ریاست عمومی تقنین

ریاست عمومی انستیتوت امور قانون‌گذاری و تحقیقات علمی – حقوقی، یکی از ریاست‌های مسلکی وزارت عدلیه ج.ا.ا، است. این ریاست، در سال 1335  زیر نام مدیریت عمومی تقنین در چوکات وزارت عدلیه ایجاد گردید. در سال 1337 اصول نامه نشر و مرعیت قانون وضع و مدیریت عمومی تقنین به ریاست تقنین ارتقاء کرد. پس از توافقات بن، ریاست تقنین خودرا با شرایط جدید هماهنگ ساخته و با توجه به نیازمندی‌ها در راستای تحقق اهداف و خط مشی دولت گام‌های موثری برداشته است و طی این مدت بیش از صدها سند تقنینی (قوانین، مقرره‌ها، اساس‌نامه‌ها و فرامین تقنینی) را تسوید، تدقیق و طی مراحل نموده است.

تشکیل ریاست عمومی انستیتوت امور قانون‌گذاری و تحقیقات علمی – حقوقی:

ریاست عمومی انستیتوت امور قانون‌گذاری و تحقیقات علمی – حقوقی در تشکیل خود دارای یک معاون و 9 بست ریاست دیپارتمنت‌ها می‌باشد که قرار ذیل است:

  • معاون ریاست عمومی تقنین:

  • ریاست بورد ترجمه اسناد رسمی؛ این ریاست در تشکیل خود دارای 15 بست بورد کارشناسان ترجمه اسناد تقنینی و 2 بست (مدیر و مامور) تصدیق و اسناد، می‌باشد.

  • ریاست دیپارتمنت قوانین بین‌الملل و حقوق بشر؛ این ریاست در تشکیل خود دارای 8 بست 3، 4 و 5 اعضای مسلکی، می‌باشد.

  • ریاست دیپارتمنت قوانین تجارتی و سکتور خصوصی؛ این ریاست در تشکیل خود دارای 8 بست 3، 4 و 5 اعضای مسلکی، می‌باشد.

  • ریاست دیپارتمنت قوانین کار و اداره؛ این ریاست در تشکیل خود دارای 8 بست 3، 4 و 5 اعضای مسلکی، می‌باشد.

  • ریاست دیپارتمنت قوانین تعلیمی، فرهنگی و صحت؛ این ریاست در تشکیل خود دارای 8 بست 3، 4 و 5 اعضای مسلکی، می‌باشد.

  • ریاست دیپارتمنت قوانین اقتصادی و مالی؛ این ریاست در تشکیل خود دارای 8 بست 3، 4 و 5 اعضای مسلکی، می‌باشد.

  • ریاست دیپارتمنت قوانین جزائی؛  این ریاست در تشکیل خود دارای 8 بست 3، 4 و 5 اعضای مسلکی، می‌باشد.

  • ریاست دیپارتمنت قوانین مدنی؛ این ریاست در تشکیل خود دارای 8 بست 3، 4 و 5 اعضای مسلکی، می‌باشد.

  • ریاست دیپارتمنت مطالعه، تشریح و آموزش قوانین؛ این ریاست در تشکیل خود دارای 5 بست عضو مسلکی تحقیق و ریسرچ دیپارتمنت مطالعه، تشریح و آموزش قوانین، 1 بست آمریت آموزش دیپارتمنت مطالعه، تشریح و آموزش قوانین و 2 بست مدیریت آموزش دیپارتمنت مطالعه، تشریح و آموزش قوانین، می‌باشد.

  • کمیته تسوید قوانین؛ این کمیته دارای 5 بست 2 و 3 اعضای کمیته، می‌باشد.

  • آمریت اسناد و ارتباط؛ این آمریت در تشکیل خود دارای 1 بست مدیریت عمومی دیتابیس قوانین، 2 بست (مدیر و مامور) تصنیف و احصائیه قوانین، 1 بست مدیریت اداری، 3 بست مامور اداری و 4 بست کمپیوترکار، می‌باشد.

هدف عمده و اساسی ریاست عمومی انستیتوت امور قانون‌گذاری و تحقیقات علمی – حقوقی:

انستیتوت به‌حیث عالی‌ترین اداره علمی – تحقیقی در امور قانون‌گذاری حکومت، اسنادتقنینی(قوانین، فرامین، مقرره‌ها، اساس‌نامه‌ها و تعدیلات، ضمایم، ایزاد، حذف، در آن‌ها و مصوبات شورای وزیران دارای ماهیت تقنینی) را طرح، تسوید و تدقیق نموده، جهت طی مراحل به شورای وزیران ج.ا.ا، ارایه می‌نماید.

وظایف عمده و اساسی ریاست عمومی انستیتوت امور قانون‌گذاری و تحقیقات علمی – حقوقی:

  • تهیه و تسوید اسناد تقنینی؛

  • تدقیق طرح ابتدائی اسناد تقنینی؛

  • تدقیق طرح تعدیل، ایزاد و حذف در اسناد تقنینی مطابق خواست وزارت‌ها و سایر ادارات دولتی؛

  • تدقیق موافقت نامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی؛

  • تهیه و ترتیب پیشنهاد تعدیل اسناد تقنینی با در نظرداشت موافقت نامه‌ها، قراردادها و کنوان‌سیون‌های بین المللی که افغانستان به آن الحاق شده باشد.

  • ابراز نظر مشورتی قانونی در موارد لازم به حکومت؛

  • اعطای مشوره‌های قانونی به وزارت‌ها و سایر ادارات دولتی؛

  • انجام تحقیقات علمی، حقوقی در ساحه ای قانون‌گذاری؛

  • تدویر جلسات مشترک نماینده‌گان ادارات ذیربط برای ایجاد هماهنگی؛

  • ابراز نظر در مورد مطابقت موافقت نامه‌ها، قراردادها، تفاهم‌نامه‌ها، توافق‌نامه‌ها، پروتوکول‌ها، کنوان‌سیون‌ها و سایر معاهدات بین المللی به احکام قانون اساسی و سایر قوانین؛

  • مطالعه و مطابقت طرح‌های مرتبۀ وزارت‌ها و سایر ادارات دولتی با احکام قانون اساسی و سایر قوانین؛

  • تآمین ارتباط با وزارت‌ها و سایر ادارات دولتی راجع به فهم و تطبیق صحیح قوانین؛

  • مطالعه قوانین کشورها‌ و استفاده از آن در رشد و تکامل نظام حقوقی کشور؛

  • ترجمه قوانین سایر کشورها به زبان‌های رسمی کشور جهت استفاده از آن در امور قانون‌گذاری در صورت ضرورت؛

  • ترجمه قوانین کشور به زبان‌های خارجی در صورت ضرورت؛

  • جلوگیری از ایجاد، تناقض و تکرار احکام مشابه در اسناد تقنینی؛

  • جمع‌آوری قوانین و سایر اسناد تقنینی و تنظیم آن‌ها در مجموعه‌های واحد؛

  پروسیجر کاری ریاست عمومی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی را در اینجا مطالعه  نمائید.