د توشېح شویو تقنیني سندونو په اړه د عدلیې وزارت اعلامیه

د عاليقدر اميرالمؤمنين حفظه الله تعالی د ۱۴۴۴/۳/۲۸ هـ.ق نېټې د (۹) ګڼه فرمان په اساس، د اسلامي امارت اړوند هره اداره په دې مکلفه شوې چې د شريعت له اصولو سره سم خپل تقنيني اسناد تسويد کړي. په دې اساس ټول ادارات  مکلف شوي دي چې، د تقنيني سند د ابتدايي مسودې د تسويد لپاره د علماو، متخصصينو او په دې برخه کې د تجربه لرونکو مسلکي کارمندانو کمېټه جوړه او توظيف کړي. دا حکم په  ټولو اداراتو کې تعميل شوی دی او د تقنیني سند ابتدایي مسوده له پورتنيو اجراآتو څخه وروسته د شرعي څېړنې، تدقيق او کره کتنې لپاره عدليې وزارت ته لېږل کېږي.   
د عدليې وزارت مکلفيت لري چې د اړوندې ادارې لخوا د تقنيني سند ابتدایي مسوده د الله تعالی له کتاب، د رسول الله صلی الله عليه وسلم له سنتو او د حنفي فقهې له معتبرو کتابونو څخه تخريج کړي او په اړه یې بشپړه څېړنه او تدقيق ترسره کړي. چې د دې کار لپاره په عدليې وزارت کې د علماء کرامو، مفتيانو او شيوخو کمېټې جوړې او په دې برخه کې کار او څېړنې کوي او هر تقنيني سند لپاره  د د الله تعالی له کتاب، د رسول الله صلی الله عليه وسلم له سنتو او د حنفي فقهې له معتبرو کتابونو څخه تخريج شوی او هرې مادې لپاره په پاورقۍ کې د حوالې ذکر شوی دی. 
په دغو تقنیني اسنادو کې تر دې دمه داسې کومه ماده شتون نه لري چې له يادو منابعو څخه تخريج شوې نه‌وي او دا صريحاً دلالت دی پر دې باندې چې قوانين او نور تقنيني اسناد سل سلنه شرعي دي. له دې ټولو سره، که څوک په توشېح شويو تقنيني اسنادو باندې د تعصب او د نظام د تخریب په اساس نیوکه کوي؛ نو دا په شريعت باندې نیوکه ده چې په هیڅ صورت کې د منلو وړ نه ده اوکه وروسته له دې څوک په رسنيو او يا په نورو مجالسو کې د اسلامي امارت د تقنیني سندونو مخالفت کوي او پر هغو باندې د تخریب په موخه او یا هم د عناد په اساس نیوکه کوي نو له شرعي چلند سره مخ‌کېږي او محکمو ته معرفي کېږي.
له بلې خوا که د قوانينو په کومه ماده باندې په سمه توګه د چا پوهه نه‌وي حاصله شوې او وضاحت غواړي یا د اصلاح لپاره کوم ملاحظات ولري؛ د عدليې وزارت دروازې د هغوی په مخ خلاصې دي. او کولای شي چې د عدليې وزارت ته مراجعه وکړي.