د عدليې وزارت سرپرست د کار د قانون طرحه د استازو مجلس ته معرفي کړه
د عدليې وزارت نوماند وزیر او سرپرست قضاوتپوه فضل احمد معنوي د کار د قانون نوی طرحه د استازو مجلس ته معرفي کړه. دغه قانون په ۱۴ فصلونو او ۱۶۵ مادو کې برابره شوې دې او د روان کال د لړم د میاشتې په ۲۱ نېټه د استازو مجلس په عمومي غونډه کې دغه مجلس ته معرفي شوه.
د عدليې وزارت سرپرست د کار د قانون د طرحې د معرفي کولو په وخت کې وویل د کار برخه په نړۍ کې له مهمو اقتصادي او ټولنیزو برخو څخه ده چې په افغانستان کې هم په تېرو وختونو کې د کار د حقوقو لپاره قواعدي اصولنامې وضع شوي دي.
هغه زیاته کړه چې د اساسي قانون د ۴۸ مادې او د کار د قانون په ګډون د تقنیني سندونو د بیاکتنې په باب د بین المللي ژمنو پربنسټ چې د اروپا له اتحاديې سره شوي دي، غوښتنه کوله دغه قانون چې په ۱۳۸۷ کال کې تصویب شوی دی، تر بیا کتنې لاندې ونیول شي.
ښاغلي معنوي وویل چې د کار د قانون نوی طرحه د کار او کارګر پورې د اړوندو کنوانسیونونو، په کار کې د منلو د شرطونو او په هغو پورې د اړوندو مقاولو په ګډون د بین المللي حقوقي سندونو په رعایتولو سره برابره شوې ده.
هغه د دې قانون له طرحې څخه موخه له ادارې سره د کارکوونکو د اړیکو تنظیم او ټینګښت، د کار د برابرو حق تأمین، د کارکوونکو له حقوقو څخه د ملاتړ، د کار په برخه کې د کارکوونکو او کارفرمایانو د حقوقو او مکلفیتونو تثبیت، د کارکوونکو لپاره د ټولنیزو تأمیناتو د مناسب سیستم تأمین او د کاراو تولید د سازمان ورکولو ښه والې وباله.
د کار د حاصلاتو وده، له بشري ځواک او د کار له سرچينو څخه د معقوله ګټه اخیستنه، د کارکوونکو په استخدام، د کار پورې په قرار داد، اجورې، رخصتۍ او په نورو حقوقو او مکلفیتونو پورې د اړوندو چارو تنظیم او د کار د ساتنیزو او ایمني شرطونو تأمین د دې قانون له نورو موخو څخه دي.
د عدليې وزارت سرپرست دغه راز وویل چې د ملي اقتصاد د ودې لپاره د کارکوونکو د مهارت او ظرفیت د کچې پر له پسې لوړوالې او پرمختیا، هېوادوالو لپاره د کار او د کارموندنې زمینې برابرول، د دولت، کارګر او کارفرما ترمنځ په خبرو اترو پورې د اړوندو چارو تنظیم، د فني او حرفه يې معیارونو په تثبیت او زده کړو پورې د اړوندو چارو تنظیم او د کار او تولید په برخو کې په کار پورې د اړوندو تقنیني سندونو یوشان تطبیق هم په دې قانون کې په پام کې نیول شوي دي.
د عدليې وزارت د سرپرست په خبره، د کار نافذ قانون د اجرايې ضمانت، د کارکوونکو د اعتصاب د حق د تأمین، د کارکوونکو د خوندیتوب او د خصوصي سکتور د کارکوونکو د رخصتیو په هکله د حکمونو د نشتوالي په دلیل تر بیاکتنې لاندې نیول شوي دي.
هغه وویل چې دغه مواردو د کار د قانون په نوی طرحه کې درج شوي دي او حکومت هیله لري چې محترمه ملي شورا د دې قانون د پړاوونو د تېرولو په ګړندي کولو کې پاملرنه وکړي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت کابینې د ۱۳۹۸ کال د مرغومي په میاشت کې دغه طرحه په ۱۴ فصلونو او ۱۶۵ مادو کې تایید کړې وه او اوس د تصویب لپاره د هېواد د استازو مجلس ته وسپارل شوه.
