کارمزد دفاتر رهنمای معاملات «یک فیصد» از مجموعه قیمت معامله تعیین شده‌است
بر بنیاد تعدیلات تازه در قانون رهنمای معاملات، کارمزد (حق‌العمل) دفاتر رهنمای معاملات با در نظرداشت قیمت ملکیت یا متاع مورد معامله در مقابل بیع شرعی، رهن، اجاره و کرایه توسط طرفین عقد صرف یک فیصد از مجموع قیمت طور بالمناصفه پرداخت میشود؛ یعنی نیم فیصد از طرف یک طرف و نیم فیصد از طرف دیگر.
تعدیلات در قانون رهنمای معاملات از سوی رییس جمهور در چهاردهم میزان 1399 با فرمان شماره 95، توشیح شد. این تعدیلات در جریده رسمی با شمار مسلسل 1387 به چاپ رسیده از تاریخ توشیح نافذ است.
بر بنیاد این سند تقنینی، در ماده‌های سوم، هشتم، هجدهم و بیست‌ونهم قانون رهنمای معاملات برخی تعدیلات وارد شده‌است.
اضافه شدن قباله عرفی در کنار قباله شرعی به عنوان تضمین
در جزء 6 ماده سوم قانون رهنمای معاملات تعریف اصطلاح «تضمین» تغییر کرده و تعریف جدید آن این گونه بیان شده‌است: «تضمین به ضمانت گذاشتن ملکیت غیر منقول دارای قبال شرعی یا عرفی یا پول نقد است که از طرف متقاضی جوازنامه رهنمای معاملات یا شخص دیگر به اداره انسجام (وزارت عدلیه) مطابق احکام این قانون به ضمانت گذاشته میشود.»
در این بخش در کنار قباله شرعی، قباله عرفی نیز اضافه شده که از آن به حیث تضمین استفاده شده می‌تواند. تضمین در تعدیل قبلی قانون رهنمای معاملات «به ضمانت گذاشتن ملکیت غیر منقول دارای قبالۀ شرعی یا پول نقد» گفته شده بود که اکنون ملغی شده و تعدیلات تازه قابل اعتبار است.
به همین ترتیب، جزء 5 ماده هشتم این قانون نیز تعدیل شده‌است. در این تعدیل تازه یکی از شرایط ایجاد دفتر رهنمای معاملات، ارایه تضمین «ملکیت غیر منقول دارای سند شرعی یا عرفی به ارزش 500 هزار افغانی یا بالاتر از آن و یا ارایه سند بانکی پول نقد» گفته شده‌است.
کارمزد دفاتر رهنمای معاملات
بر اساس تعدیل در ماده هجدهم این قانون، کارمزد دفاتر رهنمای معاملات یک فیصد از مجموع قیمت تعیین شده‌است. درفقره یک این قانون آمده‌است: «حق العمل دفتر رهنمای معاملات با درنظرداشت قیمت مبیعه در مقابل بیع شرعی، رهن، اجاره و کرایه توسط طرفین عقد صرف یک فیصد از مجموع معقود علیه طور بالمناصفه پرداخت می شود.»
پیش از این ماده هجدهم قانون رهنمای معاملات، کارمزد دفاتر رهنمای معاملات را علاوه بر یک فیصد در مقابل بیع قطعی، جایزی و رهن؛ کرایه پانزده روزه و اجاره یک ساله طور بالمناصفه، از جانب طرفین عقد تعیین کرده بود که اکنون ملغی شده و تعدیل جدید قابل اعتبار است.
تخلفات و جریمه
به همین ترتیب در ماده 29 این قانون نیز برخی تعدیلات وارد شده‌است. تعدیل در فقره 6 این قانون جریمه دارنده جواز رهنمای معاملات را در صورت تخلف از فقره‌های 2 و 3 ماده هفتم این قانون مکلف به پرداخت 30 هزار افغانی جریمه به اداره انسجام کرده؛ در حالی که پیش از این «اصلاح تخلف و پرداخت 20 هزار افغانی جریمه» برای تخلف از این دو فقره تعیین شده بود.
فقره 7 این ماده از قانون رهنمای معاملات نیز تعدیل شده و در آن برای تخلفات ناشی از احکام ماده 15 این قانون توسط دارنده جواز رهنمای معاملات، 50 هزار افغانی جریمه تعیین شده‌است که به اداره انسجام وزارت عدلیه پرداخت میشود.
در تعدیل فقره 8 این ماده از قانون نیز «انجام چندین معامله از یک نمبر مسلسل، دریافت سندهای تزویری در دفتر رهنمای معاملات و عدم درج قیمت واقعی مبیعه، کرایه و رهن مطابق نرخ روز در سته (سند معامله) از سوی دارنده جواز رهنمای معاملات» از مواردی گفته شده که سبب لغو جوازنامه، مسدود شدن دفتر رهنمای معاملات و معرفی شدن مالک آن به مراجع مربوط به منظور تعقیب عدلی میشود.
برای بدست آوردن این قانون روی لینک زیر کلیک کنید:
http://old.moj.gov.af/.../OfficialGazette/01301/OG_01387.pdf
