نامزدوزیر عدلیه برنامه‌های کاری‌اش را به مجلس نمایندگان ارایه کرد
قضاوت‌پوه فضل احمد معنوی، سرپرست و نامزدوزیر وزارت عدلیه کشور امروز سه‌شنبه، 27 عقرب برنامه‌های کاری‌اش را به مجلس نمایندگان ارایه کرد.
آقای معنوی گفت که وزارت عدلیه در سطح حکومت از سکتور عدلی و قضایی کشور نمایندگی می‌کند و یک وزارت پالیسی‌ساز هم در بخش عدلی و قضایی و هم در سطح تمام حکومت است. او افزود که این وزارت در عین حال پل ارتباط میان حکومت و پارلمان کشور است و نیز همکار نهادهای عدلی و قضایی است.
نامزدوزیر عدلیه گفت که طی دو ماه همه مشکلات وزارت عدلیه را بررسی کرده و برای آوردن تغییرات شکلی و متنی در این وزارت برنامه دارد که عملی شدن این برنامه‌ها نیازمند حمایت نمایندگان مجلس است.
وی به برنامه‌هایش در خصوص نو شدن و معیاری شدن روند قانون‌گذاری، رسیدگی به قضایای حقوقی، دفاع از دارایی‌های عامه، ارایه مساعدت‌های حقوقی، ترجمه اسناد تقنینی و اسناد رسمی و مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران از طریق کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران پرداخت.
فضل احمد معنوی گفت که وزارت عدلیه به گونه مستقیم امور قانون‌گذاری را در کشور رهبری می‌کند. وی تصریح کرد که روند قانون‌گذاری در حال حاضر به شکل کلاسیک و قدیمی جریان دارد که نیاز به نوسازی جدی دارد.
سرپرست وزارت عدلیه گفت که قانون‌گذاری باید مثل کشورهای مترقی و به شیوه مدرن و پیشرفته آن صورت گیرد و قوانین کشورهای دیگر مورد مطالعه عمیق قرار گیرد. او افزود: «کوشش می‌کنم که محققین و مدققین امور قانون‌گذاری امکان دسترسی کامل به کتابخانه‌های انترنتی را پیدا کنند. سعی می‌کنم همه اسناد تقنینی مورد بازنگری قرار گیرد و به شیوه مدرن طوری تدوین شود که به نیازمندی‌ها در سطح ملی و بین‌المللی جوابگو باشد.»
او تاکید کرد که سعی می‌کنیم در طرح و ترتیب اسناد تقنینی مردم را در جریان قرار دهیم و به هر بخشی که سند تقنینی ساخته می‌شود، دیدگاه اهل خبره را در نظر بگیریم که این امر زمینه تطبیق بهتر احکام قانون را در جامعه فراهم کرده و از این که مردم خود را در تهیه قانون دخیل بدانند، در اجرای آن نیز داوطلبانه سهم خواهند گرفت.
سرپرست وزارت عدلیه گفت که از این بعد قانون‌گذاری در پشت دروازه‌های بسته صورت نمی‌گیرد و امور تقنینی را به آموزشگاه حقوقی مبدل خواهیم ساخت و انستیتوت امور قانون‌گذاری را در دسترس بازدید محصلین و محققین قرار خواهیم داد تا همه آن‌ها بتوانند از جریان قانون‌گذاری بازدید کنند و بیاموزند.
فضل احمد معنوی گفت که تلاش می‌شود از این بعد مسوده قوانین در دسترس مجلس نمایندگان قرار گیرد تا طی مراحل بعدی آن به سادگی انجام شود. او همچنین گفت که میثاق‌ها و معاهدات بین‌المللی از لحاظ ترجمه به زبان‌های رسمی کشور مشکلات زیادی دارد که جهت رفع آن با وزارت امور خارجه در حال رایزنی هستیم تا معاهدات قبل از امضا با وزارت عدلیه شریک ساخته شود و نیز ترجمه معاهدات و میثاق‌ها را بر بنیاد قانون به این وزارت بسپارند.
وی افزود که در توضیح و توزیع قوانین ادارات دولتی را همکاری می‌کنیم تا همه ادارات قوانین را در اختیار داشته باشند و کارمندان نیز قوانین را بفهمند و آن را عملی کنند؛ چون که این کار یکی از وظایف وزارت عدلیه است.
سرپرست وزارت عدلیه نبود شرح قوانین را از مشکلات عمده در این عرصه و عامل تطبیق نشدن قانون خواند و گفت که در نظر است تا برنامه شرح قوانین به دعوت دانشمندان حقوق و شرع و اشخاص با تجربه نهادهای عدلی و حقوقی کار روی شرح این قوانین به همکاری ستره محکمه، لوی سارنوالی، انجمن مستقل وکلای مدافع و اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان آغاز شود.
او درباره برنامه‌اش برای بخش حقوق نیز گفت که این اداره یک دهلیز به طرف محاکم است که دعاوی از این طریق به محاکم می‌رود و اگر این اداره فعال باشد، کمتر موضوعات به محاکم می‌رود و اکثر قضایا همینجا حل و فصل می‌شود.
فضل احمد معنوی گفت که فیصله‌های محاکم را اداره حقوق تطبیق می‌کند که انتقادهایی بر آن وارد است اما این اداره هم از لحاظ تشکیلاتی و هم از لحاظ امتیازات در سطح یک اداره عادی است که طرحی برای مسلکی‌سازی و جوابگو ساختن این اداره وجود دارد.
او افزود که در بخش قضایای دولت نیز مشکلاتی وجود دارد و طرح مدون برای حل آن تهیه شده و به ریاست جمهوری هم فرستاده شده است.
مساعدت‌های حقوقی بخش دیگری از برنامه‌های سرپرست وزارت عدلیه بود که در مجلس نمایندگان ارایه کرد. او حضور وکیل مدافع را شرطی برای محاکمه عادلانه خواند و گفت که در صورتی که متهم توانایی ندارد، وزارت عدلیه وکیل مدافع در اختیارش قرار می‌دهد؛ اما امکانات این وزارت در این عرصه محدود است.
وی گفت که برای بلند بردن ظرفیت‌های وکلای موجود و جذب وکلای مدافع بیشتر و استخدام آن‌ها در ولسوالی‌ها و نقاط دور دست برنامه مشخص دارد.
نامزدوزیر عدلیه همچنین گفت که ارایه آگاهی عامه حقوقی مسوولیت دیگر وزارت عدلیه است که از طریق مبلغین ساحوی انجام می‌شود. او گفت بی‌خبری از قانون عذر نیست؛ اما اکثریت ما از قانون بی‌خبریم و آگاهی حقوقی به همین خاطر انجام می‌شود.
آقای معنوی افزود که در حال حاضر مسوولان آگاهی حقوقی ما می‌توانند در برخی مساجد و مکاتب بروند و آگاهی‌دهی کنند؛ اما ما نیاز داریم هرجا رفته بتوانیم و آگاهی حقوقی بدهیم. نیاز داریم ریاست جمهوری رفته بتوانیم و درباره قوانین رهنمایی کنیم، نیاز داریم پارلمان برویم و آگاهی حقوقی بدهیم.
او همچنین گفت که برنامه داریم که یک تلویزیون برای آگاهی حقوقی در همکاری با نهادهای عدلی و قضایی ایجاد کنیم؛ اگر تلویزیون ایجاد نشد، رادیوی حقوقی ایجاد کنیم و از طریق آن آگاهی‌دهی کنیم. او تاکید کرد که آگاهی حقوقی در همین فرصت باید گسترش یابد.
سرپرست وزارت عدلیه گفت که در بخش مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران نیز برنامه دارد تا در راس کمیسیون مربوط هماهنگی بیشتر ایجاد کند و این پدیده که سودش را قاچاق‌بران می‌برند و رنجش را مردم می‌کشند، محو شود.
