طرحهای دو قانون در جلسه کمیته قوانین مورد بحث قرار گرفت
طرح قانون اداره بازرس و قانون معاملات الکترونیکی و امضای الکترونیکی در جلسه کمیته قوانین کابینه که به ریاست محمد سرور دانش، رییس کمیته و معاون دوم رییس جمهور برگزار شده بود، مورد بحث قرار گرفت.
در این جلسه که روز یکشنبه، 26 اسد برگزار شد، دکتر عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه درباره طرح قانون اداره بازرس معلومات داد و اعضای جلسه نیز در خصوص طرح این قانون دیدگاههای شان را مطرح کردند.
قانون اداره بازرس به هدف فراهم نمودن زمینه مؤثر برای مبارزه با فساد اداری، تأمین شفافیت و حساب دهی، تنظیم وظایف و صلاحیتهای اداره بازرس، فراهم نمودن زمینه مشارکت مردم و افزایش اطمینان شهروندان در امر مبارزه با فساد اداری و رعایت مفاد میثاق بین المللی مبارزه علیه فساد اداری، تهیه و تنظیم شده است.
معاون دوم رییس جمهور تاکید کرد که باید ماهیت حقوقی، ساحه تطبیق و مواد این طرح قانون در مقایسه با اسناد تقنینی مرتبط به کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری و اداره عالی تفتیش و دیگر نهادهای ذیربط بررسی گردد.
در این جلسه وزارت عدلیه موظف شد تا در یک جلسه تخنیکی، ساحه تطبیق، استقلالیت و رابطه طرح قانون اداره بازرس با کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری را بررسی کرده و برای بحث بیشتر به جلسه بعدی کمیته قوانین ارایه نماید.
در این جلسه همچنین طرح قانون معاملات الکترونیکی و امضای الکترونیکی که به منظور فراهم نمودن زمینه ایجاد چارچوب قانونی برای معاملات الکترونیکی و امضای الکترونیکی، اعتباردهی معاملات الکترونیکی، امضای الکترونیکی و ارتباطات الکترونیکی، فراهم نمودن زمینه گسترش معاملات الکترونیکی و ارتباطات الکترونیکی تهیه شده مورد بررسی قرار گرفت.
کمیته طرح این قانون را تایید کرد و وزارت عدلیه موظف شد تا در یک جلسه تخنیکی با حضور وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، اداره ملی احصائیه و اداره اترا پیشنهادهای ذکر شده را در متن طرح قانون تنظیم کرده و آن را جهت طی مراحل به جلسه کابینه ارایه کند.
