طی مراحل 58 سند تقنینی در سه ماه نخست سال جاری

وزارت عدلیه در سه ماه نخست سال 1400 خورشیدی، 58 سند تقنینی را که شامل 18 قانون، 5 مورد تعدیل، و ایزاد در قوانین، 28 مقرره، 2 مورد تعدیل و ایزاد در مقرره‌ها، 2 شماره اساسنامه و 3 شماره ضمیمه در اسناد تقنینی می‌باشد، طرح، تدقیق و طی مراحل نموده‌است.

از میان این اسناد تقنینی، 7 سند پس از تأیید کابینه، تصویب شورای ملی و توشیح مقام عالی ریاست جمهوری نافذ و نشر گردیده است. این اسناد شامل قانون فروش اجناس مستعمل ادارات دولتی، مقرره تنظیم خدمات شبکه دیجیتلی برای تلویزیون‌ها، مقرره تنظیم اعلانات تجارتی اجناس و خدمات، اساسنامه شرکت دولتی ارزاق، تعدیل جزء 6 فقره (1) ماده هفدهم قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات، تعدیل و لغو برخی از مواد قانون گمرکات و تعدیل ماده 26 قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضاییه می‌باشد. مقرره تنظیم امور اطفاییه نیز نهایی شده و به زودی چاپ و نشر می‌شود.

همچنین 3 سند تقنینی دیگر که شامل طرح قانون اداره تعلیمات تخنیکی، مسلکی و حرفوی، طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون امور ترجمه و تصدیق اسناد رسمی و طرح تعدیل ماده 35 قانون مالیه بر ارزش افزوده می‌باشند، پس از تأیید کابینه به منظور تصویب به شورای ملی فرستاده شده‌است.

وزارت عدلیه طی این مدت طرح 15 سند تقنینی دیگر را به کابینه غرض تایید و تصویب ارسال نموده که شامل طرح قانون اهداء پیوند اعضا و انساج انسان، طرح مقرره لیلیه‌های محصلان، طرح مقرره توزیع آب آشامیدنی، طرح مقرره آفت‌کُش‌های زراعتی و دیگر اسناد مهم می‌باشد.

طرح قانون امنیت سایبری، طرح قانون بیمه، طرح قانون پولیس، طرح قانون صدور قباله و 7 طرح دیگر نیز جهت طی مراحل بعدی به کمیته قوانین کابینه ارسال شده است. این اسناد پس از آن که به تایید این کمیته، جلسه کابینه و شورای ملی و توشیح رییس جمهور برسد، از سوی وزارت عدلیه منتشر می‌شود.

در حال حاضر وزارت عدلیه روی 21 سند تقنینی دیگر کار می‌کند که شامل طرح قانون تنظیم نباتات طبی، طرح قانون تکافل، طرح قانون انجمن‌ها و کوپراتیف‌های زراعتی، طرح قانون همکاری با محکمه بین‌المللی جنایی، طرح قانون اصول محاکمات مدنی، طرح قانون احصاییه، طرح قانون ضد سبسایدی برای صنایع داخلی، طرح قانون اصول محاکمات اداری، طرح قانون حمایت حقوق بشر در ادارات دولتی، طرح مقرره رسیدگی به شکایات و تخلفات طبی، طرح مقرره جواز سیر وسایط نقلیه زمینی و سایر اسناد می‌باشند.

وزارت عدلیه متعهد است که در طی مراحل تمام اسناد تقنینی نظریات نخبگان و نهادهای مرتبط را گرفته و آن را در اسناد مربوط بگنجاند. در همین راستا، در جریان طرح و تدقیق اسناد تقنینی فوق، با کارشناسان، نخبگان و نهادهای مختلف مشورت شده است.

وزارت عدلیه در تلاش است تا زمینه اخذ نظریات مردم را در رابطه به قوانین و دیگر اسناد تقنینی تقویت کند.