د عدليې وزارت د قانون جوړونې او حقوقي میکانیزمونو سره د بلدتیا برنامه د خاتم النبیین زده کړیالانو لپاره جوړه شوه.
د عدليې وزارت په کابل کې د خاتم النبیین پوهنتون د فقې او حقوقو زده کړیالانو لپاره په دې وزارت کې د قانون جوړونې او حقوقي کاري میکانیزمونه تشرېح کړل او د هغوی اندېښنو او پوښتنو ته يې ځواب ورکړ او د استادانو او زده کړیالانو وړاندیزونه د دې وزارت د حقوقي او قانون جوړونې د چارو د ښه والي لپاره ترلاسه کړل.
دغه برنامه د سه شنبې ورځې د لیندۍ په ۴ نېټه د عدليې وزارت او د خاتم النبیین پوهنتون له خوا د دې پوهنتون په تالار کې د پوهنتون د رئیس دکتر محمد وحید بینش، د پوهنتون استاد او د جمهور رئیس د پخواني سلاکار دکتر عبدالعلي محمدي او د نورو ډېرو استادانو او زده کړیالانو په حضور سره جوړه شوه.
په دې برنامې کې د عدليې وزارت ویاند محمد امان ریاضت د عدليې وزارت کاري میکانیزمونه د زده کړیالانو لپاره تشرېح کړ.
هغه وویل چې د عدليې وزارت د تقنیني سندونو له پړاوونو څخه د تېرولو، حقوقي عریضو ته د رسیدګۍ، د محکمو په وړاندې له عامه او دولتي شتمنیو څخه د دفاع، د وړیا حقوقي مساعدتونو د وړاندې کولو، د سیاسي ګوندونو، د ټولنیزو بنسټونو او د معاملو د لارښوونو د ثبت او بررسي، او د افغانستان د تابعیت د پریښودلو او د تابعیت د ترلاسه کولو غوښتنو ته د رسیدګۍ په برخو کې د دې وزارت د دندو د مقررې پربنسټ، مسؤول دی او په دې برخو کې کار کوي. همدا راز د انسان له قاچاق او د مهاجرانو له قاچاق سره د مبارزې د عالي کمېسیون ریاست او له دې پدیدې سره د مبارزې اړوند سمون او همغږي د عدليې وزارت پر غاړه ده.
د عدليې وزارت ویاند د قانون جوړونې د بهیر په تشریح سره وویل چې د قوانینو طرحه د ادارو او د ملي شوری له لوري مطرح کېږي او د عدليې وزارت له لوري له تدقیق وروسته د تاييد په منظور د قوانینو کمېټې او کابینې ته او له تاييد وروسته ملي شوری ته وړاندې کېږي.
هغه وویل چې د تقنیني سندونو د طرحې او له پړاوونو څخه د تېرولو پروسه ډیجيټل کولو، د اداري پیچلتیاوو د کمولو او له پوهانو او اهل خبرې سره د قوانینو د طرحې شریکولو ته اړتیا لري او د عدليې وزارت په دې برخه کې د استادانو او زده کړیالانو له وړاندیزونو څخه هرکلی کوي. هغه د قانون جوړونې د بهیر د ډیجیټل کولو لپاره د دې وزارت برنامې ته اشاره وکړه او ويې ویل چې دغه بهیر به له نویو معیارونو او تګلارو سره برابر شي.
ښاغلي ریاضت زیاته کړه چې د عدليې وزارت، محکمو ته له مراجعې وړاندې د هېوادوالو حقوقي دعوو ته د رسیدګۍ په برخه کې هم مسؤول دی او د هېوادوالو فامیلي، املاکي او پورونو پورې اړوند دعاوي ثبتوي او هغو ته رسیدګي کوي. هغه د حقوقو په اداره کې کاري بهیر زده کړیالانو ته توضېح کړ او ويي ویل چې هڅه کېږي د دعوو د لورو ترمنځ د عدالت د تأمین په پام کې نیولو سره د دې برخې بهیرونه لنډ شي. هغه وویل چې دعوو د لورو ترمنځ مصالحه یو له اساسي او بنسټیزو مواردو څخه دی چې پرهغه تمرکز ګېږي.
هغه وویل چې د عدليې وزارت د دولت د قضایاوو برخه د عامه شتمنیو له غصب څخه د مخنیوي او د غاصبانو په وړاندې په محکمو کې د دعوو د اقامې په اړوند هم کار کوي او په عین حال کې د دې ادارې کار، د دولتي او عامه شتمنیو له غصب څخه د مخنیوي په برخه کې د ادارو او خلکو له لوري د خبر ورکولو او د سندونو وړاندې کولو ته تړلی دی. هغه وویل چې د عدليې وزارت د زده کړیالانو او استادانو له لیدلورو څخه د دې ادارې د کارونو د ښه والي او اغیزمن کېدو لپاره هرکلی کوي.
په همدې توګه د عدليې وزارت ویاند د حقوقي مساعدتونو، د بېوزلو تورنو لپاره د مدافع وکیل د توظیف او د هېوادوالو د حقوقو او د هغو د مکلفیتونو په اړه د پوهاوي ورکولو کاري بهیر توضېح کړ او ويې ویل که څه هم د عدليې وزارت امکانات په دې برخه کې لږ دي خو هڅه کېږي چې په ټول هېواد کې د عادلانه محاکمې د تضمین کوونکي په توګه د بېوزلو تورنو لپاره د مدافع وکیل د توظیف زمینه برابره شي او همداراز د حقوقي پوهاوي ورکولو تګلارې نوې او اغیزمنې شي. هغه له ګډون والو څخه وغوښتل د حقوقي پوهاوي ورکولو په برخه کې چې د ټولو ملي مسؤولیت دی، ونډه واخلي.
په عدليې وزارت کې د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو ثبت او بررسي د عدليې وزارت د مسؤلیتونو یوه بله برخه ده چې په دې برنامه کې د هغو په اړه بحث وشو د عدليې وزارت ویاند وویل چې که څه هم په دې وزارت کې ۷۰ سیاسي ګوندونه او له ۳ زرو څخه زیات ټولنیز بنسټونه ثبت دي خو د هغو اغیزمنتوب لږ محسوسېږي. د هغه په وینا، د بشري سرچینو او مالي سرچینو له پلوه د لږو امکاناتو په دلیل له دې بنسټونو څخه دوامداره څارنه ستونزمنه ده او له همدې امله د څارنې د بهیر یوه برخه د مسؤولو هېوادوالو په خبر ورکونې او ونډې اخیستنې پورې ټرلې ده.
د عدليې وزارت ویاند د انسان له قاچاق او د مهاجرینو له قاچاق سره د مبارزې د کمېسیون فعالیتونه چې دغه وزارت یې ریاست او سکرتریت پرغاړه لري، تشرېح کړل او همدا راز د افغانستان د تابعیت په پریښودلو او ترلاسه کولو پورې اړوند اداري بهیرونه يې څرګند کړل.
هغه د دې برنامې په بله برخه کې د قانون جوړونې او د عدليې وزارت د نورو مسؤلیتونو په اړه د زده کړیالانو اندیښنو او پوښتنو ته ځواب ورکړ او د فعالیتونو د اغیزمن کیدو لپاره د هغوی له وړاندیزونو څخه هرکلی وکړ د پوهنتونو استادانو او د حقوقو زده کړیالانو سره د قوانینو د طرحې شریکول، د قوانینو د اصطلاحګانو اصلاح کول، د قوانینو ډیروالی او د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو له فعالیتونو څخه د څآرنې څرنګوالې، له عمده مسایلو څخه وه چې زده کړیالانو د هغو په اړه خپلې پوښتنې او وړاندیزونه مطرح کړل.
په دې برنامه کې د پوهنتون استاد دکتور قاسم علي صداقت د قوانینو او قانون جوړونې په پروسه کې د ستونزو په اړه خبرې وکړې. هغه د قانون جوړونې په بهیر کې د اسلامي قواعدو، نړیوالو معیارونو او اساسي قانون د رعایت په اړتیا ټڼیګار وکړ.
هغه په قانون جوړونې کې د اسلامي او انساني افکارو په رعایت ټینګار وکړ او ويې ویل چې کارپوهان باید دې ارزښتونو ته باورمند وي. هغه وویل چې د قوانینو سمون او اعتبار او د قانون جوړونې په بهیر کې ستونزې په دې موضوع پورې تړلې دي.
