متن سخنرانی جلالتمآب دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان در نشست بین الوزارتی اعتماد سازی برای تقویت تجارت بین المللی

سنگاپور، ۰۷ اگست ۲۰۱۹

جلالتمآبان روسای هیات‌ها، نمایندگان کشورها، خانم‌ها و آقایان!

بعد از ظهر تان بخیر!

اجازه فرمایید در ابتدا مراتب قدردانی عمیق خود را از جلالتمآبانوزیر عدلیه آقای کی شانموگم و سایر تسهیل کنندگان مراسم باشکوه امضاء کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد میانجی‌گری ابراز نمایم.

مسرت دارم از اینکه در این گردهمایی، در رابطه به اعتماد سازی برای تقویت تجارت بین المللی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان سخنرانی می‌نمایم.

جلالتمآبان، خانم‌ها و آقایان!

می‌خواهم در مورد چهار نکته اساسی که آجندای این نشست می‌باشد مختصراً توضیحات ارایه نمایم:

۱. اعتمادسازی

یکی از چالش‌های جهان معاصر، نبود اعتماد کافی نه تنها میان دولت‌ها بلکه میان سازمان‌ها و سایر افراد و اشخاص در عرصه‌های گوناگون مخصوصاً در امور تجارت بین الملل می‌باشد.نبود اعتماد لازم منجر به نبود همکاری و روابط متقابل میان کشورها و افراد و اشخاص می‌گردد. دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای ایجاد ثبات و شگوفایی اقتصادی از طریق اعتماد سازی تا اکنون تدابیر متعدد‌ ای‌ را اتخاذ نموده‌است. خوشبختانه طی چند سال اخیر این کشور برعلاوه قانون معاهدات و میثاق‌های بین المللی، به تعداد ۲۳ سند مربوط به سازمان تجارت جهانی را  پذیرفته و سپس و طی مراحل نموده‌است. این خود از یک سو نشان دهنده تعهد جدی افغانستان به منظور رعایت استندرد‌های بین المللی می‌باشد و از سوی دیگر، زمینه‌ی را برای کسب اعتماد کشور‌های عضو سازمان تجارت جهانی فراهم می‌سازد. 

قانون اساسی افغانستان در ماده هفتم با توجه به این‌که چگونه می‌توان برای حمایت از پیشرفت‌ها اعتمادسازی نمود، دولت را برای رعایت منشور ملل متحد، معاهدات بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده‌است و اعلامیه جهانی حقوق بشر مکلف نموده‌است. به همین ترتیب، ماده دهم قانون اساسی چنین صراحت دارد: دولت، سرمایه گذاری‌ها و تشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون، تشویق، حمایت و مصونیت آن‌ها را تضمین می‌نماید. ضمن آن قانون اساسی ما در ماده پنجاه و هفتم، به منظور اعتمادسازی هرچه بیشتر، حقوق و آزادی‌های اتباع خارجی را در کشور تضمین و مورد حمایت قرار داده‌است. برای جلب اعتماد مردم و سایر نهاد‌ها، دولت افغانستان در عرصه قانون‌گذاری برخی از اسناد تقنینی به شمول قانون مبارزه علیه فساد اداری، قانون دسترسی به اطلاعات، و قانون حمایت از اطلاع دهندگان فساد اداری را طی مراحل و تصویب نموده‌است و از همه مهمتر، قانون حکمیت تجارتی و قانون میانجی‌گری تجارتی که با در نظرداشت موافقتنامه‌های متعدد ای که افغانستان در این زمینه‌ها با دولت‌های خارجی عقد نموده‌است به منظور تسهیل و تشویق حل و فصل سریع، عادلانه، و بی‌طرفانه منازعات تجارتی و اقتصادی، تسوید و تصویب گردیده‌است. 

۲. اهمیت کثرت‌گرایی و حاکمیت قانون بین الملل

کثرت‌گرایی نه تنها حاکمیت کشور‌ها را تحت شعاع قرار نمی‌دهد بلکه فرصت و زمینه‌ی مبارزه مشترک با چالش‌هایی بازدارنده رشد اقتصادی و اجتماعی کشور‌ها را مساعد می‌سازد. بنابر این،طوری‌که قبلاً نیز یاد آور شدم، افغانستان تا اکنون بر علاوه سایر اسناد تقنینی، بیشتر از ۲۳ کنوانسیون، توافقنامه و معاهدات بین المللی را بررسی و در جریدۀ رسمی نشر نموده‌است. این کار نشان می‌دهد که دولت جمهوری اسلامی افغانستان در راستای تعهدات خویش برای تقویت و گسترش همکاری‌ها با جامعه بین الملل در عرصه‌های مختلف اقدامات عملی و مؤثر را انجام داده‌است. عقد همچو توافقات با جامعه جهانی نه تنها برای افغانستان نتایج مفید و مؤثر را به بار خواهد آورد بلکه سایر ملت‌ها نیز می‌توانند از مزایای آن مستفید شوند.

برای جلب اعتماد و توجه هرچه بیشتر جامعه جهانی، همواره افغانستان در برنامه‌ها و گردهمایی‌های بین المللی مخصوصاً در سطوح عالی رتبه حضور به‌هم رسانیده و در راستای تامین عدالت و حاکمیت قانون، اقدامات مؤثر و مورد نیاز ای‌ که سازگار با معیار‌های جهانی می‌باشد را اتخاذ نموده‌است که از آن جمله می‌توان از اشتراک و سهم فعال افغانستان در کنفرانس تاشکند تحت عنوان بهار حقوق، نشست هاگ در رابطه به دسترسی یکسان همه به عدالت برای عملی نمودن اهداف انکشاف پایدار یاد نمود. دولت افغانستان برای این‌که چگونه نیازمندی‌های حقوقی افراد و اشخاص را در محراق توجه نظام‌های عدلی و قضایی جهانی قرار دهد و همچنان به منظور بلند بردن کیفیت خدمات عدلی و قضایی و فراهم آوری فرصت‌ها جهت دسترسی هرچه بیشتر مردم به عدالت و حاکمیت قانون و برای رشد اقتصادی کشور و از بین بردن نابرابری‌ها و ایجاد فرصت‌های مناسب برایسرمایه‌گذاری از طریق وضع قوانین مربوط به سازمان تجارت جهانی مانند قانون حمایت از حقوق مستهلکین، قانون تدارکات، قانون ستندرد‌های ملی و قانون گمرکات، تذکر به عمل آورد.

۳. تقویت زیر ساخت‌های حقوقی تجارت بین الملل

از آنجایی‌که در نبود ساختار‌های مؤثر حقوقی نمی‌توان چالش‌های پیش آمده در سکتور عدلی و قضایی را محو نمود و ثبات همه جانبه را در داد و ستد و معاملات تجاری میان کشور‌ها به وجود آورد و همچنان در صورت فقدان زیرساخت‌های حقوقی مورد نیاز، ممکن به نظر نخواهد رسید تا این‌که زمینه حل و فصل منازعات تجاری در آن سوی مرزها و یا خارج از قلمرو یک کشور عملی گردد. افغانستان برای تقویت این زیر ساخت‌ها، گام‌های مهمی برداشته است از آن جمله می‌توان از قانون حمایت ازسرمایه‌گذاری‌های خصوصی و قانون مشارکت عامه و خصوصینام برد. با طرح و ترتیب قوانین و اتخاذ تدابیر برای تقویت زیرساخت‌ها در همکاری با جامعه جهانی و کشور‌های همکار،انتظار داریم فعالیت‌های تجاری گسترش یابد و هر یک از کشور‌ها در روشنی منافع ملی اقدامات لازم را برای تقویت آن اتخاذ نمایند.

۴. کنوانسیون سنگاپور

کنوانسیون سنگاپور به عنوان یک سند مهم و کلیدی می‌تواند با توجه به این‌که امور تجارت بین الملل بیشتر از پیش توسعه می‌یابد، نقش ارتباطی میان کشور‌های عضو ایفاء نماید و همبستگی آن‌ها را تقویت ببخشد. کشورهای عضو این کنوانسیون بر اساس اجماع ای که ایجاد می‌نمایند با وساطت شخص ثالث به حل و فصل منازعات خویش می‌پردازند. من باور دارم که با انفاذ و اجرایی شدن احکام کنوانسیون سنگاپور، برعلاوه تقویت روابط میان کشورها در عرصه‌های تجاری، در افغانستان مجال بیشتر برای سرمایه‌گذاری‌ها میسر خواهد شد.طوری‌که خوشبختانه در کشور ما در عرصه پروژه‌های خدمات عامه، احداث شاهراه‌ها، بند‌ها و تأسیس دستگاه‌های انرژی، زمینه‌های زیاد کاری به شکل سرمایه‌گذاری و مشارکت عامه و خصوصی وجود دارد. تفحص و استخراج معادن می‌تواند از پروژه‌های اقتصادی مهمی باشد که زمینه‌های سرمایه‌گذاری خارجی را به روی سرمایه‌گذاران باز کند و با استفاده از این فرصت‌ها، سرمایه‌گذاران بین المللی خواهند توانست بدون هرگونه تشویش از محاکم افغانستان، فعالیت‌های تجاری خود را وسعت بخشند و در صورتی‌که به منازعات تجاری مواجه می‌شوند، آن را در روشنی احکام این کنوانسیون حل و فصل نمایند.

تشکر از توجه تان

وقت تان خوش!