د قاضي القضات دنده پرغاړه لرله.

په ۱۳۰۹ هـ.ل کال د غبرګولي په میاشت کې د جمعیت العلمأ نشراتي ارګان د حی علی الفلاح په نامه د تګاب د ملابزرګ تر څارنې لاندې د ملا میرغلام خان چپرهاري په سر محررئ په نشر پیل وکړ، او دغه مجله له ۱۳۱۵ هـ.ل کال وروسته د سلطنتي دورې تر څلورمې لسيزې پورې د ښاغلی عبدالکریم "ګدا"، محمدشاه "ارشاد"، محمد یعقوب "کمک"، اکا‌ډمېسن عبدالاحد "عشرتی" صاحب، محمد اکرم "عبقري" د الفلاح په نامه په مدیریت او له ۱۳۴۲ هـ.ل نه د عبدالواحد "وجداني" او سمندر "غوریایي" په مدیریت د "نیاو" په نامه او څه موده وروسته د قضا او بیا وروسته د عدل او عدالت په نامه د ډېرو سترو علمي او فرهنګي خدمتونو مصدر وګرځېده، چې تر اوسه دوام لري.

په ۱۳۱۱ هـ.ل کال کې د عدلیې وزارت تشکیل:

وزیر فضل احمد "مجددي" معین، د تمیز رئیس، اصلاحیه رئیس، د جمعیت العلمأ رئیس، د مامورینو مدیر د محاسبي مدیر.

په ۱۳۲۱هـ.ل کال د عدلیې وزارت تشکیل:

وزیر (فضل احمد مجددي)، د تمیز رئیس، د جمعیت العلمأ رئیس، د مامورینو مدیر، د اوراقو مدیر او د کنترول مدیر.

په ۱۳۳۲ هـ.ل کال د عدلیې وزارت تشکیل:

د عدلیې وزیر (.............) معین، د تمیز رئیس، د جمعیت العلما رئیس د تفتیش مدیر، د قلم مخصوص مدیر، د اجرائیې او مامورینو مدیر او د کنترول مدیر.

په ۱۳۳۵ هـ.ل کال د عدلیې وزارت تشکیل:

وزیر "سید عبدالله خان" معین، د قلم مخصوص مدیر، د قوانینو د تدوین مدیر شهید محمد موسی "شفیق"، د تمیز رئیس، د جمعیت العلما رئیس، د تفتیش عمومي مدیر، د مامورینو مدیر، د الفلاح مجلې مدیر "محمدیعقوب کمک"، د لوازمو مدیر، د اوراقو مدیر. سربېره پردې په ۱۳۳۷هـ.ل کال د تقنیني چارو د تنظیم لپاره اصولنامه نشر او د قوانینو مشروعیت هم تدوین او له مراحلو تېر شو.

په ۱۳۴۰ هـ.ل کال د عدلیې وزارت تشکیل:

وزیر "سید عبدالله خان" معین، د تمیزرئیس، د جمعیت العلمأ رئیس، د قوانینو د تدوین عمومي مدیر دغه مدیریت په ۱۳۴۲ هـ.ل کال ریاست ته پورته کړای شو او په ۱۳۴۲ هـ.ل کال لس (۱۰) مادې د فتاوی او تقنین قانون له مراحلو تېر شو، د قلم مخصوص مدیر، عمومي اداري مدیر، د بودجې مدیر، د مامورینو مدیر، د محاسبې مدیر، د اوراقو مدیر او د خدماتو مدیر.

په ۱۳۳۴هـ.ل کال اساسي قانون په درې ګونو قواو کې د سترې محکمې د جوړښت وړاندوینه وکړه او په همدې اساس په ۱۳۴۵هـ.ل کال د زمري په میاشت کې ستره قضایي ټولنه د مرحوم محمد قدیر "ترکي" په ریاست د خپلواکې قضایې هستې په توګه تأسیس او قضا د عدلیې له وزارت نه او خپلواک حیثیت یې غوره کړ.

په ۱۳۴۳ هـ.ل کال د اساسي قانون په "۱۲۷" ماده کې چې په هغې کې د سترې محکمې وړاندوینه شوې وه، په ۱۳۴۶ هـ.ل کال د تلې (میزان) په ۲۲ نېټه مرحوم دکتور عبدالحکیم "ضیاي" د قاضي القضات په توګه وټاکل شو، د دې اساسي قانون په لارښوونه د مدعی العمومیت اداره (لویه څارنوالي) هم پېشبيني شوې او "۱۱" ادارې تر "۱۳۵۹" هـ.ل کال پورې د عدلیې وزارت اړوندې وې، او تر نږدې کلونو پورې د عدلیې وزیر د لویې څارنوالۍ د چارو سرپرستي هم کوله، په داسې حال کې چې د څارانوالۍ د چارو د تنظیم لومړی قانون په "۱۳۴۳" هـ.ل کال رامنځته شو.

په ۱۳۴۳ هـ.ل کال د قضایای دولت ریاست رامنځته شو، چې د اشخاصو په مقابل کې د دولت له معنوي او مادي ګټو دفاع وکړي. د اړوندو چارو د لاښه والی او تنظیم په خاطر د حکومتي قضایاو د ادارې قانون او د مدافعینو د چارو د تنظیم قانون هم په همدې وخت کې تدوین او د تطبیق او انفاذ لپاره برابر شول.

د ۱۳۴۲هـ.ل کال د کب په میاشت کې رسمي جریده چې هدف یې د ټولو فرامینو، شاهي اعلامیو، قوانینو، مقرراتو، اساسنامو، لوایحو، د وزیرانو د مجالسو مصوبې، بین المللي معاهدات، معاهدې او توافق لیکونه، رسمي اعلامیې او د نورو تقنیني اسنادو او د خلکو د خبرتیا لپاره د سوداګرۍ د اعلانونو خپرول وو، د عدلیې وزارت په امتیاز او د محمد یوسف "روشنفکر" په مسوولانه مدیریت په نشراتو پیل وکړ په لومړۍ ګڼه کې د رسمي جریدې قانون هم خپورشو.

په ۱۳۴۳ هـ.ل کال د لړم په میاشت کې د حقوقو مرکزي اداره له داخله وزارت نه جلا او د عدلیې پورې وتړل شوه. په ولایاتو او ولسوالیو کې په محاکمو پورې اړوندې شوې، خوپه ۱۳۴۶هـ.ل کال د دارالتأدیب او جندر ادارې هم تأسیس شوې.

په ۱۳۴۹هـ.ل کال د عدلیې وزارت تشکیل:

وزیر، معین، د قلم مخصوص مدیر، د څارنوالۍ عالي ریاست، د جمعیت العلمأ ریاست، د تقنین عمومي ریاست، د حکومتي قضایاو ریاست، د درالتأدیب ریاست، د تفتیش عمومي مدیریت، په مرکز کې د حقوقو مدیریت، د بهرنیو اړیکو مدیریت، د رسمي جریدې مدیریت، د املاکو او اسنادو د ثبت عمومي مدیریت، د داوودخان د جمهوري دولت پر مهال یو ځل بیا د هیواد قضایي محکمه د قضا د عالي شوری په نامه په عدلیې وزارت کې مدغم او په ۱۳۵۲ هـ.ل کال د زمري میاشت په څلورمه نېټه یې په درېیمه ګڼه فرمان کې وړاندوینه وشوه، چې په رأس کې یې دوکتور عبدالمجید د عدلیې وزیر او د قضا د عالي شوری اولویې څارنوالۍ په رأس کې و او غلام علي کریمي د قضا د ادارې عمومي آمر په توګه دنده سرته رسوله.

همدارنګه مولوي عبدالبصیر د تمیز رئیس، ډاکتر سعید افغاني، سمیع الدین "ژوند" د عدلیې وزارت معین، عبدالهادي "هدایت" د لویې څارنوالۍ مرستیال غړي او ډاکتر عنایت الله "ابلاغ" د دغې شوری منشي و.

په ۱۳۵۲هـ.ل کال د عدلیې وزارت لنډ تشکیل:

د قضائیه قوې عمومي اداري آمریت، د پولیسو ځانګړې محکمه، د قضایي تفتیش اداره، د تدقیق او مطالعاتو اداره، د قضا ذاتیه ریاست، د قضا د تحریراتو او مراقبت ریاست، د اسنادو او وثایقو د ثبت ریاست، د قضایا اداري ریاست، د لوی څارنوالۍ عالي اداره، د تقنین عمومي ریاست، د اوقافو عالي اداره، د حکومت د قضایاو ریاست، د جمعیت العلمأ ریاست، د دارالتأدیب ریاست، د حقوقو عمومي مدیریت او د تحریراتو عمومي مدیریت د او قافوعالي ادارې له ۱۳۵۰ هـ.ل کال وروسته یوه مجله د اوقافو په نامه لرله، چې تر یوه وخت پورې د اسدالله په مسوول مدیریت خپرېده، د څارنوالۍ د عالي ادارې، د عرایضو دچارو د تدقیق، د قضایي چارو د تعقیب، د تحقیق او مراقبت، د قاضيانو د عالي محکمې او د پولیسو د ځانګړې محکمې استازیتوب یې کاوه.

په ۱۳۵۷هـ.ل کال د غوایي یا د ثور له کودتا وروسته، د قضا محکمه یوځل بیا د عدلیې له وزارت نه جلا او نظام الدین تهذیب د سترې محکمې رئیس وټاکل شو، خو د عدلیې وزارت خپلې چارې د تقنیني مسایلو، د دولت له ګټو او حقوقو نه دفاع، د وګړو له حقوقو دفاع د مجرمو ماشومانو د روزنې او اصلاح او د هغوی د صالح، ابرومندانه ژوندانه په لور سوق کولو کار ته دوام ورکوي او له ټولو مشکلاتو سره سره توانیدلی چې دغه ګرانې دندې په ځانګړې توګه د قانون جوړونې په ډګر کې په پوره قوت سره ترسره کړي.

اوسمهال د عدلیې وزارت تشکیل په لاندې توګه موجود دی:

د وزارت مقام، مسلکي معینیت، مالي او اداري معینیت، د دفتر ریاست، د داخلي پلټنې ریاست، د مدافع وکیلانو ریاست، د دعوت او ارشاد ریاست، د پالیسي او پلان ریاست، د بهرنیو اړیکو ریاست، د تقنیني اوحقوقي چارو مشاور، د ولایتونو عدلیې ریاستونه(۳۳).

۱- مسلکي معينيت:

د قانون جوړونۍ د چارو او علمي ـ حقوقي څېړنو د انستېتوت لوی ریاست، د قانون جوړونۍ د چارو او علمي ـ حقوقي څېړنو د انستېتوت د لوی ریاست مرستیال، د نړیوال او بشر حقونو د قوانینو ‌ډیپارتمنت، د سوداګریزو او خصوصي سکتور د قوانینو ‌ډیپارتمنت، د کار او ادارې قوانینو ‌ډیپارتمنت، د ښوونیز، فرهنګي او روغتیا قوانینو ‌ډیپارتمنت، د مالي او اقتصادي قوانینو ‌ډیپارتمنت، د جزائي قوانینو ډيپارټمنټ، د مدني قوانینو ‌ډیپارتمنت، د قوانینو مطالعې، تشریح او ښوونې ډيپارتمنت، د رسمي سندونو د ژپاړې او تصدیق بورد.
د امارت د قضایاو لوی ریاست، د کابل ولایت د قضایاو ریاست، د املاکي قضایاو ریاست، د مالي اداري او سوداګریزو قضایاو ریاست، د کمېسیون د سکرتریت د همغږۍ او تنظیم ریاست ( د ځمکو له غصب څخه د مخنیوي او د غصب شویو ځمکو د استرداد کمېسیون).
د حقوقي مرستو ریاست.
د قضیو د ثبت د مدیریت سیستم آمریت.

۲ـ مالي او اداري معینیت:

د انسجام لوی ریاست، د جمعیتونو او ټولنیزو بنسټونو د چارو ریاست، د معاملاتو د لارښوونو او عریضه لیکونکو د چارو ریاست.
مالي او اداري ریاست.
د کارکوونکو د چارو ریاست.
د خپرونو او عامه اړیکو ریاست.

له دغو ریاستونو څخه هر یو د هغو کاري دندو اړوند د لوی مدیریتونو په کچه کوچنۍ ادارې لري چې د خپلو چارو پرمخ وړلو لپاره د تقنیني سندونو، قوانینو، مقررو، لایحو او لارښوودونو درلودونکي دي

ددې بحث په پای کې دعدلیې وزارت له جوړېدو ترننه پورې دهغو وزیرانو دنومونو يادونه کوو، چې زموږلاسته راغلي دي:

دامیر امان الله خان دوره :

محمد ابراهیم خان بارکزایي .
سردار حیات الله خان.

دمحمدنادرشاه دوره:

ښاغلی فضل عمر مجددي.
ښاغلی فضل احمد مجددي.

دمحمد ظاهر شاه دوره:

ښاغلی فضل عمر مجددي .
ښاغلی میر عطأ محمد حسینی.
ښاغلي میر سید قاسم خان.
ښاغلی سید عبدالله خان.
ښاغلی سید شمس الدین "مجروح"
ښاغلی عبدالحکیم "طبیبي"
ښاغلی ډاکټر محمد حیدرخان.
ښاغلی دوکتورمحمداحسان"ترکي"
ښاغلی پوهاند محمد اضغر.
ښاغلی پوهندوی عبدالستار"سیرت".
ښاغلی محمد انور"ارغندیوال"

دمحمد داوودخان دجمهوري ریاست دوره:

دکتور عبدالمجید.
شهیدپوهندوی وفی الله "سمیعی".

د۱۳۵۷هـ کال دثور له کودتا نه تر ۱۳۷۱ هـ ل کلونو:

عبدالحکیم شرعي جوزجاني.
عبدالرشید"آرین"
عبدالوهاب"صافی"
محمدبشیر"بغلانی"
پوهاند غلام محی الدین "دریځ"

دمجاهدینو دوره:

مولوي جلال الدین "حقاني"
قانونپوه معراج الدین "خروټی"

د امارت د واکمنۍ دوره:

ملانورالدین "ترابی"

موقته انتقالي دوره:

قانونپوه عبدالرحیم عباس"کریمی"

دافغانستان اسلامي جمهوري دوره:

ښاغلی غلام سرور"دانش"
ښاغلی څارنپوه حبیب الله "غالب"
ښاغلی سید یوسف "حلیم"
ښاغلی دوکتور عبدالبصیر"انور"
قانونپوه فضل احمد"معنوی"

د امارت دواکمنۍ دویمه دوره:

محترم شیخ عبدالحکیم "شرعی"