کنفرانس معرفی پالیسی و استراتیژی پنج ساله وزارت عدلیه برگزار گردید؛

2-3 اسد 1398

وزارت عدلیه ج.ا.ا، کنفرانسی را به منظور معرفی پالیسی و استراتیژی پنج ساله این وزارت، با حضورداشت وزیر عدلیه، معینان، مقامات و رؤسای مرکزی و ولایتی این وزارت برای دو روز در هتل کابل‌سرینا برگزار نمود.

در این کنفرانس، در بارۀ جایگاه پالیسی و استراتیژی در نظام حقوقی کشور بحث شده و پالیسی و استراتیژی وزارت عدلیه که برای پنج سال آینده (1398- 1402) ترتیب و تدوین گردیده است، برای رییسان مرکزی و ولایتی این وزارت و برخی از نهادهای بین المللی همکار با وزارت، به معرفی گرفته شد.

دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا، در سخنان افتتاحیۀ‌شان، در بارۀ حاکمیت قانون و دسترسی مردم به عدالت تأکید نموده گفت: حاکمیت قانون و دسترسی به عدالت یکی از عناصر مهم توسعۀ متوازن و همه جانبۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محسوب گردیده و بسترساز برقراری امنیت، صلح و ثبات پایدار در کشور می‌باشد.

وی افزود که وزارت عدلیه، به عنوان نهاد حکومتی مسوول، از وظایف خویش می‌داند، که برای تمام اتباع کشور خدمات باکیفیت عدلی و حقوقی را ارایه نماید. به همین منظور، استراتیژی "قانون و عدالت" را با هدف استراتیژیک "تقویت سیستم عدلی و ارایه خدمات با کیفیت عدلی و حقوقی" در قالب هفت هدف کوچک‌تر، تدوین نموده است. وزیر عدلیه از تمام دست اندرکاران که در تهیه و تدوین این استراتیژی سهم داشتند، سپاسگزاری نموده و خواهان تطبیق دقیق و به موقع این استراتیژی گردید. وی همچنان اضافه کرد که لازم است تا نهادهای بین المللی همکار با دولت افغانستان در بخش عدلی و قضایی، در راستای تطبیق این استراتیژی و پالیسی وزارت عدلیه همکاری نموده و همگام با اولویت‌بندی‌های وزارت عدلیه اقدام نمایند.

در ادامه، دکتر زکیه عادلی معین امور اجتماعی وزارت عدلیه، در مورد پیشرفت‌ها در نحوه‌ی مدیریت سازمانی در جهان، صحبت نموده، گفت که مدیریت به شکل سنتی و کلاسیک آن جوابگوی نیازمندی‌های امروزی ما نمی‌باشد، پس لازم است تا ما نیز با توجه به ارزش‌های فرهنگی خویش گام‌های موثرتری را در این زمینه برداریم. وی از همکاران وزارت عدلیه خواست تا راه‌های بهتری را به منظور تطبیق این استراتیژی جستجو نمایند.

در همین حال، آقای ذکی ایوبی، نماینده‌ی ادارۀ همکاری‌های بین المللی آلمان (جی.آی.زید)، در مورد پیشینۀ همکاری‌های کشور آلمان با دولت افغانستان صحبت نموده و بر ادامه همکاری‌های‌شان با دولت افغانستان در راستای عدلی و قضایی و به ویژه با وزارت عدلیه، تأکید نمود.

گفتنی است که  وزارت عدلیه با دیدگاه بلند حاکمیت قانون و دسترسی به عدالت در سراسر کشور، از طریق طرح، تدقیق، چاپ و نشر اسناد تقنینی، بلند بردن ظرفیت برای حل منازعات حقوقی فامیلی، مدنی و تجارتی قبل از ارجاع به محاکم، تسریع تطبیق فیصله‌های قطعی محاکم در قضایای مدنی و تجارتی، بلند بردن ظرفیت برای حمایت و دفاع از دارایی‌های عامه، اصلاح و نگهداری اطفال متخلف از قانون، توسعه و هماهنگ نمودن برنامه‌های آگاهی عامه حقوقی، تقویت و توسعه سیستم مدیریت ثبت قضایا، ایجاد و توسعه زیربناهای فزیکی، دفاع از حقوق بشر، حقوق اساسی و آزادی‌های عمومی شهروندان و تقویت همکاری و هماهنگی با نهادهای عدلی و قضایی، وظایف و مسوولیت‌های خویش را در پنج‌سال آینده به پیش می‌برد.