برنامه آشنایی با میکانیزمهای قانونگذاری و حقوقی وزارت عدلیه برای دانشجویان دانشگاه خاتمالنبیین برگزار شد
وزارت عدلیه، میکانیزمهای کاری قانونگذاری و حقوقی در این وزارت را برای دانشجویان فقه و حقوق دانشگاه خاتمالنبیین در کابل تشریح کرد و به نگرانیها و پرسشهای آنان پاسخ داد و پیشنهادهای استادان و دانشجویان را برای بهتر شدن امور حقوقی و قانونگذاری در این وزارت دریافت کرد.
این برنامه امروز سهشنبه، 4 قوس از سوی وزارت عدلیه و دانشگاه خاتمالنبیین در تالار این دانشگاه با حضور، دکتر محمد وحید بینش، رییس دانشگاه، دکتر عبدالعلی محمدی استاد دانشگاه و مشاور پیشین رییس جمهور و شماری دیگر از استادان و دانشجویان برگزار شد.
در این برنامه محمد امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه میکانیزمهای کاری این وزارت را برای دانشجویان تشریح کرد.
او گفت که وزارت عدلیه در عرصه طرح و طی مراحل اسناد تقنینی، رسیدگی به عرایض حقوقی، دفاع از داراییهای عامه و دولتی در پیشگاه محاکم، ارایه مساعدتهای حقوقی رایگان، ثبت و بررسی احزاب سیاسی، نهادهای اجتماعی و رهنمای معاملات و رسیدگی به درخواستهای ترک تابعیت و کسب تابعیت افغانستان، بر بنیاد مقرره وظایفاش مسوول است و در این عرصه کار میکند. همچنین ریاست کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران و انسجام و هماهنگی مربوط به مبارزه با این پدیده بر عهده وزارت عدلیه است.
سخنگوی وزارت عدلیه با شرح روند قانونگذاری گفت که طرح قوانین از سوی ادارات و شورای ملی مطرح میشود و پس از تدقیق از طرف وزارت عدلیه به منظور تایید به کمیته قوانین و کابینه و پس از تایید به شورای ملی ارایه میشود.
وی گفت که پروسه طرح و طی مراحل اسناد تقنینی نیازمند دیجیتال سازی، کاهش پیچیدگیهای اداری و شریکسازی طرح قوانین با دانشمندان و اهل خبره است و وزارت عدلیه از پیشنهادهای استادان و دانشجویان در این عرصه استقبال میکند. او به برنامه این وزارت برای دیجیتالسازی روند قانونگذاری نیز اشاره کرد و گفت که این روند مطابق مطابق به معیارها و روشهای جدید خواهد شد.
آقای ریاضت افزود که وزارت عدلیه در عرصه رسیدگی به دعاوی حقوقی شهروندان پیش از راجع شدن به محاکم نیز مسوول است و دعاوی مربوط به فامیلی، املاکی و دیون شهروندان را ثبت کرده و به آن رسیدگی میکند. او روند کاری در اداره حقوق را به دانشجویان توضیح داد و گفت که تلاش میشود تا روندهای این بخش با توجه به تامین عدالت میان طرفهای دعوا، کوتاهتر شود. او گفت که مصالحه میان طرفین دعوا یکی از موارد اساسی است که به آن تمرکز میشود.
وی گفت که بخش قضایای دولت وزارت عدلیه نیز در خصوص جلوگیری از غصب داراییهای عامه و اقامه دعوا در محاکم علیه غاصبان کار میکند و در عین حال، کار این اداره به اطلاعدهی و ارایه اسناد از سوی ادارات و مردم از غصب داراییهای دولتی و عامه وابسته است تا در جلوگیری از آن اقدام کند. او گفت که وزارت عدلیه از دیدگاههای دانشجویان و استادان برای بهتر و موثر شدن کار این اداره استقبال میکند.
به همین ترتیب سخنگوی وزارت عدلیه روند کاری بخش مساعدتهای حقوقی، توظیف وکیل مدافع برای متهمان بی بضاعت و آگاهیدهی به مردم درباره حقوق و مکلفیتهای شان را توضیح داد و گفت که هرچند امکانات وزارت عدلیه در این عرصه اندک است؛ اما تلاش میشود که زمینه توظیف وکیل مدافع برای متهمان بی بضاعت به عنوان تضمینکننده محاکمه عادلانه در سراسر کشور فراهم شود و نیز روشهای آگاهیدهی حقوقی تجدید و موثر شود. وی از اشتراک کنندگان خواست که در آگاهیدهی حقوقی که مسوولیت ملی همه است، سهم بگیرند.
ثبت و بررسی احزاب سیاسی و نهادهای اجتماعی در وزارت عدلیه بخش دیگری از مسوولیتهای وزارت عدلیه است که در این برنامه درباره آن بحث شد. سخنگوی وزارت عدلیه گفت که هرچند بیش از 70 حزب سیاسی و بیش از 3 هزار نهاد اجتماعی در این وزارت ثبت است؛ اما سازمانیافتگی و مؤثریت آنها کمتر محسوس است. به گفته او، نظارت دوامدار از این نهادها، به دلیل امکانات کمتر از لحاظ منابع بشری و منابع مالی، مشکل است و از همینرو بخشی از روند نظارت وابسته به اطلاعدهی و سهمگیری شهروندان مسوول است.
سخنگوی وزارت عدلیه فعالیتهای کمیسیون مبارزه با قاچاق انسان وقاچاق مهاجران را که این وزارت ریاست و سکرتریت آن را بر عهده دارد تشریح کرد و نیز روندهای اداری مربوط به ترک و کسب تابعیت افغانستان را بیان کرد.
او در بخش دیگر از این برنامه به نگرانیها و پرسشهای دانشجویان درباره روند قانونگذاری و دیگر مسوولیتهای وزارت عدلیه پاسخ داد و از پیشنهادهای آنان برای موثر شدن فعالیتها استقبال کرد. شریک شدن طرح قوانین با استادان دانشگاهها و دانشجویان حقوق، سادهسازی اصطلاحات قوانین، تعدد قوانین و چگونگی از نظارت از فعالیت احزاب سیاسی و نهادهای اجتماعی از عمده مسایلی بود که دانشجویان درباره آن پرسشها و پیشنهادهای شان را مطرح کردند.
در این برنامه دکتر قاسم علی صداقت، استاد دانشگاه نیز درباره چالشها در قوانین و فرایند قانونگذاری صحبت کرد. او بر ضرورت رعایت قواعد اسلامی، معیارهای جهانی و قانون اساسی در روند قانونگذاری تاکید کرد.
وی بر رعایت اندیشه اسلامی و انسانی در قانونگذاری تاکید کرد و گفت که کارگزاران باید به این ارزشها باورمند باشند. او گفت که انسجام و اعتبار قوانین و چالشها در روند قانونگذاری نیز به این موضوع بستگی دارد.
آقای صداقت، سادهسازی اصطلاحات در قوانین و شریکسازی طرح قوانین و اسناد تقنینی پیش از نهایی شدن با دانشگاهها و استادان را نیز مهم خواند و گفت که چنین رویکردی برای هماهنگی قوانین کمک میکند.
قرار است وزارت عدلیه برنامه آشنایی با میکانیزمهای کاری این وزارت را در دیگر نهادهای تحصیلی و اکادمیک نیز برگزار کرده و نظریات، پیشنهادها و انتقادهای جامعه اکادمیک را برای بهتر شدن و موثر شدن فعالیتهای وزارت عدلیه دریافت کند. همچنین وزارت عدلیه به همکاری با نهادهای تحصیلی کشور در موارد مربوط، متعهد است.