برگزاری نشست مشورتی وزارت عدلیه با نهادهای جامعه مدنی در باره طرح قانون انتخابات

وزارت عدلیه نشستی را به منظور مشورت با نهادهای جامعه مدنی درباره طرح قانون انتخابات با حضور دکتر زکیه عادلی، معین امور اجتماعی این وزارت، محمد قاسم الیاسی، کمیشنر کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی و رؤسا و نمایندگان نهادهای جامعه مدنی برگزار کرد.

در این نشست که امروز چهارشنبه، 18 حمل با همکاری تخنیکی انستیتوت دموکراتیک ملی برای امور بین‌الملل (NDI) در کابل برگزار شد، درباره محورهای اصلی مسوده قانون انتخابات بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

معین امور اجتماعی وزارت عدلیه در این نشست گفت که انتخابات و نظام انتخاباتی، زمانی می‌تواند مؤثر و مفید واقع شود که منتج به کارآمدی پارلمان و دولت شده و بر میزان پاسخگویی و شفافیت بی‌افزاید. او افزود که در این صورت این روند باعث تقویت نهادهای دموکراتیک شده و رابطه بین مردم و حکومت را تقویت می‌کند. 

وی ابهامات و خلاها در قانون انتخابات، ظرفیت کارکنان کمیسیون‌ها و عدم استفاده مؤثر از تکنالوژی در برگزاری انتخابات را از چالش‌های عمده انتخابات گذشته خواند.

خانم عادلی تصریح کرد که مشکلات ناشی از ابهامات و خلاهای موجود در قانون انتخابات و نوع سیستم انتخاباتی باعث شد تا وزارت عدلیه طی طرحی، قانون انتخابات را مورد بازنگری و تعدیل قرار دهد. او اضافه کرد که در این خصوص، کمیسیون مستقل انتخابات نیز طرح خود را با وزارت عدلیه شریک ساخته که در ریاست عمومی انستیتوت امور قانون‌گذاری و تحقیقات علمی- حقوقی این وزارت، تحت تدقیق قرار دارد.

وی همچنان از رؤسا و نمایندگان نهادهای جامعه مدنی خواست تا نظریات و دیدگاه‌های خود را در خصوص موارد مشخص از جمله،‌ تطبیق سیستم انتخابات چند بُعدی (MDR) در انتخابات افغانستان،‌ ساختار تشکیلاتی کمیسیون‌ها،‌ نحوه گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی و میکانیزم رسیدگی به شکایات و تخلفات انتخاباتی شریک سازند.

در این نشست محمد قاسم الیاسی،‌ کمیشنر کمیسیون شکایات انتخاباتی ضمن تشکری از ابتکار وزارت عدلیه، به بیان دیدگاه‌های کمیسیون‌های انتخاباتی در خصوص طرح قانون انتخابات پرداخت.

او گفت که هنوز تحقیق جامعی در خصوص معایب و مزایای سیستم (MDR) در افغانستان صورت نگرفته است و بنابر این باید متوجه پیامدهای این سیستم در جامعه افغانستان باشیم. وی افزود که موارد خوبی در طرح فعلی برای رفع نواقص قانون موجود انتخابات گنجانده شده است.

در این نشست محتوای مسوده قانون انتخابات از سوی نماینده وزارت عدلیه ارایه شد و همچنان نمایندگان نهادهای جامعه مدنی، دیدگاه‌ها و نظریات خویش را مطرح کردند.