اعلامیه وزارت عدلیه درباره اسناد تقنینی توشيح شده

به اساس فرمان شماره (۹) مورخ ۱۴۴۴/۳/۲۸ هـ.ق عالیقدر امیرالمومنین حفظه الله تعالی، تمام ادارات امارت اسلامی مکلف گردیده اند که اسناد تقنینی خود را مطابق اصول شریعت تسوید نمایند. به این اساس تمام ادارات مکلف اند که جهت تسوید مسوده ابتدایی سند تقنینی کمیته علما با متخصصین و کارمندان مسلکی و با تجربه در این بخش را ایجاد و توظیف نمایند. این حکم در تمام ادارات تعمیل شده است و مسوده ابتدایی سند تقنینی بعد از اجراآت فوق جهت تحقیق، تدقیق و بازنگری شرعی به وزارت عدلیه ارسال می‌شود.
وزارت عدلیه مکلفیت دارد که مسوده ابتدایی سند تقنینی اداره مربوطه را از  کتاب الله تعالی، سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم و کتاب‌های معتبر فقهی تخریج کرده و به صورت کامل آن را مورد تحقیق و تدقیق قرار دهد. برای انجام این کار کمیته‌های علمای کرام، مفتی‌ها و شیوخ در وزارت عدلیه ایجاد گردیده و در این راستا فعالیت و تحقیق می‌نمایند و برای هر سند تقنینی از کتاب الله تعالی، سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم و کتاب‌های معتبر فقهی تخریج صورت گرفته و حواله آن در پاورقی اسناد ذکر گردیده است. 
در این اسناد تقنینی تا کنون هیچ ماده‌ای وجود ندارد که از منابع مذکور تخریج نشده باشد و این صراحتاً دلالت به این می‌کند که قوانین و د دیگر اسناد تقنینی صد در صد شرعی است. با این همه، اگر شخصی به اساس تعصب و تخریب نظام بر اسناد توشیح شده تقنینی ایراد می‌گیرند؛ این ایراد بر شریعت است که در هیچ صورت قابل قبول نمی‌باشد و اگر بعد از این شخصی در رسانه‌ها یا دیگر مجالس با اسناد تقنینی توشیح‌شده امارت اسلامی مخالفت نموده و بر آن‌ها به هدف تخریب و یا هم به اساس عناد انتقاد نمایند با برخورد شرعی مواجه گردیده و به محاکم معرفی می‌شوند. 
از طرفی هم اگر شخصی به نسبت آگاه نشدن درست از قوانین، وضاحت بخواهد یا جهت اصلاح ملاحظاتی داشته باشد دروازه های وزارت عدلیه به روی آن‌ها باز است و می‌توانند به وزارت عدلیه مراجعه نمایند.