مشکلات اداره‌های حقوق و قضایای دولت وزارت عدلیه به بحث گرفته شد

نشست شورای رهبری وزارت عدلیه صبح امروز پنج‌شنبه، 10 میزان به ریاست قضاوت‌پوه فضل احمد معنوی، نامزدوزیر و سرپرست وزارت عدلیه و با اشتراک معینان و رییسان این وزارت برگزار شد.

در این نشست موضوعات مربوط به اداره‌های حقوق، قضایای دولت و منابع بشری به بحث گرفته شد و سرپرست وزارت عدلیه تاکید کرد که مشکلات این ادارات باید هر چه زودتر تشخیص و برای حل آن طرح‌های اصلاحی ارایه شود.

او به مسوولان بخش‌های حقوق و قضایای دولت وظیفه سپرد تا مشکل نبود پاسخ‌گویی و هماهنگی با ادارات مؤظف در تطبیق احکام قطعی و نهایی محاکم را مستند نمایند تا با مسوولان نهادهای مربوطه در میان گذاشته شود.

محترم فضل احمد معنوی تاکید کرد که بر بنیاد قانون، پولیس مکلف است تا در تطبیق احکام قطعی و نهایی محاکم در هماهنگی با این وزارت اقدام نماید و در صورتی که موارد مستند از نبود همکاری پولیس در تطبیق احکام قطعی و نهایی محاکم موجود باشد، آن‌را با وزارت داخله کشور در جریان خواهد گذاشت.

سرپرست وزارت عدلیه همچنین به اداره‌‌های حقوق و قضایای دولت هدایت داد تا کمیسیون قروض صعب‌الحصول و شورای هماهنگی میان ریاست عمومی قضایای دولت و اداره‌های مربوط را به‌منظور بهبود در اجراآت برگزار کنند.

او ابراز امیدواری کرد تا تشکیلات، حقوق و سطح اداره حقوق وزارت عدلیه به منظور بهبود امور، افزایش یابد.

سرپرست وزارت عدلیه در نشست شورای رهبری همچنین کمیته‌ای را مؤظف ساخت تا تشکیل سال 1400 خورشیدی را هر چه زودتر و به‌منظور ایجاد ساختارهای جدید و یا شامل نمودن بخش‌های کاری در تشکیلات رسمی با در نظرداشت نیازمندی‌های این وزارت طرح نماید.

وی درباره مشکلات حاضری رؤسا و کارمندان وزارت عدلیه نیز صحبت کرد و گفت که هیچ استثنایی در خصوص مکلفیت‌های کارکنان خدمات ملکی وجود ندارد و همه کارکنان به شمول رؤسا باید در وقت تعیین شده، در اداره حاضر باشند.

سرپرست وزارت عدلیه همچنین به عدم استثنا در اعاشه و غذای کارکنان تاکید کرد و گفت: «من مثل همه در طعام‌خانه وزارت غذا می‌خورم. وقتی متوجه شدم که نان من با سایر کارکنان وزارت تفاوت دارد، فوراً گفتم که نان من را مثل دیگران در طعام‌خانه بیاورید. در طعام‌خانه وزارت نان همه باید یکی باشد و هیچ استثنایی میان کارکنان وجود ندارد.»