وزیر عدلیه: جایگاه وکیل مدافع و سارنوال ‌در یک قضیه همسان باشد

قضاوت‌پوه فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه کشور با مسوول پروژه «دسترسی به خدمات با کیفیت عدلی و قضایی» برنامه انکشافی سازمان ملل (UNDP) در افغانستان، دیدار و درباره همکاری این نهاد در بخش مساعدت‌های حقوقی و دیگر بخش‌های وزارت عدلیه، گفتگو کردند.

وزیر عدلیه در این دیدار که امروز یکشنبه، 3 حوت انجام شد، گفت که مساعدت‌های حقوقی اعتبار اصلی و بخش مهم این وزارت است که اخیراً کمیسیون عالی مساعدت‌های حقوقی نیز به منظور گسترش فعالیت‌های این بخش ایجاد شده است.

وی افزود که نمی‌خواهیم که همه فعالیت‌ها در شهرها متمرکز باشد و نیاز است تا این خدمات به دور افتاده‌ترین ولایات و ولسوالی‌ها نیز گسترش یابد. او اضافه کرد که تلاش داریم تا جایگاه وکیل مدافع را تقویت کنیم تا در حد سارنوال در قضایا و جریان محاکمه نقش داشته باشد. او تصریح گرد که نقش وکیل مدافع در یک قضیه به تامین عدالت کمک می کند. نقش وکیل مدافع نباید سمبولیک باشد. حضور وکیل مدافع محاکمه عادلانه را تضمین می کند.

آقای معنوی گفت که کمیسیون عالی مساعدت‌های حقوقی به منظور انسجام کمک‌ها در راستای تقویت و گسترش مساعدت‌های حقوقی، صندوق پولی حمایت از مساعدت‌های حقوقی را ایجاد می‌کند و منظوری آن را از ریاست جمهوری گرفته است تا هم کمک‌ها منسجم شود و هم موسسات فعال در این عرصه پاسخگو شوند.

وزیر عدلیه همچنین درباره ضرورت‌های بخش قانون‌گذاری گفت که در این بخش نیاز به نوآوری و یک تحول اساسی است تا سیستم قانون‌گذاری مطابق با معیارهای روز شود و مردم در این روند دخیل شوند.

وی خواستار همکاری برنامه انکشافی سازمان ملل در این بخش‌ها به ویژه در بخش حمایت از صندوق مساعدت‌های حقوقی شد.

در همین حال، محمد زبیر قانع، مسوول پروژه دسترسی به خدمات با کیفیت عدلی و قضایی برنامه انکشافی سازمان ملل گفت که این نهاد در بخش مساعدت‌های حقوقی پروژه «لگف» را پیش می‌برد که از طریق آن 12 ولایت را تحت حمایت قرار داده‌است که مساعدت‌های حقوقی در این ولایات از طریق موسسات انجام می‌شود.

او افزود که قرار است 12 ولایت دیگر نیز از طریق ریاست‌های عدلیه ولایات تحت پوشش این برنامه قرار گیرد.

آقای قانع تصریح کرد که ایجاد صندوق مساعدت‌های حقوقی به منظور تنظیم فعالیت‌ها و حمایت از مساعدت‌های حقوقی تجربه خوب است و برنامه انکشافی سازمان ملل از آن حمایت می‌کند.

وی گفت که این نهاد در سال جدید برنامه‌های ارتقای ظرفیت را برای کارمندان بخش حمایت از حقوق بشر وزارت عدلیه نیز برگزار میکند تا گزارش‌دهی از اجرای سفارش‌های بین‌المللی حقوق بشری موثق‌تر و بر اساس یک میکانیزم انجام شود.