اقدامات عملی برای کنترول کرایه منازل از سوی کمیته مؤظف آغاز شد

کمیته مشترک کنترول کرایه منازل تیمهای نظارت ساحوی را جهت کنترول کرایه منازل در تمام نواحی شهر کابل تشکیل داد و تیمهای مذکور که در آن نمایندگان وزارت عدلیه، وزارت شهرسازی و مسکن، قوماندانی امنیه، استخبارات، شاروالی و سایر ادارات ذیربط حضور دارند روز سهشنبه، ۱۶ ربیع الاول کار خود را آغاز کردند.
این کمیته در جلسات این هفته خود که به ریاست محترم شیخ الحدیث مولوی عبدالکریم حیدر، معین مسلکی وزارت عدلیه و با اشتراک نمایندگان ادارات عضو در مقر این وزارت برگزار شد، راههای تطبیق اصول تعیین شده برای کرایه منازل را بررسی کرده و تیمهای نظارت ساحوی را تشکیل داد تا اقدامات عملی در این عرصه روی دست گرفته شود.
در این جلسات همچنین فیصله شد که تمامی رهنمای معاملات مکلف اند تا خانهها را بلندتر از سقف تعیین شده (۱۰درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۳) به کرایه ندهند. به تیمهای مؤظف نیز هدایت داده شد تا این موضوع را به صورت جدی بررسی کنند و هرگونه تخلفات رهنمای معاملات را ثبت کنند تا با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.
رهبری کمیته مشترک کنترول کرایه منازل با رئیس وکلای گذر و نماینده مربوطه وزارت مالیه نیز نشست برگزار کرده و از آنان خواست در قسمت اجرای تمامی معاملات املاک از طریق دفاتر رهنمای معاملات همکاری نمایند و آنان نیز از همکاری شان اطمینان دادند.
بر بنیاد فیصله کمیته مذکور، مالکان منازل رهایشی اجازه ندارند کرایه منازل خویش را بیشتر از ۱۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش بدهند و در صورت افزایش بیشتر از این فیصدی، متخلفان مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
این کمیته همچنین فیصله کرده بود که قراردادهای کرایی که روی کاغذ سفید و ستههای خودساخته درج شده باشد برای رسیدگی معتبر نبوده و در صورت به دست آمدن، متخلفان مورد پیگرد قانونی قرار میگیرند.
کمیته مشترک کنترول کرایه منازل در مرکز به رهبری وزارت عدلیه و در ولایات به رهبری ریاستهای عدلیه به صورت جدی از قراردادهای کرایه منازل نظارت میکند و در صورت مشاهده افزایش کرایه یا قرارداد غیر رسمی، با اشخاص متخلف برخورد جدی خواهد کرد.