اعتراض بر قوانین اسلامی، اعتراض بر شریعت است و پیگرد قانونی دارد

اسناد تقنینی امارت اسلامی افغانستان توسط هیئت های متعدد از علمای جید افغانستان در سطح هر وزارت و اداره مربوطه، وزارت عدلیه، ستره محکمه و دفتر عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی با استفاده از کتاب الله، سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم و کتب مستند فقه حنفی تدوین و تخریج می‌گردد. اسناد تقنینی مذکور ‌مکرراً از لحاظ مطابقت آنها با شریعت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و بعد از آن غرض توشیح به حضور عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی ارایه می‌گردد.

در اسناد تقنینی امارت اسلامی هیچ ماده فقره، جز، بند و حکمی وجود ندارد که مطابق با شریعت اسلامی نباشد و منبع شرعی نداشته بلکه کاملا مطابق شریعت اسلامی بوده و اعتراض بر آن‌ها، اعتراض بر شریعت است.

بنا بر این، چنین اعتراضات اساس شرعی و علمی نداشته بلکه از روی جهل و یا هم تجاهل صورت می‌گیرد و شرعا جرم است و افراد معترض بر این قوانین جهت پیگرد قانونی به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.