وزیر عدلیه: قانون‌مند شدن جرگه‌ها و شوراها ضرورت جدی است
قانون‌پوه فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه کشور با برند میسر اشمیت، رییس پروژه حمایت از حاکمیت قانون دفتر همکاری‌های آلمان (GIZ) از طریق ویدیو کنفرانس گفتگو کرد.
این گفتگو صبح امروز سه‌شنبه، 7 ثور انجام شد و در آن درباره همکاری‌های پروژه حاکمیت قانون دفتر همکاری‌های آلمان با وزارت عدلیه به ویژه در راستای اصلاحات در بخش قانون‌گذاری و ایجاد طرح قانون جرگه‌ها و شوراها صحبت شد.
آقای اشمیت با اشاره به طرح قانون جرگه‌ها و شوراها گفت که در نشست‌های مشورتی که این سازمان با زنان و نهادهای حقوق بشری در گذشته داشته، آنان ابراز نگرانی کرده‌اند که ممکن با ایجاد این قانون، حقوق زنان و اقلیت‌ها نقض شود.
وزیر عدلیه اما گفت که این نگرانی‌ها قابل بحث است؛ ولی قانون‌مند شدن جرگه‌ها و شوراها که عملاً در بسیاری از نقاط کشور برگزار می‌شوند، باتوجه به ساختار جامعه افغانستان، ضرورت جدی است و کمک می‌کند تا قضایای حقوقی به خصوص قضایای خانوادگی از طریق مصالحه به‌زودی حل و فصل شود.
وی افزود: «باور من این است که شرایط تغییر کرده و ایجاد این قانون ضرورت است و به رییس جمهور نیز این موضوع را گفتم که استقبال کردند. ما آماده هستیم تا با زنان و کمیسیون حقوق بشر در این مورد نشست برگزار کنیم و نگرانی آن‌ها را رفع کنیم.»
در این گفتگو درباره ارزیابی روند قانون‌گذاری در کشور به‌منظور ایجاد اصلاحات در آن نیز صحبت شد. رییس پروژه حمایت از حاکمیت قانون دفتر همکاری‌های آلمان گفت که این دفتر برنامه دارد تا انستیتوت امور قانون‌گذاری وزارت عدلیه، پارلمان و دیگر نهادهای تقنینی را مورد مطالعه و ارزیابی قرار دهد تا یک نقشه راه واضح برای بهبود روند در همکاری با دولت افغانستان ساخته شود.
آقای برند میسر اشمیت همچنین از تصویب بودجه این نهاد برای حمایت از حاکمیت قانون در افغانستان تا سال 2023 خبر داد و گفت که روی مسوده تفاهم‌نامه‌های همکاری با وزارت کار می‌کنند.
آقای معنوی گفت که وزارت عدلیه آماده هرنوع همکاری در راستای ارزیابی و تقویت روند قانون‌گذاری است و نوسازی و نوآوری در این روند یکی از برنامه‌های جدی این وزارت هم است.
او با استقبال از تصویب بودجه این سازمان برای دوام کمک به افغانستان گفت که نیاز است در بخش تامین عدالت، حاکمیت قانون و قانون‌گذاری کار و همکاری بیشتر صورت گیرد.
