خبرنامه
جوازنامه‌های 30 رهنمای معاملات در دو ناحیه کابل لغو شد
وزارت عدلیه بر بنیاد قانون رهنمای معاملات جوازنامه‌های 30 دفتر رهنمای معاملات را که در نواحی 11 و 15 شهر کابل موقعیت دارند، به دلیل تمدید نشدن در زمان قانونی، لغو کرد.
این دفاتر رهنمای معاملات بر بنیاد فقره 4 ماده 14 قانون رهنمای معاملات قابل لغو بوده و تعدادی از آن‌ها نیز مطابق ماده 15 این قانون فسخ گردیده‌اند که از این پس حق فعالیت را ندارند.
فقره 4 ماده 14 قانون رهنمای معاملات در این باره چنین حکم می‌کند: «هرگاه دارندگان جوازنامه در خلال مدت 45 روز جوازنامه مربوط را تمدید ننمایند، اداره انسجام )وزارت عدلیه( مکلف است بعد از تصفیه وجایب مالیاتی، جوازنامه را لغو و نام آن را از لیست رهنمای معاملات حذف کند.»
طبق ماده 31 همین قانون پولیس، شاروالی و سایرادارات دولتی مکلف اند که به منظور جلوگیری از حیف‌ومیل عواید دولت و فریب همشهریان و سایر فعالیت‌های غیرقانونی، از فعالیت و باز بودن این دفاتر رهنمای معاملات جلوگیری کرده و دارنده جوازنامه‌ها را به وزارت عدلیه و دیگر مراجع مربوط برای تصفیه وجایب مالیاتی، بفرستند.
وزارت عدلیه از تمامی شهروندان کشور می‌خواهد تا با دفاتر رهنمای معاملاتی که تاریخ جواز آن‌ها گذشته یا بدون جواز بوده و فعالیت شان غیر قانونی می‌باشد، معامله‌ای انجام ندهند. هموطنان عزیز همچنین می‌توانند از صحت و ثبت رهنماهای معاملات با تماس با شماره تلیفون 0796079169 معلومات به‌دست آورده و پس از آن معاملات خود را انجام دهند.
نام و مشخصات 30 رهنمای معاملاتی که اخیراً جوازنامه‌های شان ملغی شده را از لینک زیر به دست آورید:
https://moj.gov.af/sites/default/files/30rahnemacancelled26.pdf
جوازنامه‌های 95 رهنمای معاملات در شهر کابل لغو شد
وزارت عدلیه بر بنیاد قانون رهنمای معاملات جوازنامه‌های 95 رهنمای معاملات را در شهر کابل به‌دلیل تمدید نشدن آن در زمان معین و قانونی لغو کرد.
این دفاتر رهنمای معاملات در مربوطات ناحیه سیزدهم شهر کابل موقعیت دارند و بر بنیاد فقره 4 ماده 14 قانون رهنمای معاملات قابل لغو بوده و تعدادی از آن‌ها نیز مطابق ماده 15 این قانون فسخ گردیده‌اند که از این پس حق فعالیت را ندارند.
فقره 4 ماده 14 قانون رهنمای معاملات در این باره چنین حکم می‌کند: «هرگاه دارندگان جوازنامه در خلال مدت 45 روز جوازنامه مربوط را تمدید ننمایند، اداره انسجام ]وزارت عدلیه[ مکلف است بعد از تصفیه وجایب مالیاتی، جوازنامه را لغو و نام آن را از لیست رهنمای معاملات حذف کند.»
طبق ماده 31 همین قانون پولیس، شاروالی و سایرادارات دولتی مکلف اند که به منظور جلوگیری از حیف‌ومیل عواید دولت و فریب همشهریان و سایر فعالیت‌های غیرقانونی، از فعالیت و باز بودن این دفاتر رهنمای معاملات جلوگیری کرده و دارنده جوازنامه‌ها را به وزارت عدلیه و دیگر مراجع مربوط برای تصفیه وجایب مالیاتی، بفرستند.
وزارت عدلیه از تمامی شهروندان کشور می‌خواهد تا با دفاتر رهنمای معاملاتی که تاریخ جواز آن‌ها گذشته یا بدون جواز بوده و فعالیت شان غیر قانونی می‌باشد، معامله‌ای انجام ندهند. هموطنان عزیز همچنین می‌توانند از صحت و ثبت رهنماهای معاملات با تماس با شماره تلیفون 0796079169 معلومات به‌دست آورده و پس از آن معاملات خود را انجام دهند.
نام و مشخصات 95 رهنمای معاملاتی که اخیراً جوازنامه‌های شان ملغی شده را از لینک زیر به دست آورید: https://moj.gov.af/sites/default/files/cancelled1399527rahnema.pdf
وزارت عدلیه – خبرنامه
1398/11/9
نزدیک به 800 کودک متخلف از قانون در مراکز اصلاح و تربیت اطفال نگهداری می‌شوند
در حال حاضر 796 کودک متخلف از قانون در مراکز اصلاح و تربیت اطفال وزارت عدلیه در سراسر کشور نگهداری می‌شوند که شامل 774 پسر و 22 دختر می‌باشد.
بر بنیاد گزارش ماه قوس این مراکز، 247 تن از این اطفال در مرکز اصلاح کابل نگهداری می‌شوند که بیشترین تعداد را در سطح کشور تشکیل می‌دهد و به تعقیب آن، در مرکز اصلاح هرات 109 کودک و در مرکز اصلاح ننگرهار 55 کودک نگهداری شده و تحت اصلاح و تربیت قرار می‌گیرند.
عمده‌ترین تخلفاتی که این اطفال مرتکب شده‌اند سرقت و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است که 239 کودک در رابطه با قضایای سرقت و 146 کودک دیگر در رابطه با قضایای جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به این مراکز انتقال داده شده و نگهداری و تحت تربیت قرار دارند.
دیگر تخلفاتی که این اطفال مرتکب شده‌اند به ترتیب شامل، قتل، لواط، قاچاق مواد مخدر، قطاع‌الطریقی، جنگ، تخلفات جنحوی، زنا، سرقت مسلحانه، حادثات ترافیکی، اختطاف، قاچاق اسلحه و جعل و تزویر می‌شود.
از میان 796 کودکی که در مراکز اصلاح در سراسر کشور نگهداری می‌شوند، 61 تن آنان در مرحله مظنونیت، 123 تن در مرحله اتهام و 612 تن در مرحله محکومیت قرار دارند و برای 45 نفر دیگر حکم قطعی صادر شده‌است.
اطفال متخلف از قانون که از 12 تا 18 سال عمر دارند، پس از تخلف و دریافت قرار سارنوالی برای اکمال تحقیق و محاکمه به مراکز اصلاح و تربیت اطفال وزارت عدلیه انتقال و در آن نگهداری می‌شوند. اطفالی که از سوی محکمه، محکوم به حجز می‌شوند نیز برای سپری کردن مدت حجز شان در این مراکز نگهداری می‌شوند.
۱۰۴ قاچاقچی انسان، به نهاد های عدلی وقضایی معرفی شده اند.
پنجشنبه، ۱۱ میزان ۱۳۹۸
کابل، افغانستان: اداره های کشفی و امنیتی کشور، در جریان سال گذشته ۱۰۴ تن از مظنونین قاچاق انسان را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرده اند.
دکتر عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه که روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت در مورد گزارش سال 1397 کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان وقاچاق مهاجران جزییات می داد گفت: به گونه مجموعی ۱۵۴ قضیه قاچاق انسان در سال گذشته به لوی څارنوالی فرستاده شده واز این میان ۱۴۵ قضیه تحت تعقیب وتحقیق قرار گرفته و دوسیه مربوط شان به محاکم محول شده و۹ قضیه دیگر زیر کار قرار دارد.
بربنیاد این گزارش اداره امنیت ملی، پس از تثبیت و شناسایی ۵۵ شبکه قاچاق انسان واجرای عملیات اوپراتیفی علیه ۳۴ شبکه آن، ۴۱ تن از قاچاقچیان انسان را گرفتار و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرده است.
گزارش می افزاید که وزارت امور داخله نیز با کشف و بررسی ۱۲۲ قضیۀ قاچاق انسان، ۶۳ تن را به ظن قاچاق انسان بازداشت و به نهادهای عدلی و قضایی سپرده است.
بر بنیاد احکام کد جزای کشور، از جمع متهمین قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، ۷۵ تن به حبس های طویل، متوسط وقصیر محکوم به مجازات شده اند.
وزیر عدلیه افزود که موسسه‌های همکار در هماهنگی با ادارات عضو کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان وقاچاق مهاجران، ۱۰۵۰ تن از قربانیان قاچاق انسان و قاچاق مهاجران را تا اکنون در مراکز حمایوی خود مورد حمایت‌های صحی، روانی، تعلیمی و اجتماعی قرار داده و برخی از آن‌ها با خانواده‌های شان یک جا شده اند.
این کمیسیون همچنان برای بیش از ۸۶۰۰ تن از مهاجران برگشت داده شده، خدمات صحی، روانی، اجتماعی و آگاهی دهی را فراهم نموده است.
آقای انور همچنان گفت کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان وقاچاق مهاجران، در همکاری با موسسه‌های بین المللی، ۵۴ هزار و ۲۴۲ تن از افراد وخانواده های رد مرز شده از کشورهای عربستان سعودی، ترکیه، ایران و برخی کشورهای اروپایی را پس از حمایت های لازم، با خانواده های شان مدغم نموده است.
سکتور آگاهی دهی که شامل وزارت های حج و اوقاف، امور مهاجرین، کار و امور اجتماعی، صحت، کمیسیون مستقل حقوق بشر و کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران می شود، برنامه های آگاهی دهی در بارۀ قاچاق انسان، آسیب‌ها و پیامدهای آن را از طریق مساجد، خطابه‌ها، پیام‌های رادیویی و تلویزیونی، بنرها و بلبوردها، راه اندازی کرده و برای ۱۶۹ هزار و ۷۳۵ تن از شهروندان کشور آگاهی دهی نموده است.
دولت افغانستان، بر بنیاد احکام قانون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران در شش ساحه شامل ساختار، کشف جرایم و بازداشت مظنونین قاچاق انسان، رسیده گی به قضایا و به محاکمه کشاندن متهمین جرایم قاچاق انسان، آگاهی دهی عامه، حمایت از قربانیان قاچاق انسان و ایجاد همآهنگی به سطح منطقه و جهان؛ همواره تلاش کرده است.