حدود ۱۱۴۵ جریب زمین تحت غصب «پسر نعیم کوچی» و دیگر غاصبان در ولسوالی بگرامی کابل استرداد شد

مسوولیت کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمین های غصب شده این است که زمین های بیت المال و امارتی را از نزد غاصبان و زورمندان و ذوالید غیر شرعی استرداد نماید که این روند در تمام ولایات افغانستان به سرعت ادامه دارد و لله الحمد تا اکنون تقریباً حدود دو میلیون جریب زمین در ولایات مختلف افغانستان استرداد شده از اینکه این مسوولیت کمیسیون است، تنها مسوولیت خویش را به پیش میبرد نه کدام خصومت شخصی با کسی دارد و نه هم کدام اهداف دیگری را تعقیب مینماید، هدف آن محض استرداد زمین های امارتی (حکومتی) مرعی عامه و وقفی بوده و جلوگیری از غصب این زمین ها است. این کمیسیون در کنار خود چهار محکمه اختصاصی و در هر ولایت یک هیأت تخنیکی تشخیص و تثبیت زمین های غصب شده را دارد که برای رسیدن به این اهداف کار میکند.
بنابر این مسوولیت موضوع قریه علاءالدین خیل مربوط ناحیه (۲۲) ولایت کابل به اساس مکتوب شماره (۳۲۸۱) مورخ ۳/۱۲/۱۴۴از طریق ریاست عمومی قضایای امارت به محکمه اختصاصی جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمینهای غصب شده فرستاده شده بود، محکمه مذکور به تاریخ ۱۴۴۵/۶/۱۱ هـ.ق فیصله شماره (۱۵/۲) را صادر نموده و آن را به اساس مکتوب (۱۵۷) مورخ ۱۳/۶/۱۴۴۵ به این اداره فرستاده است، طوریکه فیصله مذکور قرائت شد این محکمه (۵۵۵) جریب زمین را که دارنده قباله شماره (۷۴۹۳/۹۴۶) مورخ ۱۳۲۱/۱۲/۲۶ است به نفع اشخاص صادر نموده و باقی مانده زمین مذکور را امارتی دانسته و حکم استرداد آن را صادر نموده است.
این فیصله توسط مکتوب شماره (۳۹۶۰ بر ۲۶۸۸) مورخ ۱۴۴۵/۶/۲۳ هـ.ق به وزارت محترم زراعت، آبیاری و مالداری راجع شده و وزارت محترم مذکور جهت تطبیق فیصله هیأتی را به ریاست مظلوم صاحب توظیف کرد. این هیأت موظف (۵۵۵) جریب زمین را که برای قریه علاءالدین خیل به اساس فیصله محکمه اختصاصی ملکیت شخصی دانسته شده بود، تفکیک و آن را جدا و خط اندازی کرد.
به اساس این خط اندازی قلعه حاجی حیدرجان، پسر حاجی نعیم کوچی، باشنده ولایت لوگر خارج از خط در ملکیت امارتی واقع شده بود؛ اگرچه کمیسیون جلوگیری از غصب زمینها و استرداد زمینهای غصب شده برای حاجی حیدرجان مهلت داد تا مطابق فیصله املاک امارتی را تخلیه نماید و ذمه خویش را فارغ کند اما وی از اصول پیروی نکرد و از حکم محکمه تمرد میکرد، بنابر این وی بر اساس فقره (۲) ماده دوم حکم شماره (۳۸۳۲) مورخ ۱۴۴۴/۱۱/۷ هـ.ق توقیف و مطابق فیصله محکمه اختصاصی، ملکیت امارتی مقلوعاً از تصرف وی و دیگر غاصبان تخلیه گردید.