ریاست عمومی تقنین

ریاست عمومی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی که به نام ریاست عمومی تقنین نیز یاد گردیده یکی از ریاست های مسلکی، مهم و کلیدی وزارت عدلیه امارت اسلامی افغانستان در امور تسوید، تدقیق و طی مراحل اسناد تقنینی و ارائه مشوره های قانونی به وزارت ها و ادارات امارتی است.

سیر تاریخی:

طوریکه پیشینۀ ریاست عمومی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی مطالعه می گردد از آغاز تأسیس مشاوریت تقنین الی اکنون این نهاد به نام های متفاوت فعالیت نموده که حسب ذیل، سیر تاریخی آن ارائه می­شود:

1- قبل از سال 1335 هـ. ش مشاوریت تقنین به منظور تدوین اصول نامه ها و سایر اسناد مرتبط در تشکیل صدارت عظمی ایجاد و سپس به مدیریت تقنین مسمی شد.

2- در سال 1335 هـ. ش مدیریت تقنین از تشکیل صدارت عظمی جدا و به عنوان مدیریت عمومی تقنین به وزارت عدلیه مدغم گردید.

3- در سال 1343 هـ. ش قانون اداره فتوی و تقنین نافذ و مطابق آن ریاست فتوی و تقنین به منظور تسوید و تدقیق طرح قوانین و مقررات و دفاع از طرح قوانین در شورای ملی، اعطای مشوره های حقوقی به حکومت، وزارت ها و دوایر آن ها و مؤسسات عامه و تنظیم اسناد و مدارک حقوق بین­الدول در چوکات وزارت عدلیه تأسیس گردید.

4- در سال 1360 هـ. ش اساسنامۀ انستیتوت امورقانونگذاری و تحقیقات علمی - حقوقی، نافذ و مطابق آن انستیتوت امورقانونگذاری و تحقیقات علمی - حقوقی به منظور تسوید و تدقیق طرح قوانین، فرامین، مقررات و اساسنامه ها، تدقیق طرح معاهدات بین الدول و ابراز نظر در مورد آن ها، فعالیت می­نمود.

5- در سال 1420 هـ. ق اساسنامۀ ریاست عمومی امورقانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی، نافذ و مطابق آن ریاست عمومی امورقانونگذاری و تحقیقات علمی - حقوقی به منظور تسوید و تدقیق طرح قوانین، فرامین، مقررات و اساسنامه ها و ارائه مشوره های قانونی به وزارت ها و ادارات امارتی، تدقیق طرح معاهدات بین الدول و ابراز نظر در مورد مطابقت آن ها با قوانین امارت اسلامی افغانستان، فعالیت می­نمود.

6- در سال 1386 هـ. ش اساسنامۀ انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی- حقوقی، نافذ و مطابق آن ریاست عمومی انستیتوت امورقانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی به منظور تسوید و تدقیق طرح قوانین، فرامین تقنینی، مقررات و اساسنامه ها، ارائه مشوره های قانونی به وزارت ها و ادارات دولتی تدقیق طرح معاهدات بین المللی و ابراز نظر در مورد مطابقت آن ها با قوانین نافذه کشور، فعالیت می­نمود.

تشکیل:

انستیتوت امورقانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی متشکل است از:

1- ریاست عمومی.

2- معاونیت ریاست عمومی.

3- ریاست دیپارتمنت قوانین مدنی.

4- ریاست دیپارتمنت قوانین جزایی.

5- ریاست دیپارتمنت قوانین اقتصادی و مالی.

6- ریاست دیپارتمنت قوانین تعلیمی، فرهنگی و صحت.

7- ریاست دیپارتمنت قوانین کار و اداره.

8- ریاست دیپارتمنت قوانین تجارتی و سکتور خصوصی.

9- ریاست دیپارتمنت قوانین بین المللی و حقوق بشر.

10- ریاست دیپارتمنت مطالعه، تشریح و آموزش قوانین.

11- ریاست ترجمۀ اسناد تقنینی و تصدیق ترجمه اسناد رسمی.

12- آمریت اسناد و ارتباط.

اهداف:

انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی به منظور تحقق اهداف ذیل فعالیت می­نماید:

1- توسعه و تکامل نظام حقوقی کشور از طریق تسوید و تدقیق اسناد تقنینی با رعایت احکام شریعت اسلامی، اسناد تقنینی و اصول امارت اسلامی افغانستان.

2- تحقیقات علمی حقوقی در عرصۀ قانونگذاری.

3- ارتقای سطح دانش مسلکی کارکنان امور حقوقی وزارت ها و ادارات امارتی از طریق تشریح و توضیح اسناد تقنینی.

4- ارتقای مهارت اعضای مسلکی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی در امور تسوید و تدقیق اسناد تقنینی.

وظایف:

 انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی دارای وظایف ذیل می­باشد:

1- تهیه و تسوید اسناد تقنینی.

2- تدقیق مسودۀ ابتدائی اسناد تقنینی با رعایت احکام شریعت اسلامی و قوانین نافذه.

3- ابراز نظر در مورد مسودۀ معاهدات و میثاق­های بین­المللی (کنوانسیون ها)، با رعایت احکام شریعت اسلامی و اسناد تقنینی نافذه.

4- ابراز نظر قانونی در موارد لازم به کابینۀ امارت اسلامی افغانستان.

5- ارائه مشوره­ های قانونی به وزارت ها و ادارات امارتی عندالمطالبه.

6- انجام تحقیقات علمی - حقوقی در عرصۀ قانونگذاری.

7- فراهم نمودن زمینۀ توسعۀ فعالـیت های تحقیقات علـمی- حقوقـی درعرصۀ قانونگذاری.

8- تدویرجلسات مشترک با نمایندگان وزارت ها و ادارات ذیربط جهت ایجاد همآهنگی.

9- تأمین ارتباط با وزارت ها و ادارات امارتی راجع به فهم و تطبیق صحیح قوانین.

10- مطالعۀ قوانین کشورها و استفاده از آن در رشد و تکامل نظام حقوقی کشور.

 11- فراهم نمودن زمینۀ بلند بردن سطح مهارت اعضای مسلکی در امور قانونگذاری.

12- ترجمۀ قوانین سایرکشورها به زبان های رسمی کشور جهت استفاده از آن در امور قانونگذاری در صورت ضرورت.

راجع به ریاست عمومی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی طور مختصر معلومات ارائه

گردید.