وزیر عدلیه بر قانونی‌سازی «عدالت غیر قضایی» تاکید کرد
قانون‌پوه فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه کشور با خانم یانا زمپ، معاون دفتر کمک‌های انکشافی سویس در افغانستان دیدار و درباره تقویت دسترسی به عدالت و آگاهی‌دهی حقوقی گفتگو کردند. وزیر عدلیه در این دیدار تاکید کرد که تلاش داریم عدالت غیر قضایی از طریق شوراها و جرگه‌ها را قانونی بسازیم.
در این دیدار که صبح امروز یکشنبه، 15 حمل در وزارت عدلیه صورت گرفت، خانم یانا زمپ درباره همکاری این نهاد در بخش‌های مختلف از جمله حاکمیت قانون، دسترسی به عدالت و تمویل نهادهای بین‌المللی در زمینه مساعدت‌های حقوقی و ارایه آگاهی حقوقی معلومات ارایه کرد. او گفت که دسترسی به عدالت در نقاط دور دست و نزدیک‌سازی شوراها و جرگه‌ها با دستگاه عدالت رسمی از مسایلی است که به آن توجه دارند.
آقای معنوی ضمن قدردانی از همکاری‌های دفتر کمک‌های انکشافی در بخش‌های حاکمیت قانون، دسترسی به عدالت و آگاهی‌دهی حقوقی با دولت و مردم افغانستان، گفت که همکاری‌های جامعه بین‌المللی سبب شده که در زمینه حاکمیت قانون نسبت به گذشته پیشرفت داشته باشیم.
او با اشاره به دسترسی مردم در نقاط دور دست به عدالت گفت که وزارت عدلیه بالای قانون جرگه‌ها و شوراها کار می‌کند تا از این طریق عدالت غیر قضایی قانونی شود و نیز این روش با روحیه مردم نزدیک باشد. به گفته او، در حال حاضر ادارات حقوق از طریق مصالحه به نحوی این کار را می‌کنند و اگر همکاری جدی صورت بگیرد، زمینه عملی نمودن عدالت غیر قضایی بیشتر فراهم می‌شود.
وزیر عدلیه تاکید کرد که مردم نباید در ادارات عدلی و قضایی برای حل مشکلات شان سرگردان باشند. او گفت که موجودیت شوراها و جرگه در کنار نهادهای رسمی برای حل مشکلات حقوقی و همکاری با ادارات حقوق مهم است. در همین حال وی تاکید کرد که این کار باید درست مدیریت شود و نباید به گونه‌ای باشد که حقوق افراد را نقض کند.
وزیر عدلیه درباره تقویت آگاهی‌دهی حقوقی به مردم به ویژه در نقاط دور دست کشور گفت که ضرورت آگاهی‌دهی حقوقی در نقاط دور دست و به ویژه برای زنان بیشتر احساس می‌شود. او همچنان افزود که قوانین سخت‌گیرانه در مسایل خانواده ما را به هدف نرسانیده و نیاز است که فهم حقوقی مردم را بالا ببریم تا مشکلات منجر به دعوا نشود.
وزیر عدلیه اضافه کرد که زنان در مناطق دور افتاده کشور در زمینه حقوق شان مشکل دارند و تلاش میکنیم تا آگاهی‌های حقوقی را از طریق وزارت حج و اوقاف و شورای علما به این مناطق برسانیم. او همچنین تصریح کرد که آگاهی عامه حقوقی باید مبتنی بر یک سند تقنینی صورت گیرد و هم‌اکنون ما بالای آن کار داریم.
فضل احمد معنوی تصریح کرد که در شهرهای بزرگ تعداد برنامه‌های آگاهی‌دهی زیاد است؛ اما نیاز است که به ولایت‌های دیگر نیز توجه جدی شود. وی افزود که متاسفانه هیچ موسسه‌ای و انجمن مستقل وکلای مدافع در ولایت نیمروز مساعد حقوقی استخدام نکرده است؛ در حالی که در برخی ولایت‌ها ماه دو بار برنامه‌های آگاهی‌دهی حقوقی برگزار شده است. او تاکید کرد که کمک‌های جهانی در این عرصه باید به گونه موثر مصرف شود و برنامه‌های کوتاه مدت تهیه شود تا در صورت نبود کمک‌های خارجی، دولت بتواند این مسوولیت را ادامه دهد.
وزیر عدلیه همچنین درباره نوسازی سیستم قانون‌گذاری در این وزارت نیز اشاره نموده گفت که ضروت‌های این عرصه با دفتر همکاری‌های سویس در افغانستان شریک خواهد شد. او گفت که امیدوار است تا در این زمینه نیز توجه شود.
در همین حال، معاون دفتر همکاری‌های سویس در افغانستان وعده سپرد که به همکاری در بخش‌های مربوطه از طریق فراهم‌سازی کمک‌های مالی با نهادهای تطبیق کننده ادامه خواهد داد.
