وزارت عدلیه حضور نهادهای مدنی را در ارایه مساعدت‌های حقوقی در کشور موثر می‌داند

سومین نشست کمیسیون عالی مساعدت‌های حقوقی به ریاست قضاوت‌پوه فضل احمد معنوی، سرپرست وزارت عدلیه و رییس کمیسیون عالی مساعدت‌های حقوقی و اشتراک اعضای این کمیسیون امروز سه‌شنبه، 15 میزان در این وزارت برگزار گردید.

کمیسیون عالی مساعدت‌های حقوقی بر مبنای مقرره تنظیم مساعدت های حقوقی در سال 1398 به ریاست وزیر عدلیه به منظور رهبری، هماهنگی و نظارت بر ارایه خدمات مساعدت‌های حقوقی و تقویت حق دسترسی به عدالت و محاکمه عادلانه در سراسر کشور، ایجاد شده که 16 عضو دارد. چهار عضو این کمیسیون از میان نهادهای مدنی فعال در عرصه مساعدت‌های حقوقی انتخاب شده‌است تا زمینه پاسخگویی، شفافیت و نظارت عمومی بیشتر فراهم گردد.

در نشست امروز این کمیسیون درباره چگونگی انتخاب چهار عضو کمیسیون از میان نهادهای مدنی و معرفی آن‌ها، ایجاد صندوق وجهی مساعدت‌های حقوقی، فعالیت عملی کلینیک‌های حقوقی پوهنتون‌های دولتی و خصوصی، معرفی پنج عضو دارالانشا و طرزالعمل آن و طرزالعمل استفاده از وجوه صندوق مساعدت‌های حقوقی بحث صورت گرفت.

سرپرست وزارت عدلیه در این نشست از ایجاد کمیسیون عالی مساعدت‌های حقوقی ابراز خرسندی کرد.

او ایجاد صندوق وجهی مساعدت‌های حقوقی که به منظور چگونگی حمایت دولت از گسترش مساعدت‌های حقوقی در کشور و جذب کمک‌های نهادهای بین‌المللی در مقرره تنظیم مساعدت‌های حقوقی پیش‌بینی شده، را مهم خواند.

محترم فضل احمد معنوی حضور وکیل مدافع در محاکم را به عنوان تضمین‌کننده محاکمه عادلانه مهم خواند و گفت جای خرسندی است که به قضایای خانوادگی به شمول زنان و کودکان، وکیل مدافع حقوقی رایگان توظیف می‌کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد که کمیسیون عالی مساعدت‌های حقوقی بتواند در توظیف وکیل مدافع حقوقی و انسجام فعالیت‌ها در این عرصه مفید واقع شود.

در این نشست محترم روح‌الله قاری‌زاده، رییس انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان و عضو این کمیسیون نیز صحبت کرد و خواهان اختصاص بودجه مشخص از سوی دولت به صندوق وجهی مساعدت‌های حقوقی شد. او گفت که این مورد کمک می‌کند که نهادهای بین المللی نیز به کمک به این صندوق تشویق شوند.

اعضای کمیسیون در این نشست فیصله کردند تا در باره چگونگی حمایت مالی دولت از صندوق وجهی مساعدت‌های حقوقی با وزارت مالیه به صورت تخنیکی بحث جداگانه صورت گرفته و در صورت وجود موانع قانونی در خصوص آن، این موانع رفع شود.

از سوی دیگر، محترم عبدالتواب بالاکرزی، معین علمی وزارت تحصیلات عالی و عضو کمیسیون عالی مساعدت‌های حقوقی درباره کلینیک‌های حقوقی صحبت کرد. او گفت که این کلینیک‌ها در نصاب درسی پوهنحی‌های حقوق و شرعیات در 16 ولایت جا داده شده‌است. به گفته معین علمی وزارت تحصیلات عالی، این کلینیک‌ها در 113 پوهنتون خصوصی نیز فعالیت می‌کند.

محمد نبی وقار، رییس بنیاد بین‌المللی حقوق افغانستان و عضو کمیسیون هم در این نشست گفت که این نهاد متعهد است تا در عرصه ارایه خدمات با کیفیت و روش‌های موثر برای انکشاف مساعدت‌های حقوقی کار بیشتر نماید.

به همین ترتیب طرزاالعمل دارالانشای این کمیسیون با برخی از پیشنهادها و اصلاحات در پرنسیپ مورد تصویب قرار گرفت. بر بنیاد این طرزالعمل، دارالانشای کمیسیون عالی مساعدت‌های حقوقی می‌تواند از فعالیت مساعدین حقوقی و نهادهای ارایه کننده مساعدت‌های حقوقی در کشور نظارت نماید.

اعضای کمیسیون در نشست امروز فیصله کردند تا نشست های فوق‌العاده شان را به منظور تسریع امور در صورت ضرورت برگزار نمایند. بر اساس مقرره تنظیم مساعدت‌های حقوقی، کمیسیون عالی مساعدت های حقوقی هر سه ماه، یک بار جلسه برگزار می نماید.

وزارت عدلیه در حال حاضر مسوولیت ارایه مساعدت‌های حقوقی رایگان برای مظنونین و متهمین بی‌بضاعت را در قضایای جزایی و در قضایای خانوادگی به زنان و کودکان را در سراسر کشور از طریق 151 مساعد حقوقی پیش می‌برد.

وزارت عدلیه باور دارد که هماهنگی نهادهای ملی و بین المللی فعال در عرصه مساعدت های حقوقی با وزارت عدلیه کمک می‌کند تا مساعدت‌های حقوقی رایگان در سراسر کشور تا سطح ولسوالی‌ها گسترش یابد.

گفتنی است که وزارت عدلیه در سطح بین المللی به سازمان ملل متحد وعده سپرده تا یک سیستم جامع، مؤثر پایدار و معتبر مساعدت‌های حقوقی را در سراسر افغانستان ایجاد می نماید. همچنین تقویت مساعدت های حقوقی بخش عمده‌ای از تلاش‌های افغانستان برای دستیابی به هدف شانزدهم از جمله اهداف انکشاف پایدار سازمان ملل متحد است که بر صلح و دسترسی به عدالت تمرکز دارد.