برای اطلاع‌دهندگان جرایم فساد اداری، مکافات تشویقی پیش‌بینی شده‌است

مقرره اعاده دارایی‌های غیر قانونی ناشی از جرایم فساد اداری پس از تصویب در کابینه همراه با قانون تنظیم امور زندان‌ها، قانون اداری عالی تفتیش و ضمیمه شماره 1 قانون سلاح ناریه و مواد منفلقه در جریدۀ رسمی با شماره 1375 به چاپ فرستاده شده‌است.

مقرره اعاده دارایی‌های غیر قانونی ناشی از جرایم فساد اداری شامل شش فصل و 35 ماده می‌باشد که به هدف تنظیم وظایف مراجع قضایی در رابطه به اعاده دارایی‌های غیر قانونی، فراهم نمودن زمینه تثبیت دارایی‌های غیر قانونی، مدیریت شفاف و موثر دارایی‌های ضبط و مصادره شده و هماهنگی میان نهادهای مسوول داخلی و خارجی در این امر، تهیه و شامل اسناد تقنینی دولت جمهوری اسلامی افغانستان شده‌است.

بر بنیاد این مقرره، دارایی‌های غیر قانونی به وجوه یا اموال منقول و غیر منقولی گفته می‌شود که شخص آن را در نتیجه ارتکاب جرایم فساد اداری به‌دست آورده باشد و اعاده آن شامل مصادره این دارایی و جزای نقدی می‌باشد. در این مقرره، څارنوالی اعاده دارایی‌ها، در چوکات لوی څارنوالی به عنوان مرجع تطبیق کننده احکام مقرره، شناخته شده‌است.

در این مقرره آمده که څارنوالی در رابطه به دارایی‌های غیر قانونی مطابق احکام ماده 37 قانون جلوگیری از پول‌شویی و عواید ناشی از جرایم و این مقرره اجراآت می‌نماید. ماده سی‌وهفتم قانون جلوگیری از پول‌شویی و عواید ناشی از جرایم، در رابطه به انجماد دارایی غیر قانونی یا معامله و مدت زمان آن با توجه به زمان‌بر بودن تحقیقات حکم کرده‌است.

بر بنیاد این قانون، څارنوالی می‌تواند امر انجماد دارایی‌ها را برای مدت ده روز صادر کند و اگر در این مدت تحقیقات مربوط تکمیل نشد، این نهاد می‌تواند با درخواست از محکمه خواهان تمدید مدت زمان انجماد وجوه تا 90 روز شود.

در مقرره به څارنوالی اعاده دارایی‌ها صلاحیت داده شده‌است تا در زمینه ممنوع‌الخروج کردن یا تعلیق وظیفه مظنون یا متهم چنین قضایا به عنوان تدابیر احتیاطی اقدام کند و نیز در زمینه انجماد دارایی‌های مظنون یا متهم تصمیم بگیرد.

این مقرره می‌افزاید که څارنوالی، قضایای دارایی های غیر قانونی انتقال داده شده به خارج از کشور را در همکاری با وزارت امور خارجه پی‌گیری می‌کند. هم‌چنین این نهاد می‌تواند که برای جلوگیری از فروش اموال منقول و غیر منقولِ غیر قانونی به خارج از کشور، در همکاری با وزارت امور خارجه اقدام کند.

بر بنیاد این مقرره وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی، مرکز تحلیل معاملات و راپورهای بانک مرکزی و دیگر نهادهای مربوط مکلف شده‌اند تا با څارنوالی در تحقیقات مربوط به دارایی‌های غیر قانونی همکاری کنند. وزارت مالیه نیز وظیفه مدیریت دارایی‌های غیر قانونی اعاده شده، نگهداری و فروش دارایی‌های اعاده شده منقول بعد از صدور حکم قطعی محکمه و ارایه گزارش آن به څارنوالی را به دوش دارد.

پرداخت مکافات تشویقی به اطلاع‌دهندگان جرایم فساد اداری، بخش دیگری از احکام این مقرره است که به درخواست څارنوالی و بعد از تاییدی کمیسیون مبارزه با فساد اداری به اطلاع‌دهندگان این جرایم پرداخت می‌گردد.

این مقرره از تاریخ نشر در جریده رسمی (28 حمل 1399) نافذ می‌باشد.

برای به‌دست آوردن متن کامل این سند تقنینی به دیتابیس احکام و قوانین وزارت عدلیه مراجعه کنید: http://laws.moj.gov.af/ShowLawPersian.aspx