ریاست مساعدت های حقوقی

ریاست مساعدت‌های حقوقی یکی از ریاست‌های مسلکی وزارت عدلیه ا.ا.ا، است. این ریاست، نخست در سال 1368در چوکات ستره محکمه ایجاد گردید و تا اخیر سال 1386 در چوکات قوۀ قضائیه کشور فعالیت می‌نمود. پس از سال 1387 مطابق فرمان دولت وقت با تمام پرسونل آن از تشکیل ستره محکمه به وزارت عدلیه انتقال یافت.

این ریاست وظایف خود را در راستای ارائه مساعدت‌های حقوقی رایگان به اساس مقرره تنظیم مساعدت‌ حقوقی دنبال می‌کند که مقرره مذکور به تأسی از حکم ماده سوم قانون وکلای مدافع وضع گردیده و تشکیل، وظایف و صلاحیت های ادارۀ مساعدت های حقوقی و طرز فعالیت مساعدین حقوقی و سایر امور مربوط به ارائه مساعدت های حقوقی توسط مراجع ارائه کننده مساعدت های حقوقی را تنظیم می نماید.

 ماموریت:

از آنجاییکه حق داشتن وکیل مدافع  یا مساعد حقوقی از جمله حقوق اساسی مظنونین و متهمین بوده و در قوانین داخلی کشور تسجیل یافته است، به اساس حکم ماده۳۱ قانون اساسی، ماده ۲ قانون وکلای مدافع، ماده (4) مقرره تنظیم مساعدت­های حقوقی و سایر اسناد تقنینی، ارائه مساعدت­های حقوقی برای مظنونین ومتهمین بی بضاعت از جمله مکلفیت های وزارت عدلیه می باشد.

همچنان در پالیسی ملی مساعدت های حقوقی، استراتیژی و پالیسی ملی وزارت عدلیه و سایر اسناد مانند نقشه راه و ارزیابی مساعدت های حقوقی ارائه مساعدت حقوقی و مشوره های حقوقی برای اشخاص مظنون، متهم یا محکوم علیه و یا مجنی علیه در قضایای جزائی و در قضایای خانوادگی برای اطفال و زنان بی بضاعت به حیث یکی از وظایف کلیدی تسجیل یافته است.

بنابر آن، ماموریت ریاست مساعدت های حقوقی فراهم نمودن زمینه دسترسی یکسان افراد مستحق جامعه به عدالت از طریق ارائه خدمات و مساعدت های حقوقی و مشوره های حقوقی می باشد.

 ساختار و تشکیلات:

تامین و تطبیق ماموریت فوق در مطابقت به احکام و هدایات اسناد ذکر شده بدوش ریاست مساعدت­های حقوقی که در تشکیل وزارت عدلیه ا.ا.ا ایجاد گردیده، دارای تشکیلات مرکزی و  ولایتی ذیل می باشد:

تشکیل مرکزی:

ریاست مساعدت­های حقوقی با موجودیت بست دوم که در مقررۀ تنظیم مساعدت حقوقی بنام ادارۀ مساعدت حقوقی یاد می‌گردد دارای دو آمریت (مساعدت حقوقی و آگاهی  عامه حقوقی ) امورات اداری و اجراییوی خویش را توسط کارمندان مسلکی ومامورین اداری ( بست های  پنج  و شش) به پیش برده می شود. 

  • آمریت مساعدت های حقوقی دارای یک آمر (بست3) و 25 مساعد حقوقی  در (بست۴) در کابل می­باشد.
  • آمریت آگاهی های عامه حقوقی دارای یک آمر در ( بست3)  و(4)تن آموزگاران تعلیمات مدنی در (بست۴) و ۱5 تن مبلغ آگاهی حقوقی عامه  (بست ۵) می باشد.
  • ریاست  مساعدت های حقوقی دارای (3)  کارمند خدماتی در مرکز می باشد.

در مجموع ریاست  مساعدت های حقوقی درمرکز دارای ( 52 ) نفر پرسونل اداری و خدماتی می باشد.

تشکیل ولایتی:

ریاست مساعدت­های حقوقی در ولایات دارای 33  بست آمریت (بست ۳)  و  44 مساعدحقوقی (بست ۴) و33 مبلغ آگاهی عامه حقوقی بست 5 می باشد. تعداد مساعدین حقوقی و کارمندان آگاهی عامه حقوقی در ولایت به تناسب جمعیت، تراکم کاری و حجم قضایا و درجه بندی اداری ولایات تنظیم گردیده است. بناً تعداد مساعدین حقوقی وکارمندآگاهی عامه حقوقی به شمول آمرین مساعدت های حقوقی در تشکیل ریاست های عدلیه هر ولایت از یک الی دونفر مساعد و یک نفر مبلغ آگاهی عامه حقوقی  می باشد.

ارائه مساعدت حقوقی در سطح ولسوالی ها :

از آنجایی که ارائه خدمات و مساعدت های حقوقی از وظایف دولت  بوده  و به منظور دسترسی مظنونین ومتهیمن بی بضاعت به این خدمات مطابق اسناد تقنینی و پالیسی ملی مساعدت های حقوقی باید در سطح ولسوالی ها نیز این خدمات فراهم گردد. وزارت عدلیه ا،ا،ا در تلاش آن است تا مطابق استراتیژی و پالیسی وزارت عدلیه این خدمات را در سطح ولسوالی ها نیز گسترش دهد.

وظایف وصلاحیت های اداره مساعدت های حقوقی :

ادارۀ مساعدت های حقوقی و آمریت های مربوط آن در ولایات دارای وظایف و صلاحیت های ذیل می باشند:

  • دریافت فورمه بی بضاعتی، بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تعیین مساعد حقوقی یا رد آن .
  • تعیین و توظیف مساعد حقوقی و مبلغین آگاهی عامه حقوقی مطابق احکام مقرره تنظیم مساعدتهای حقوقی و استراتیژی ملی آگاهی عامه حقوقی.
  • استفاده از دیتابیس مساعدت حقوقی.
  • نظارت از اجراآت مساعدین حقوقی و کارمندان آگاهی عامه حقوقی مربوط و اخذ گزارش از اجراآت آنها.
  • جمع آوری احصائیه دقیق ارائه مساعدت های حقوقی و آگاهی دهی توسط مساعدین حقوقی وکارمندان آگاهی عامه حقوقی مربوط.
  • توظیف مساعد حقوقی غرض ارائه مساعدت حقوقی برای مجنی‌علیه و در قضایای مدنی برای اطفال و زنان بی بضاعت و ارایه آگاهی های حقوقی به اتباع کشور.
  • حصول اطمینان از مراجع عدلی و قضائی در رابطه به ارائه مساعدت حقوقی توسط مساعد حقوقی تعیین شده، در هر مرحله از تعقیب عدلی برای مظنون، متهم یا محکوم‌علیه بی بضاعت.
  • حصول اطمینان از همکاری مسؤولین مراجع عدلی و قضایی  و ادارات دولتی و خصوصی با مساعدین حقوقی وکارمندان آگاهی عامه حقوقی مربوطه حین انجام وظایف.
  • حصول اطمینان از مراجع عدلی و قضائی در رابطه به ارائه مساعدت حقوقی توسط مساعد حقوقی تعیین شده، برای اطفال و زنان در قضایای خانواده گی.
  • تدویر سیمینار، ورکشاپ، کورس و برنامه آموزشی جهت ارتقای سطح دانش مسلکی مساعدین حقوقی وآگاهی عامه حقوقی ادارۀ مساعدت های حقوقی .
  • ارائه گزارش ربعوار از اجراآت وفعالیت های مربوط، به مقام وزارت وکمیسیون.
  • انجام سایر وظایفی که از طرف وزیر عدلیه یا کمیسیون به آن محول می شود

وظایف و مکلفیت های مساعد حقوقی :

ارایه مساعدت حقوقی برای مظنون، متهم یا محکوم علیه بی بضاعت ودفاع از حقوق اطفال و زنان بی بضاعت در قضایای خانوادگی، مجنی علیه وسایر اقشار آسیب پذیر در بر گیرنده موارد ذیل است:

  • مطالبه اوراق دعوی جزایی مربوط به موکل در تمام مراحل تعقیب عدلی، ملاقات با موکل، مفاهمه،  مراسلات ومخابرات موکل تحت نظارت، توقیف یا حبس در محیطی که در آن اسرار وی حفظ شده بتواند؛
  • ارائه مساعدت حقوقی با صداقت و امانت داری و احترام به شخصیت موکل، اجتناب از هرنوع تبعیض جنسیتی، لسانی، قومی، سمتی، منطقوی و نژادی؛
  • خود داری از هرنوع مساعدت به جانب مقابل موکل و خود داری از هرنوع اعمالی که سبب معطل شدن بی موجب جریان تحقیق ومحاکمه گردد؛
  • اخذ اسناد موکل،حفظ و استرداد آن به موکل در بدل سند کتبی، ثبت معلومات قضایای محول شده در دیتابیس و ارایه گزارش از اجراآت کاری روزانه به مرجع مربوط.

وظایف و مکلفیت های کارمندان آگاهی عامه حقوقی

  • بلندبرده سطح آگاهی حقوقی اتباع کشور در رابطه حقوق شرعی و قانونی شان.
  • معرفی نهاد های عدلی و قضایی،  صلاحیت و مسئولیت ها و نحوه اجراات  نهاد های متذکره
  • تامین همآهنگی و همکاری لازم  با نهاد های دولتی و غیر دولتی جهت ارایه آگاهی های حقوقی
  • ارایه مشوره های حقوقی به نیازمندان

ارائه مشوره ها و مساعدت حقوقی :

ارایه مشوره حقوقی یکی از وظایف کلیدی این اداره بوده و ارائه مشوره حقوقی به مظنون، متهم یا محکوم علیه، زنان و اطفال بی بضاعت،اقشار اسیب پذیر وسایر متقاضیان توسط مساعد حقوقی و کارمندان آگاهی عامه حقوقی طبق فارمت مرتبه ارائه می گردد. مشوره حقوقی بعد از خانه پری فورم مشوره دهی با استناد احکام شرعی و قانونی ارائه و از طرف مسول اداره مورد تأیید  قرار می­گیرد.