قانونگذاری
قانون طی مراحل اسناد تقنینی
فصل اول
احکام عمومی
مبنی
مادۀ اول:
این قانون در روشنی احکام مواد پنجاه و ششم و نود و پنجم قانون اساسی افغانستان، وضع گردیده است.
اهداف
مادۀ دوم:
اهداف این قانون عبارت اند از:
1- تنظیم امور مربوط به طی مراحل اسناد تقنینی.
2- انسجام و هماهنگی میان ادارات دولتی در عرصۀ طی مراحل اسناد تقنینی.
3- فراهم نمودن زمینۀ مشارکت مردم، جامعۀ مدنی، سکتور خصوصی و اهل خبره به منظور غنامندی طرح های اسناد تقنینی.
4- فراهم نمودن زمینۀ دسترسی اتباع کشور به اسناد تقنینی.
5- تأمین حاکمیت قانون درکشور.
اصطلاحات
مادۀ سوم:
اصطلاحات آتی در این قانون مفاهیم ذیل را افاده مینماید:
1- اسناد تقنینی: قانون، فرمان تقنینی، مقرره، اساسنامه و تعدیل، ایزاد، حذف، الغاء، تعلیق و ضمیمه در آنها و مصوبۀ حکومت است که دارای صبغۀ تقنینی باشد.
۲- قانون: مجموعه قواعد حقوقی الزامی است که مطابق حکم مادۀ نود و چهارم قانون اساسی افغانستان، طی مراحل گردیده باشد.
3- فرمان تقنینی: مجموعه قواعد حقوقی الزامی است كه مطابق حکم مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، طی مراحل گردیده باشد.
4- فرمان رئیس جمهور: دستور کتبی رئیس جمهور است که به منظور اعمال صلاحیت های مندرج قانون اساسی افغانستان و سایر قوانین نافذه در ساحات مربوط، صادر و ثبت شده باشد.
۵- مقرره: مجموعه قواعد حقوقی الزامی است كه به منظور تطبیق خطوط اساسی سیاست کشور، تطبیق بهتر احكام قانون و تنظیم وظایف وزارت ها و ادارات دولتی از طرف حکومت، وضع گردیده باشد.
۶-اساسنامه: مجموعه قواعد حقوقی الزامی است كه به منظور تنظیم امور مربوط به تشکیل، وظایف و صلاحیت های مؤسسات علمی- تحقیقاتی، وزارت ها، ادارات دولتی، تصدی ها و شرکت های دولتی و مختلط از طرف حکومت وضع گردیده باشد.
۷- تعدیل: تغییر حکم سند تقنینی نافذ از نظر شکل یا محتوا و یا هر دو میباشد.
۸- ایزاد: تزئید حرف، کلمه، عبارت، جمله، عدد، حكم یا احكام در سند تقنینی میباشد.
۹- حذف: زایل ساختن حرف، کلمه، عبارت، جمله یا عدد از حکم و یا احکام سند تقنینی میباشد.
۱۰- الغاء: ساقط ساختن اعتبار حکم یا بعضی از احکام و یا کل احکام سند تقنینی میباشد.
11- تعلیق: معطل قراردادن تطبیق حکم یا بعضی از احکام و یا کل احکام سند تقنینی میباشد.
12- ضمیمه: حکم یا احکامی است كه نظر به ضرورت و حالات خاص به سند تقنینی، ملحق گردیده باشد.
1۳- حکم تقنینی: قاعدۀ حقوقی الزامی است که به موجب آن حق یا تکلیف، مشخص میشود.
۱۴- طی مراحل: تسوید، تدقیق، تأیید، تصویب، توشیح و نشرسند تقنینی در جریدۀ رسمی میباشد.
۱۵- تسوید: نوشتن طرح سند تقنینی میباشد.
۱۶- تدقیق: ارزیابی اصطلاحات، کلمات، عبارات، جملات و احکام طرح ابتدایی سند تقنینی از نظر شکل و محتوا و اطمینان از عدم مخالفت آن با احکام شریعت اسلامی و مطابقت آن با قانون اساسی افغانستان، سایر قوانین نافذ، معاهدات و میثاق های بین المللی و عرف سالم جامعه میباشد.
17- تأیید: تصمیمی است که در مورد لزوم طی مراحل بعدی سند تقنینی حسب احوال از طرف کمیتۀ قوانین یا حکومت اتخاذ میگردد.
18- تصویب: تصمیمی است که در مورد تأیید یا رد طرح سند تقنینی از طرف مرجع ذیصلاح، اتخاذ میگردد.
19- توشیح: صحه گذاشتن (امضاء) رئیس جمهور ذریعۀ فرمان است که به منظور انفاذ قانون، فرمان تقنینی و تعدیل، ایزاد، حذف، الغاء، تعلیق و ضمیمه در آنها صادرگردیده باشد.
20- نشر: چاپ سند تقنینی و سایر اسناد قابل نشر مندرج این قانون در جریدۀ رسمی میباشد.
21- انفاذ: لازم الاجرا شدن احکام سند تقنینی میباشد.
22- مصوبه: سند کتبی است که بعد از تأیید یا رد طرح سند تقنینی از طرف مراجع مربوط، ترتیب میگردد.
23- طرح ابتدایی سند تقنینی: مسودۀ اولیۀ سند تقنینی است که توسط ادارۀ مربوط، با نظرداشت نیازهای واقعی و عینی، تهیه و غرض تدقیق آماده میشود.
24- طرح نهایی سند تقنینی: مسودۀ سند تقنینی است که توسط انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی- حقوقی وزارت عدلیه با نظرداشت معیارهای عالی روش قانونگذاری، تدقیق گردیده و غرض طی مراحل بعدی آماده میشود.
25- جریدۀ رسمی: نشریۀ رسمی دولت است که صاحب امتیاز آن وزارت عدلیه میباشد.
26- ادارات: وزارت ها، ستره محکمه، لوی څارنوالی، ادارات دارای تشکیل و بودجۀ مستقل، کمیسیون های مستقل، شاروالی کابل، تصدیها، شرکت های دولتی و مختلط میباشد.
نام اختصاری
مادۀ چهارم:
(1) کمیتۀ قوانین کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان در این قانون به نام کمیتۀ قوانین یاد میگردد.
(2) انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی- حقوقی وزارت عدلیه در این قانون به نام انستیتوت یاد میگردد.
(3) ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در این قانون به نام ادارۀ امور یاد میگردد.
فصل دوم
پلان کار تقنینی
تهیۀ طرح پلان کار تقنینی
مادۀ پنجم:
(۱) تهیۀ طرح پلان کار تقنینی از وظایف وزارت عدلیه میباشد.
(2) طرح پلان کار تقنینی به اساس پیشنهاد ادارات، مطابق احکام این فصل تهیه میگردد.
مطالب پلان کار تقنینی
مادۀ ششم:
پلان کار تقنینی حاوی مطالب ذیل میباشد:
۱- شمارۀ عمومی و خصوصی.
۲- عنوان طرح ابتدایی سند تقنینی.
۳- عرصۀ تطبیق سند تقنینی.
۴- مرجع ارائه کننده یا پیشنهاد کنندۀ طرح ابتدایی سند تقنینی.
۵- موعد تخمینی ارایۀ طرح نهایی سند تقنینی.
موعد ارایۀ پیشنهاد طرح ابتدایی سند تقنینی
مادۀ هفتم:
ادارات مکلف اند، طرح ابتدایی سند تقنینی مربوط را جهت شمولیت در پلان کار تقنینی، حداقل سه ماه قبل از ختم سال هجری شمسی به وزارت عدلیه ارسال نمایند.
ضرورت وضع سند تقنینی
مادۀ هشتم:
ادارات مکلف اند، طرح ابتدایی سند تقنینی مربوط را توأم با دلایل توضیحی مبنی بر وضع آن به وزارت عدلیه ارائه نمایند.
دلایل توضیحی طرح ابتدایی سند تقنینی
مادۀ نهم:
(۱) دلایل توضیحی طرح ابتدایی سند تقنینی پیشنهاد شده حاوی مطالب ذیل میباشد:
۱- ضرورت و هدف وضع.
۲- تأثیرطرح سند تقنینی پیشنهاد شده بر اسناد تقنینی نافذ، شرایط موجود اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی کشور.
۳- فهرست اسناد تقنینی نافذ، مرتبط به طرح ابتدایی سند تقنینی.
۴- ذکر مصارف مالی و منابع تمویل آن جهت تطبیق سند تقنینی.
(۲) دلایل توضیحی مندرج فقرۀ (1) این ماده حداکثر سه صفحه میباشد.
(3) هرگاه طرح ابتدایی سند تقنینی که جهت طی مراحل ارائه میگردد، فاقد دلایل توضیحی باشد از طرف وزارت عدلیه به ادارۀ مربوط مسترد میشود.
مطالبۀ توضیحات اضافی
مادۀ دهم:
(۱) وزارت عدلیه میتواند، قبل از شمولیت طرح ابتدایی سند تقنینی در طرح پلان کار تقنینی، راجع به ضرورت وضع آن، توضیحات اضافی لازم را از ادارۀ پیشنهاد کننده، طور کتبی مطالبه نماید.
(۲) هرگاه وزارت عدلیه پیشنهاد طرح ابتدایی سند تقنینی را جهت شمولیت در طرح پلان کار تقنینی لازم نداند، دلایل آن را حسب احوال طور کتبی به ادارۀ مربوط، اطلاع میدهد.
ارایۀ پلان کار تقنینی به ادارۀ امور
مادۀ یازدهم:
(1) پلان کار تقنینی توسط انستیتوت تهیه و بعد از تأیید شورای علمی آن، يك ماه قبل از ختم سال هجری شمسی غرض ارزیابی کمیتۀ قوانین به ادارۀ امور ارائه میگردد.
(۲) وزارت عدلیه پلان کار تقنینی را بعد از تأیید کمیتۀ قوانین غرض تصویب حکومت به اسرع وقت به ادارۀ امور ارائه مینماید.
(۳) تطبیق پلان کار تقنینی از وظایف انستیتوت میباشد.
تعدیل پلان کار تقنینی
مادۀ دوازدهم:
پلان کار تقنینی، حسب ضرورت در جریان سال به پیشنهاد وزارت عدلیه و تصویب حکومت یا مستقیماً از طرف حکومت، تعدیل شده میتواند.
طی مراحل سند تقنینی
مادۀ سیزدهم:
(۱) طرح ابتدایی سند تقنینی، مطابق پلان کار تقنینی، طی مراحل میگردد.
(۲) طرح ابتدایی سند تقنینی، خارج از پلان کار تقنینی به اساس هدایت رئیس جمهور یا حکومت طی مراحل شده میتواند.
(3) طرح ابتدایی سند تقنینی مختص به اجراآت یک اداره که شامل پلان کار تقنینی نباشد، براساس تقاضای ادارۀ مربوط و موافقۀ وزیر عدلیه، طی مراحل شده میتواند.
فصل سوم
طرز تسوید سند تقنینی
تسوید سند تقنینی توسط اداره
مادۀ چهاردهم:
(1) طرح ابتدایی سند تقنینی توسط ادارۀ مربوط، تسوید میگردد.
(2) اداره مکلف است، جهت تسوید طرح ابتدایی سند تقنینی مربوط، کمیسیون با صلاحیت را مشتمل برکارکنان مسلکی با تجربه، متخصص و اهل خبرۀ عرصۀ مربوط تعیین و توظیف نماید.
(3) هرگاه تطبیق سند تقنینی به چند اداره مربوط گردد، بر اساس تصمیم مشترک ادارات، کمیسیون مختلط مرکب از کارکنان مسلکی با تجربه، متخصص و اهل خبرۀ عرصۀ مربوط از هر اداره به منظور تسوید طرح ابتدایی سند تقنینی تعیین و توظیف میگردد.
(4) ادارۀ که در تطبیق سند تقنینی مکلفیت بیشتر داشته باشد، کمیسیون مندرج فقرۀ (3) این ماده را رهبری و فعالیت آن را هم آهنگ مینماید.
(5) رئیس جمهور یا حکومت میتواند به منظور تسوید طرح ابتدایی سند تقنینی که دارای اهمیت بیشتر باشد، کمیسیون با صلاحیت را تعیین نماید.
طی مراحل سند تقنینی توسط انستیتوت
مادۀ پانزدهم:
انستیتوت میتواند، طرح ابتدایی سند تقنینی را که ساحۀ تطبیق آن عام باشد، تسوید، تدقیق و غرض طی مراحل ارائه نماید.
منابع سند تقنینی
مادۀ شانزدهم:
کمیسیون های مندرج مادۀ چهاردهم این قانون و انستیتوت مکلف اند، کار تسوید طرح ابتدایی سند تقنینی را با استفاده از منابع ذیل آغاز نمایند:
1- شریعت اسلامی.
۲- قانون اساسی افغانستان.
۳- اسناد تقنینی نافذ.
4- خطوط اساسی سیاست کشور.
5- معاهدات و میثاق های بین المللی که افغانستان به آنها الحاق نموده است.
۶- اسناد تقنینی مشابۀ سایرکشورها.
7- عرف سالم جامعه.
8- نظریات و پیشنهادات نشر شدۀ متخصصین و محققین مراجع علمی- تحقیقی در موضوع مورد نظر.
9- سایر منابع.
رعایت تکامل و ثبات نظام حقوقی
مادۀ هفدهم:
کمیسیون های مندرج مادۀ چهاردهم این قانون و انستیتوت مکلف اند، حین تسوید طرح ابتدایی سند تقنینی، تکامل و ثبات نظام حقوقی را رعایت نمایند.
تأثیر طرح سند تقنینی بر اسناد تقنینی نافذ
مادۀ هجدهم:
کمیسیون های مندرج مادۀ چهاردهم این قانون و انستیتوت مکلف اند، حین تسوید طرح ابتدایی سند تقنینی، تأثیر طرح سند تقنینی را بر اسناد تقنینی نافذ، شرایط موجود اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی کشور، ارزیابی و نتایج متوقعه ناشی از تطبیق آن را تشخیص نمایند.
رفع نواقص
مادۀ نزدهم:
کمیسیون های مندرج مادۀ چهاردهم این قانون و انستیتوت مکلف اند، حین تسوید طرح ابتدایی سند تقنینی، احکام را طوری تنظیم نمایند که خلاها، مغایرت ها، ابهامات و سایر نواقصی که در اسناد تقنینی نافذ مربوط به موضوع وجود دارد، رفع گردد.
دعوت نمایندگان
مادۀ بیستم:
اداره میتواند به منظور غور، ارزیابی و غنامندی بیشتر طرح ابتدایی سند تقنینی، علاوه از نمایندگان ادارات ذیربط، متخصصین و اهل خبرۀ عرصۀ مربوط از نمایندگان با صلاحیت مؤسسات علمی- تحقیقاتی، جامعۀ مدنی و سکتور خصوصی نیز دعوت به عمل آورد.
نشر طرح ابتدایی جهت کسب نظریات
مادۀ بیست و یکم:
(1) اداره مکلف است، طرح ابتدایی سند تقنینی را جهت کسب نظریات تخصصی جامعۀ مدنی، سکتور خصوصی و سایر اشخاص حقیقی یا حکمی از طریق سایت مربوط یا سایر وسایل ممکنه نشر نماید.
(2) اداره مکلف است، طرح ابتدایی سند تقنینی عرصۀ تجارت داخلی و خارجی را قبل از طی مراحل آن، از طریق سایت ادارۀ مربوط یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و یا سایر وسایل ممکنه جهت جمع آوری نظریات عامه نشر نماید.
(۳) اداره مکلف است، جهت کسب نظریات مندرج فقره های (۱ و ۲) این ماده مدت مناسب را که کمتر از سی روز نباشد، جهت کسب نظریات تعیین نماید. اشخاص میتوانند، نظریات خویش را در مدت معینه به ادارۀ مربوط، ارسال نمایند.
(۴) اداره مکلف است، نظریات دریافت شده را غرض غور و بررسی به کمیسیون مربوط ارائه نموده تا در غنامندی طرح از آن استفاده نماید.
(۵) هرگاه نشر طرح ابتدایی سند تقنینی، منافع عامه، امنیت ملی، صحت عامه یا محیط زیست را مواجه به خطر سازد یا مانع تنفیذ سند تقنینی یا موجب اعمال نفوذ اشخاص و یا اتخاذ اقدامات خاص در رابطه به نرخ تبادلۀ اسعار خارجی یا پالیسی های مالی دولت گردد از احکام مندرج فقره های (۱ و ۲) این ماده مستثنی میباشد.
کسب موافقت
مادۀ بیست و دوم:
(1) اداره مکلف است، طرح ابتدایی سند تقنینی را توأم با دلایل توضیحی آن به منظور ارزیابی مندرجات فقرۀ (1) مادۀ نهم این قانون، غرض کسب موافقت به وزارت های مالیه و اقتصاد و سایر ادارات ذیربط، ارسال نماید.
(2) اداره مکلف است، طرح ابتدایی سند تقنینی را بعد از کسب موافقت وزارت ها و ادارات مندرج فقرۀ (1) این ماده غرض طی مراحل به وزارت عدلیه ارسال نماید.
فصل چهارم
ساختار و محتوای سند تقنینی
عنوان سند تقنینی
مادۀ بیست و سوم:
سند تقنینی دارای عنوان بوده که محتوای اساسی آن را بیان میکند.
تقسیم سند تقنینی با نظرداشت حجم و محتوا
مادۀ بیست و چهارم:
(1) سند تقنینی با نظرداشت تعدد موضوعات مرتبط باهم از لحاظ حجم و محتوا بالترتیب به کتاب، باب، فصل، قسمت، بخش، مبحث و فرع تقسیم شده میتواند.
(2) کتاب، باب، فصل، قسمت، بخش، مبحث و فرع مندرج فقرۀ (1) این ماده دارای عنوان میباشد.
مواد سند تقنینی
مادۀ بیست و پنجم:
(۱) سند تقنینی متشکل از مواد بوده و هر ماده حاوی یک حکم یا بیش از آن میباشد.
(2) ماده دارای عنوان مختصر میباشد که محتوای آن را به صورت اجمالی بیان میکند.
(3) به منظور وضاحت و تنظیم بهتر حکم تقنینی، یک ماده به فقره ها، اجزاء و بندها تقسیم شده میتواند، مشروط براینکه در محتوا و هدف با همدیگر مرتبط و دارای تسلسل منطقی باشد.
فقره
مادۀ بیست و ششم:
فقره، حکم تقنینی است که در داخل ماده به عدد در بین قوس ( ) تنظیم میگردد.
جزء
مادۀ بیست و هفتم:
جزء، بخشی از حکم تقنینی است که در داخل ماده یا فقره به عدد بدون قوس تنظیم میگردد.
بند
مادۀ بیست و هشتم:
بند، بخشی از حکم تقنینی است که در داخل جزء به علامت دش (-) تنظیم میگردد.
ارجاع حکم
مادۀ بیست و نهم:
راجع ساختن حکم یک ماده به مادۀ دیگر سند تقنینی یا به سند تقنینی دیگر، صرف در مواردی صورت میگیرد که در آن ارتباط متقابل بین احکام تقنینی وجود داشته یا هدف اجتناب از تکرار و طولانی شدن حکم باشد.
فهرست سند تقنینی
مادۀ سی ام:
(1) سند تقنینی دارای فهرست بوده که با رعایت حکم مندرج فقرۀ (1) مادۀ بیست و چهارم این قانون عناوین، مواد و شمارۀ صفحات در آن مشخص میگردد.
(2) صفحات حاوی فرمان توشیح یا حکم منظوری یا نشر سند تقنینی، مصوبات شورای ملی یا حکومت و فهرست مندرج فقرۀ (1) این ماده در شروع سند تقنینی به عدد تنظیم میگردد.
مشخصات احکام سند تقنینی
مادۀ سی و یکم:
احکام سند تقنینی صریح، جامع، قابل فهم و حتی الامکان مشخص، ساده، مختصر و مؤجز باشد تا از افادۀ مطالب متفاوت، جلوگیری به عمل آید.
رعایت قواعد دستور زبان
مادۀ سی و دوم:
قواعد دستور زبان حین تسوید و تدقیق طرح سند تقنینی، رعایت میگردد.
تعریف اصطلاح در سند تقنینی
مادۀ سی و سوم:
(1) اصطلاح در سند تقنینی به مفهومی که در مصطلحات علمی قبول گردیده، تعریف میشود، در صورتیکه اصطلاح مفاهیم بیشتر از مصطلحات علمی را در بر داشته باشد در تعریف درج میگردد.
(2) اصطلاحات زبان های خارجی در صورتی در سند تقنینی به کار میرودکه معادل آن در زبان های رسمی کشور موجود نبوده و هدف مورد نظر را به نحو دقیق افاده کند.
اهداف قابل رعایت در سند تقنینی
مادۀ سی و چهارم:
سند تقنینی متضمن تأمین اهداف ذیل می باشد:
1- رعایت احکام شریعت اسلامی.
2- تحقق نص یا روح قانون اساسی افغانستان.
3- رعایت معاهدات و میثاق های بین المللی که افغانستان به آن الحاق نموده است.
4- موازین حقوق بشری.
5- تحقق خطوط اساسی سیاست کشور.
6- پیشرفت روز افزون اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی و فرهنگی کشور.
7- تحکیم حاکمیت قانون.
8- حفظ حقوق و آزادی های اتباع کشور.
9- رعایت عرف سالم جامعه.
جلوگیری از تعدد اسناد تقنینی مشابه
مادۀ سی و پنجم:
(۱) ادارات مکلف اند به منظور جلوگیری از تعدد اسناد تقنینی مشابه و هم سطح در یک موضوع، طرح ابتدایی سند تقنینی را طوری تنظیم نمایند که در برگیرندۀ مجموع مسایل و موضوعات مربوط به آن باشد.
(۲) هرگاه در رابطه به موضوع معین، اسناد تقنینی متعدد نافذ باشد، احکامی که در عمل مفیدیت و مؤثریت آن ثابت شده باشد، در طرح ابتدایی سند تقنینی واحد، تنظیم میگردد.
حالات طی مراحل مجدد سند تقنینی
مادۀ سی و ششم:
(۱) هرگاه سند تقنینی نافذ از لحاظ محتوا یا شکل و یا هر دو، مستلزم تغییرات اساسی بیش از (50) فیصد باشد، مجدداً طی مراحل میگردد.
(۲) هرگاه احکام سند تقنینی نافذ از لحاظ محتوا و شکل اهمیت خود را طور کل حفظ نموده و مستلزم تغییرات جزئی باشد در این صورت احکام پیشنهاد شده، حسب احوال به حیث تعدیل، ایزاد، حذف، الغاء، تعلیق یا ضمیمه، تهیه و طی مراحل میگردد.
(3) انستیتوت مکلف است در صورت تعدیل، ایزاد، حذف و الغای سند تقنینی نافذ، طرح نهایی را به شکل مقایسوی ترتیب و به کمیتۀ قوانین و حکومت ارائه نماید.
مسؤولیت ادارات و اشخاص در برابر تخلف
مادۀ سی و هفتم:
سند تقنینی که مستلزم پیشبینی مؤیدات جزائی یا تأدیبی باشد، حدود مسؤولیت ادارات و اشخاصی که احکام سند تقنینی به وسیلۀ آنها تطبیق میشود در برابر تخلف از احکام مندرج آن طور دقیق معین میگردد.
درج نام رسمی اداره
مادۀ سی و هشتم:
هرگاه در سند تقنینی به ذکر نام اداره، ضرورت باشد، نام رسمی آن درج میگردد.
درج اسناد تقنینی ملغی شده
مادۀ سی و نهم:
در مادۀ اخیر سند تقنینی جدید حسب احوال، سند تقنینی نافذ، کتاب، باب، فصل، قسمت، بخش، مبحث، فرع، ضمیمه، ماده، فقره، جزء یا بند آن که با انفاذ سند تقنینی جدید لغو میگردد، توأم با ذکر عنوان به ترتیب تاریخ انفاذ و نشر آن، درج میشود.
فصل پنجم
تدقیق سند تقنینی
تدقیق طرح ابتدایی سند تقنینی
مادۀ چهلم:
(۱) انستیتوت مکلف است، طرح ابتدایی سند تقنینی را مطابق پلان کار تقنینی، تدقیق نماید.
(۲) طرح ابتدایی سند تقنینی در دیپارتمنت مربوط تدقیق گردیده و به کمیتۀ اجرائیۀ انستیتوت ارائه میگردد.
(۳) کمیتۀ اجرائیۀ انستیتوت، طرح مندرج فقرۀ (2) این ماده را تدقیق و آمادۀ طی مراحل بعدی مینماید.
دعوت نماینده
مادۀ چهل و یکم:
(1) انستیتوت به منظور ارزیابی دقیق و غنامندی بیشترطرح نهایی سند تقنینی، نمایندگان با صلاحیت ادارات ذیربط، جامعه مدنی و سکتور خصوصی را دعوت مینماید.
(2) ادارات، جامعۀ مدنی و سکتور خصوصی ذیربط مکلف اند به منظور تطبیق حکم مندرج فقرۀ (1) این ماده، نمایندگان متخصص و مجرب خویش را به انستیتوت، معرفی و اعزام نمایند.
محتوای گزارش طرح نهایی سند تقنینی
مادۀ چهل و دوم:
انستیتوت مکلف است، گزارش طرح نهایی سند تقنینی را که حاوی مطالب ذیل باشد، تهیه و ترتیب نماید:
۱- ضرورت، هدف و دلایل وضع سند تقنینی.
2- ذکر اسناد تقنینی نافذ مرتبط به موضوع.
۳- ارزیابی مختصر محتوای طرح نهایی سند تقنینی و احکام جدیدی که به نظام حقوقی وارد میگردد.
۴- نظر وزارت مالیه در رابطه به منابع مالی، ارقام احصائیوی و محاسباتی.
۵- ذکر اداراتی که در مورد طرح نهایی سند تقنینی توافق نموده یا اختلاف نظر داشته، توأم با توضیح دلایل آن.
6- نتایج متوقعۀ ناشی از انفاذ و تطبیق سند تقنینی.
۷- سایر معلومات ضروری که پیشنهاد سند تقنینی ارائه شده را مؤجه و مستدل وانمود کند.
ارایۀ گزارش
مادۀ چهل و سوم:
وزیرعدلیه، گزارش مختصر طرح نهایی سند تقنینی را در خصوص قانونیت و رعایت معیار های لازم قانونگذاری و وزیر یا مسؤول ادارۀ پیشنهاد کننده، گزارش مفصل راجع به هدف، مفیدیت و مؤثریت طرح مذکور در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی به کمیتۀ قوانین و حکومت ارائه مینماید.
فصل ششم
تأیید، تصویب و توشیح سند تقنینی
ارایۀ طرح نهایی سند تقنینی
مادۀ چهل و چهارم:
انستیتوت، طرح نهایی سند تقنینی را توأم با گزارش کتبی بعد از تأیید وزیر عدلیه از طریق ادارۀ امور به کمیتۀ قوانین ارائه مینماید.
ارزیابی طرح نهایی سند تقنینی توسط کمیتۀ قوانین و کابینه
مادۀ چهل و پنجم:
(1) کمیتۀ قوانین مکلف است، طرح نهایی سند تقنینی را در مدت یک ماه مورد غور و ارزیابی همه جانبه قرار داده، در صورتی که آن را با یک سلسله اصلاحات تأیید یا تغییرات را در محتوای آن لازم داند، طرح مذکور را مجدداً به وزارت عدلیه اعاده مینماید.
(2) انستیتوت در حالت مندرج فقرۀ (1) این ماده طرح نهایی سند تقنینی را با نظرداشت ملاحظات کمیتۀ قوانین مجدداً تدقیق به زبان های پشتو و دری ترتیب و از طریق ادارۀ امور به حکومت ارائه مینماید. اسناد تقنینی ایکه طور فوق العاده طی مراحل میگردد از این حکم مستثنی است.
(3) حکومت مکلف است، طرح نهایی مندرج فقرۀ (2) این ماده را در مدت یک ماه مورد غور و ارزیابی همه جانبه قرار داده تأیید، تصویب و یا رد نماید.
(4) ادارۀ امور مکلف است، طرح نهایی سند تقنینی را که از طرف حکومت تأیید، تصویب و یا رد میگردد، غرض طی مراحل بعدی به وزارت عدلیه ارسال نماید.
(5) انستیتوت مکلف است، سند تقنینی را بعد از تأیید حکومت از تاریخ وصول در مدت پانزده روز نهایی و غرض طی مراحل بعدی ارائه نماید.
ارسال طرح قانون و فرمان تقنینی به شورای ملی
مادۀ چهل و ششم:
(1) وزارت عدلیه مکلف است، طرح قانون و تعدیل، ایزاد، حذف، الغاء، تعلیق و ضمیمۀ قانون را بعد از تأیید حکومت و فرمان تقنینی را به زبان های پشتو و دری غرض تصویب شورای ملی از طریق دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی به ولسی جرگه ارسال نماید.
(2) وزارت عدلیه مکلف است، فرمان تقنینی را بعد از توشیح رئیس جمهور از طریق دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی در خلال سی روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسۀ شورای ملی به آن شوری ارسال نماید.
توشیح
مادۀ چهل و هفتم:
طرح قانون و تعدیل، ایزاد، حذف، الغاء، تعلیق و ضمیمۀ قانون بعد از تصویب شورای ملی و طرح فرمان تقنینی بعد از تصویب حکومت از طرف رئیس جمهور توشیح میگردد.
فصل هفتم
نشر و انفاذ سند تقنینی
ارسال سند تقنینی غرض نشر
مادۀ چهل و هشتم:
(1) ادارۀ امور، سند تقنینی را بعد از توشیح یا منظوری رئیس جمهور در مدت پنج روز کاری غرض نشر در جریدۀ رسمی به وزارت عدلیه ارسال مینماید.
(2) وزارت عدلیه مکلف است، سند تقنینی مندرج فقرۀ (1) این ماده را در مدت حداقل سی روز از تاریخ وصول در جریدۀ رسمی نشر نماید.
نشر سند تقنینی در سایت
مادۀ چهل و نهم:
وزارت عدلیه مکلف است، سند تقنینی را همزمان با نشر آن در جریدۀ رسمی در سایت مربوط نشر نماید.
تاریخ انفاذ سند تقنینی
مادۀ پنجاهم:
(1) سند تقنینی از تاریخ نشر در جریدۀ رسمی نافذ میگردد، مگر اینکه در سند تقنینی طور دیگری تصریح شده باشد.
(2) سند تقنینی مربوط به عرصۀ تجارت خارجی افغانستان سی روز بعد از نشر در جریدۀ رسمی نافذ میگردد، مگر اینکه در سند تقنینی طور دیگر تصریح شده باشد.
(3) انفاذ معاهدات، موافقتنامه‌ها، میثاق‌های بین المللی و پروتوکول‌های مربوط که افغانستان به آنها الحاق نموده، تابع احکام قانون خاص میباشد.
فصل هشتم
جریدۀ رسمی
نشر جریدۀ رسمی
مادۀ پنجاه و یکم:
جریدۀ رسمی طور عادی در هر ماه یک بار و در صورت ضرورت طور فوق العاده، نشر میگردد.
اسناد قابل نشر در جریدۀ رسمی
مادۀ پنجاه و دوم:
اسناد ذیل در جریدۀ رسمی نشر میگردد:
1- قانون.
2- فرمان تقنینی.
3- فرمان رئیس جمهور به اساس هدایت وی.
4- مقرره.
5- اساسنامه.
6- معاهدات، موافقتنامه‌ها، میثاق‌های بین المللی و پروتوکول‌های مربوط و سایر اسناد حقوق بین الملل که افغانستان به آن الحاق نموده است.
7- خصوصیات و علایم تجارتی.
8- سایر اسنادی که به موجب قوانین خاص ایجاب نشر را نماید.
ترتیب نشر اسناد در جریدۀ رسمی
مادۀ پنجاه و سوم:
(1) اسناد به ترتیب ذیل در جریدۀ رسمی نشر میگردد:
1- قانون توأم با فرمان توشیح یا هدایت کتبی رئیس جمهور و مصوبات مجلسین شورای ملی.
2- فرمان تقنینی توأم با فرمان توشیح و مصوبۀ حکومت.
۳- تعدیل، ایزاد، حذف، الغاء، تعلیق و ضمیمۀ مواد قانون یا فرمان تقنینی توأم با فرمان توشیح یا هدایت کتبی رئیس جمهور و مصوبات مجلسین شورای ملی یا مصوبۀ حکومت.
۴- مقرره توأم با حکم رئیس جمهور و مصوبۀ حکومت.
۵- اساسنامه توأم با حکم رئیس جمهور و مصوبۀ حکومت.
۶- تعدیل، ایزاد، حذف، الغاء، تعلیق و ضمیمۀ مواد مقرره یا اساسنامه توأم با حکم رئیس جمهور و مصوبۀ حکومت.
۷- معاهدات، موافقتنامه‌ها، میثاق‌های بین المللی و پروتوکول‌های مربوط و سایر اسناد حقوق بین الملل که از جانب شورای ملی تصدیق توأم با فرمان توشیح رئیس جمهور و مصوبات مجلسین شورای ملی.
۸- سایر اسناد به موجب قوانین خاص.
(2) قانون و تعدیل، ایزاد، حذف، الغاء، تعلیق و ضمیمۀ مواد قانون که مطابق حکم مادۀ نود و چهارم قانون اساسی افغانستان با سپری شدن مدت پانزده روز از جانب رئیس جمهور توشیح نگردد یا ولسی جرگه آن را مجدداً با دو ثلث آرای کل اعضاء تصویب نماید، بعد از هدایت کتبی رئیس جمهور در جریدۀ رسمی به نشر میرسد.
زبان نشر
مادۀ پنجاه و چهارم:
(1) اسناد مندرج مادۀ پنجاهم این قانون به زبان های پشتو و دری در جریدۀ رسمی نشر میگردد.
(2) هر صفحۀ جریدۀ رسمی در دو ستون تنظیم میگردد. ستون سمت راست به زبان پشتو و ستون سمت چپ به زبان دری اختصاص دارد.
نشر سند تقنینی توسط رسانه ها و ادارات
مادۀ پنجاه و پنجم:
(1) هرگاه نشر سند تقنینی ایجاب استعجالیت را نماید، قبل از نشر در جریدۀ رسمی در رسانه های همگانی پخش و نشر شده میتواند.
(2) ادارات میتوانند، سند تقنینی مربوط را جهت آگاهی کارکنان خویش، بعد از کسب موافقۀ وزارت عدلیه در نشریه های مربوط نشر نمایند، در صورت موافقه، وزارت عدلیه سافت سند تقنینی را بدون کلیشۀ جریدۀ رسمی بدسترس ادارۀ متقاضی قرار میدهد.
(3) سند تقنینی بعد از نشر در جریدۀ رسمی و کسب موافقۀ کتبی وزارت عدلیه در رسانه های چاپی نشر شده میتواند.
(4) ادارات و رسانه ها مکلف اند در حالات مندرج فقره های (2 و3) این ماده، شمارۀ مسلسل جریدۀ رسمی و تاریخ نشر آن را در صفحۀ اول نشریۀ مربوط درج نمایند.
تیراژ نشر
مادۀ پنجاه و ششم:
(1) وزارت عدلیه تیراژ نشر جریدۀ رسمی را با نظرداشت اهمیت و ضرورت آن، تعیین مینماید.
(2) سند تقنینی، مطابق سهمیه ایکه از طرف وزارت عدلیه تعیین میگردد به ادارات دولتی در مرکز و ولایات، طور رایگان توزیع میشود.
(3) اداراتی که به تعداد بیشتر جریدۀ رسمی ضرورت داشته باشند، میتوانند آن را در برابر قیمت معینه از وزارت عدلیه بدست آورند.
(4) ادارات غیردولتی و اتباع کشور میتوانند، جریدۀ رسمی را در برابر قیمت معینه از وزارت عدلیه به دست آورند.
(5) وزارت عدلیه میتواند عندالضرورت به چاپ مجدد جریدۀ رسمی، اقدام نماید.
نشر خصوصیات و علائم تجارتی
مادۀ پنجاه و هفتم:
(1) وزارت عدلیه، علامت تجارتی را که مطابق اسناد تقنینی مربوط، ثبت شده باشد در جریدۀ رسمی نشر مینماید.
(2) وزارت صنعت و تجارت مکلف است، علامت تجارتی مندرج فقرۀ (1) این ماده را غرض نشر در جریدۀ رسمی به وزارت عدلیه ارسال نماید.
(3) مالک علامت تجارتی مکلف است، جهت نشر هر علامت تجارتی، مبلغ یک هزار (1000) افغانی را تأدیه نماید.
(4) مالک خصوصیات تجارتی مکلف است، جهت نشر خصوصیت تجارتی مربوط، مبلغ دوهزار (2000) افغانی را تأدیه نماید.
(5) مبالغ مندرج فقره های (3 و4) این ماده به عنوان عواید وزارت عدلیه به حساب واحد دولتی تحویل میگردد.
(6) مبالغ مندرج فقره های (3 و4) این ماده با نظرداشت نوسانات پولی به پیشنهاد وزارت عدلیه و تصویب حکومت تعدیل و بعد از نشر در جریدۀ رسمی تطبیق میگردد.
قیمت جریدۀ رسمی
مادۀ پنجاه و هشتم:
وزارت عدلیه قیمت جریدۀ رسمی را با نظرداشت تعداد صفحات و مصارف آن، تعیین مینماید.
فصل نهم
احکام نهایی
سند تقنینی مغایر احکام این قانون
مادۀ پنجاه و نهم:
مسودۀ طرح ابتدایی سند تقنینیکه مغایر احکام این قانون تسوید شده باشد از طرف وزارت عدلیه به ادارۀ پیشنهاد کننده مسترد میگردد.
پیشنهاد مقرره و وضع لوایح و طرزالعمل ها
مادۀ شصتم:
وزارت عدلیه میتواند به منظور تطبیق بهتر احکام این قانون، مقرره را پیشنهاد و لوایح و طرزالعمل ها را وضع نماید.
انفاذ و الغاء
مادۀ شصت و یکم:
این قانون از تاریخ توشیح نافذ میگردد و قانون طرز طی مراحل نشر و انفاذ اسناد تقنینی منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (1246) مؤرخ 10/12/1395 و تعدیل مادۀ چهل و هشتم قانون مذکور منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره ( 1269) مؤرخ 25/ 7/1396 لغو میگردد.