فعالیت دست‌فروشان در جاده‌ها قانونمند می شود
جلسه فوق‌العاده کمیته قوانین کابینه طرح‌های پنج سند تقنینی از جمله طرح قانون ترانسپورت جاده و طرح تعدیل ماده سوم قانون شاروالی‌ها را مورد تایید قرار داد. طرح تعدیل این ماده قانون شاروالی‌ها به هدف قانونمند شدن فعالیت دست‌فروشان و جلوگیری از ازدحام و تراکم در جاده‌ها تهیه و تنظیم شده‌است.
نشست فوق‌العاده کمیته قوانین کابینه روز دوشنبه، 10 سنبله به ریاست محمدسرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری و شرکت اعضای این کمیته برگزار شد و در آن طرح قانون ترانسپورت جاده، طرح ضمیمه شماره (1) قانون امور زمین‌داری، طرح تعدیل برخی از مواد قانون محصول خدمات مخابراتی، طرح تعدیل برخی از مواد قانون تنظیم خدمات مخابراتی، طرح تعدیل جزء 23ماده سوم قانون شاروالی‌ها، طرح تعدیل برخی مواد قانون تنظیم امور آب، طرح تعدیل برخی از مواد قانون تنظیم خدمات انرژی برق، طرح تعدیل، ایزاد و حذف برخی از مواد قانون معادن و طرح تعدیل برخی از مواد قانون ثبت احوال نفوس مورد بررسی قرار گرفت.
دکتر عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه در این نشست درباره قانون ترانسپورت جاده معلومات داد. او گفت که این طرح قانون به هدف تنظیم امور مربوط به ترانسپورت جاده، فراهم نمودن زمینه تنظیم خدمات ترانسپورت جاده مطابق معیارهای ملی و بین المللی، تشویق و حمایت سکتور خصوصی برای عرضه خدمات، تأمین و تحکیم روابط با کشورها و سازمانهای بین‌المللی و تامین مصونیت حمل و نقل مسافرین تهیه شده‌است.
این طرح پس از بحث و ارایه پیشنهادها از سوی اعضای کمیته، مورد تایید قرار گرفت. قرار است وزارت عدلیه با تنظیم این پیشنهادها در متن طرح قانون، آن را به جلسه کابینه ارایه کند.
وزیر عدلیه کشور در این نشست همچنین طرح تعدیل برخی از مواد قانون تنظیم امور آب و نیز طرح تعدیل برخی مواد قانون تنظیم خدمات انرژی برق را ارایه کرد.
او گفت که این طرح تعدیل بر مبنای فرمان مقام عالی ریاست جمهوری تهیه شده‌است که براساس آن وزارت انرژی و آب به حیث دو ادارۀ جداگانه با تشکیل و بودجه مستقل و تحت عناوین «اداره ملی تنظیم امور آب » و «اداره تنظیم خدمات انرژی» جداگانه فعالیت می‌کنند.
طرح تعدیلات در هردو قانون یادشده از سوی اعضای کمیته قوانین مورد تایید قرار گرفت.
وزیر عدلیه همچنین طرح تعدیل جزء 23 ماده سوم قانون شاروالی‌ها را به اعضای جلسه کمیته قوانین ارایه کرد. این طرح تعدیل قانون به هدف قانونمند شدن فعالیت دست‌فروشان و جلوگیری از ازدحام و تراکم پیشه‌وران در جاده‌ها تهیه و تنظیم شده‌است که پس از بحث مورد تایید کمیته قرار گرفت.
در نشست فوق‌العاده کمیته قوانین طرح تعدیل برخی از مواد قانون محصول خدمات مخابراتی و طرح تعدیل برخی از مواد قانون ثبت احوال نفوس نیز مورد تایید قرار گرفت.
طرح تعدیل برخی از مواد قانون ثبت احوال نفوس به دلیل ادغام اداره ثبت احوال نفوس در تشکیل اداره ملی احصائیه و معلومات و نیز پاسخ به درخواست فعالان حقوق زن مبنی بر درج نام مادر در تذکره تابعیت، از سوی وزارت عدلیه و اداره ملی احصائیه و معلومات تهیه شده‌است.
