دفتر سخنگو و مرجع مسؤول اطلاع رسانی

وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان طبق احکام قانون رسانه‌های همگانی و قانون دسترسی به اطلاعات، در برابر رسانه‌‎ها و شهروندان کشورمتعهد به پاسخگویی بوده و همیشه آماده ارایه اطلاعات در مورد خدمات این اداره می‌باشد.

رسانه‌های محترم که نیاز به اطلاعات در زمینه فعالیت‌های وزارت دارند می‌توانند با تماس با دفتر سخنگو و مرجع مسوول اطلاع‌رسانی وزارت هماهنگی کرده و اطلاعات مورد نیاز شان را از طریق گفتگوی حضوری، تلفنی و دیگر روش‌های معمول به دست آورند.

.

محمد امان ریاضت

سخنگو و مسوول مرجع اطلاع‌رسانی وزارت عدلیه

شماره تماس: 0783117080

ایمیل آدرس:

 aman.riazat@moj.gov.af

aman.reazat@gmail.com

 

همچنان شهروندانی که خواهان دریافت اطلاعات مختلف در مورد فعالیت‌های این وزارت باشند، سوالات خود را از طریق فورم تقاضای اطلاعات مطرح و به مسؤول دسترسی به اطلاعات دفتر سخنگو که مشخصات و راه‌های ارتباطی با آن در اخیر این صفحه درج است، بسپارند. اطلاعات مورد نیاز، مطابق زمان تعیین شده بر اساس قانون دسترسی به اطلاعات در اختیار متقاضیان محترم قرار خواهد گرفت.

رهنمود استفاده از فورم تقاضای اطلاعات

با کلیک روی لینک زیر، فورم تقاضای اطلاعات را دانلود و خانه پری نماید. پس از آن،  آن را به مسؤول دسترسی به اطلاعات آمریت مطبوعات ریاست نشرات وارتباط عامه  تسلیم کنید.

 همچنان شما می توانید از طریق ایمیل درخواست تقاضای اطلاعات کنید. اما پیش از آن فورم الکترونیکی زیر را دانلود وخانه پری نموده، سپس به ایمیل آدرس مسؤول اطلاع رسانی بفرستید.

 فورم الکترونیکی تقاضای اطلاعات را دانلود کنید   

میعاد ارایه اطلاعات

مسؤول اطلاع رسانی مکلف است تا اطلاعات تقاضا شده را به اسرع وقت درمدت  ده روز به شما روان کند، درصورت موجودیت دلایل مؤجه، این مدت الی ده روز دیگر تمدید شده می‌تواند. مسؤول اطلاع رسانی اطلاعات شخصی افراد را که شامل (نام، تخلص، آدرس محل سکونت، محل کار، وضعیت زندگی شخصی وخانوادگی، اسناد صحی، یادداشت‌ها، مراسلات، داد وستد، حساب بانکی، رمزعبور وسایر اطلاعات که به وظایف رسمی وی ارتباط نداشته باشد) به شما داده نمی‌تواند. ارایه اطلاعات به رسانه‌ها و ژورنالستان و به‌منظور مصئونیت اشخاص و حفظ جان یا آزادی شخص تابع این حکم نمی‌باشد.

ممنوعیت ها

ارائه اطلاعات زیر، ممنوع می باشد:

  1. درصورتی که استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و امنیت عامه را به خطر مواجه گرداند.
  2. درصورتی که سبب قطع روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان با سایر کشورها گردد.
  3. درصورتی که جان و مال شخص به‌خطر مواجه گردد.
  4. درصورتی که مانع کشف جرم یا مانع جلوگیری از ارتکاب جرم گردد.
  5. درصورتی که روند کشف، تحقیق و تعقیب متهم یا اتخاذ تدابیر احتیاطی در این زمینه رامختل سازد.
  6. درصورتی که روند محاکمۀ عادلانه یا تنفیذ حکم را اخلال نماید.
  7. درصورتی که حریم خصوصی شخص رانقض نماید.
  8. درصورتی که اطلاعات مربوط به موضوعات تجارتی، ملکیت‌های شخصی و حساب بانکی بوده باشد.

قانون دسترسی به اطلاعات شماره مسلسل ۱۳۵۸

.