قانون فروش و توزیع نمرههای امارتی و اعطای اجازۀ ساختمان توشیح و در جریده رسمی نشر گردید
وزارت عدلیه امارت اسلامی قانون فروش و توزیع نمرههای امارتی و اعطای اجازۀ ساختمان را بعد از توشیح از طرف عالیقدر .امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی در جریده رسمی شماره ۱۴۸۷ مورخ ۲۸ رمضان المبارک سال ۱۴۴۷ هجری قمری منتشر کرد
قانون فروش و توزیع نمرههای امارتی و اعطای اجازۀ ساختمان شامل یک مقدمه، چهار باب، ۶ فصل و ۳۸ ماده است و مراجع تطبیق آن وزارت شهرسازی و مسکن، شاروالیها و ادارۀ اراضی وزارت زراعت آبیاری و مالداری میباشد.
در این قانون چگونگی تعیین قیمت نمرههای رهایشی و تجارتی، توزیع نمرههای رهایشی و تجارتی و روند آن، چگونگی توزیع سند ملکیت یا قباله، حالات استرداد نمرههای زمینهای رهایشی و تجارتی و سایر احکام مربوطه بیان شده است.
در باب دوم این قانون چگونگی توزیع و فروش زمینهای استردادشده و ترکیب هیئت توزیع زمینها بیان گردیده است. در این بخش آمده که زمینهایی که از طرف کمیسیون جلوگیری از غصب زمینها و استرداد زمینهای غصبشده در محدوده پلان شهری تثبیت شده باشد از طرف ادارۀ اراضی وزارت زراعت ثبت شده و سپس به اداره تطبیق کننده پروژه انتقال میگردد.
بر بنیاد این قانون، زمینهای امارتی که از طرف کمیسیون جلوگیری از غصب زمینها و استرداد زمینهای غصبشده تصفیه و تثبیت شده باشد به اشخاصی که از طرف محکمه غاصب شناخته شدهاند قابل تملیک و فروش نمیباشد.
در فقره ۴ ماده پانزدهم این قانون آمدهاست: «زمینهایی که از طرف کمیسیون جلوگیری از غصب زمینها و استرداد زمینهای غصبشده در طرحها و شهرکهای امارتی تصفیه و تثبیت شدهاست، مطابق نقشههای کاری تفصیلی و احکام این قانون، در عین طرح (پروژه) به اشخاص تصرف کننده در عوض قیمت معین، تملیکاً توزیع میشود.»
بر بنیاد این ماده از قانون فروش و توزیع نمرههای امارتی و اعطای اجازۀ ساختمان، افراد متصرفی که بیشتر از چهار نمره زمین در زمین تصفیه و تثبیت شده امارتی در تصرف خود داشته باشند، نمرههای مذکور به وی یا اقارب درجه اول وی قابل توزیع نمیباشد. در این ماده همچنین آمده که شخص متصرف مستحق توان پرداخت قیمت زمین به یک بارگی را نداشته باشد، اداره مربوطه میتواند با حصول اطمینان از وضعیت مالی وی، قیمت زمین را به صورت اقساط اخذ نماید.
بر اساس این قانون هیئتهای توزیع زمینهای امارتی در وزارت شهرسازی و مسکن به ریاست وزیر این وزارت و عضویت و نمایندگان با صلاحیت ادارۀ اراضی و ستره محکمه، در شاروالی کابل به ریاست شاروال کابل و عضویت معین مربوط، رئیس طرح و تطبیق نقشههای کاری، رئیس ناحیه مربوط و رئیس ملکیتها و در ولایات به ریاست والی و به معاونیت شاروال و با عضویت رئیسان ادارات مربوطه ایجاد میگردد. این هیئتها در محدوده خود وظیفه دارند تا مستحقین نمرههای زمینهای رهایشی و تجارتی امارتی را شناسایی و تشخیص نمایند.
در این شماره از جریده رسمی سه فرمان عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی نیز منتشر شده است. شهروندان محترم میتوانند این شماره جریده رسمی را به صورت چاپشده از ریاست نشرات و ارتباط عامه وزارت عدلیه و به صورت الکترونیکی (پیدیاف) از بخش دیتابیس قوانین و احکام وبسایت وزارت عدلیه به دست بیاورند. حق چاپ و نشر این قانون برای وزارت عدلیه محفوظ بوده و چاپ غیرقانونی آن ممنوع میباشد.
دیتابیس: http://laws.moj.gov.af/ShowLawPersian.aspx
تلگرام: https://web.telegram.org/k/#@ministryofjusticeafghanistan