په روان کال کې ۷۵ تقنیني سندونه طرحه او تدقیق شوي دي
د افغانستان اسلامي جمهوریت د عدليې وزارت په روان کال کې ۷۵ تقنیني سندونه تدقیق کړي دي او د پړاوونو د تیرولو په غرض يې د کابینې د قوانینو کمېټې او ملي شورا لېږلي دي.
د هېواد د عدليې وزیر ښاغلي عبدالبصیر انور په هغه کنفرانس کې چې د قانون جوړونې په برخه کې د دې وزارت د اجراآتو او فعالیتونو د شریکولو په منظور د لیندۍ د میاشتې په ۲۵، د دوشنبه په ورځ د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې جوړ شوی و، په ټولنه کې د قانون شتون یو اړین کار وباله او ويې ویل چې په هیڅ ټولنه کې نشو کولاې د قانون له شتون او د هغه د حاکمیت له ټینګښت پرته له پتمنې ژوند ته دوام ورکړو او ټولنه پراختیا او ترقۍ ته رهبري کړو.
د هېواد د عدليې وزیر وویل چې په ټولنه کې د قانون او د قانون د حاکمیت ارزښت او په هېواد کې د امن او ټیکاو رامنځته کولو ته په پاملرنې سره په روان کال کې ۷۳ تقنیني سندونه د عدليې وزارت د کار په پلان کې شامل و او تراوسه پورې چې له کال څخه درې میاشتې پاتې دي، ۷۵ تقنیني سندونه د دې وزارت له لوري تدقیق شوي او د پړاوونو د تیرولو په غرض د قوانینو کمېټې، کابینې او ملي شورا ته لېږل شوي دي.
د عدليې وزیر وویل چې د اوبو د قانون طرحه، د کیمیاوی او عضوي سرو د تنظیم د قانون طرحه او د نښانونو، مدالونو او القابو د قانون طرحه، تصویب او په رسمي ډول ملي شورا ته لېږل شوي دي.
د عدليې وزیر زیاته کړه چې د تقنیني سندونو ۳۰ طرحې د تآیید او تصویب لپاره د افغانستان اسلامي جمهوریت کابینې ته لېږل شوي دي، چې د پنا غوښتنې د قانون طرحه، د وقفي ملکیتونو د چارو د تنظیم د قانون طرحه، د لوړې د مراسمو د قانون طرحه، د عامه او د خصوصي مشارکت د چارو د تنظیم د مقررې طرحه، د قبالې د ترتیب، ثبت او صادرولو د ډول د مقررې طرحه، د غیر قانوني شتمنې د اعادې د مقررې طرحه، د ملکي هوايې چلند د امنیت د مقررې طرحه او د رواني روغتیا د مقررې طرحه پکې شاملې دي.
ډاکتر عبدالبصیر انور وویل چې، ۳۱ تقنیني سندونه د پړاوونو د تېرولو لپاره د کابینې د قوانینو محترمې کمېټې ته لېږل شوي دي، چې له دې جملې څخه د شهیدانو د پاتې کسانو او د ورک شوو کسانو د حقوقو د قانون طرحې، د دارالافتا د قانون د طرحې، د طبابت د اخلاقو د مقررې طرحې، د شخړې د ملکي قربانیانو د تاوان د جبران د قانون د طرحې، د افغانستان اسلامي جمهوریت د درې ګونو قواوو د پارلماني اریکو د قانون د طرحې، د کار د قانون د طرحې، د غیر دولتي موسسو د قانون د طرحې او د عریضو د چارو د تنظیم د قانون د طرحې یادونه کولې شو.
د هېواد د عدليې وزیر زیاته کړه چې ۱۰ تقنیني سندونه د کابینې له تصویب او د جمهوري ریاست د مقام له حکمونو څخه وروسته د خپرولو لپاره په روان کال کې عدليې وزارت ته رسیدلې دي. په دغو تقنیني سندونو کې په واتیز بین المللي لېږل را لېږل د سیستم د تطبیق مقرره، د حقوقي مساعدتونو د تنظیم مقرره، د نوشیدونکو توکو مقرره، د عدليې وزارت د دندو د تنظیم مقرره، د پالنځیو مقرره، د خصوصي لوړو زده کړو موسسو مقرره، د لوړو زده کړو د موسسو د علمي کادر د غړو د معاش او د امتیازونو مقرره، د تدارکاتو د کادر د تنظیم مقرره، د امنیتي تصدۍ د اساسنامې د سرلیک تعدیل او له هېواد څخه بهر ته د کارګرانو د استولو د مقررې د ځینومادې تعدیل، ایزاد او لغو شاملېږي.
هغه دغه راز زیاته کړه چې له رسمي جریدې له ۱۳۳۹ څخه تر ۱۳۵۸ پورې پرلپسې ګنې څخه ۳۶ تقنیني سندونه د ۱۳۹۸ کال د وري د میاشتې له ۳ نېټې څخه د دې کال د تلې د میاشتې تر ۲۸ نېټې پورې د عدليې وزارت په ويب سایت او رسمي جریده کې خپاره شوي دي.
د هېواد د عدليې وزیر په دې کنفرانس کې د تقنیني سندونو پړاوونو تېرولو پروسه هم توضیح کړه.
هغه وویل چې د هرتقنیني سند لومړنی طرحه د اړوندې ادارې په واسطه تسویديږي او ادارې مکلفې دې چې د تقنیني سند لومړنی مدني ټولنې، خصوصي سکتور او نورو حقیقي او حکمي اشخاصو د تخصصي نظریو د ترلاسه کولو لپاره د اړوند سایت یا د نورو ممکنه وسایلو له لارې خپره کړي. او د نظریو د ترلاسه کولو لپاره اداره مکلفه ده هغه مناسبه موده چې له ۳۰ ورځو څخه کمه نه وي وټاکي. تقنیني سند له تسوید وروسته عدليې وزارت ته لېږل کېږي او د عدليې وزارت د قانون جوړولو او د علمي-حقوقي څیړنو د چارو انستیتیوت مکلف دی ترڅو د تقنيني سند لومړنی طرحه تدقیق کړي او د دولت اړوندو ادارو، مدني ټولنې او په هغې پورې اړوند خصوصي سکتور ته بلنه ورکوي چې د سند په تدقیق کې خپلې نظريې وړاندې کړي. دغه تقنیني سند د قوانینو کمېټې ته سپارل کېږي او د عدليې وزیر د قانونیت او د قانون جوړولو د لازمو معیارونو د په پام کې نیولو په برخه کې د تقنيني سند د وروستې طرحې لڼد راپوټ او د وړاندیزکوونکې ادارې وزیر مسؤل په اقتصادي، سیاسي، حقوقي او فرهنګي برخو کې د دغې طرحې له مخې ګتوروالي او اغیزمن توب په هکله مفصل راپوټ د قوانینو کمېټې او حکومت ته وړاندې کوي. تقنیني سند د قوانینو په کمېټه کې تر هر ارخیز غور او روزنې لاندې نیول کېږي او د عدليې وزارت له لارې د تآیید په صورت کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت کابینې ته وړاندې کېږي. د عدليې وزارت مکلف دی د قانون طرحه او د قانون تعدیل، ایزاد، حذف، الغا، تعلیق او ضمیمه د ملي شورا له تصویب وروسته او د تقنیني فرمان طرحه د حکومت له تصویب وروسته د جمهور رئیس له لوري توشیح کېږي او د جمهور رئیس له توشیح وروسته د عدليې وزارت په رسمي جریده کې خپرېږي.
د هېواد د عدليې وزیر ټینګار وکړ چې د تقنیني فرمان په باره کې د افغانستان د اساسي قانون له ۷۹ مادې سره سم یوازی د ملي شورا د تعطیل په حالت کې او د سم لاسي اړتیا په صورت کې حکومت د قانون له مخې او د نړېوالې ټولنې په وړاندې د دولت ژمنو ته په پاملرنی سره چې زمونږ د هېواد له بیلابیلو پرمختیايې برنامو سره د هغو د مرستو((Bench Marks یو جز دی (په بودیجې او مالي چارو پورې د اړوندو چارو په استثنا)، د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کابینې په تصویب سره تصمیم نیول کېږي او د کابینې په مصوبه کې عدليې وزارت ته دنده سپارل کېږي ترڅو د تقنیني فرمان طرحه، ترتیب، او د توشیح په غرض جلالتمآب جمهور رئیس ته وړاندې کړي چې د جمهور رئیس له توشیح وروسته نافذېږي.
هغه وویل چې ټول تقنیني فرمانونه د هېواد د اساسي قانون له حکم سره سم د لومړی غوڼدې له انعقاد څخه وروسته د ۳۰ ورځو د مودې په ترڅ کې په پارلماني چارو کې د دولت د وزیر د دفتر له لارې ولسي جرګې ته وړاندې کېږي او په هغه صورت کې چې د ملي شورا له لوري رد شي له اعتبار څخه ساقطېږي.
ډاکتر عبدالبصیر انور وویل چې په ۱۳۹۸ زمونږ د هېواد د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د ۱۰۰ کالیزې په مناسبت د عدليې وزارت په پام کې درلود له هغو مواردو څخه چې زمونږ په اساسي قانون کې له قوانینو څخه له کوم شي یادونه شوې ده او یا اشاره ورته شوې ده د ټولو پړاوونو تېرشي. هغه دوام ورکړ چې له دې جملې څخه د هغو د ځینو طرحه د قوانینو د پروژې له لارې بشپړه او انستیتیوت ته سپارل شوې ده او د هغو د پاتې په باب کار په ۱۳۹۹ کال کې بشپړ شي.
د هېواد د عدليې وزیر له هغو ټولو ادارو څخه چې د خپلو اړوندو تقنیني سندونو وضع او یا تعدیل ته اړتیا لري وغوښتل چې د تقنیني سندونو د پړاوونو تېرولو د ډول د قانون له ۷ مادې سره سم، د خپل اړوند تقنیني سند لومړنی مسوده دې په ډیر لنډ ممکن وخت کې عدليې وزارت ته ولېږي ترڅو له لازمو څیړنو وروسته د حکومت د ۱۳۹۹ کال د تقنیني کار په پلان کې شامل شي.
