د امارت د قضایاو د ادارې معرفي، دندې او صلاحیتونه
عامه شتمنۍ او ملکیتونه د هېواد ټولو هېوادوالو پورې تړاو لري، د اسلامي امارت له مکلفیتونو او مسوولیتونو څخه دی چې دغه عامه شتمنۍ خوندي او ساتنه یې وکړي او د قانون په چوکاټ کې يې استفاده کړي.
امارت هم د حقيقي او حکمي اشخاصو په څېر کولای شي، حقوقي قضیو کې د محکمو پر وړاندي دعوا اقامه کړي. په هغو قضیوکې چې امارت ته کلي یا قسمي توګه ضرر او ګټه رسیدل مطرح وي، امارت کولای شي د مدعي او مدعي علیه په حیث څرګند شي. د امارت د قضایاو اداره د امارت او امارتي ادارو په استازیتوب د مدعي یا مدعي علیه په حیث څرګندېږي او د امارت له حقوقو او ګټو څخه قانوني دفاع کوي.
د امارت د قضایاو لوی ریاست د امارت د قانون پر اساس یواځينۍ اداره ده چې د امارت په استازیتوب د عامه شتمنیو ملاتړ، د دعوا اقامه او دفع، د محکمو پر وړاندې د هغو قضایي تعقیب او د امارت اړوند درېګونه قواوو، خپلواکو کمېسیونونو، تصدیو، دولتي او مختلطو شرکتونو او د ښاروالیو د حقوقي شخړو د حل او فصل او د امارت له ګټو او عامه حقونو څخه قانوني دفاع کوي.
د امارت د قضیاو اداره په هغو برخو کې چې د امارت کلي یا قسمي ګټه یا ضرر په کې مطرح وي، د امارت په استازیتوب د محکمو پر وړاندې د مدعي یا مدعي علیه په حیث څرګند شي چې له دغه اړخه د مدني محکمو د اصولو قانون د یادې ادارې مسلکي غړو ته، د مدني څارنوال او د عامه حقونو مدافع خطاب کړی دی. د عامه حقونو مدافع او مدني څارنوال د یادې ادارې مسلکي غړو له پاره ستر او وړ نوم دی او قانون د بل هیڅ ادارې کارکوونکو له پاره دغه راز لقبونه نه دي ورکړي.
مطابق قانون قضایای امارت اداره قضایا به منازعات حقوقی فی مابین ادارات امارتی رسیدگی نموده و برای خاتمه بخشیدن به منازعه، صلاحیت صدور قرار حل منازعه و مصالحه را دارا می باشد که این در حقیقت صلاحیت قاضی برای عضو مسلکی این اداره سپرده شده است. از این دو لحاظ ویژگی اداره قضایای امارت را هیچ اداره امارتی دیگری نداشته و در تشکیل و ساختار امارت از جایگاهی ویژه برخور دار می باشد.
د امارت د قضایاو د قانون پر مطابق د قضایاو اداره د امارتي ادارو ترمنځ د شخړو ته رسیدګي کوي او د شخړې پای ته رسولو له پاره، د منازعې د حل او مصالحې د قرار صادرولو صلاحیت لري چې دغه په حقیقت کې د قاضي صلاحیت دی چې د دغې ادارې مسلکي غړي ته سپارل شوی دی. د دغو دواړو برخو له امله د امارت د قضایاو د ادارې ځانګړتیا هیڅ بل یو امارتي اداره نه لري او د امارت په تشکیل او جوړښت کې ځانګړي ځای لري.
د امارت د قضایا د ادارې مخینه:
د ۱۳۴۳ هـ.ل کال څخه دمخه د دولتي ادارو، مختلطه موسسو او د دولتي تصدیو اړونده قضیو کې د دعوا اقامه او د دعوا دفع کول د دولتي ادارو لخوا ترسره کېدل چې د دولتي ادارو استازي زیاتره مسلکي اشخاص نه ول او په لازمي صورت یې د عامه حقوقو او ګټو څخه دفاع نه شو کولای. د یادې ستونزې د حل په منظور په ۱۳۴۳ کال د وخت د دولت له پرېکړې سره سم، د مدني او د دولت د ملکیت د دعوا د اقامې په منظور د یو تشکیل جوړیدل، د حکومت د قضایاو د ریاست په نوم د عدليې وزارت په چوکاټ کې رامنځ ته شو. د همدغه منظور له پاره د حکومت د قضایاو قانون په (۱۰) مادو کې تصویب او د رسمي جریدې په (۱۷) ګڼه کې د ۲۸/۹/۱۳۴۳ نېټه کې خپور شو. وروسته بیا په ۱۳۴۴، ۱۳۶۵ او ۱۴۲۰ د وخت واکمنو نظامونو له لوري بېلابېل قوانین وضع شوي. ورستی ځل په ۱۳۹۲ کال کې د قضایاو قانون په څلور څپرکیو او (۳۹) مادو کې د رسمي جریدې (۱۱۱۵) ګڼې په ۳۰/۶/۱۳۹۲ نېټه خپور شو چې سره له تعدیل شوو مواردو، اوس هم نافذ دی.
د امارت د قضایاو د ادارې موخې:
د قضایاو قانون له دوه ېمې مادې سره سم، د امارت د قضایاو د ادارې موخې په لاندې توګه دي:
۱- د دولت له منقول او غیر منقول شمتنیو څخه ملاتړ او ساتنه.
۲- د امارت په استازيتوب د دعوا د اقامې او دفع او قضایې تعقیب د امارت د ادارو پر وړاندي د امارت او مختلطو موسسو د قانوني ګټو او مالي حقونو څخه دفاع.
۳- د امارت درېګونه قواو، خپلواکو کمېسیونونو، تصدیو، د امارت او مختلطو شرکتونو او د ښاروالۍ اړوند ادارو ترمنځ د حقوقي شخړ حل او فصل.
د امارت د قضایاو د ادارې دندې او صلاحیتونه:
د امارت د قضایاو د ادارې دندې او صلاحیتونه د قضایاو په قانونو کې بیان شوي دي. د قضایاو قانون د ۷ مادې له حکم سره سم، د امارت د قضایاو لوی ریاست لاندنۍ دندې او صلاحیتونه لري:
۱- د قانون د حکمونو په چوکاټ کې پر عامه شتمنیو د تعرض دفع کولو په اړه پرېکړه کول.
۲- د محکمو پر وړاندې د حقیقي او حکمي اشخاصو پر وړاندې د دعوا اقامه په هغو برخو کې چې د هغوی لخوا عامه شتمنۍ تعرض او تصرف لاندې راغلې وي.
۳- د محکمو پر وړاندې د امارتي ادارو پر ضد د حقیقي او حکمي اشخاصو دعواوو دفع کول.
۴- د عامه شتمنیو د تشخیص او تثبیت په اړه د دولتي ادارو د همکاریو راجلبول.
۵- د اړوند مراجعو د عدلي تعقیب په غرض، پر عامه شتمنیو د غاصبینو او متعریضینو معرفي.
۶- د امارتي ادارو ترمنځ د هغوی د شمنیو اړونده حقوقي شخړو ته رسیده ګي.
۷- له امارتي ادارو یا نور حقیقي او حکمي اشخاصو څخه د اړوند شخړې په اړه د سندونو، معلوماتو، دلایل او نور اړین مدارک غوښتل.
۸- د فني، تخنیکي، تولیدي، محاسبوي او داسې نورو معایناتو غوښتل او د قضیه اړوند حقایق د توضیح او شننې په منظور د کارپوهانو نظر غوښتل.
۹- د هغو اشخاصو جلب او احضار چې عامه شتمنۍ او ملکیتونه يې تر تصرف او تعرض لاندې وي او د هغو اشخاصو چې د شخړې په اړه معلومات او سندونه په لاس کې لري.
۱۰- اړوند حقوقي شخړو ته د رسیده ګۍ په غرض او یا هم محکمو کې قضیو ته د رسیده ګې پر مهال د اړتیا په صورت د امارتي ادارو مسوولین بلل.
۱۱- محکمو ته د اړونده قضیې ارجاع په اړه د قضایي غونډې د جوړیدو نېټې په یادولو سره په لیکل شوې بڼه د استازې د ګډون په غرض امارتي ادارې ته خبر ورکول،
۱۲- د امارتي ادارو ترمنځ د هغوی اړونده شمتنۍ په اړه د حقوقي شخړو د حل له پاره د قرار (پرېکړې) صادرول.
۱۳- د قانون د حکمونو په چوکاټ کې نورې ورسپارل شوې دندې سرته رسول.
د امارت د قضایاو د لوی ادارې د صلاحیتونو پلي کولو او د دندو ترسره کولو جزئیات او څرنګوالۍ په راتلونکو څپرکېو کې په تفصیلي بڼه تشریح شوي دي.
د امارت د قضیاو د لوی ریاست اجراات:
د امارت د قضایاو لوی ریاست د امارت او د حقیقي او یا حکمي اشخاصو ترمنځ په دعوا کې، یوازې د فرجام غوښتنۍ او په اسثنايې توګه په ځینو قضیو کې د نظر د تجدید پړاو تعقیبوي. د یاودونې وړ دی چې د قضیو د رسیده ګۍ د استیناف او ابتدایي پړاو د ولایت د عدلیې ریاست له لوري تعقیبېږي.
د امارتي ادارو ترمنځ حقوقي شخړې ته هم د ولایتونو د عدلیې ریاستوونو او مرکز کې د کابل ولایت د امارت د قضایاو لوی ریاست له لوري رسیدګي کېږي. د مصالحې قرارونه په ولایتونو کې قطعي کېږي او د عدليې وزارت مرکز ته له قانوني حکمونو سره سم د منظورۍ په غرض نه استول کېږي. خو ولایتونو کې د شخړو د حل قرارونه رسیدګي او د منظورۍ په غرض لوی ریاست له لوري د عدليې وزیر ته استول کېږي او په هغه صورت کې چې د قانون له حکمونو سره سم صادر شوي وي او له خلا او نواقصو څخه خالي وي په دغه صورت کې د عدليې وزیر منظوري اخیستل کېږي او بیا ځلې د تطبیق په غرض اړوندو ولایتونو ته استول کیږي.
د امارت د قضایاو د ادارې اجراات:
د امارت د قضایاو د قانونو له حکمونو سره سم، په لومړي ګام کې د امارت د قضایاو د ادارې اجراات د امارتي ادارو ترمنځ د دعواوو د حل او فصل پورې اړه لري او په دوه یم ګام کې د امارتي ادارو او د حقیقي او حکمي اشخاصو ترمنځ دعواوو ته رسیدګي دی. د موضوعاتو د لا ښه تشریح په منظور هریو په جلا ډول بیانېږي.
د امارتي ادارو او حقیقي او حکمي اشخاصو ترمنځ حقوقي دعواوو ته رسیده ګي:
د امارت د قضایاو ادارې د قضایاو د قانون دوه یم څپرکې سره سم مکلفې دي چې د امارتي ادارو او حقیقي او حکمي اشخاصو ترمنځ حقوقي دعواوو له پاره هم رسیده ګي وکړي. د حقیقي او حکمي اشخاصو له خوا د امارتي ادارو د شمتنیو د تعرض، غصب او اتلاف په صورت کې، اړونده ادارې مکلفې دي چې موضوع ته د رسیده ګۍ په غرض د امارت د قضایاو ادارې ته سندونه، دلایل او مدارک راجع کړي او د امارت د قضایاو ادارې سره قضیې ته د رسیده ګۍ په ټولو پړاوونو کې د استازې په شمول معرفي کړي او له صلاحیتونو سره لازمه همکاري وکړي.
د هغوی شتمنیو د غصب پر اساس د اړوند ادارې له لوري لیکل شوې خبرتیا:
کله چې د امارت د قضایاو اداره د ملکیتونو او شمتنیو د غصب او اتلاف پر اساس خبرتیا د امارتې ادارې له لورې ترلاسه کړي، د امارت د قضایاو د رییس یا هم د امرینو له لوري یو تن مسلکي غړی موضوع ته د رسیده ګۍ په موخه ټاکل کېږي. ټاکل شوی مسلکي غړی مکلف دی چې د قضایاو د قانون ۱۱ مادې له حکم سره سم موضوع ته رسیده ګي وکړي.
د دعوا دواړو لورو لخوا د ضرورت وړ سندونو غوښتل:
ټاکل شوی مسلکي غړی مکلف دی وروسته له دې چې د عامه شتمنیو د تعرض، ادعا، یا تصرف پر اساس لیکل شوې خبرتیا ترلاسه کړي له حقیقي یا حکمي مدعي، متعرض، یا متصرف شخص څخه سندونه، معلومات، دلایل او اثباتیه مدارک د ملکیتونو او شتمینو د تثبیت په موخه؛ مطالبه کړي او یاد اشخاص مکلف دي چې ذکر شوي سندونه او دلایل د قضایاو قانون د ۳ فقرې له ۸ مادې سره سم د ۲۰ ورځو په موده کې د امارت د قضایاو ادارې ته وړاندې کړي. کله چې یاد شخص ونشي کولای ټاکل شوې مودې پورې حکم له پاره ټاکل شوي قانوني سندونه وړاندې کړي، د سندونو وړاندې کولو له پاره ۱۰ ورځې نور وخت ورکول کیږي. په هغه صورت کې چې حقیقي یا حکمي شخص مدعی بها د مالکیت اړوند سندونه وړاندې کړي، د قضایاو قانون د ۱۲ مادې له ۳،۲،۱ او ۴ فقرې سره سم، مسلکي غړی د شکایت کوونکي ادارې له استازې سره هغه تر مطالعې او بررسۍ لاندې نیسي د صورت دعوا له لیکلو څخه وروسته هغه د تدقیق کمېټې ته ارجاع کوي او د هغوی له تایید څخه وروسته قضیه د حل او فصل په غرض اړونده محکمې ته لیږي. نوموړی مسلکي غړی او د دولتي ادارې استازی د دعوا لوری مکلفیت لري چې د قضیې د رسیدګۍ په ټولو پړاونو کې د محکمې په ناستو کې حضور ولري.
د وړاندې شوو سندونو مطالعه او بررسي:
کله چې مسلکي غړی د دعوا له لورو سندونه، دلایل او مدارک ترلاسه کوي، مکلف دی چې وړاندې شوي سندونه او دلایل په دقیق او هر اړخیز ډول مطالعه او بررسي کړي او د هغه پر اساس لازم تصمیم ونیسی.
د دولتي ادارو ترمنځ د حقوقي دعواو د حل او فصل څرنګوالی:
د امارتي ادارو ترمنځ حقوقي دعواو ته رسیدګي د امارت د قضایاو د ادارې له قانوني دندو څخه یوه دی او امارتي ادارې مکلفې دي چې د ملکیتونو او شتمنیو په تړاو د حقوقي شخړې د څرګندیدلو په صورت کې قضیه د حل او فصل په موخه د امارت د قضایاو ادارې ته راجع کړي. د قضایاو د قانون له دریم فصل د امارتي ادارو ترمنځ حقوقي قضیو ته د رسیدګۍ په اړه ځانګړی شوی دی. نو پر دغه اساس لازم بلل کیږي چې د امارتي ادارو ترمنځ دعواو ته د رسیدګۍ بهیر تشریح شي.
دامارت د قضایاو ادارې ته د دعواو پر اساس د امارتي ادارو لیکل شوې خبرتیا:
د متضررې ادارې له لوري د هغوی پر ملکیتونو د تصرف او تعرض پر اساس لیکل شوې خبرتیا د امارت د قضایاو ادارې ته استول کیږي.کله چې د امارت د قضایاو اداره د یوې ادارې له لورې د بل یوې امارتې ادارې د اتلاف، تعرض او دعوا په اړه خبرتیا ترلاسه کړي، د امارت د قضایاو ادارې مسلکي غړی د ۱۷ مادې د ۲ فقرې له حکم سره سم توظیف او پر خپل اجرااتو پیل کوي. د دعوا له دواړو لورو څخه د سندونو، مدارکو او دلایلو له غوښتلو څخه دمخه د شخړې اړوند موضوع په ژورتیا سره مطالعه کوي او د موضوع بېلابېلو اړخونو او د اړوندو ادارو په اړه تحقیق او څېړنه پېل کوي. لکه څرنګه چې د قضایاو قانون ۲۰ ماده ۱ فقره په دغې توګه صراحت لري: د امارت د قضایاو اداره د دغه قانون ۱۹ مادې ۱ فقرې کې مندرج غوښتنلیک ترلاسه کولو سره سم، د دواړو لورو د سندونو، معلومات، دلایل او مدارک د دواړو لور د شخړې د حل اړوند، د دغه قانون له حکمونو سره سم یو مسلکي غړی ټاکي.
بیا موظف مسلکي غړی خپل دندې او صلاحیتونه د یاد قانون ۲۰ مادې د ۲ فقرې له حکم سره سم ترسره کوي. په ځانګړي توګه په دغه اړه چې څه ډول سندونه، مدارک، دلایل او معلومات د دعوا په حل او فصل کې مرسته کوي او له کومې ادارې څخه په کوم ډول او څومره او په کومه طریقه ترلاسه کړي تصمیم ونیسي. او په بل ګام کې د اړوندو ادارو څخه د ضرورت وړ معلوماتو غوښتلو له پاره د مکتوب په ترتیب کولو اقدام کوي.
د دعوا له لورو د سندونو، مدارک او دلایلو د غوښتلو څرنګوالی:
د امارت د قضایاو د ادارې موظف مسلکي غړی له امارتي ادارو څخه د شکایت ترلاسه کولو څخه وروسته، د دعوا تر لاندې ملکیتونو په اړه سندونه، دلایل او اثباتیه مدارک په لومړي فرصت کې غواړي. د اړتیا وړ سندونو او دلایلو ترلاسه کولو څخه وروسته موضوع هر اړخیزه مطالعې، بررسي او څېړنې لاندې نیسي او د قضایاو قانون اومې او نهمې مادو سره سم غوښتل شوي اجراات ترسره کوي. سندونو کې شرعي قباله، ښاروالۍ او ماليې وزارت کې ثبت شوي سندونه، د امارت فرامین او داسې نور د ملکیت د ثبت سندونه په کې شامل دي. د ابتدائي لازمو تحقیق له پوره کولو څخه وروسته، که چېرې د کارپوهانو د نظر غوښتلو له پاره ضرورت وو، موضوع کارپوهانو ته راجع کوي او د لازمو معلومات غوښتنه دې وکړي.
د مصالحې قرار عبارت له هغه قرار څخه دی چې د دعوا دواړو لور با صلاحیته استازو ترمنځ توافق او رضایت د هڅو او منځګړیتوب او د امارت د قضایاو د استازي په مشرۍ د دعوا اړوند موضوع پر سر له تفاهم او موافقې څخه وروسته چې په مرکز کې د امارت د قضایاو د لوی رییس له تایید او ولایتونو کې د عدليې رییس په تایید سره د ۱۵ ورځو په موده کې صادر او اړوند مراجعو ته ابلاغ کیږي او د قضایاو قانون د ۲۸ مادې د ۱ فقرې پر اساس صادر شوی قرار د مصالحې د غونډې د رییس او د غونډو د غړو له لوري لاسلیک کیږی. په دې توګه چې قرار قطعي یا وروستنی دی او دواړه لوري نه شي کولای همدغه ډول شخړه د بیا ځل رسیدګۍ په غرض د امارت د قضایاو ادارې یا محکمې ته وړاندې کړي. لاسلیک شوی قرار د رسمي لیک په ترڅ کې اړونده ادارو ته استول کیږي.
۲- د شخړې د حل قرار:
کله چې د قضیې دواړه لوري د مصالحې په غونډه کې حاضر اوسي خو د شخړې د حل له پاره د مصالحې له لارې موافقې ته ونه رسیږي، په مرکز او ولایتونو کې موظف شوی مسلکي غړی د سندونو، معلومات، دلایل او مدارک او د قضیې د دواړو له لوري د مباحثې، د بررسۍ څخه وروسته د شخړې د حل پر اساس قرار صادروي او د عدليې وزیر له تایید څخه وروسته د دواړو لور هر یو ته خبر ورکوي.
د امارت د قضایاو د شخړې د حل پر قرار اعتراض:
د قانون د قضایاو پر صادر شوي قرار د شخړې یو لوري ته د اعتراض حق تضمین کړی دی، لکه څرنګه چې یاد قانون د ۳۲ مادې پر اساس: کله چې د شخړي لوري پر صادر شوي قرار قناعت و نه لري د ۳۰ ورځو په ترڅ کې د اعتراض قرار ترلاسه کولو څخه وروسته رییس الوزرا ته وړاندې کړي. اعتراض هغه ضعیفه ټکي دي چې یاد قرار کې ذکر شوي نه دي او د قانون له حکمونو څخه سرغړونې دي چې معترضې ادارې له لوري ترتیب کیږي. ریاست الوزرا صلاحیت لري چې له متخصصینو او کارپوهانو څخه یو ګډ هیئت توظیف کړي، توظیف شوی هیئت مکلف دی اعتراض د ۳۰ ورځو په لړ کې بررسي او پایله يې رییس الوزرا ته د راپور په صورت وړاندې کړي. او د ضرورت په صورت کې د امارت د قضایاو اداره کولای شي د متخصصینو او کارپوهانو څخه د معلومات او اطلاعاتو د ټولولو په برخه کې همکاري وکړي. د رییس الوزرا تصمیم قطعي او واجب الجرا دی. د ۳۰ ورځو له تېریدو څخه وروسته اعتراض نه منل کیږي.
د امارت د قضایاو له ادارې څخه ملاتړ:
د امارت قضایا د امارتي ادارو ځای ناستې دی او د هغو لخوا په محکمو کې شرعي او قانوني دفاع کوي. د امارت د قضایاو اداره د خپل دعوا د تعقیبولو په برخه کې د امارتي ادارو جدي همکارۍ ته اړتیا لري. ځینې امارتي ادارې د یو لیک په استولو سره رفع مسوولیت کوي او هیڅ کله د خپل د شخړې اړونده موضوع د تعقیب برخې ته اهمیت نه ورکوي او هیڅ ډول سندونه او مدارک د امارت د قضایاو له ادارې سره نه شریکوي.
پایله:
د امارت د قضایا اداره د امارتي ادارو په استازیتوب په محکمو کې د امارت له حقونو او ګټو څخه دفاع کوي. کله چې د امارت کلي یا قسمي ګټه او یا ضرر مطرح وي د امارت قضایا د مدعي یا مدعي علیه په حیث واقع کېږي او محکمو کې له ګټو څخه دفاع کوي. غصب شوي موارد، د اشخاصو یا ادارو د لیکل شوې خبرتیا پر اساس، د امارت د قضایا تر بررسۍ لاندې راځي. د امارت د قضایاو استازی د قانون له حکمونو سره سم د ابراء، اصلاح او قناعت صلاحیت نه لري او مکلف دی چې د محکمو په محاکماتي پړاونو کې د امارتي ادارو په استازیتوب دفاع وکړي. په هغه صورت کې چې د محکمو پرېکړې د امارت په ګټه قطعي یا نهايي شي د تطبیق په غرض د حقوقو ادارې ته استول کېږي. په هغه صورت کې چې د امارت په ضرر نهایي یا قطعي شي، نو په دغه صورت کې د امارت د قضایاو استازی له موکلې ادارې څخه د نظر د تجدید غوښتلو دلایل غواړي او د هغو پر اساس اجراات ترسره کوي.
دغه راز په هغه صورت کې چې شخړې د امارتي ادارو ترمنځ هم اوسي، د امارت قضایا هغو ته رسیدګي کوي، د مصالحې قرار یا د شخړې د حل قرار صادروي.