گزارش سالانه ترجمه اسناد تقنینی و تصدیق ترجمه اسناد رسمی - بانک اطلاعات
گزارش فعالیتهای وزارت عدلیه در عرصه ترجمه اسناد تقنینی و تصدیق ترجمه اسناد رسمی در سال 1399
وزارت عدلیه در سال مالی 1399 به تعداد 122 سند مهم از جمله اسناد تقنینی و استراتژیها را به زبانهای مختلف ترجمه کردهاست. از این میان، 34 سند از زبانهای داخلی به زبان انگلیسی ترجمه شده و یا ترجمه آن تصحیح شده که شامل قانون دسترسی به اطلاعات، قانون انرژی هستهای، مقرره صحت روانی، قانون اجراآت جزایی، قانون اجراآت تجارتی، قانون منع تطهیر پول، قانون قضایای دولت و دیگر اسناد تقنینی مهم میباشد. این تعداد اسناد تقنینی به منظور شریک نمودن با شرکای بینالمللی جهت کسب نظریات کارشناسانه آنان برای شناسایی خلاها در اسناد تقنینی به زبان انگلیسی ترجمه شدهاست.
همچنین در سال مالی 1399 به تعداد 10 سند تقنینی خارجی از زبان عربی به زبانهای داخلی ترجمه شدهاست که شامل قانون الرهن العقاری المصری، قانون اصول محاکمات مدنی مصر، قانون مدنی مصر (باب رهن)، قانون حمایت از آثار باستانی مصر، باب احوال شخصیه قانون مدنی عراق، قانون آثار عمرانی و تمدنی اردن، قانون معاملات الکترونی اردن، قانون آثار باستانی عراق و مقرره آثار باستانی مصر میشود. این سندهای تقنینی به منظور استفاده از آن در قوانین داخلی برای غنامندی آنها، به زبانهای رسمی کشور ترجمه شدهاست.
شماری دیگر از اسناد تقنینی داخلی به منظور نشر در جریده رسمی از زبان دری به پشتو و بر عکس آن از سوی وزارت عدلیه ترجمه شدهاست.
وزارت عدلیه طی سال مالی 1399، ترجمه 125 هزار و 11 سند رسمی را در کابل و ولایتهای بلخ، هرات، قندهار و قندز نیز تصدیق کردهاست.
از مجموع این اسناد، به صورت تخمینی حدود 47 درصد آن را تذکره، 18 درصد را کارت تولد، 8 درصد را نکاح خط و 27 درصد دیگر را اسناد متفرقه تشکیل میدهد. ترجمه درست این اسناد به منظور مورد تایید قرار گرفتن در خارج از کشور و سفارتخانهها از سوی وزارت عدلیه تصدیق میشود.
وزارت عدلیه در این سال همچنان 29 دور امتحان از دارالترجمهها در مرکز و ولایتهای بلخ، هرات، ننگرهار، قندهار، قندز، بامیان، بغلان و جوزجان به منظور بلند بردن کیفیت ترجمه اسناد رسمی و جلوگیری از تخطیها در این بخش اخذ کرده است. در این امتحانها، 136 مترجم از دارالترجمهها شرکت کردند و 108 تن توانستند موفق شوند.
این وزارت به 67 دارالترجمه طی یک سال جوازنامه توزیع کرده است و متباقی تحت کار قرار دارد. قابل یادآوری است که بخش بزرگی از متقاضیان جوازنامه که به این وزارت مراجعه میکنند، سند تحصیلی لیسانس ندارند؛ در حالی که در قانون حد اقل سطح تحصیلی داشتن سند لیسانس تعیین شده و از این رو واجد شرایط نمیباشند.