رياست عمومي قضاياي امارت
ریاست عمومی قضایای امارت، یکی از ادارات مرکزی و کلیدی وزارت عدلیه ا.ا.ا است. این ریاست در سال 1343 هـ .ش بر اساس تصمیم حکومت وقت، به منظور اقامه دعاوی حقوق عامه و ملکیتی دولت در پیشگاه محاکم، ایجاد گردید.
قبل از سال 1343 اقامه دعوی در قضایای مربوط به ادارات، موسسات مختلط، تصدی ها بمنظور حراست از دارائی های منقول و غیر منقول توسط خود ادارات، موسسات و تصدی ها صورت میگرفت. که این اجراآت ادارات خالی از اشکال نبود. زیرا در صورتیکه اگر نمایندگان ادارات دولتی وقت بین خود کدام منازعه میداشتند عندالمحاکم به نمایندگی از ادارات مربوطه شان به دفاع مبادرت میورزیدند. از اینکه هر دو جانب دعاوی را ادارات دولتی تشکیل میداد در این صورت محاکم در صدور حکم به مشکل مواجه میگردیدند از جانب دیگر این نمایندگان اشخاص مسلکی نبودند به منظور رفع همین معضله در سال 1343 بنا بر تصمیم دولت وقت به منظور ایجاد اداره واحد برای اقامه دعاوی مدنی و حراست از ملکیت دولت، ریاست بنام قضایای حکومت در چوکات وزارت عدلیه ایجاد گردید. به همین منظور قانون قضایای حکومت طی ده ماده تصویب و در جریده رسمی شماره (17) مورخ 28/9/1343 به نشر رسید. که به اساس حکم ماده چهارم قانون مذکور این اداره متشکل از یک رئیس، یک معاون، یک تعداد مشاورین، وکلای مدافع و مامورین اداری شامل بوده و مطابق ماده دوم قانون مذکور اداره قضایای حکومت مکلفیت داشت از منافع حکومت و موسسات عامه در تمام اختلافات حقوقی علیه سایر اشخاص حقیقی به نمایندگی از حکومت دفاع نماید. اداره مذکور از طرف حکومت در محاکم دعوی حقوقی را که علیه حکومت اقامه میگردید در پیشگاه محاکم از دارائی و منافع عامه دفاع مینمودند و به اساس ماده سوم قانون مذکور اداره قضایای حکومت صلاحیت داشت تا با جانب مقابل مصالحه نموده و یا قضیه را به حکمیت راجع سازد. بعداً در سال 1344 تعلیماتنامه اداره قضایای حکومت بداخل (19) ماده به تعقیب جریده شماره (17) نشر و نافذ گردید. که مطابق ماده سوم تعلیماتنامه متذکره اجراآت این اداره قرار ذیل صورت میگرفت:
در مرکز رئیس اداره قضایا برای هر منازعه حقوقی یک نفر و یا چند نفر مدافعین را موظف مینمود. اگر مدعی بها الی (20000) بیست هزار افغانی میبود اداره قضایا میتوانست در مورد مصالحه نماید. و اگر مدعی از (20000) بیست هزار افغانی اضافه میبود و یا جانب مقابل مصالحه را قبول نمیکرد موضوع را در محاکم تعقیب مینمود. همچنان به اساس ماده متذکره نمایندگی های ادارات مذکور تحت نظر والی اجراآت مینمود و الی زمانیکه نمایندگی های قضایای حکومت در ولایات تاسیس میگردید وظایف آن را یک هیئت مرکب از معاون ولایت، حارنوال و مستوفی اجرا مینمودند و اقامه دعوی در محکمه یکی از اعضای مجلس اداری ولایت به تعین والی پیش برده میشد. مسایل که به مصالحه می انجامید در مرکز بعد از تائید رئیس اداره قضایای حکومت و در ولایت بعد از تائید والی عملی میگردید. مطابق بند (د) ماده (3) تعلیماتنامه مذکور حکم در مرکز توسط وزیر عدلیه و در ولایات توسط والی تعین میشد. و فیصله حکم در وثیقه شرعی درج و بالای آن استیناف طلبی وجود نداشت. بعد از آن در سال 1365 قانون تحت عنوان بررسی اختلافات مالی و اداره قضایای دولت منتشره جریده شماره (622) مورخ 30/9/1365 جریده رسمی در ظرف چهل و یک ماده نافذ گردید که به اساس آن قانون سال 1343 ملغی گردید. ماده چهاردهم همین قانون صلاحیت مصالحه را الی (5000000) پنج ملیون افغانی برای ارگان های دولتی که مدعی و مدعی علیه واقع میگردیدند تعین نموده بود و اضافه از آن را از صلاحیت اداره قضایای دولت میدانست.
در سال 1420 ه.ق قانون تحت عنوان قضایای امارت اسلامی در طی (8) فصل و (38) ماده در جریده رسمی شماره (786) مورخ 22 ربیع الثانی 1420 نشر و نافذ که قانون شماره (622) مورخ 30/9/1365 جریده رسمی ملغی گردید.
متعاقباً در سال 1392 قانون قضایای دولت طی (4) فصل و (39) ماده در جریده رسمی شماره (1115) مورخ 30/6/1392 نافذ و به انفاذ آن قانون قضایای امارت منتشره جریده رسمی شماره (786) مورخ 22 ربیع الثانی 1420 ه.ق ملغی شمرده شد. بعداً بتاریخ 14/12/1397 به تأسی از حکم جزء (16) ماده (64) و با رعایت ماده (79) قانون اساسی افغانستان در برخی از مواد قانون قضایای دولت به اساس مصوبه شماره (21) مورخ 14/12/1397 کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ایزاد و تعدیل بعمل آمد که طی (4) فصل و (45) ماده تصویب و توشیح گردید.
تشکیل ریاست عمومی قضایای امارت
ریاست عمومی قضایای امارت در ساختار وزارت عدلیه در کابل و ولایات فعالیت می نماید که دارای تشکیلات مرکزی و ولایتی میباشد مقر ریاست عمومی قضایای امارت در کابل بوده که ریاست قضایای املاکی، ریاست قضایای مالی اداری وتجارتی، ریاست قضایای امارت ولایت کابل و ریاست هماهنگی وتنظیم سکرتریت کمیسیون (جلوگیری از غصب زمین ها واسترداد زمین های غصب شده) را نیز مدیریت مینماید. اداره قضایای امارت در ولایات تحت اثر ریاست های عدلیه به سطح آمریت فعالیت مینمایند.
رئیس عمومی قضایای امارت در بست اول، ریاست قضایای املاکی در بست دوم، ریاست قضایای مالی اداری وتجارتی در بست دوم، ریاست هماهنگی وتنظیم سکرتریت کمیسیون (جلوگیری از غصب زمین ها و استرداد زمین های غصب شده)در بست دوم، رئیس قضایای امارت ولایت کابل در بست دوم، آمرین کمیته های ریاست عمومی و آمرین قضایای امارت ولایات در بست سوم مطابق قانون ایفای وظیفه مینمایند. اعضای مسلکی در بست های سه و چهار و کارکنان اداری و خدماتی در بست های مختلف جهت پیشبرد امور مسلکی، اداری و خدماتی مصروف کار میباشند.
وظایف عمده و اساسی ریاست عمومی قضایای امارت:
ادارۀ قضایای امارت دارای وظایف و صلاحیت های ذیل می باشد:
- اقامه دعوی علیه شخص حقیقی یا حکمی که دارایی عامه را غصب و یا به آن تعرض نموده باشد در پیشگاه محاکم.
- دفع دعوی اشخاص حقیقی و حکمی علیه ادارۀ امارتی در پیشگاه محاکم.
- مطالبه اسناد ومعلومات مورد نیاز از ادارات امارتی یا سایر اشخاص حقیقی و حکمی در مورد منازعه مربوط.
- درخواست همکاری از ادارۀ امارتی در مورد تشخیص و تثبیت دارایی عامه.
- رسیدگی به منازعات حقوقی بین ادارات امارتی در رابطه به دارایی های آن ها.
- تقاضای معاینات فنی، تخنیکی،تولیدی، محاسبوی و امثال آن و مطالبه نظر از اهل خبره به منظور توضیح و تحلیل حقایق مربوط به قضیه از ادارات ذیربط.
- جلب و احضار شخصی که دارایی عامه را غصب یا به آن تعرض نموده و سایر اشخاص که در قضیه مورد منازعه معلومات و اسناد به دست دارند.
- دعوت مسؤولین ادارات امارتی، غرض رسیدگی به منازعات حقوقی مربوط و یا حین رسیدگی قضایای آن ها در محاکم در صورت ضرورت.
- اطلاع به ادارۀ امارتی در مورد ارجاع قضیه مربوط به محکمه، غرض اشتراک نمایندۀ آن طور کتبی با ذکر تاریخ تدویر جلسه قضایی.
- صدور قرار در مورد حل منازعات حقوقی بین ادارات امارتی در رابطه به دارایی های آن ها.
- انجام سایر وظایف که در حدود احکام قانون به آن محول میگردد.