کمیته‌های سه‌گانه بازنگری و تعدیل قانون احزاب، قانون جمعیت‌ها و قانون تمویل مالی احزاب سیاسی، آغاز به کار کرد.

بر اساس طرحی که قبلاً از طرف وزارت عدلیه ج.ا.ا، به ریاست جمهوری ارائه شده بود، ایجاد کمیته‌های سه‌گانه بازنگری و تعدیل قانون احزاب، قانون جمعیت‌ها و قانون تمویل مالی احزاب سیاسی، از جانب جلالتمآب رییس جمهور مورد تأیید قرار گرفت. بر این اساس، در نشستی به ریاست محترم معین امور اجتماعی وزارت عدلیه ( دکتر زکیه عادلی ) کمیته‌های مذکور رسماً کار خود را آغاز کردند.

دکتر عادلی با ذکر اینکه اعضای فعلی کمیته‌ها از بهترین کادرهای علمی کشور هستند و در ضمن دارای تجارب کافی در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی می‌باشند، گفت: هدف از ایجاد این کمیته‌ها، سامان بخشیدن به فعالیت مؤثر نهادهای اجتماعی، تشکل‌ها و احزاب سیاسی است.

وی هم‌چنان افزود؛ علاوه بر مشکلاتی که در فهم درست از فعالیت سیاسی و اجتماعی توسط شهروندان وجود دارد، برخی کاستی‌های موجود در قوانین نافذه فعلی در رابطه با فعالیت احزاب سیاسی و جمعیت‌ها نیز باعث شده است، تا این نهادها نتوانند مطابق با توقعات جامعه، کارایی و مؤثریت داشته باشند. یکی از خلأهای بزرگ در قانون فعلی، عدم تعریف و پیش‌بینی فعالیت تشکل‌های سیاسی و هم‌چنان اپوزیسیون است.

چگونگی تمویل احزاب سیاسی و مکانیزم‌های حمایتی برای مشارکت معنادار احزاب سیاسی ملی نیز، از موارد مهمی است که در بازنگری و تعدیل قانون احزاب مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی هم‌چنان اشاره کرد که ابهامات موجود در قانون فعلی جمعیت‌ها، خصوصاً در تعریف مفاهیمی هم‌چون شورا، سازمان، انجمن و ... و ویژگی‌های نام‌های انتخابی برای نهادها، مشکلات عدیده‌ی را هم برای شهروندان و هم برای کارمندان اداری به بارآورده که امید است با بازنگری و تعدیل قوانین موجود زمینه‌ی مشارکت مؤثر و معنادار نهادهای اجتماعی، تشکل‌ها و احزاب سیاسی فراهم گردد.

در ضمن، نظارت مؤثر از فعالیت تشکل‌ها، احزاب سیاسی و نهادهای اجتماعی، مستلزم ایجاد کمیته‌ی مشترک نظارت، با محوریت وزارت عدلیه و عضویت وزارت خانه‌ها و ادارات ذیربط است که در قانون گنجانده خواهد شد.

در پایان، برخی از اعضای کمیته‌های سه‌گانه ضمن تشکری از این ابتکار، دیدگاه‌های خود را مطرح نموده و تعهد خود را نسبت به کار صادقانه و مؤثر در این کمیته‌ها اظهار داشتند.