د عدليې نوماند وزیر خپلې کاري برنامې د استازو مجلس ته وړاندې کړې
د هېواد د عدليې وزارت نوماند وزیر او سرپرست قضاوتپوه فضل احمد معنوي د روان کال د لړم د میاشتې په ۲۷ نېټه د سه شنبې په ورځ خپلې کاري برنامې د ستازو مجلس ته وړاندې کړې.
ښاغلي معنوي وویل چې د عدليې وزارت د حکومت په کچه د هېواد د عدلي او قضايې سکتور استازیتوب کوي او هم په عدلي او قضايې برخه کې او هم د ټول حکومت په کچه کې یو پالېسۍ جوړونکې وزارت دی. هغه زیاته کړه چې دغه وزارت په همدې حال کې د هېواد د حکومت او پارلمان ترمنځ د اړیکې پل دی او هم د عدلي او قضايې بنسټونو همکار دی.
د عدليې نوماند وزیر وویل چې د دوو میاشتو په ترڅ کې يې د عدليې وزارت ټولې ستونزې څېړلې دي او په دې وزارت کې د شکلي او متني بدلونونه د راوړلو لپاره برنامه لري چې د دغو برنامو عملي کیدل د مجلس د استازو ملاتړ ته اړتیا لري.
هغه د قانون جوړونې د بهیر د نوي کېدو او معیاري کېدو، د حقوقي قضیو ته د رسیدنې، له عامه شتمنیو څخه د دفاع، د حقوقي مساعدتونو د وړاندې کولو، د تقنیني سندونو او رسمي سندونو د ژباړنې او د انسان له قاچاقو او د مهاجرانو له قاچاقو سره د مبارزې د عالي کمېسیون له لارې د انسان له قاچاقو او د مهاجرانو له قاچاقو سره د مبارزې په برخه کې خپلې برنامې بیان کړې.
فضل احمد معنوي وویل چې د عدليې وزارت په مستقیم ډول په هېواد کې د قانون جوړونې چارې رهبري کوي. هغه څرګنده کړه چې د قانون جوړونې بهير همدا اوس په کلاسیکه او لرغونې بڼه روان دی چې جدي نوي کولو ته اړتیا لري.
د عدليې وزارت سرپرست وویل چې قانون جوړونه باید د مترقي هیوادونو په شان او په مدرنې او پرمختللې تګلارې سره صورت ومومي او د نورو هېوادونو قوانین په ژوره توګه ترمطالعې لاندې ونیول شي. هغه زیاته کړه: "هڅه کوم چې د قانون جوړونې د چارو څېړونکي او مدققین انټرنتي کتابتونو ته د بشپړ لاسرسي امکان پیدا کړي. هڅه کوم ټول تقنیني سندونه تر بیاکتنې لاندې ونیول شي او په مدرنې تګلارې سره داسې تدوین شي چې په ملي او بین المللي کچه اړتیاوو ته ځواب ورکوونکې وي. "
هغه ټینګار وکړه: هڅه کوو چې د تقنیني سندونو په طرحه او ترتیب کې خلکو ته معلومات ورکړو او په هره برخه کې چې تقنیني سندونه جوړېږي د اهل خبره نظر په پام کې ونیسو چې دا کار په ټولنه کې د قانون د حکمونو د ښه تطبیق زمینه برابروي او څرنګه چې خلک ځان د قانون په برابرولو کې ښکیل بولي، د هغه په اجرا کې به هم په خپله خوښه ونډه واخلي.
د عدليې وزارت سرپرست وویل چې له دې وروسته قانون جوړونه د تړلو دروازو تر شا صورت نه مومي تقنیني چارې به په حقوقي روزنتون بدلې کړو چې هغوی ټول وکولای شي د قانون جوړونې د چارو بهیر وګوري او زده کړه وکړي.
فضل احمد معنوي وویل: هڅه کېږي له دې وروسته د قوانینو مسودې د استازو مجلس په واک کې ورکړی شي ترڅو د هغو د راتلونکو پړاوونو تېرول په آسانۍ سره ترسره شي. هغه دغه راز وویل چې بین المللي میثاقونه او معاهدې د هېواد رسمي ژبو ته د ژباړنې په لحاظ زیاتې ستونزې لري چې د هغو د لرې کولو لپاره د بهرنیو چارو له وزارت سره د اړیکو په حال کې یو چې معاهدې له لاس لیک څخه مخکې د عدليې له وزارت سره شریکې کړی شي او هم د معاهدو او میثاقونو د ژباړه د قانون پربنسټ دې وزارت ته وسپاري.
هغه زیاته کړه چې د قوانینو په توضیح او ویش کې له دولتي ادارو سره همکاري کوو چې ټولې ادارې قوانین په واک کې ولري او کارکوونکې هم په قوانینو پوه شي او هغه عملي کړي، ځکه چې دا کار د عدليې وزارت له دندو څخه یوه ده.
د عدليې وزارت سرپرست د قوانینو د شرحې نشتوالې په دې برخه کې له عمده ستونزو څخه او د قانون د نه تطبیق عامل وباله او ويې ویل: په پام کې ده چې د قوانینو د شرحې برنامه د حقوقو او شرع د پوهانو او د عدلي او حقوقي بنسټونو د مجربو اشخاصو په بلنې سره د دغو قوانینو د شرحې په هکله سترې محکمې، لوی څارنوالی، د مدافعو وکیلانو د خپلواکې ټولنې او د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحاديې په هکارۍ پیل شي.
هغه د حقوقو د برخې لپاره د خپلې برنامې په باره کې وویل چې دغه اداره د محکمو په لور یو دهلیز دی چې دعوې له دې لارې محکمو ته ځي او که چېرې دغه اداره فعاله وې کمې موضوعګانې محکمې ته ځي او زیاتره قضيې په همدې ځای کې حل او فصل کېږي.
فضل احمد معنوي وویل چې د محکمو پریکړې د حقوقو اداره تطبیقوي چې یو لړ نیوکې په هغې واردې دي خو دا اداره هم په تشکیلاتي لحاظ او هم د امتیازونو په لحاظ د یوې عادي ادارې په کچه کې ده چې د دغې ادارې د مسلکي کولو او ځواب ورکونکي کولو لپاره یوه طرحه شتون لري.
هغه زیاته کړه چې د دولت د قضایاوو په برخه کې هم یولړ ستونزې شتون لري او د هغو د حل کولو لپاره یوه مدونه طرحه برابره شوې ده او جمهوري ریاست ته لېږل شوې ده.
حقوقي مساعدتونه د عدليې وزارت د سرپرست له برنامو څخه یوه بله برخه وه چې د استازو په مجلس کې يې وړاندې کړې. هغه د مدافع وکیل شتون دې عادلانه محاکمې لپاره یو شرط وباله او ويې ویل په هغه صورت کې چې تورن ځواکمني نه لري، د عدليې وزارت مدافع وکیل د هغه په واک کې ورکوي، خو په دې برخه کې د دې وزارت امکانات محدود دي.
هغه وویل چې د اوسنیو وکیلانو د ظرفیتونو د لوړولو او زیاتو مدافعو و کیلانو د جذب او په ولسوالیو او په لرې پرتو سیمو کې د هغو د استخدام لپاره مشخصه برنامه لري.
د عدليې نوماند وزیر دغه راز وویل چې د حقوقي عامه پوهاوي وړاندې کول د عدليې وزارت بل مسؤلیت دی چې د ساحوي مبلغینو له لارې ترسره کېږي. هغه وویل له قانون څخه بې خبري عذر نه دی، خو موږ زیاتره له قانون څخه بې خبره یو او حقوقي پوهاوی په همدې خاطر ترسره کېږي.
ښاغلي معنوي زیاته کړه چې همدا اوس زموږ د حقوقي پوهاوي مسؤلان کولای شي ځینو جوماتونو او ښونځیو ته لاړ شي، خو موږ اړتیا لرو هر ځای ته لاړ شو او حقوقي پوهاوی ورکړو. اړتیا لرو جمهوري ریاست ته لاړ شو او د قوانینو په باره کې لارښوونه وکړو، اړتیا لرو پارلمان ته لاړشو او د هغه له لارې پوهاوی ورکړو.
هغه همدا راز وویل چې برنامه لرو چې له عدلي او قضايې بنسټونو سره په همکارۍ کې د حقوقي پوهاوي لپاره یو تلویزیون رامنځته کړو. که چېرې رامنځته نه شو حقوقي راډیو رامنځته کړو او د هغې له لارې پوهاوي ورکړو. هغه ټینګار وکړ چې حقوقي پوهاوی په همدې وخت کې باید پراختیا ومومي.
د عدليې وزارت سرپرست وویل چې د انسان له قاچاقو او د مهاجرانو له قاچاقو سره د مبارزې په برخه کې هم برنامه لري چې د اړوند کمېسیون په سرکې زیاته همغږي رامنځته کړي او دغه پدیده چې ګټه يې قاچاق وړونکې اخلي او کړاو يې خلک ګالي، لمنځه لاړه شي.
