در سال جاری 75 سند تقنینی طرح و تدقیق شده‌است
وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان در سال جاری 75 سند تقنینی را تدقیق کرده و غرض طی مراحل به کمیته قوانین، کابینه وشورای ملی ارسال کرده‌است.
دکتر عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه کشور در کنفرانسی که به‌منظور شریک ساختن اجراآت و فعالیت‌های این وزارت در عرصه قانون‌گذاری، امروز دوشنبه، 25 قوس در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت برگزار شده بود موجودیت قانون درجامعه را یک امرناگزیر خواند و گفت که در هیچ جامعه نمی‌توان بدون موجودیت قانون و تحکیم حاکمیت آن زندگی آبرومندانه را ادامه داد وجامعه را به توسعه وترقی سوق داد.
وزیر عدلیه کشور گفت که با توجه به اهمیت قانون و قانون‌مداری درجامعه، ایجاد امن و ثبات در کشور، درسال جاری به تعداد 73 سند تقنینی شامل پلان کار وزارت عدلیه بود و تا اکنون که سه ماه ازسال باقی مانده، به تعداد 75 سند تقنینی ازسوی این وزارت تدقیق شده و غرض طی مراحل به کمیته قوانین، کابینه وشورای ملی ارسال گردیده‌است.
وزیر عدلیه گفت که طرح قانون آب، طرح قانون تنظیم کودهای کیمیاوی و عضوی، طرح قانون نشان‌ها، مدال‌ها والقاب تصویب و رسماً به شورای ملی فرستاده شده‌است.
وزیر عدلیه کشور افزود که به تعداد 30 طرح سند تقنینی به کابینه جمهوری اسلامی افغانستان جهت تایید و تصویب ارسال شده‌است که شامل طرح قانون پناهندگی، طرح قانون تنظیم امور ملکیت های وقفی، طرح قانون مراسم تحلیف، طرح مقرره تنظیم امور مشارکت عامه و خصوصی، طرح مقرره طرز ترتیب و ثبت و صدور قباله، طرح مقرره اعاده دارایی‌های غیرقانونی، طرح مقرره امنیت هوانوردی ملکی و طرح مقرره صحت روانی، می‌باشد.
دکتر عبدالبصیر انور گفت که به تعداد 31 سند تقنینی جهت طی مراحل به کمیته محترم قوانین کابینه ارسال شده که از جمله، از طرح قانون حقوق بازماندگان شهداء و مفقودین، طرح قانون دارالافتاء، طرح مقرره اخلاق طبابت، طرح قانون جبران خساره قربانیان ملکی منازعه، طرح قانون روابط پارلمانی قوای ثلاثه جمهوری اسلامی افغانستان، طرح قانون کار، طرح قانون موسسات غیر دولتی و طرح قانون تنظیم امور عرایض می‌توان نام‌برد.
وزیر عدلیه کشور افزود که به تعداد ده سند تقنینی بعد از تصویب کابینه و احکام مقام ریاست جمهوری، جهت نشر به وزارت عدلیه درسال جاری مواصلت ورزیده است. این سندهای تقنینی شامل مقرره تطبیق سیستم حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای، مقرره تنظیم مساعدت‌های حقوقی، مقرره مواد نورافشان، مقرره تنظیم وظایف وزارت عدلیه، مقرره پرورشگاه‌ها، مقرره موسسات تحصیلات عالی خصوصی، مقرره معاش و امتیازات اعضای کادر علمی موسسات تحصیلات عالی، مقرره تنظیم کادر تدارکات، تعدیل عنوان اساسنامه تصدی امنیتی و تعدیل، ایزاد و لغو برخی از مواد مقرره اعزام کارگران به خارج از کشور، می‌شود.
وی همچنین اضافه کرد که به تعداد 36 سند تقنینی از شماره مسلسل 1339 الی 1358 جریده رسمی در وب‌سایت وزارت عدلیه و جریده رسمی از تاریخ سوم حمل 1398 تا تاریخ 28 میزان این سال به نشر رسیده‌است.
وزیر عدلیه کشور در این نشست پروسه طی مراحل اسناد تقنینی را نیز توضیح داد.
وی گفت که طرح ابتدایی هر سند تقنینی توسط اداره مربوط تسوید می‌شود و ادارات ملکف هستند تا طرح ابتدایی سند تقنینی را جهت کسب نظریات تخصصی جامعه مدنی، سکتور خصوصی و سایر اشخاص حقیقی یا حکمی از طریق سایت مربوط یا سایر وسایل ممکنه نشر نمایند و برای کسب نظریات، اداره مکلف است مدت مناسب را که کمتر ازسی روز نباشد تعیین نماید. سند تقنینی پس از تسوید به وزارت عدلیه ارسال می‌شود وانستیتوت امورقانونگذاری وتحقیقات علمی- حقوقی وزارت عدلیه مکلف است تا طرح ابتدایی سند تقنینی را تدقیق نماید و از ادارات ذیربط دولت، جامعه مدنی و سکتور خصوصی مرتبط به آن دعوت بعمل می‌آورد تا در تدقیق سند نظریات خویش را ارایه نمایند. این سند تقنینی به کمیته قوانین سپرده می‌شود و وزیر عدلیه، گزارش مختصر طرح نهایی سند تقنینی را در خصوص قانونیت و رعایت معیارهای لازم قانون‌گذاری و وزیر یا مسوول اداره پیشنهاد کننده، گزارش مفصل را جع به هدف، مفید بودن و موثریت طرح مذکور درعرصه های اقتصادی، سیاسی، حقوقی وفرهنگی به کمیته قوانین و حکومت ارایه می نماید. سند تقنینی درکمیته قوانین مورد غور وارزیابی همه جانبه قرارگرفته و در صورت تایید از طریق وزارت عدلیه به کابینه ج.ا.ا ارایه می‌شود. وزارت عدلیه مکلف است طرح قانون وتعدیل، ایزاد، حذف، الغاء، تعلیق و ضمیمه قانون را بعد از تایید کابینه فرمان تقنینی را به زبان های پشتو و دری غرض تصویب به شورای ملی از طریق دفتر وزیر دولت در امورپارلمانی به ولسی جرگه ارسال نماید. طرح قانون و تعدیل، ایزاد، حذف، الغاء، تعلیق و ضمیمه قانون بعد از تصویب شورای ملی و طرح فرمان تقنینی بعد از تصویب حکومت از طرف رییس جمهور توشیح می‌گردد و پس از توشیح رییس جمهور، درجریده رسمی وزارت عدلیه نشر می‌گردد.
وزیر عدلیه کشور تأکید کرد که درباره فرمان تقنینی در مطابقت ماده 79 قانون اساسی افغانستان تنها در حالت تعطیل شورای ملی و در صورت ضرورت عاجل حکومت به قانون و با توجه به تعهدات دولت در برابر جامعه جهانی که جز Bench Marks مساعدت‌های آن‌ها به برنامه های مختلف انکشافی کشور ما می‌باشد (به استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی)، با تصویب کابینه ج.ا.ا تصمیم اتخاذ می‌گردد و در مصوبه کابینه به وزارت عدلیه وظیفه سپرده می‌شود تا طرح فرمان تقنینی را ترتیب و غرض توشیح به جلالتمآب رییس جمهور تقدیم نماید که پس از توشیح رییس جمهور نافذ می‌گردد.
وی گفت که همه فرامین تقنینی مطابق به حکم قانون اساسی کشور در خلال مدت 30 روز پس، از انعقاد به نخستین جلسه شورای ملی از طریق دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی به ولسی جرگه تقدیم می‌گردد و در صورتی‌که از طرف شورای ملی رد شود از اعتبار ساقط می‌گردد.
دکتر عبدالبصیر انور گفت که در سال 1398 به‌مناسبت صدمین سالگرد استرداد و استقلال کشور ما وزارت عدلیه در نظر داشت آنچه از مواردی که در قانون اساسی ما از قوانین ذکر شده و یا به آن اشاره شده همه آن‌ها طی مراحل شود. او ادامه داد که از این جمله طرح بعضی از آن‌ها از طریق پروژه قوانین تکمیل و به انستیتوت سپرده شده و کار روی بقیه آن‌ها در سال 1399 به پایه اکمال خواهد رسید.
وزیر عدلیه کشور از همه اداراتی که به وضع و یا تعدیل اسناد تقنینی مربوطه‌شان ضرورت دارند خواست که مطابق ماده هفتم قانون طرز طی مراحل اسناد تقنینی، مسوده ابتدایی سند تقنینی مربوطه شان را هر چه عاجل به وزارت عدلیه ارسال نمایند تا پس ازبررسی های لازم شامل پلان کار تقنینی سال 1399 حکومت شود.
