د معاملو د لارښوونې د دفترونو کار د اجورې د معاملې له ټولې بيې څخه(یوه سلنه) ټاکل شوې ده
د معاملو د لارښوونې په قانون کې د نوو تعدیلونو پربنسټ د شرعي بیع، رهن، اجارې او کرايې په وړاندې د عقد د لورو په واسطه د ملکیت یا معاملې وړ متاع د بيې په پام کې نیولو سره د معاملو د لارښونې د دفترونو د کار اجوره(حق العمل) په بالمناصفې ډول له ټولې بیې څخه یوازې یوه سلنه ورکول کېږي یعني نیم سلنه له یوه لوري او نیم سلنه له بل لوري څخه.
د معاملو د لارښوونې په قانون کې تعدیلونه د جمهور رئیس له لوري د ۱۳۹۹ کال د تلې په ۱۴ نېټه په ۹۵ ګڼه فرمان سره توشیح شول. دغه تعدیلونه له ۱۳۸۷ پرله پسې ګڼې سره په رسمي جریده کې چاپ شوي دي او د توشیح له نېټې څخه نافذ دي.
د دغه تقنیني سند پر بنسټ د معاملو د لارښوونې د قانون په درېیمه، اتمه، اتلسمه او نهه ویشتمه ماده کې ځینې تعدیلونه وارد شوي دي.
د تضمین په توګه د شرعي قبالې ترڅنګ د عرفي قبالې زیاتیدل
د معاملو د لارښوونې د قانون درېيمې مادې په ۶ جز کې د (تضمین) د اصطلاح د تعریف بدل شوې دې او دهغه نوی تعریف په دې ډول بیان شوی دی:" تضمین د شرعي یا عرفي قبالې لرونکي غیر منقول ملکیت یا د نغدو پیسو په ضمانت ایښودل دي چې د معاملو د لارښوونې د جواز لیک د غوښتونکي یا د بل شخص له لوري د دې قانون له حکمونو سره سم د سمون ادارې(عدليې وزارت) ته ضمانت ایښودل کېږي."
په دې برخه کې د شرعي قبالې ترڅنګ عرفي قباله هم زیاته شوې ده چې له هغه څخه د تضمین په توګه ګټه اخیستل کېږي. د معاملو د لارښوونې د قانون په پخواني تعدیل کې تضمین" د شرعي قبالې لرونکي غیر منقول ملکیت یا د نغدو پیسو ضمانت ایښودلو ته" ویل شوي و چې اوس ملغي شوي دي او نوي تعدیلونه د اعتبار وړ دي.
په همدې ترتیب، د دې قانون د اتمې مادې ۵ جز هم تعدیل شوی دی په دې نوي تعدیل کې د معاملو د لارښوونې د دفتر د رامنځته کولو نوو شرطونو څخه د ۵۰۰ زرو افغانیو په ارزښت یا له دې پورته د شرعې او عرفي سند لرونکي غیرمنقول ملکیت د تضمین وړاندې کول او یا د نغدو پیسو د بانکي سند وړاندې کول" ویل شوي وو.
د معاملو د لارښوونې د دفترونو د کار اجوره
د دي قانون په اتلسمه ماده کې د تعدیل پربنسټ د معاملو د لارښوونې د دفترونو د کار اجوره له ټولې بيې څخه یوه سلنه ټاکل شوې ده. د دې قانون په یو فقره کې ویل شوي دي:ِ "د معاملو د لارښوونې دفتر حق العمل د شرعي بیع، رهن، اجارې او کرايې په مقابل کې د عقد د لورو په واسطه د مبیعه بيې په پام کې نیولو سره له ټول معقود علیه څخه یوازې یوه سلنه په بالمناصفې ډول ورکول کېږي. "
مخکې له دې د معاملو د لارښوونې د قانون اتلسمې مادې، د معاملو د لارښوونې د دفترونو د کار اجوره د قطعي بیع، جایزي او رهن؛ پنځلس ورځنی کرايې او د یو سلنې اجارې په مقابل کې په یوې سلنې سربیره په بالمناصفه ډول د عقد له لوري ټاکلي وو چې اوس ملغي شوي دي او نوی تعدیل د اعتبار وړ دی.
سرغړونې او جریمه
په همدې ترتیب د دې قانون په ۲۹ ماده کې هم ځینې تعدیلونه وارد شوي دي. د دې قانون په ۶ فقره کې تعدیل د معاملو د لارښوونې د جواز لرونکي جریمه د دې قانون د اوومې مادې له ۲ او ۳ فقرو څخه د سرغړونې په صورت د سمون ادارې ته د ۳۰زرو افغانیو په وکړې مکلفوي؛ په داسې حال چې مخکې له دې "له دغو دوو مادو څخه د سرغړونې لپاره د سرغړونې اصلاح او د ۲۰ زرو افغانیو جریمې ورکړه " ټاکل شوې ده.
د معاملو د لارښوونې له قانون څخه د دې مادې ۷ فقره هم تعدیل شوې ده او په هغې کې د معاملو د لارښوونې د جواز لرونکي په واسطه د دې قانون د ۱۵ مادې له حکمونو څخه د رامنځته شوو سرغړونو لپاره، ۵۰ زرو افغاني جریمه ټاکل شوې ده چې د عدليې وزارت د سمون ادارې ته ورکول کېږي.
له قانون څخه د دې مادې د ۸ فقرې په تعدیل کې هم "له یوو پرله پسې نمبر څخه د څو معاملو ترسره کول د معاملو د لارښوونې په دفتر کې د تزویري سندونو ترلاسه کول او د معاملو د لارښوونې د جواز لرونکي له لوري په سند( د معاملې سند کې) د ورځې له نرخ سره سم د مبیعه رښتینې بيې، کرايې او رهن نه درج " له هغو مواردو څخه ویل شوي دي چې د جواز لیک د لغو، د معاملو د لارښوونې د دفتر د تړل کیدو او د عدلي تعقیب په منظور د اړوندو مراجعو ته د هغه د مالک د ورپېژندلې لامل کېږي.
