خدمات مساعدت‌های حقوقی در سال جدید در تمام ولسوالی‌ها گسترش می‌یابد

قضاوت‌پوه فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه کشور در سومین نشست کمیسیون عالی مساعدت‌های حقوقی تاکید کرد که ارایه مساعدت‌های حقوقی در سال جدید به سطح ولسوالی‌ها گسترش خواهد یافت.

سومین نشست کمیسیون عالی مساعدت‌های حقوقی امروز سه‌شنبه، 23 جدی به ریاست وزیر عدلیه و اشتراک اعضای کمیسیون برگزار شد و در آن درباره گسترش خدمات مساعدت‌های حقوقی، ایجاد صندوق وجهی برای مساعدت‌های حقوقی، طرزالعمل کمیسیون و نظارت از کلینیک‌های حقوقی بحث و گفتگو شد.

فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه در این نشست گفت که اراده داریم تا در آخرین نقاط زمینه دسترسی به وکیل مدافع در محاکم و سارنوالی وجود داشته باشد.

او در عین حال تاکید کرد که مساعدت‌های حقوقی توسط موسسات در تمام ولایات باید به صورت عادلانه صورت گیرد و متمرکز بر یک ولایت نباشد.

وزیر عدلیه همچنین گفت که نهادهای ارایه کننده خدمات مساعدت‌های حقوقی باید از طرف کمیسیون عالی مساعدت‌های حقوقی اعتبارنامه دریافت کنند و شاخص‌های مرتبط به این خدمات، تعیین شود.

در این نشست خانم جنیفر اسمیت، رییس اجرایی بنیاد بین‌المللی حقوق (ILF) و عضو کمیسیون درباره ضرورت استفاده از تجربه‌های دیگر کشورها در ارایه مساعدت‌های صحبت کرد و گفت که با استادان امریکایی درباره سیستم‌های مساعدت‌های حقوقی بحث صورت می‌گیرد تا از تجربه‌های آنان استفاده شود.

به گفته او، سیستم مساعدت‌های حقوقی باید مستقل باشد و با جامعه، پالیسی سازان و نهادهای عدلی و قضایی در ارتباط باشد.

عبدالتواب بالاکرزی، معین علمی وزارت تحصیلات عالی و عضو دیگر کمیسیون هم در این نشست گفت که کلینیک‌های حقوقی عملاً در دانشگاه‌های 19 ولایت کشور فعالیت دارد.

در نشست امروز کمیسیون عالی مساعدت‌های حقوقی فورم گزارش‌دهی نهادهای ارایه کننده مساعدت‌های حقوقی نیز تصویب شد و تاکید شد که موضوع ایجاد صندوق پول مساعدت‌های حقوقی و اختصاص پول به آن نیز نهایی شود.