وزیر عدلیه: 123 سند تقنینی را در سال مالی 1399 طی مراحل کرده‌ایم
قضاوت‌پوه فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه کشور در کنفرانس پاسخ‌دهی دولت به ملت گزارش یک ساله فعالیت‌ها و دستاوردهای این وزارت را ارایه کرد. طی مراحل 123 سند تقنینی، جلوگیری از غصب هزاران جریب زمین و دارایی‌های دولتی، رسیدگی به قضایای حقوقی و بازداشت و محاکمه شماری از متهمان قاچاق انسان بخشی از این دستاوردها است.
آقای معنوی امروز پنجشنبه، 16 دلو در کنفرانس پاسخ‌دهی دولت به ملت گفت که وزارت عدلیه در سال مالی گذشته، 123 سند تقنینی را که شامل قوانین، مقررات و دیگر اسناد تقنینی می‌باشد، طرح، تدقیق و طی مراحل نموده‌است. او افزود که این اسناد از زمره ضرورت‌های اساسی دولت و از تعهدات بین المللی کشور بوده است.
وزیر عدلیه گفت که هرچند وزارت عدلیه در طرح و یا تدقیق این اسناد تقنینی، نظریات ادارات دولتی، نهادهای مدنی، سکتور خصوصی، علما و متخصصان مربوطه را گرفته است؛ اما در سال آینده در این بخش بیشتر توجه خواهد شد.
او همچنین گفت که وزارت عدلیه طی این سال، از غصب و تصرف 6 هزار و 661 جریب زمین، 766 میلیون و 741 هزار و 285 افغانی و 5 میلیون و 560 هزار و 201 دالر امریکایی، 71 دربند حویلی و 69 باب دکان با دفاع موفقانه در پیشگاه محاکم در سراسر کشور، جلوگیری کرده‌است.
وزیر عدلیه گفت که این وزارت برای استرداد 23 هزار و 254 جریب زمین، 99 دربند حویلی و 30 باب دکان، 721 قرار استردادی صادر نموده‌است.
فضل احمد معنوی همچنین گفت که وزارت عدلیه در سال گذشته بیش از 77 هزار قضیه حقوقی را که شامل عرایض و دوسیه‌ها در سراسر کشور می‌باشد، ثبت و رسیدگی کرده است که از این میان، 38 هزار و 356 قضیه املاکی، 22 هزار و 928 قضیه دیون و 16 هزار و 124 قضیۀ خانوادگی بوده‌است.
به گفته او، از میان همه قضایای ثبت شده، 2 هزار و 546 قضیه از طریق میانجی‌گری و مصاحله بدون ارجاع به محاکم حل و فصل شده است، 2 هزار و 274 قضیه تطبیق شده، 21 هزار و 309 قضیه به محاکم فرستاده شده، 8 هزار و 500 قضیه غرض طی مراحل به ادارات مسوول فرستاده شده، بیش از 27 هزار قضیه حفظ شده و بیش از 13 هزار قضیه هم تحت دوران است.
وزیر عدلیه اضافه کرد حدود 21 درصد کل قضایا را قضایای خانوادگی تشکیل می‌دهد که شامل مسایل تفریق، طلاق، نفقه و حضانت و سایر موضوعات خانوادگی است.
او همچنین با اشاره به مسوولیت وزارت عدلیه در عرصه ارایه مساعدت‌های حقوقی رایگان به مظنونان و متهمان بی بضاعت گفت که این وزارت در سال گذشته، از حقوق 10 هزار و 682 تن از مظنونان و متهمان بی بضاعت که شامل 8 هزار و 537 تن مردان، 1300 نفر زنان و 845 تن کودکان می‌باشند در مراجع عدلی و قضایی در کابل و ولایات دفاع کرده‌است که در نتیجه 1307 نفر برائت گرفته اند، 6 هزار و 200 تن محکوم شده اند و باقی تحت دوران قرار دارد.
آقای معنوی در بخشی دیگر از سخنانش گفت که وزارت عدلیه در این سال به یک هزار و 157 نهاد اجتماعی، 3 حزب سیاسی و 201 عریضه نویس در سراسر کشور جواز فعالیت صادر کرده و یا جوازهای شان را تمدید کرده‌است. به گفته او در حال حاضر 72 حزب سیاسی ثبت وزارت عدلیه اند.
او در عین حال تاکید کرد که بسیاری از احزاب ثبت شده در وزات عدلیه، معیارهای قانونی حزب را ندارند و به همین دلیل قانون احزاب سیاسی مورد بازنگری قرار گرفته تا تعداد احزاب سیاسی کمتر و فعالیت‌های آن‌ها بیشتر و موثرتر شود و نیز در انتخابات نقش موثر ایفا کنند.
وزیر عدلیه کشور در خصوص رسیدگی به درخواست‌های ترک تابعیت و کسب تابعیت افغانستان هم گفت که در سال مالی 1399، وزارت عدلیه 327 پرونده ترک تابعیت را دریافت کرده و 319 پرونده را نهایی کرده‌است. همچنین به گفته او، همچنین 13 پرونده کسب تابعیت به وزارت عدلیه مواصلت کرده و 8 پرونده نهایی و منظور شده‌است. به گفته او در سال گذشته، روند کسب تابعیت متوقف شده بود و در سه ماه آخر سال دوباره آغاز شد.
او افزود که باقی ماندن بقیه پرونده تحت کار، به دلیل نرسیدن گزارش‌ها از نهادهای مربوط است. او همچنین روند طی مراحل پرونده‌های ترک و کسب تابعیت را طولانی و کند عنوان کرد و گفت بررسی فرد متقاضی از طرف امنیت ملی، وزارت داخله، اداره احصاییه و وزارت مالیه سبب می‌شود که این پرونده‌ها ماه‌ها در وزارت عدلیه باقی بماند. او تاکید کرد که نیاز است این مراحل کوتاه‌تر شود.
وزیر عدلیه در کنفرانس پاسخ‌دهی دولت به ملت، نبود یک سیستم دیجیتلی قانون‌گذاری، کمبود منابع بشری و ظرفیت‌های مسلکی، نبود امتیازات لازم برای کارمندان مسلکی و نبود هماهنگی میان اداراتی که در تطبیق احکام محاکم مسوولیت دارند را از جمله چالش‌های موجود در این وزارت خواند و گفت که طرح اصلاحی برای حل این مشکلات تهیه شده و به منظوری رییس جمهور نیز رسیده‌است.
