گزارش وزارت عدلیه درباره اقدامات در راستای مبارزه با فساد و اصلاحات اداری در سال 1399

وزارت عدلیه با توجه به استراتژی مبارزه با فساد اداری و برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی، برنامه عمل مبارزه با فساد را تدوین و مطابق آن اجراآت نموده است که در عرصه قانونگذاری، دفاع از دارایی‌های عامه، تطبیق احکام قطعی و نهایی محاکم و منابع بشری، اجراآت انجام یافته قبلاً توضیح و بیان گردید.
بررسی پلان اداره‌های داخلی و اجراآت شان، کنترول عینی و جاری از فعالیت های ریاست های عدلیه در مرکز و ولایات، نظارت و کنترول غیر مستقیم از فعالیت های ریاست های عدلیه در مرکز و ولایات و جلوگیری از تخلفات مالی، حسابی، اداری و مسلکی با فساد اداری از وظایف دیگری است که به آن پرداخته شده است.
ریاست تفتیش داخلی وزارت عدلیه طی سال مالی 1399 با بازرسی 29 اداره مرکزی و ولایتی این وزارت از تخلفات در تحصیل مبلغ 77 میلیون و 741 هزار و 611 افغانی و مبلغ 87 هزار و 560 کلدار پاکستانی و 1 هزار دالر امریکایی، محصول فیصله‌های محاکم «ده یکه حقوق»، محصول حقوق، حق‌الامتیاز و حق‌التجدید رهنمای معاملات و عریضه نویسان و مبلغ 10 میلیون و 781 هزار و 700 افغانی تخلفات نقدی، جلوگیری کرده‌است. این بازرسی در 26 ولایت و سه ریاست مرکزی وزارت عدلیه انجام شده‌است. همچنان از 98 مورد تخلف در موجودی اجناس نیز جلوگیری گردیده‌است.
طی این مدت همچنین از نمایندگی‌های احزاب سیاسی ثبت شده در وزارت عدلیه در این 26 ولایت نظارت و بررسی صورت گرفته‌است. 55 مورد بازرسی نیز بر اساس احکام فوق‌العاده مقام وزارت در موارد مختلف نیز انجام داده‌است.
برعلاوه این موارد، با تصحیح بل‌های کرایه و سفریه کارکنان وزارت عدلیه، مبلغ 25 هزار و 657 افغانی بازگشت کرده‌است.
همچنان، در جریان این بازرسی‌ها، 485 مورد تخلفات اداری، 993 مورد تخلفات مسلکی و 10 مورد تخلفات در استخدام کارکنان بالمقطع، 1 مورد سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای، برملا گردیده که به اثر آن و بر بنیاد قانون کارکنان خدمات ملکی، 38 نفر توصیه، 10 نفر اخطار، و 407 نفر رهنمایی دریافت کرده‌ و 6 نفر دیگر به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی شده‌اند.
در جریان بازرسی‌های سال گذشته 3 هزارو 150 مورد خلا و نواقص در وزارت عدلیه از سوی مفتشین شناسایی شده بود که از آن جمله 846 مورد آن رفع گردیده و کار روی رفع متباقی خلاها نیز جریان دارد.
در این سال برخی اقدامات تقنینی نیز در عرصه اصلاحات و مبارزه با فساد اداری صورت گرفته است و طی مراحل شماری از اسناد تقنینی مرتبط با پلان عمل ملی مبارز با فساد اداری را زیر کار گرفته که برخی از آن‌ها انفاذ گردیده‌است. از این جمله، مقرره اعاده دارایی‌های غیر قانونی، قانون اداره عالی بررسی، مقرره سیستم مدیریت قضایا و مقرره برای مدیریت سرمایه‌گذاری عامه (دولتی) پس از طی مراحل در جریده رسمی منتشر شده‌است. همچنین قانون یا مقرره مالکیت ذینفع به اساس مصوبه کابینه تصویب شده و پس از منظوری رییس جمهوری کشور، تحت نشر قرار گرفته است. افزون بر این، تعدیل قانون محاکم عسکری نیز پس از طی مراحل در جریده رسمی منتشر شده‌است.
از طرفی هم به منظور شفافیت، تسریع پروسه، نظارت دقیق و هماهنگی میان ارگان‌های عدلی و قضایی، تمام قضایای ارجاع شده به ریاست عمومی قضایای دولت و ریاست عمومی حقوق ثبت سیستم مدیریت قضایا (CMS) گردیده‌است.
همچنان وزارت عدلیه در سال مالی 1399 به منظور جلوگیری از فساد و کارمندان خیالی، سیستم حاضری الکترونیکی را در سطح وزارت ایجاد و فعال کرده‌است تا از حضور کارمندان در اداره اطمینان حاصل شود.