معرفی اداره قضایای امارت، وظایف و صلاحیت های آن

دارایی و املاک عامه متعلق به تمام شهروندان کشور بوده، از مکلفیت ها و مسوولیت های اساسی امارت است تا از املاک و دارایی عامه حفاظت و حراست نموده و در چارچوب قانون از آن استفاده نماید.

امارت نیز مانند اشخاص حقیقی و حکمی، در قضایای حقوقی می تواند در پیشگاه محاکم اقامه دعوی نماید. در قضایای که نفع یا ضرر کلی یا قسمی امارت مطرح باشد، امارت می تواند به حیث مدعی یا مدعی علیه قرار بگیرد. اداره قضایای امارت به نیابت از امارت و ادارات امارتی به حیث مدعی یا مدعی علیه قرار می گیرد و از حقوق و منافع امارت دفاع قانونی می نماید.

ریاست عمومی قضایای امارت بر مبنای قانون قضایای امارت یگانه اداره است که در جهت حمایت از دارایی های عامه، اقامه ودفع دعوی و تعقیب قضایی آن، به نمایندگی از امارت در پیشگاه محاکم و حل و فصل منازعات حقوقی بین ادارات مربوط قوای ثلاثه امارت، کمیسیون های مستقل، تصدی ها، شرکت های دولتی و مختلط و شاروالی ها از منافع امارت و حقوق عامه دفاع قانونی می نماید.

اداره قضایای امارت در موارد که نفع یا ضرر کلی یا قسمی امارت مطرح بحث باشد، به نمایندگی از امارت به حیث مدعی یا مدعی علیه عندالمحکمه قرار می گیرد که از این لحاظ قانون اصول محاکمات مدنی به اعضای مسلکی این اداره، حارنوال مدنی و مدافع حقوق عامه خطاب نموده است. مدافع حقوق عامه و حارنوال مدنی کلان ترین و شایسته ترین نام به اعضای مسلکی این اداره بوده و قانون به کارمندان هیچ اداره دیگری چنین القابی را نداده است.

مطابق قانون قضایای امارت اداره قضایا به منازعات حقوقی فی مابین ادارات امارتی رسیدگی نموده و برای خاتمه بخشیدن به منازعه، صلاحیت صدور قرار حل منازعه و مصالحه را دارا می باشد که این در حقیقت صلاحیت قاضی برای عضو مسلکی این اداره سپرده شده است. از این دو لحاظ ویژگی اداره قضایای امارت را هیچ اداره امارتی دیگری نداشته و در تشکیل و ساختار امارت از جایگاهی ویژه برخور دار می باشد.

تاریخچه اداره قضایای امارت:

  قبل از سال 1343 هـ .ش اقامه دعوي و دفع دعوی در قضاياي مربوط به ادارات دولتي، مؤسسات مختلط و تصدي هاي دولتي توسط خود ادارات دولتی صورت  مي گرفت که نمایندگان ادارات دولتی اکثراً اشخاص مسلکی نبودند و به صورت شاید و باید از حقوق و منافع عامه دفاع کرده نمی توانستند. به منظور رفع همین معضله در سال ۱۳۴۳ بنا بر تصميم دولت وقت، به منظور ايجاد تشکيل واحد در اقامه دعاوي مدني و ملکيت دولت، رياستي به نام قضاياي حکومت در چوکات وزارت عدلیه  ایجاد  گردید.  به همين منظور قانون قضاياي حکومت در طی (10) ماده تصویب و در جریده رسمی شماره (17) سال 28/9/1343 به نشر  رسید.  بعداً در سال های 1344، 1365 و 1420 قوانین جداگانه ی از طرف نظام های حاکم وقت نیز وضع گردید. آخرین بار در سال 1392 قانون قضایا طی چهار فصل و (39) ماده در جریده رسمی شماره (1115) مورخ 30/6/1392 به نشر رسید که به شمول موارد تعدیل شده ی آن، فعلاً  هم نافذ می باشد.

اهداف اداره قضایای امارت:

مطابق حکم ماده دوم قانون قضایا ، اهداف اداره قضایای امارت قرار ذیل می باشد:

۱- حمایت و حراست از دارایی های  منقول و غیر منقول دولت.

۲- دفاع از حقوق مالی و منافع قانونی امارت و موسسات مختلط از طریق اقامه دعوی و دفع دعوی و تعقیب قضایی آن به نمایندگی از امارت در پیشگاه محاکم.

۳- حل و فصل منازعات حقوقی بین ادارات مربوط قوای سه گانه امارت، کمیسیون های مستقل ، تصدی ها، شرکت های امارتی و مختلط و شاروالی ها.

 وظایف و صلاحیت های اداره قضایای امارت:

وظایف و صلاحیت های اداره قضایای امارت در قانون قضایا بیان گردیده است. مطابق حکم ماده (7)  قانون قضایا ، ریاست عمومی قضایای امارت دارای وظایف و صلاحیت های ذیل می باشد:

1- اتخاذ تصمیم در مورد دفع تعرض بر دارائی های عامه آنها در حدود احکام قانون.

2- اقامۀ دعوی علیه اشخاص حقیقی و حکمی در پیشگاه محاکم در مواردی که دارائی عامه از طرف آنها مورد تعرض قرار گرفته یا تصرف گردیده باشد.

3- دفع دعاوی اشخاص حقیقی و حکمی علیه ادارات امارتی در پیشگاه محاکم .

4- جلب همکاری ادارات دولتی در مورد تشخیص و تثبیت دارائی های عامه.

5- معرفی غاصبین و متعرضین بر دارائی های عامه، غرض تعقیب عدلی به مراجع مربوط.

6- رسیدگی به منازعات حقوقی بین ادارات امارتی در رابطه به دارائی های آنها.

7- مطالبۀ اسناد، معلومات، دلایل و سایر مدارک مورد نیاز از ادارات امارتی یا سایر اشخاص حقیقی و حکمی در مورد منازعات مربوط.

8- تقاضای معاینات فنی، تخنیکی، تولیدی، محاسبوی و امـثال آن و مطالبۀ نظر از اهل خبره به منظور توضیح و تحلیل حقایق مربوط به قضیه.

9- جلب و احضار اشخاصیکه ملکیت و دارایی عامه را تحت تصرف و تعرض قرار داده و اشخاصیکه در قضیه مورد منازعه معلومات و اسناد به دست دارند.

10- دعوت مسئولین ادارات امارتی، غرض رسیدگی به منازعات حقوقی مربوط و یا حین رسیدگی قضایای آنها در محاکم در صورت ضرورت.

11- اطلاع به ادارۀ امارتی در مورد ارجاع قضیه مربوط به محکمه، غرض اشتراک نماینده آن طور کتبی با ذکر تاریخ تدویر جلسۀ قضایی.

12- صدور قرار در مورد حل منازعات حقوقی بین ادارات امارتی در رابطه به دارائی های آنها.

13- انجام سایر وظایفی که در حدود احکام قانون به آن محول می گردد.

چگونگی و جزئیات اجرای وظایف و اعمال صلاحیت های اداره عمومی قضایای امارت در فصول و مباحث بعدی مفصلاً تشریح گردیده است.

اجراات ریاست عمومی قضایای امارت:

ریاست عمومی قضایای امارت در دعاوی فی مابین امارت و افراد و اشخاص حقیقی یا حکمی، صرفاً مرحله فرجام رسی و استثناً در بعضی از قضایا مرحله تجدید نظر آن را تعقیب و پیگیری می نماید. قابل ذکر است که مرحله رسیدگی ابتدایی و استینافی قضایا از طریق ریاست های عدلیه ولایت تعقیب و پیگیری می گردد.

 منازعات حقوقی فی مابین ادارات امارتی نیز از طریق ریاست های عدلیه ولایات و ریاست قضایای امارت ولایت کابل در مرکز رسیدگی می شود. قرار های مصالحه در ولایات قطعی می گردد و به مرکز وزارت عدلیه غرض منظوری طبق احکام قانونی نمی آید. اما قرار های حل منازعه در ولایات رسیدگی و غرض منظوری وزیر عدلیه به ریاست عمومی ارسال و در صورت که طبق احکام قانون صادر شده باشد و عاری از خلا و نواقص باشد در این صورت منظوری وزیر عدلیه اخذ و دوباره غرض تطبیق به ولایات مربوطه اش ارسال می گردد.

 اجراآت اداره قضایای امارت:

مطابق احکام قانون قضایای امارت، اجراآت اداره قضایای امارت در قدم اول مربوط به حل و فصل دعاوی میان ادارات امارتی بوده و  در قدم دوم رسیدگی به دعاوی حقوقی میان ادارات امارتی و اشخاص (حقیقی و حکمی)، می باشد. به منظور تشریح بهتر موضوعات هر کدام در ذیل بیان می گردد.

رسیدگی به دعاوی حقوقی میان ادارات امارتی  و اشخاص حقیقی و حکمی:

اداره قضایای امارت مطابق فصل دوم قانون قضایا مکلف است تا به دعاوی حقوقی میان اداراتامارتی و اشخاص حقیقی و حکمی نیز رسیدگی نماید. در صورت تعرض، غصب و اتلاف دارایی های ادارات امارتی توسط اشخاص حقیقی و حکمی، اداره امارتی مربوطه مکلف و ملزم است تا موضوع را غرض رسیدگی به اداره قضایای امارت با ارائه اسناد، دلایل و مدارک راجع ساخته و با اداره قضایای امارت در تمام مراحل رسیدگی به قضیه بشمول معرفی نمایند با صلاحیت همکاری لازم نماید.

اطلاع کتبی از سوی اداره مربوطه مبنی بر غصب دارایی شان:

زمانیکه اداره قضایای امارت اطلاع مبنی بر غصب و اتلاف املاک و دارایی عامه را از سوی اداره امارتی دریافت می نماید، رئیس یا آمرین قضایای امارت یک نفر عضو مسلکی را جهت رسیدگی به موضوع توظیف می نماید. عضو مسلکی مؤظف مکلف است طبق حکم ماده 11 قانون قضایا موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.

مطالبه اسناد مورد نیاز از طرفین دعوی:

عضو مسلکی مؤظف بعد از دریافت اطلاع کتبی مبنی بر تعرض یا ادعا یا تصرف دارایی عامه، اسناد، معلومات، دلایل و مدارک اثباتیه را جهت تثبیت املاک و دارایی غصب شده  از شخص حقیقی و حکمی مدعی یا متعرض و یا متصرف مطالبه نماید و این اشخاص مکلف هستند تا اسناد و دلایل متذکره را مطابق حکم فقره (3) ماده 8 قانون قضایا طی مدت 20 روز به اداره قضایای امارت ارائه نماید. هرگاه شخص مذکور نتواند در مدت معینه قانونی اسناد مدار حکم را ارائه نماید، غرض ارائه اسناد مدت 10 روز دیگر به وی مهلت داده میشود. در صورتیکه شخص حقیقی یا حکمی اسناد مالکیت مربوط به مدعی بها را ارائه نماید، مطابق حکم فقرات 1، 2، 3 و 4 ماده 12 قانون قضایا ، عضوء مسلکی با نماینده اداره شکایت کننده آنرا تحت مطالعه و بررسی قرار داده بعد از تحریر صورت دعوی آنرا به کمیته تدقیق ارجاع نموده و بعد از تائید آنها قضیه را غرض حل و فصل به محکمه مربوطه ارسال می نماید. عضو مسلکی مذکور و نماینده اداره دولتی طرف دعوی مکلفیت دارند تا در تمام مراحل رسیدگی قضیه در جلسات محکمه حضور داشته باشند.

مطالعه و بررسی اسناد ارائه شده:

زمانیکه عضوء مسلکی اسناد، دلایل و مدارک را از طرفین دعوی دریافت می نماید، مکلف است تا اسناد و دلایل ارائه شده را بطور دقیق و همه جانبه مطالعه و بررسی نموده و  برویت آن تصمیم لازم اتخاذ نماید.

چگونگی حل و فصل دعاوی حقوقی میان ادارات دولتی: 

رسیدگی به دعاوی حقوقی میان ادارات امارتی یکی از وظایف قانونی اداره قضایای امارت می باشد و ادارات امارتی مکلف اند تا در صورت بروز منازعه حقوقی در رابطه به دارایی ها و املاک، قضیه را به اداره قضایای امارت جهت حل و فصل راجع سازند. فصل سوم قانون قضایا پیرامون رسیدگی به قضایای حقوقی میان ادارات امارتی اختصاص یافته است. بنابرین در اینجا لازم دانسته می شود تا روند رسیدگی به دعاوی میان ادارات امارتی تشریح گردد.

اطلاع کتبی ادارات امارتی مبنی بر دعاوی به اداره قضایای امارت:

اطلاع کتبی از سوی اداره متضرر مبنی بر تصرف و تعرض بالای ملکیت های شان به  اداره قضایای امارت مواصلت می ورزد. زمانیکه اداره قضایای امارت از اتلاف، تعرض و دعوی یک اداره امارتی بالای اداره دیگر امارتی اطلاع حاصل نمود، عضو مسلکی مؤظف اداره قضایای امارت طبق حکم فقره ۲ ماده 17 قانون قضایا توظیف و اجراآت خویش را آغاز می نماید. قبل از مطالبه اسناد، مدارک و دلایل از طرفین دعوی، موضوع مورد منازعه را عمیقاً مطالعه نموده در مورد ابعاد مختلف موضوع و ادارات ذیربط تحقیق و پژوهش بعمل می آورد. چنانچه فقره (1) ماده 20 قانون قضایا چنین صراحت دارد: ادارۀ قضایای امارت با وصول درخواست مندرج فقرۀ (۱) مادۀ نزدهم این قانون، یکنفر عضو مسلکی مربوط را جهت بررسی اسناد، معلومات، دلایل و مدارک طرفین و حل منازعه، مطابق احکام این قانون توظیف می نماید.

 بعداً عضو مسلکی مؤظف وظایف و صلاحیت های خویش را مطابق حکم فقره (2) ماده 20 قانون مذکور انجام میدهد. بخصوص در مورد اینکه چه نوع اسناد، مدارک و دلایل و معلوماتی که به حل و فصل دعوی کمک می نماید را از کدام نهاد به چه طریقه و به چه مقدار و به کدام روش بدست بیآورد، تصمیم اتخاذ می نماید. در قدم بعدی اقدام به ترتیب مکتوب برای مطالبه معلومات مورد نیاز از ادارات ذیربط می نماید.

طرز مطالبه اسناد، مدارک و دلایل از طرفین دعوی:

عضو مسلکی مؤظف اداره قضایای امارت بعد از دریافت شکایت از ادارات امارتی، اسناد، دلایل و مدارک اثباتیه  را در مورد ملکیت تحت دعوی به زودترین فرصت ممکنه مطالبه نماید.  بعد از دریافت اسناد و دلایل مورد نیاز، موضوع را مورد مطالعه، بررسی و تدقیق همه جانبه قرار داده و اجراآت مقتضی را در زمینه به استناد هدایت مواد ماده هفتم و ماده نهم قانون قضایا انجام میدهد. اسناد می تواند شامل مثلاً قباله شرعی، اسناد ثبت در دفاتر شاروالی و وزارت مالیه، فرامین امارت و غیره اسناد مثبته ملکیت می باشد. بعد از تکمیل تحقیقات لازم ابتدائی اگر ضرورت به اخذ نظر اهل خبره احساس می شد، موضوع را به اهل خبره راجع ساخته و طالب معلومات لازم می گردد. قرارلحه

قرار مصالحه عبارت از قراریست که میان ادارات امارتی به توافق و رضایت نماینده های با صلاحیت طرفین دعوی به کوشش، میانجیگری و ریاست نماینده قضایای امارت بعد از تفاهم و موافقه روی موضوع مورد دعوی که در مرکز به تائید رئیس عمومی قضایای امارت و در ولایات به تائید رئیس عدلیه در خلال مدت 15 روز صادر و به مراجع مربوطه ابلاغ می گردد و به اساس فقره (1) ماده 28 قانون قضایا قرار مصالحه صادره توسط رئیس و طرفین جلسه امضاء می گردد. چنانچه این قرار قطعی بوده و طرفین نمی توانند عین منازعه را غرض رسیدگی مجدد به اداره قضایای امارت یا محکمه ارائه نمایند. قرار امضاء شده ذریعه مکتوب رسمی به ادارات مربوطه ارسال می گردد.

2- قرار حل منازعه:

هرگاه طرفین قضیه در جلسه مصالحه حاضر باشند ولی به حل منازعه از طریق مصالحه به موافقه نرسند، عضو مسلکی مؤظف در مرکز و ولایات، بعد از بررسی اسناد، معلومات، دلایل و مدارک و مباحثه با طرفین قضیه، در مورد قرار مبنی بر حل منازعه را صادر و بعد از تأیید وزیر عدلیه به هر یک از طرفین ابلاغ می نماید.

اعتراض به قرار حل منازعه قضایای امارت:

قانون قضایا حق اعتراض را به یکی از طرفین منازعه بر قرار صادره تضمین نموده است، چنانچه به اساس ماده 32 قانون مذکور: هرگاه طرفین منازعه به قرار صادره قناعت نداشته باشد می توانند در خلال مدت 30 روز بعد از دریافت قرار اعتراض خویش را به رئیس الوزرا ارائه نماید. اعتراض حاوی نکات ضعیف و رعایت نشده در قرار مذکور و تخلف از احکام قانون می باشد که از طرف نهاد معترض ترتیب می گردد.  ریاست الوزرا صلاحیت دارد تا یک هئیت متشکل از متخصصین و اهل خبره را تؤظیف نماید، هئیت موظف مکلف است اعتراض را در خلال مدت 30 روز بررسی و نتیجه را به رئیس الوزرا گزارش دهند. در صورت ضرورت اداره قضایای امارت می تواند با متخصصین و اهل خبره در زمینه فراهم نمودن معلومات و اطلاعات همکاری نماید. تصمیم رئیس الوزرا قطعی و واجب الاجراء می باشد. اعتراض بعد از سپری شدن 30 روز پذیرفته نمی شود.

حمایت از اداره قضایای امارت:

قضایای امارت ممثل ادارات امارتی بوده و به نیابت از آن ها عندالمحکمه به دفاع شرعی و قانونی می پردازد. قضایای امارت به همکاری جدی ادارات امارتی در قسمت تعقیب دعوی شان ضرورت دارد. بعضی ادارات امارتی با ارسال یک مکتوب رفع مسوولیت نموده و هیچ گاهی به تعقیب موضوع مورد منازعه شان اهمیت نداده و هیچ نوع اسناد و مدارک را با اداره قضایای امارت شریک نمی سازند.

نتیجه گیری

اداره قضایای امارت  به نیابت از ادارات امارتی عندالمحکمه از حقوق و منافع امارت دفاع می نماید. هر گاه نفع یا ضرر کلی یا قسمی امارت مطرح باشد قضایای امارت به حیث مدعی یا مدعی علیه قرار می گیرد و از منافع عامه عندالمحکمه دفاع می نماید. موارد غصب شده، به اساس اطلاع کتبی ادارات یا اشخاص، تحت بررسی قضایای امارت قرار می گیرد. نماینده قضایای امارت مطابق احکام قانون صلاحیت ابراء، اصلاح و قناعت را نداشته و مکلف است تا در مراحل محاکماتی به نیابت از ادارات امارتی عندالمحکمه دفاع نماید. در صورت که فیصله های محاکم به نفع امارت قطعی یا نهایی گردد غرض تطبیق به اداره حقوق ارسال می گردد. در صورت که به ضررامارت نهایی یا قطعی گردد، در این صورت نماینده قضایای امارت دلایل تجدید نظر خواهی از اداره موکل مطالبه و مطابق به آن اجراآت می نمایند.

همچنان در صورت که منازعات فی مابین ادارات امارتی نیز باشد، قضایای امارت به آن رسیدگی نموده، قرار مصالحه و یا قرار حل منازعه صادر می نماید.