تعهد دفتر همکاری‌های انکشافی آلمان بر دوام همکاری با افغانستان
وزارت عدلیه و دفتر همکاری‌های انکشافی آلمان (GIZ) در افغانستان، موافقت‌نامه اجرایی همکاری‌های تخنیکی را به منظور افزایش دسترسی به عدالت، افزایش آگاهی حقوقی شهروندان به ویژه زنان و بهبود وضعیت نهادهای عدلی امضا کردند.
این موافقت‌نامه امروز سه‌شنبه، 4 جوزا توسط قانون‌پوه فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه و آقای برند میسر اشمیت، رییس پروژه حمایت از حاکمیت قانون دفتر همکاری‌های انکشافی آلمان به امضا رسید. بر بنیاد این توافق‌نامه، دولت آلمان متعهد شده است تا دولت افغانستان را به ارزش 4.5 میلیون یورو در راستای حاکمیت قانون، دسترسی شهروندان به عدالت، افزایش آگاهی حقوقی شهروندان به ویژه زنان در ولایات شمالی کشور، تقویت موثریت ادارات وزارت عدلیه و بهبود وضعیت نهادهای عدلی و پولیس بر اساس قانون اساسی، کمک نماید.
وزیر عدلیه هنگام امضای این موافقت‌نامه با اظهار قدردانی از همکاری‌های دولت آلمان و دیگر کشورهای همکار افغانستان گفت که امضای این موافقت‌نامه به این معنا است که با وجودی که نیروهای نظامی بین‌المللی از افغانستان بیرون می‌شوند؛ اما همکاری‌های جامعه جهانی ادامه دارد و در کنار افغانستان هستند.
او افزود که افغانستان اکنون در عرصه‌های مختلف به خصوص عرصه نظامی پیشرفت‌های خوبی دارد و قوای امنیتی ما از لحاظ کمی و کیفی در سطح بهتری قرار دارد. به بیان او، افغانستان حالا باید مسوولیت‌های خود را هم در بخش نظامی و هم در بخش ادارات ملکی بر عهده بگیرد.
آقای معنوی گفت: «در عرضه خدمات به مردم باید جدی‌تر عمل کنیم و تعهد ما به مردم افغانستان این است که نسبت به گذشته به ویژه در بخش حاکمیت قانون تلاش بیشتر می‌کنیم. امیدوار هستیم که بعد از این مصمم‌تر عمل کنیم و دسترسی مردم به عدالت بیشتر شود.»
او تصریح کرد که بر بنیاد توافق‌نامه، همکاری‌های آلمان در بخش دسترسی مردم به ویژه زنان به عدالت و حاکمیت قانون با وزارت عدلیه تا سال 2023 ادامه پیدا می‌کند و پس از آن نیز همکاری‌ها قطع نخواهد شد.
در همین حال، رییس حمایت از حاکمیت قانون دفتر همکاری‌های آلمان با اشاره به همکاری‌های این کشور با افغانستان گفت که اکنون افغانستان شاهد انکشاف‌هایی در بخش نظامی و سیاسی است و تصمیم وزارت خارجه آلمان این بوده که با خروج نیروهای خارجی، به همکاری‌هایش در بخش‌های مختلف با افغانستان ادامه دهد.
وی اضافه کرد که بحث حاکمیت قانون یک موضوع جهانی است تا با آن حقوق همه افراد به صورت یک‌سان تامین شود و آن‌ها فرصت داشته باشند تا حق خود را از دولت‌ها و حکومت‌ها مطالبه کنند.
آقای اشمیت گفت که ما در بخش تامین حقوق زنان به ویژه در بخش‌های دوردست افغانستان نیز کار می‌کنیم و موافقت‌نامه‌ی که امروز امضا می‌شود، همکاری‌های دو جانبه را میان وزارت عدلیه و دفتر همکاری‌های آلمان تنظیم می‌کند که امیدواریم در قسمت تطبیق آن موفق شویم.
در موافقت‌نامه دفتر همکاری‌های آلمان با وزارت عدلیه، افزایش سی درصدی رسیدگی به قضایای حقوقی که یک طرف آن خانم‌ها باشد، تهیه طرح‌های انکشافی برای ریاست‌های عدلیه و اجرای آن، تهیه و نشر شرح قوانین مربوط به زنان و ارتقای ظرفیت کارکنان ادارات حقوق به منظور رسیدگی بهتر به قضایا به عنوان شاخص تعیین شده است.
