قضایای دولت

معرفی اداره قضایای دولت، وظایف و صلاحیت های آن

دارایی و املاک عامه متعلق به تمام شهروندان کشور بوده، از مکلفیت ها و مسوولیت های اساسی دولت است تا از املاک و دارایی عامه حفاظت و حراست نموده و در چارچوب قانون از آن استفاده نماید.

دولت نیز مانند اشخاص حقیقی و حکمی، در قضایای حقوقی می تواند در پیشگاه محاکم اقامه دعوی نماید. در قضایای که نفع یا ضرر کلی یا قسمی دولت مطرح باشد، دولت می تواند به حیث مدعی یا مدعی علیه قرار بگیرد. اداره قضایای دولت به نیابت از دولت و ادارات دولتی به حیث مدعی یا مدعی علیه قرار می گیرد و از حقوق و منافع دولت دفاع قانونی می نماید.

ریاست عمومی قضایای دولت بر مبنای قانون قضایای دولت یگانه اداره است که در جهت حمایت از دارایی های عامه، اقامه ودفع دعوی و تعقیب قضایی آن، به نمایندگی از دولت در پیشگاه محاکم و حل و فصل منازعات حقوقی بین ادارات مربوط قوای ثلاثه دولت، کمیسیون های مستقل، تصدی ها، شرکت های دولتی و مختلط و شاروالی ها از منافع دولت و حقوق عامه دفاع قانونی می نماید.

اداره قضایای دولت در موارد که نفع یا ضرر کلی یا قسمی دولت مطرح بحث باشد، به نمایندگی از دولت به حیث مدعی یا مدعی علیه عندالمحکمه قرار می گیرد که از این لحاظ قانون اصول محاکمات مدنی به اعضای مسلکی این اداره، حارنوال مدنی و مدافع حقوق عامه خطاب نموده است. مدافع حقوق عامه و حارنوال مدنی کلان ترین و شایسته ترین نام به اعضای مسلکی این اداره بوده و قانون به کارمندان هیچ اداره دیگری چنین القابی را نداده است.

مطابق قانون قضایای دولت اداره قضایای به منازعات حقوقی فی مابین ادارات دولتی رسیدگی نموده و برای خاتمه بخشیدن به منازعه، صلاحیت صدور قرار حل منازعه و مصالحه را دارا می باشد که این در حقیقت صلاحیت قاضی برای عضو مسلکی این اداره سپرده شده است. از این دو لحاظ ویژگی اداره قضایای دولت را هیچ اداره  دولتی دیگری نداشته و در تشکیل و ساختار دولت از جایگاهی ویژه برخور دار می باشد.

تاریخچه اداره قضایای دولت

  قبل از سال 1343 ه ش اقامه دعوي و دفع دعوی در قضاياي مربوط به ادارات دولتي، مؤسسات مختلط و تصدي هاي دولتي توسط خود ادارات دولتی صورت  مي گرفت که نمایندگان ادارات دولتی اکثراً اشخاص مسلکی نبودند و به صورت شاید و باید از حقوق و منافع عامه دفاع کرده نمی توانستند. به منظور رفع همین معضله در سال ۱۳۴۳ بنا بر تصميم دولت وقت، به منظور ايجاد تشکيل واحد در اقامه دعاوي مدني و ملکيت دولت، رياستي به نام قضاياي حکومت در چوکات وزارت عدلیه  ایجاد  گردید.  به همين منظور قانون قضاياي حکومت در طی (10) ماده تصویب و در جریده رسمی شماره (17) سال 28/9/1343 به نشر  رسید.  بعداً در سال های 1344، 1365 و 1420 قوانین جداگانه ی از طرف نظام های حاکم وقت نیز وضع گردید. آخرین بار در سال 1392 قانون قضایای دولت طی چهار فصل و (39) ماده در جریده رسمی شماره (1115) مورخ 30/6/1392 به نشر رسید که به شمول موارد تعدیل شده ی آن، فعلاً  هم نافذ می باشد.

اهداف اداره قضایای دولت

مطابق حکم ماده دوم قانون قضایای دولت، اهداف اداره قضایای دولت قرار ذیل می باشد:

۱- حمایت و حراست از دارایی های  منقول و غیر منقول دولت.

۲- دفاع از حقوق مالی و منافع قانونی دولت و موسسات مختلط از طریق اقامه دعوی و دفع دعوی و تعقیب قضایی آن به نمایندگی از دولت در پیشگاه محاکم.

۳- حل و فصل منازعات حقوقی بین ادارات مربوط قوای سه گانه دولت، کمیسون های مستقل ، تصدی ها، شرکت های دولتی و مختلط و شاروالی ها.

 وظایف و صلاحیت های اداره قضایای دولت

وظایف و صلاحیت های اداره قضایای دولت در قانون قضایای دولت بیان گردیده است. مطابق حکم ماده (7)  قانون قضایای دولت، ریاست عمومی قضایای دولت دارای وظایف و صلاحیت های ذیل می باشد:

1- اتخاذ تصمیم در مورد دفع تعرض بر دارائی های عامه و استرداد آنها در حدود احکام قانون.

2- اقامۀ دعوی علیه اشخاص حقیقی و حکمی در پیشگاه محاکم در مواردی که دارائی عامه از طرف آنها مورد تعرض قرار گرفته یا تصرف گردیده باشد.

3- دفع دعاوی اشخاص حقیقی و حکمی علیه ادارات دولتی در پیشگاه محاکم .

4- جلب همکاری ادارات دولتی در مورد تشخیص و تثبیت دارائی های عامه.

5- معرفی غاصبین و متعرضین بر دارائی های عامه، غرض تعقیب عدلی به مراجع مربوط.

6- رسیدگی به منازعات حقوقی بین ادارات دولتی در رابطه به دارائی های آنها.

7- مطالبۀ اسناد، معلومات، دلایل و سایر مدارک مورد نیاز از ادارات دولتی یا سایر اشخاص حقیقی و حکمی در مورد منازعات مربوط.

8- تقاضای معاینات فنی، تخنیکی، تولیدی، محاسبوی و امـثال آن و مطالبۀ نظر از اهل خبره به منظور توضیح و تحلیل حقایق مربوط به قضیه.

9- جلب و احضار اشخاصیکه ملکیت و دارایی عامه را تحت تصرف و تعرض قرار داده و اشخاصیکه در قضیه مورد منارعه معلومات و اسناد به دست دارند.

10- دعوت مسئولین ادارات دولتی، غرض رسیدگی به منازعات حقوقی مربوط و یا حین رسیدگی قضایای آنها در محاکم در صورت ضرورت.

11- اطلاع به ادارۀ دولتی در مورد ارجاع قضیه مربوط به محکمه، غرض اشتراک نماینده آن طور کتبی با ذکر تاریخ تدویر جلسۀ قضایی.

12- صدور قرار در مورد حل منازعات حقوقی بین ادارات دولتی در رابطه به دارائی های آنها.

13- انجام سایر وظایفی که در حدود احکام قانون به آن محول می گردد.

چگونگی و جزئیات اجرای وظایف و اعمال صلاحیت های اداره عمومی قضایای دولت در فصول و مباحث بعدی مفصلاً تشریح گردیده است.

اجراات ریاست عمومی قضایای دولت

ریاست عمومی قضایای دولت در دعاوی فی مابین دولت و افراد و اشخاص حقیقی یا حکمی، صرفاً مرحله فرجام رسی و استثناً در بعضی از قضایا مرحله تجدید نظر آن را تعقیب و پیگیری می نماید. قابل ذکر است که مرحله رسیدگی ابتدایی و استینافی قضایا از طریق ریاست های عدلیه ولایت تعقیب و پیگیری می گردد.همچنان قرار استردادی نیز از طریق واحد های دومی ( ریاست های عدلیه) صادر می گردد.

 منازعات حقوقی فی مابین ادارات دولتی نیز از طریق ریاست های عدلیه ولایات و ریاست قضایای دولت ولایت کابل در مرکز رسیدگی می شود. قرار های مصالحه در ولایات قطعی می گردد و به مرکز وزارت عدلیه غرض منظوری طبق احکام قانونی نمی آید. اما قرار های حل منازعه در ولایات رسیدگی و غرض منظوری وزیر عدلیه به ریاست عمومی ارسال و در صورت که طبق احکام قانون صادر شده باشد و عاری از خلا و نواقص باشد در این صورت منظوری وزیر عدلیه اخذ و دوباره غرض تطبیق به ولایات مربوطه اش ارسال می گردد.

 اجراآت اداره قضایای دولت

مطابق احکام قانون قضایای دولت، اجراآت اداره قضایای دولت در قدم اول مربوط به حل و فصل دعاوی میان ادارات دولتی بوده و  در قدم دوم رسیدگی به دعاوی حقوقی میان ادارات دولتی و اشخاص (حقیقی و حکمی)، می باشد. به منظور تشریح بهتر موضوعات هر کدام در ذیل بیان می گردد.

رسیدگی به دعاوی حقوقی میان ادارات دولتی  و اشخاص حقیقی و حکمی

اداره قضایای دولت مطابق فصل دوم قانون قضایای دولت مکلف است تا به دعاوی حقوقی میان ادارات دولتی و اشخاص حقیقی و حکمی نیز رسیدگی نماید. در صورت تعرض، غصب و اتلاف دارایی های ادارات دولتی توسط اشخاص حقیقی و حکمی، اداره دولتی مربوطه مکلف و ملزم است تا موضوع را غرض رسیدگی به اداره قضایای دولت با ارائه اسناد، دلایل و مدارک راجع ساخته و با اداره قضایای دولت در تمام مراحل رسیدگی به قضیه بشمول معرفی نمایند با صلاحیت همکاری لازم نماید.

اطلاع کتبی از سوی اداره مربوطه مبنی بر غصب دارایی شان

زمانیکه اداره قضایای دولت اطلاع مبنی بر غصب و اتلاف املاک و دارایی عامه را از سوی اداره دولتی دریافت می نماید، رئیس یا آمرین قضایای دولت یک نفر عضو مسلکی را جهت رسیدگی به موضوع توظیف می نماید. عضو مسلکی موظف مکلف است طبق حکم ماده 11 قانون قضایای دولت موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.

مطالبه اسناد مورد نیاز از طرفین دعوی

عضو مسلکی موظف بعد از دریافت اطلاع کتبی مبنی بر تعرض یا ادعا یا تصرف دارایی عامه، اسناد، معلومات، دلایل و مدارک اثباتیه را جهت تثبیت املاک و دارایی غصب شده  از شخص حقیقی و حکمی مدعی یا متعرض و یا متصرف مطالبه نماید و این اشخاص مکلف هستند تا اسناد و دلایل متذکره را مطابق حکم فقره (3) ماده 8 قانون قضایای دولت طی مدت 20 روز به اداره قضایای دولت ارائه نماید. هرگاه شخص مذکور نتواند در مدت معینه قانونی اسناد مدار حکم را ارائه نماید، غرض ارائه اسناد مدت 10 روز دیگر به وی مهلت داده میشود. در صورتیکه شخص حقیقی یا حکمی اسناد مالکیت مربوط به مدعی بها را ارائه نماید، مطابق حکم فقرات 1، 2، 3 و 4 ماده 12 قانون قضایای دولت، عضوء مسلکی با نماینده اداره شکایت کننده آنرا تحت مطالعه و بررسی قرار داده بعد از تحریر صورت دعوی آنرا به کمیته تدقیق ارجاع نموده و بعد از تائید آنها قضیه را غرض حل و فصل به محکمه مربوطه ارسال می نماید. عضو مسلکی مذکور و نماینده اداره دولتی طرف دعوی مکلفیت دارند تا در تمام مراحل رسیدگی قضیه در جلسات محکمه حضور داشته باشند.

مطالعه و بررسی اسناد ارائه شده

زمانیکه عضوء مسلکی اسناد، دلایل و مدارک را از طرفین دعوی دریافت می نماید، ملکف است تا اسناد و دلایل ارائه شده را بطور دقیق و همه جانبه مطالعه و بررسی نموده و  برویت آن تصمیم لازم اتخاذ نماید. چنانچه در فوق اشاره شد این تصامیم شامل صدور قرار استرداد و یا احاله دوسیه به محکمه می باشد.

 صدور قرار استرداد

قرار استرداد زمانی صورت می گیرد که ملکیت مورد منازعه دولتی باشد و دلایل کافی به نفع شخص حقیقی و حکمی وجود نداشته باشد. طور مثال: هرگاه شخص متعرض یا متصرف نتواند اسناد قابل اعتبار را در خلال میعاد قانونی به عضو مسلکی ارائه نماید و عضو مسلکی اطمینان حاصل نماید که مدعی بهای مورد منازعه ملکیت دولتی بوده، برویت اسناد، دلایل و مدارک جمع آوری شده طبق حکم فقره (5) ماده 8  قانون قضایای دولت قرار استرداد ملکیت مغصوبه را صادر و برای غاصب یا متعرض آنرا ابلاغ  نموده و موضوع را به اداره دولتی مربوطه نیز اخبار می نماید.

قرار استرداد غرض تطبیق به ریاست حقوق ارسال شده و شخص غاصب جهت تعقیب عدلی به څارنوالی معرفی می گردد.

چگونگی حل و فصل دعاوی حقوقی میان ادارات دولتی 

رسیدگی به دعاوی حقوقی میان ادارات دولتی یکی از وظایف قانونی اداره قضایای دولت می باشد و ادارات دولتی مکلف اند تا در صورت بروز منازعه حقوقی در رابطه به دارایی ها و املاک، قضیه را به اداره قضایای دولت جهت حل  و فصل راجع سازند. فصل سوم قانون قضایای دولت پیرامون رسیدگی به قضایای حقوقی میان ادارات دولتی اختصاص یافته است. بنابرین در اینجا لازم دانسته می شود تا روند رسیدگی به دعاوی میان ادارات دولتی تشریح گردد.

اطلاع کتبی ادارات دولتی مبنی بر دعاوی به اداره قضایای دولت

اطلاع کتبی از سوی اداره متضرر مبنی بر تصرف و تعرض بالای ملکیت های شان به  اداره قضایای دولت مواصلت می ورزد. زمانیکه اداره قضایای دولت از اتلاف، تعرض و دعوی یک اداره دولتی بالای اداره دیگر دولتی اطلاع حاصل نمود، عضو مسلکی موظف اداره قضایای دولت طبق حکم فقره ۲ ماده 17 قانون قضایای دولت توظیف و اجراآت خویش را آغاز می نماید. قبل از مطالبه اسناد، مدارک و دلایل از طرفین دعوی، موضوع مورد منازعه را عمیقاً مطالعه نموده در مورد ابعاد مختلف موضوع و ادارات ذیربط تحقیق و پژوهش بعمل می آورد. چنانچه فقره (1) ماده 20 قانون قضایای دولت چنین صراحت دارد: ادارۀ قضایای دولت با وصول درخواست مندرج فقرۀ (۱) مادۀ نزدهم این قانون، یکنفر عضو مسلکی مربوط را جهت بررسی اسناد، معلومات، دلایل و مدارک طرفین و حل منازعه، مطابق احکام این قانون توظیف می نماید.

 بعداً عضو مسلکی موظف وظایف و صلاحیت های خویش را مطابق حکم فقره (2) ماده 20 قانون مذکور انجام میدهد. بخصوص در مورد اینکه چه نوع اسناد، مدارک و دلایل و معلوماتی که به حل و فصل دعوی کمک می نماید را از کدام نهاد به چه طریقه و به چه مقدار و به کدام روش بدست بیآورد، تصمیم اتخاذ می نماید. در قدم بعدی اقدام به ترتیب مکتوب برای مطالبه معلومات مورد نیاز از ادارات ذیربط می نماید.

طرز مطالبه اسناد، مدارک و دلایل از طرفین دعوی

عضو مسلکی موظف اداره قضایای دولت بعد از دریافت شکایت از ادارات دولتی، اسناد، دلایل و مدارک اثباتیه  را در مورد ملکیت تحت دعوی به زودترین فرصت ممکنه مطالبه نماید.  بعد از دریافت اسناد و دلایل مورد نیاز، موضوع را مورد مطالعه، بررسی و تدقیق همه جانبه قرار داده و اجراآت مقتضی را در زمینه به استناد حکم فقره 7 ماده هفتم و ماده نهم قانون قضایای دولت انجام میدهد. اسناد می تواند شامل مثلاً قباله شرعی، اسناد ثبت در دفاتر شاروالی و وزارت مالیه، فرامین دولت و غیره اسناد مثبته ملکیت می باشد. بعد از تکمیل تحقیقات لازم ابتدائی اگر ضرورت به اخذ نظر اهل خبره احساس می شد، موضوع را به اهل خبره راجع ساخته و طالب معلومات لازم می گردد.

1- قرار مصالحه:

قرار مصالحه عبارت از قراریست که میان ادارات دولتی به توافق و رضایت نماینده های با صلاحیت طرفین دعوی به کوشش، میانجیگری و ریاست نماینده قضایای دولت بعد از تفاهم و موافقه روی موضوع مورد دعوی که در مرکز به تائید رئیس عمومی قضایای دولت و در ولایات به تائید رئیس عدلیه در خلال مدت 15 روز صادر و به مراجع مربوطه ابلاغ می گردد و به اساس فقره (1) ماده 28 قانون قضایای دولت قرار مصالحه صادره توسط رئیس و طرفین جلسه امضاء می گردد. چنانچه این قرار قطعی بوده و طرفین نمی توانند عین منازعه را غرض رسیدگی مجدد به اداره قضایای دولت یا محکمه ارائه نمایند[1]. قرار امضاء شده ذریعه مکتوب رسمی به ادارات مربوطه ارسال می گردد.

2- قرار حل منازعه

هرگاه طرفین قضیه در جلسه مصالحه حاضر باشند ولی به حل منازعه از طریق مصالحه به موافقه نرسند، عضو مسلکی مؤظف در مرکز و ولایات، بعد از بررسی اسناد، معلومات، دلایل و مدارک و مباحثه با طرفین قضیه، در مورد قرار مبنی بر حل منازعه را صادر و بعد از تأیید وزیر عدلیه به هر یک از طرفین ابلاغ می نماید.

اعتراض به قرار حل منازعه قضایای دولت

قانون قضایا دولت حق اعتراض را به یکی از طرفین منازعه بر قرار صادره تضمین نموده است، چنانچه به اساس ماده 32 قانون مذکور: هرگاه طرفین منازعه به قرار صادره قناعت نداشته باشد می توانند در خلال مدت 30 روز بعد از دریافت قرار اعتراض خویش را به رئیس جمهور ارائه نماید. اعتراض حاوی نکات ضعیف و رعایت نشده در قرار مذکور و تخلف از احکام قانون می باشد که از طرف نهاد معترض ترتیب می گردد.  رئیس جمهور صلاحیت دارد تا یک هئیت متشکل از متخصصین و اهل خبره را توظیف نماید، هئیت موظف مکلف است اعتراض را در خلال مدت 30 روز بررسی و نتیجه را به رئیس جمهور گزارش دهند. در صورت ضرورت اداره قضایای دولت می تواند با متخصصین و اهل خبره در زمینه فراهم نمودن معلومات و اطلاعات همکاری نماید. تصمیم رئیس جمهور قطعی و واجب الاجراء می باشد. اعتراض بعد از سپری شدن 30 روز پذیرفته نمی شود.

حمایت از اداره قضایای دولت

قضایای دولت ممثل ادارات دولتی بوده و به نیابت از آن ها عندالمحکمه به دفاع شرعی و قانونی می پردازد. قضایای دولت به همکاری جدی ادارات دولتی در قسمت تعقیب دعوی شان ضرورت دارد. بعضی ادارات دولتی با ارسال یک مکتوب رفع مسوولیت نموده و هیچ گاهی به تعقیب موضوع مورد منازعه شان اهمیت نداده و هیچ نوع اسناد و مدارک را با اداره قضایای دولت شریک نمی سازند. اداره قضایای دولت در حقیقت به نیابت از ادارات دولتی به تقیب

نتیجه گیری

اداره قضایای دولت  به نیابت از ادارات دولتی عندالمحکمه از حقوق و منافع دولت دفاع می نماید. هر گاه نفع یا ضرر کلی یا قسمی دولت مطرح باشد قضایای دولت به حیث مدعی یا مدعی علیه قرار می گیرد و از منافع عامه عندالمحکمه دفاع می نماید. موارد غصب شده، به اساس اطلاع کتبی ادارات یا اشخاص، تحت بررسی قضایای دولت قرار می گیرد. نماینده قضایای دولت مطابق احکام قانون صلاحیت ابراء، اصلاح و قناعت را نداشته و مکلف است تا در مراحل محاکماتی به نیابت از ادارات دولتی عندالمحکمه دفاع نماید. در صورت که فیصله های محاکم به نفع دولت قطعی یا نهایی گردد غرض تطبیق به اداره حقوق ارسال می گردد. در صورت که به ضرر دولت نهایی یا قطعی گردد، در این صورت نماینده قضایای دولت دلایل تجدید نظر خواهی از اداره موکل مطالبه و مطابق به آن اجراات می نمایند. قابل ذکر است که مطابق هدایت فقره (5) ماده (8) قانون قضایای دولت، هر گاه شخص هیچ نوع اسناد بنیادی در اختیار نماینده قضایای دولت قرار ندهد، نماینده قضایای دولت صلاحیت صدور قرار استردادی را داشته و مطابق احکام قانون غرض تطبیق به اداره حقوق ارسال می نماید.

همچنان در صورت که منازعات فی مابین ادارات دولتی نیز باشد، قضایای دولت به آن رسیدگی نموده، قرار مصالحه و یا قرار حل منازعه صادر می نماید.