سرپرست وزارت عدلیه طرح قانون کار را به مجلس نمایندگان معرفی کرد

قضاوت‌پوه فضل احمد معنوی، نامزدوزیر و سرپرست وزارت عدلیه طرح جدید قانون کار را به مجلس نمایندگان معرفی کرد. این قانون در 14 فصل و 165 ماده تهیه شده و امروز چهارشنبه، 21 عقرب در نشست عمومی مجلس نمایندگان به این مجلس معرفی شد.

سرپرست وزارت عدلیه هنگام معرفی طرح قانون کار گفت عرصه کار از بخش‌های مهم اقتصادی و اجتماعی در جهان بوده که در افغانستان نیز در گذشته اصول‌نامه‌ها قواعدی برای حقوق کار وضع شده‌است.

او افزود که بر بنیاد ماده 48 قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی مبنی بر بازنگری اسناد تقنینی از جمله قانون کار که با اتحادیه اروپا صورت گرفته، ایجاب می‌کرد این قانون که در سال 1387 تصویب شده‌است، مورد بازنگری قرار گیرد.

آقای معنوی گفت که طرح جدید قانون کار با رعایت اسناد حقوقی بین‌المللی از جمله کنوانسیون‌های مربوط به کار و کارگر، شرایط پذیرش در کار و مقاولات مرتبط به آن‌ها تهیه شده‌است.

وی هدف از طرح این قانون را تنظیم و تحکیم مناسبات کارکنان با اداره، تامین حق مساوی کار، حمایت از حقوق کارکنان، تثبیت حقوق و مکلفیت‌های کارکنان و کارفرمایان در عرصه کار، تامین سیستم مناسب تامینات اجتماعی برای کارکنان و بهبود سازمان‌دهی کار و تولید خواند.

  رشد بازدهی کار، استفاده معقول از نیروی بشری و منابع کار، تنظیم امور مربوط به استخدام، قرارداد کار، مزد، رخصتی و سایر حقوق و مکلفیت‌های کارکنان و تامین شرایط حفاظتی و ایمنی کار از دیگر اهداف این قانون است.

سرپرست وزارت عدلیه همچنین گفت که ارتقا و انکشاف متداوم سطح مهارت و ظرفیت کارکنان جهت رشد اقتصاد ملی، فراهم نمودن زمینه اشتغال و کاریابی برای شهروندان، تنظیم امور مربوط به گفتمان میان دولت، کارگر و کارفرما، تنظیم امور مربوط به تثبیت معیارها و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و تطبیق یکسان اسناد تقنینی مرتبط به کار در عرصه‌های کار و تولید نیز در این قانون در نظر گرفته شده‌است.

به گفته سرپرست وزارت عدلیه، قانون کار نافذ به دلیل نبود احکام مبنی بر ضمانت اجرایی، تامین حق اعتصاب کارکنان، مصوونیت کارکنان و رخصتی‌های کارکنان سکتور خصوصی در آن، مورد بازنگری قرار گرفته است.

او گفت که این موارد در طرح جدید قانون کار درج شده است و حکومت آرزومند است که شورای محترم ملی در تسریع طی مراحل این قانون توجه کند.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان در ماه جدی سال 1398 این طرح را به داخل 14 فصل و 165 ماده تایید کرده بود و اکنون برای تصویب به مجلس نمایندگان کشور سپرده شد.