د امربالمعروف او نهی عن المنکر قانون نافذ او په رسمي جریده کې خپور شو
د افغانستان اسلامي امارت، عدلیې وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د عالیقدر امیرالمومنین حفظه الله تعالی له لوري له توشیح څخه وروسته د ۱۴۴۶ هجري قمري کال د محرم الحرام د میاشتې په ۲۵ نېټه ۱۴۵۲ ګڼه رسمي جریده کې، خپور کړ.
د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قانون کې یوه مقدمه، ۴ فصلونه او ۳۵ مادې شاملې دي چې د عالیقدر امیرالمومنین حفظه الله تعالی له لوري له توشیح څخه وروسته نافذ او په رسمي جریده کې خپور شوی دی.
دا قانون د امر بالمعروف، نهی عن المنکر د اړوند چارو او د محتسبینو د دندو او صلاحیتونو تنظیمولو په موخه جوړ او تدوین شوی دی چې د تطبیق مرجع یې د امربالمعروف، نهی عن المنکر او د شکایتونو اورېدولو وزارت دی. د یاد قانون له مخې دا وزارت د اسلامي شریعت او حنفي فقهې له مخې په معروفاتو په امر کولو او له منکراتو څخه په منع کولو مکلف دی او د خلکو ترمنځ د سولې او ورورولۍ په تامینولو او له قومي، ژبنيو او سمتي تعصباتو څخه په منع کولو مکلف شوی دی.
په دې قانون کې د احتساب آداب او اصول بیان شوي او پکښې راغلي دي چې د اشخاصو شخصیت او انساني کرامت رعایتول او له هغوی سره ښه چلند، په نرمۍ سره وعظ او نصیحت، د لیدلو او اوریدلو وړ منکراتو څخه منع کول، د اشخاصو د پټو ګناهونو له څرګندولو څخه ډډه کول او له تجسس او د اشخاصو حریم ته له داخلیدلو څخه ډډه کول خو که اسلامي شریعت اجازه ورکړې وي، د دغو اصولو له جملې څخه دي.
د یاد قانون په یوې برخه کې د حجاب اړوند حکمونه بیان شوي او د ښځې د ټول بدن ستر لازمي او د فتنې د وېرې له کبله د مخ پټول پکښې ضروري ویل شوي دي. په دې قانون کې د نارینهوو د عورت د ستر څرنګوالی هم د شریعت په اساس مشخص شوی او محتسبان مکلف شوي دي ترڅو د نارینهوو او ښځو د عورت د ستر اړوند امربالمعروف او نهی عن المنکر وکړي.
په دې قانون کې خلک او د امارتي ادارو کارمندان اسلامي شعایرو ته په تعظیم مکلف کول، له شریعت سره سم د مطالبو په خپرولو د رسنیو د مسئولینو مکلف کول، مطالبو کې مسلمان ته د سپکاوي په نهشتون او داسې مطالب خپرول چې د ذيروح (ساهلرونکي) انځورونه پکښې نهوي، په جماعت سره د لمانځه په ادا کولو، په وخت د عشر، زکات او نورو مالي مکلفیتونو په ورکړې د سوداګرو، کسبګرو او بزګرانو مکلف کول، له ربا، احتکار، غش، قسم خوړلو، تطفیف، دروغ او نورو غیرشرعي اعمالو څخه د هغوی منع کول او د حرامو شیانو یا غیرقانوني شیانو پلورلو څخه د هغوی منع کول، د محتسب مسئولیتونه بلل شوي دي.
دغه راز د یاد قانون په اساس محتسبان مسئولیت لري ترڅو د وسایطو چلوونکي د موسیقۍ له غږولو، د نشهیې توکو له کارونې، د بې حجابه ښځو له لېږدونې، له نامحرمو نارینهوو سره د ښځو د ناستې او اختلاط زمینې له برابرولو او له عاقل او بالغ شرعي محرم څخه پرته د ښځو له لېږدونې منع کړي او د دغو مواردو په تطبیق هغوی مکلف کړي.
په دې قانون کې زنا، هر ډول قمار او منکراتو لپاره زمینه برابرول، د حیواناتو جنګول، له ټایپ، راډیو او نورو وسایلو څخه غلطه ګټه اخیستنه، په کمپیوټر، موبایل او دغه شان نور شیانو کې د ذيروح شیانو انځور جوړول او کتل، د مسکراتو کارونه، رانیول، خرڅول، ساتنه او قاچاق، بې حجابي کول، او د عورت لوڅول، د لمانځه پرېښوول او قضاء کول، د روژې خوړل، د ږیرې خرېیل او تر قبضې کمول، د اسلامي شریعت پر خلاف د وېښتانو جوړول، له کفارو سره دوستي او مرسته او له هغوی سره د صورت او سیرت ورته والی او نور څو موارد د ځانګړو منکراتو له جملې بلل شوي چې محتسبان یې پر مخنیوي مکلف دي.
د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قانون کې هغو اشخاصو لپاره چې په ښکاره ډول منکر عمل ترسره کوي، معصیت او مرتکب ته یې په کتلو سره تعزیرات لکه توصیه، د الله له عذاب څخه تخویف (ویرول)، په قهرجنو الفاظو تنبیه او تهدید، منکر عمل کوونکي ته په تلف د مال سره تعزیر ورکول، له یو ساعت څخه تر درې ورځو پورې حبس په عمومي محابسو کې او په پای کې هغه سزا چې د محتسب له لوري مناسبه وګڼل شي، په پام کې نیول شوي دي او د قانون په اساس، په هغه صورت کې چې د دغو تعزیراتو په تطبیق سره شخص اصلاح نهشي، محکمې ته ورپېژندل کېږي.
د یادونې وړ ده چې په ۱۴۵۲ ګڼه رسمي جریده کې، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون سربېره، د عالیقدر امیرالمومنین حفظه الله تعالی فرمان چې د لمانځه په اړه توصیې په کې شاملې دي هم چاپ او خپور شوی دی.
درانه هېوادوال کولای شي دغه ګڼه رسمي جریده په چاپ شوې بڼه د عدلیې وزارت د خپرونو او عامه اړیکو له ریاست څخه د ټاکل شوې بیې په بدل کې او په وړیا توګه د سافټ (پي ډي اف) په بڼه د عدلیې وزارت د ویب پاڼې د حکمونو او قوانینو له دیتابیس څخه ترلاسه کړي. د یاد قانون د چاپ حق د عدلیې له وزارت سره محفوظ دی او غیر قانوني چاپ یې ممنوع دی.
د حکمونو او قوانینو د دیتابېس لینک: http://laws.moj.gov.af/