د امارت د قضایاو لوی ریاست

د امارت قضایاو لوی ریاست، د افغانستان اسلامي امارت د عدلیې وزارت له مرکزي او کلیدي ادارو څخه دی. دغه ریاست په ۱۳۴۳ هـ.ش کې د وخت حکومت د پریکړې پر بنسټ، د دولت پر وړاندې د عامه حقوقو او ملکیتونو د دعوا د اقامې په منظور د محکمو پر وړاندې رامنځ ته شو.

له ۱۳۴۳ کال څخه وړاندې د ادارو، مختلطه مؤسسو، تصدیو اړونده  قضیې اقامه کول د منقوله او غیرمنقوله پانګو د ساتنې په منظور ادارو، مؤسسو او تصدیو پخله ترسره کولې. چې دغه کړنې له ستونزو څخه تشې نه وې. ځکه کله چې به د وخت ادارو د پلاوو تر منځ په خپلو کې کومې ستونزې لرلې د محکمو پر وړاندې به یې د خپلې اداروو په پلاويتوب دفاع کوله. له دې امله چې دواړه لوري  له دولتي اداري وې نو  محکمې به د حکم کولو وخت کې له ستونزو سره مخ وې له بل لوري دغه پلاوي مسلکي نه ول نو د دې ستونزې د حل له پاره په ۱۳۴۳ هـ.ش کال کې د دولت له پریکړې سره سم د مدني دعواو اقامې او د دولت له ملکیت څخه د ساتنې په منظور یوه واحده اداره، د حکومت د قضایاو په نوم د عدلیې وزارت په چوکاټ کې را منځ ته شوه. په همدې منظور د حکومت د قضایاو قانون د لسو مادو په ترڅ کې تصویب د رسمي جریدې په (۱۷) ګڼه کې د ۱۳۴۳/۹/۲۸ نېټه خپرېدو ته وسپارل شو. د نوموړي قانون د څلورمې مادې د حکم پر بنسټ دغه اداره له یو رئیس، یو معاون، څو تنه مشاورین، مدافع وکیلانو او اداري مأمورینو څخه جوړه ده او د نوموړي قانون د دوه یمې مادې پر بنسټ د حکوت د قضایاو اداره مکلفیت لري د حکومت او عامه مؤسسو  له ګټو څخه په ټولو حقوقي ترینګلتیاو کې د نورو حقیقي اشخاصو پر وړاندې د حکومت په پلاویتوب دفاع وکړي. نوموړې اداره د حکومت له لوري په محکمو کې د حقوقي دعواو چې د حکومت وړاندې اقامه کیږي  د محکمو په حضور کې له عامه منافعو او پانګې څخه بې دفاع کوله او د نوموړې قانون د درېیمې مادې پر بنسټ د حکومت د قضایاو ادارې صلاحیت درلود چې له مقابل لوري سره سوله وکړي او یا قضیه حکمیت ته وړاندې کړي. وروسته بیا په ۱۳۴۴ کال کې د حکوت د قضایاو تعلیماتنامه په (۱۹) مادو کې د رسمي جریدې (۱۷) ګڼه کې خپره او نافذه شوه. چې د نوموړۍ تعلیماتنامې سره سم د دې ادارې کړنې په لاندې ډول دي.

په مرکز کې د قضایاو د ادارې رئیس د هرې حقوقي شخړې له پاره یو یا څو تنو مدافعانو ته دنده سپاري. که چېرې مدعی بها تر (۲۰۰۰۰) زره افغانیو پورې وي د قضایاو ادارې کولای شي په دې اړه مصالحه وکړي.که چېرې مدعی له (۲۰۰۰۰) زره افغانیو څخه زیاته وه او یا هم مقابل لوري مصالحه و نه منله موضوع یې محکمو کې پر مخ وړه. همداراز د نوموړۍ مادې پر بنسټ د نوموړې ادارو پلاوو د والي تر نظر لاندې اجراآت کول او تر څو چې د حکومت قضایاو نماینده ګۍ جوړیده دندې یې یو ګډ هیئت؛ د ولایت مرستیال، څارنوال او مستوفي ترسره کوله او په محکمه کې یې د دعوا اقامه د اداري مجلس یو غړي چې د والي له لوري غوره کیده پر مخ وړله. هغه مسایل چې مصالحې ته رسیدل په مرکز کې د ادارې د قضایاو د رئیس له تأیید وروسته او په ولایتونو کې د والي له تأیید وروسته عملي کیدل. د نوموړې تعلیماتنامې د (د) بند له (۳) مادې سره سم په مرکز کې حکم د عدلیې وزیر لخوا او ولایتونو کې والي تعینوي. د حکم پرېکړه  په شرعي وثیقه کې لیکل کیده او استیناف غوښتل پری شتون نه درلود. وروسته له هغه په ۱۳۶۵ کال کې د دولت د ادارې قضیې او مالي اختلافاتو د څیړنې تر سرلیک لاندې د ۱۳۶۵/۹/۳۰ نېټې په (۶۲۲) ګڼه جریده کې خپور او په یوڅلوېښت مادو کې نافذ شوی چې د هغه پر بنسټ د ۱۳۴۳ کال قانون ملغی شو. د همدې قانون څوارلسمې مادې د مصالحې صلاحیت یې تر (۵۰۰۰۰۰۰) افغانۍ پورې دولتي ارګانونو ته چې مدعی او مدعی علیه کیدل تعین کړې وې او له هغې څخه زیات یې د دولت د قضایاو د ادارې واک ګڼه.

په ۱۴۲۰ ه.ق کال کې د اسلامي امارت د قضایاو قانون تر سرلیک لاندې په (۸) څپرکیو او (۳۸) مادو کې د ۱۴۲۰ کال د ربیع الثاني په ۲۲ نېټه په (۷۸۶) ګڼه رسمي جریده کې خپور او نافذ شو چې د ۱۳۶۵/۹/۳۰ نېټې د (۶۲۲) رسمي ګڼه ملغی شوه.

دي نه وروسته په ۱۳۹۲ کال کې د دولت د قضایاو قانون په (۴) څپرکیو او (۳۹) مادو کې د ۱۳۹۲/۶/۳۰ نېټه په (۱۱۱۵) ګڼه رسمي جریده کې نافذ او له نافذیدو سره  سم د ۱۴۲۰ ه.ق د ربیع الثاني د ۲۲ نېټې د امارت د قضایاو قانون چې په (۷۸۶) ګڼه رسمي جریده کې خپور شوی و ملغی وګڼل شو. بیا د (۶۴) مادې د (۱۶) برخې حکم او د  افغانستان د اساسي قانون (۷۹) مادې په رعایت سره په ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ نیټې د دولت د قضایاو قانون د ځینو برخو مواد د ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ نېټې د افغانستان اسلامي جمهورۍ دکابینې د (۲۱) مصوبې پر بنسټ ایزاد او تعدیل شول چې په (۴) څپرکیو او (۴۵) مادو کې تصویب او توشیح شو.

د امارت د قضایاو د لوی ریاست تشکیل  

د امارت د قضایاو لوی رئیس په لومړي بست، د املاکي قضایاو رئیس دوه یم بست، د مالي اداري اوسوداګریزو قضایاو رئیس دوه یم بست، دکمیسیون د سکرتریت دهمغږۍ اوتنظیم ( دځمکو د غصب د مخنیوي او د غصب شویو ځمکو د استرداد کمېسیون) رئیس دوه یم بست او د کابل د امارت د قضایاو رئیس دوه یم بست، د لوی ریاست د کمېټې آمرین او د ولایتونو د امارت د قضایاو آمرین په درېیم بست کې له قانون سره سم دندې پرمخ وړي. مسلکي غړي په درېیم او څلورم بست او خدماتي او اداري کارکوونکي په بېلابېلو بستونو کې د مسلکي، اداري او خدماتي چارو برخې پر مخ وړي.

د امارت د قضایاو د لوی ریاست اساسي او عمده دندې:

د امارت د قضایاو د د ادارې دندې په لاندې ډول دي:

  • په محکمو کې د حقیقي او حکمي اشخاصو پر وړاندې د دعوا اقامه کول چې عامه پانګې یې غصب او یا يې پرې تعرض کړی وي.
  • په محکمو کې د امارتي ادارو پر وړاندې د حکمي او حقیقي وګړو د دعوا دفع کول.
  •  د اړونده شخړې په اړه له امارتي ادارو او حقیقي او حکمي اشخاصو څخه د اړینو سندونو او معلوماتو غوښتل.
  • له امارتي ادارې څخه د عامه پانګې د تثبیت په اړه د مرستې غوښتل.
  • د امارتي ادارو تر منځ د پانګو اړوند حقوقي شخړو ته رسیدګي.
  • د حقیقتونو  د توضیح او تحلیل په منظور له اړونده ادارو څخه د فني، تخنیکي، تولیدي، محاسبوي او داسې نورو معایناتو او له اهل خبره څخه د نظر  غوښتنه.
  • د هغه شخص جلب او احضار چې عامه دارائي یې غصب او یا یې پرې تعرض کړی وي او نور اشخاص چې د شخړې په اړه معلومات او سندونه په لاس کې لري.
  • د اړتیا په وخت کې د امارتي ادارو د مسؤلینو دعوتول، د هغوی حقوقي شخړو ته د رسیدګۍ په غرض او یا په محکمو کې د قضیو د رسیدګۍ وخت کې.
  • محکمو ته د اړوندې قضیې د ارجاع په اړه، په لیکل شوي بڼه  د قضایې ناستې د جوړېدو د نېټې لیکلو سره  د هغوی د پلاو د ګډون په غرض د امارتي ادارې خبرول.
  • د امارتي ادارو تر منځ د هغو د پانګو په اړه د حقوقي شخړو د حل له پاره قرار صادرول.
  • داسې نورې دندې سرته رسول چې د قانون په چوکاټ کې ورسپارل کېږي.