د عدلیې وزارت د ټاکنو، سیاسي ګوندونوقوانینو ترڅنګ شپږ نور تقنیني سندونه د طرحې او بیا کتنې لاندې ونیول
عدلیې وزارت د یوې خبرې ناستې په ترڅ کط د اته تقینینې سندونو( د ټاکنوقانوند تعدیل طرحه، د لابي ګرۍ قانون طرحه، د ګټو دتضاد مخنیوی قانون، د مخدره موادو څخه د لاسته راغلو عواید د راټولونې او مصرف مقرره، د فرهنګي میراثونو د ساتنې قانون طرحه، د سیاسي ازحزابو دمالي تمویل او کمپاینونو قانون، د سیاسي ګوندونو دقانون د تعدیل طرحه او د ټولنو د قانون طرحه) په کارونو د پرمختګ اړوند معلومات ارایه کړه.
د عدلیې وزارت ویاند محمد امان ریاضت په دغه ناسته کې چې د قوس دمیاشتې په (۱۲) نیټه د چهار شنبې په ورځ د یاد وزارت په مقر کې رامنځته شوې وه وویل چې د ټاکنو قانون نظر هغه ستونزو ته چې تیرو انتخاباتو کې شتون درلود د اړونده ارګانونو او اهل خبرو د نظریاتو په اساس د بیا کتنې لاندې ونیوه.
نوموړې زیاته کړه چې یاد قانون بیا کتنه د قوانینو د طرحې پروژې لخوا د جوزا له میاشتې پیل شوی وو او اوس پایته ورسید، د نوموړي په وینا د یاد قانون د لا پیاوړتیا په موخه د تدقیق په مرحله کې هم د اړونده ارګانونو، اهل خبرو او علماوو له نظریات به ګټه واخیستل شي.
په ټاکنو کې د ټکنالوژی څخه د استفادې څرنګوالی او د ټاکنیزو اختلافاتو حل، ټاکنیز نظام، د ټاکنو جوړښت، د ټاکنو له جریان څخه دنظارتي سیستم، د رأی وروکونکو د ثبت نامه پروسه او یاد قانون اجريي مکانیزمونه له هغه مهمو او عمده مسایلو څخه ده چې د بیا کتنې لاندې نیول شوي.
د سیاسي ګوندونو قانون هم یو مهمو تقنیني اسنادو څخه ده چې د بیاکتنې لاندې نیول شوی، یاد قانون نظر غوښتنې په (۸) فصلونو او (۶۳) مادو کې تدوین شوی.
د عدلیې وزارت ویاند د یاد قانون په اړه وویل چې د سیاسي ګوندونو په نوي طرحه شوي قانون کې د سیاسي ګوندونو د رامنځته کیدو، د ګوندونو له فعالیتونو نظارت، مالي امور او دهغوي د انحلال په رابطه روښانه تګلارې په نظر کې نیول شوي، او دارنګه د یاد قانون اجرايي تګلارې پیاوړي شوي، د نوموړی په وینا یاد په ټاکنو کې د ګوندونو ګډون تضمینوي.
د سیاسي احزابو او ټاکنیزو کمپاینونو د مالي تمویل قانون نوی طرحه شوه، دغه د سیاسي ګوندونو او ټاکنیزو کمپاینونو تمویل، د شفافیت او ځواب ورکونې تأمینول، د سیاسي ګوندونو مالي مساعدت څرنګوالی او په ټاکنیزو کمپاینونو کې د ګوندونو د ګدون څرنګوال تعریفوي.
محمد امان ریاضت وویل؛ چې عدلیې د لومړي ځل لپاره د لابي ګرۍ قانون د لابي ګري فعالیتونو د تنظیم، د قانون جوړونې او پالیسي جوړونې په اړوند د اهل خبرو او نظر خاوندانو د نظریاتو او څرګندونو څخه ملاتړ، په دولتي او قانون جوړونې اګانونو کې د غیر قانون نفوذ مخنیوی، د ټولنې د ضرر منونکي طبقې لکه ښځې او ماشومانو دحقوقو او آزادیو څخه ملاتړاو د فساد او بی عدالتی پر وړاندې د مبارزې د قانونیت او اجراتو ملاتړ په موخه طرحه شوی.
نوموړی زیاته کړه چې د یاد قانون په لومړنی طرحه کې د مقدونيې، کاناډا او امریکا له قونینو نمونې اخیستل شوي، او په کل کې دلابي ګری اړوند فعالیتونه مشروع ګڼل شوي او حدود یې تعریف شوي.
د عدلیې وزارت ویاند وویل چې د ټولنو قانون د ټولنیزو ارګانونو دله فعالیتونو څخه نظارت، د ټولنو څخه دقیق تعریف، د ټولنو اړوند د قوانینو د تعارض رفع او د ټولنو رامنځته کیدو او انحلال د مکانیزم رامنځته کولو په موخه په نظرکې نیول شوی.
نوموړی د منافعو د تضارد قانون ته هم اشاره کړه، وویل چې دغه قانون د اساسي قانون په اساس د جمهور رییس، دهغه معاونین، د سترې محکمې رییس او غړي، قضات او دسترې محکمې رییسان، وزیران، مشاور وزیران، د جمهوري ریاست مشاوران، دملي شوار غړي، ولایتې، ولسوالیو او کلیو شوراګانو او هغوي د معاونانو، خپلواکه کمیسیونونو غړي او ولسوالانو د منافعو دتعارض دمخنیوي په موخه رامنځته شوی.
د یاد وزارت ویاند د د فرهنګي میراثو د ساتنې دقانون په رابطه وویل چې د تاریخې، فرهنګي او ادیانو د میراثونو د پیاوړتیا ا وساتنې په موخه رامنځته شوی.
